رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۱۳۰۶۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال تصویبنامه شماره ۱۷۲۸۲۸/ت۶۳۵۴۳هـ مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۳ هیأت وزیران )

باسمه تعالی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی شماره پرونده : ۰۴۰۰۱۲۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۱۳۰۶۰ تاریخ:۱۴۰۵/۰۲/۲۶ شاکی: آقای … طرف شکایت : وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامه شماره ۱۷۲۸۲۸/ت۶۳۵۴۳هـ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ هیات وزیران * شاکی د. ب. ط. وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران به خواسته ابطال تصویبنامه شماره ۱۷۲۸۲۸/ت۶۳۵۴۳هـ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. * متن مصوبه مورد شکایت: هیات وزیران تصویب کرد: ۱- وزارت نفت مکلف است از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تعرفه گاز گلخانه ها را هر ۶ ماه معادل ۳% میانگین تعرفه خوراک گاز طبیعی تحویلی به پتروشیمی ها، محاسبه و دریافت نماید. ۲- در ابتدای هر سال تعرفه گاز گلخانه ها نسبت به تعرفه سال قبل به میزان ۵/۰% تعرفه خوراک گاز طبیعی تحویلی به پتروشیمی ها افزایش می یابد تا به حداکثر ۵% خوراک پتروشیمی ها برسد. ۳- به منظور بهینه سازی مصرف انرژی، شرکت ملی گاز ایران موظف است در چهارچوب قوانین و مقررات و از طریق نظارت میدانی و اخطار، اقدامات لازم برای تغییر سامانه های گرمایش غیراستاندارد گلخانه ها را به عمل آورده و در صورت عدم جایگزینی سامانه های یاد شده در دوره کشت بعدی نسبت به قطع گاز آنها اقدام نماید. ۴- بند (۴) ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور موضوع تصویبنامه شماره ۱۲۵۹۴۲/ت ۶۳۱۸۷ هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ حذف می شود. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: اجرای مصوبه منجر به افزایش شدید هزینه ها، کاهش توان رقابت، تعطیلی قریب الوقوع واحدهای تولیدی می انجامد و با اصول ۴۰، ۴۴، ۴۸ و ۱۳۸ قانون اساسی و ماده ۱۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و قانون جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و کشاوزی مغایرت دارد. رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. اینکه حکم مقرر در ماده ۱۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار متضمن الزام به مشورت نبوده و بخش خصوصی صرفاً می‌تواند دلایل و مواضع خ. ر. ب. شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارایه دهد و در عین حال با عنایت به اینکه اصول قانون اساسی مورد استناد شاکی نیز در جریان وضع مصوبه مورد شکایت نقض نشده است، بنابراین مصوبه مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. مهدی دربین رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{