Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری شماره پرونده: هـ ت/ ۰۳۰۰۱۷۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۱۴۸۳۶ تاریخ:۱۴۰۵/۰۲/۲۶ شاکی: آقای ... غلامحسین طرف شکایت: وزارت نیرو موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه وزارت نیرو (مصوب وزیر) شماره ۱۴۰۲/۳۹۷۸۳/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ *شاکی د. ب. ط. وزارت نیرو با خواسته «ابطال بخشنامه وزارت نیرو (مصوب وزیر) شماره ۱۴۰۲/۳۹۷۸۳/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ » به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. *متن مصوبه مورد شکایت: ۱-۲- ۲ – تعرفه ماه های غیر گرم منطقه عادی و ایام غیر گرم مناطق گرمسیر ۲، ۳ و ۴ (به جز خرداد لغایت شهریور)- متوسط مصرف ماهانه بیش از ۳۰۰ کیلو وات ساعت متوسط انرژی مصرفی ماهانه (کیلووات ساعت در ماه) قیمت پایه هر کیلو وات ساعت (ریال) ضریب اعمال تعرفه ۰ تا ۲۰۰ ۵/۰ برابر هزینه تأمین برق ۱ مازاد بر ۲۰۰ تا ۳۰۰ ۵/۱ برابر هزینه تأمین برق ۱ مازاد بر ۳۰۰ تا ۵۰۰ ۵/۲ برابر هزینه تأمین برق ۱ مازاد بر ۵۰۰ ۵ برابر هزینه تأمین برق ۱ *دلایل شاکی برای ابطال مصوبه مورد شکایت: بر اساس بخشنامه موضوع دعوی از ابتدای آبانماه ۱۴۰۲ مازاد مصرف برق خانگی در مناطق عادی از جمله اصفهان که محل سکونت اینجانب است مازاد بر ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلو وات مصرف به میزان ۵/۱ برابر هزینه تامین برق و مازاد بر ۳۰۰ تا ۵۰۰ کیلو وات به میزان ۵/۲ برابر هزینه تامین برق و مازاد بر ۵۰۰ کیلو وات مصرف ماهیانه به میزان ۵ برابر هزینه تامین برق محاسبه و دریافت میشود. لازم بذکر است مالیات ارزش افزوده و عوارض نیز بر اساس این ضرایب چند برابری محاسبه و دریافت میشود.که ب. ت. ب. اینکه به اقرار و اعتراف وزارت نیرو از مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ هزینه تامین برق به ازای هر کیلو وات از مبلغ ۴۳۵۶ به مبلغ ۵۴۷۲ ریال افزایش داشته و رقم ۵۴۷۲ به اعتراف و اقرار وزارت نیرو هزینه تامین برق به ازای هر کیلو وات ساعت م. ب. لذا دریافت وجه چند برابری پول هیچ توجیح شرعی و عرفی و قانونی ندارد و ذکر این مطلب که وزارت نیرو به ازای هر کیلو وات ساعت برق را بیش از ۶ برابر هزینه تمام شده با مالیات ارزش افزوده و عوارض دریافت میکند امری خلاف اصول شرعی و قانونی است و بسیار دور از انصاف م. ب.. لذا مستدعی است ضمن ابطال بخشنامه مذکور نسبت به استرداد وجوه اضافه دریافتی که مازاد بر قیمت تمام شده اعلامی هر کیلو وات حدود ۵۴۰۰ ریالی تا ارقام دریافتی و عوارض و مالیات اضافی دریافتی مذکور حکم محکومیت صادر فرمایید. *در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۱۱۲۷۰۶۷ توضیح داده است: مطابق بند ۱ ماده ۱۲ و بند (پ) ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری، شاکی باید در درخواست خود «حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده» است، همچنین مطابق بند (ت) همان ماده «دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده» را تصریحاً بیان نماید. در حالی‌که با ملاحظه دادخواست شاکی مشخص می‌گردد که این اقدام به عمل نیامده و صرفاً به کلی‌گویی اکتفا شده است و هکذا مشخص نیست که بخشنامه مورد شکایت که در چارچوب قوانین موضوعه صادر شده است، دقیقاً با کدام یک از موارد ذکر شده در بندهای (پ) و (ت) ماده ۸۰ قانون فوق‌الذکر مغایرت دارد و بدیهی است عدم اقدام شاکی در اعلام مغایرت بخشنامه فوق‌الاشاره، با ایراد مقرر در بند ۳ ماده ۸۱ قانون دیوان عدالت اداری مواجه م. ب.. ۲. آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق به استناد مواد ۷ و ۹ قانون سازمان برق ایران جهت اجرا به کلیه شرکت‌های برق ابلاغ می‌گردد؛ در این راستا وفق ماده ۷ قانون سازمان برق ایران، "وزارت آب و برق مقررات لازم را برای طرز اداره مؤسسات برق و بهبود وضع تولید، انتقال، توزیع و فروش نیروی برق وضع خواهد نمود"؛ همچنین مطابق ماده ۹ همان قانون، "از تاریخ تصویب این قانون اخذ هر نوع وجهی از مصرف‌کنندگان برق از قبیل وام و حق اشتراک ط. ت. و آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که ‌از طرف وزارت آب و برق تعیین و اعلام می‌شود." و بر اساس تبصره ۱ ماده ۹ قانون یاد شده "تعرفه و آیین‌نامه‌های مرتبط با برق مشتمل بر جدول نرخ‌ها، مقررات و شرایط فروش برق، طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصولی است که در انجام معاملات با مصرف کنندگان مورد عمل قرار خواهد گرفت از طرف وزرات آب و برق تعیین و اعلام می‌شود." ضمناً مطابق ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه‌ها و بند (ج) ماده مذکور و تبصره آن که مقرر می‌دارد: «ماده ۱. دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند: ج) میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه‌ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.»، بنابراین مطابق قوانین مارالذکر اختیار وضع تعرفه به دولت داده شده است، لذا ادعای شاکی محترم مبنی بر اینکه بخشنامه معترض‌عنه خلاف اصول شرعی و قانونی است، مقرون به صحت نمی‌باشد و تعرفه‌های برق از جمله بخشنامه مورد اعتراض همه ساله بر اساس مصوبات قانونی تدوین شده و پس از تصویب وزیر محترم نیـرو جهت اجرا به شرکت‌های برق ابلاغ می‌گردد. ۳. وفق بند (ل) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، در این سال وزارتخانه‌های نفت و نیـرو موظف شدند تعرفه آب، برق و گاز مشترکان خانوارهای کشور را به گونه‌ای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکان تا سقف الگوی مصرف خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور برابر صفـر، مشترکان تا الگوی مصرف به صورت یارانه‌ای، مشترکان پُرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانه‌ای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی (آی. بی .تی) تعیین شود. میزان افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف باید حداقل به اندازه‌ای تعیین شود که بار مالی رایگان کردن تعرفه مشترکان کم ‌مصرف را جبران نماید و نیاز به ‌تأمین منابع جدید نداشته باشد. ۴. مطابق ماده ۶ «قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» الگوی مصرف ماهانه برق خانگی متناسب با شرایط اقلیمی، معادل سطحی از مصرف تعریف می‌شود که هفتاد و پنج درصد (۷۵%) مشترکان خانگی آن اقلیم در دوره مشابه سال قبل کمتر از آن مصرف کرده‌اند و وزارت نیرو موظف است اعمال تعرفه مخفف را در قالب الگوی افزایشی پلکانی (آی. بی. تی) برای مشترکان خانگی با مصرف پایین‌تر از الگوی مصرف، محدود کند و به مصارف بالاتر از الگو، یارانه اختصاص ندهد. تعرفه برق مشترکان خانگی با مصرف بالاتر از الگوی مصوب، برای میزان مصارف کمتر از الگو، مازاد بر آن تا یک و نیم (۵/۱) برابر، مازاد بر آن تا دو و نیم(۵/۲) برابر و میزان مصارف بیش از دو و نیم (۵/۲) برابر به ترتیب با ضریب نیم (۵/۰)، یک و نیم (۵/۱)، دو و نیم (۵/۲) و پنـج (۵) برابر هزینه تأمین برق (متوسط نرخ قراردادهای خرید تضمینـی برق از نیروگاه‌های حرارتی در سه سال قبل به علاوه هزینه انتـقال برق و هزینه سوخت با تعرفه نیروگاهی) محاسبه و دریافت می‌شود. ۵. ب. ت. ب. موارد فوق‌الذکر، همچنین وفق جز ۱ بند (ز) تبصره ۱۵ قانون بودجه و آیین‌نامه اجرایی آن (مصوبه شماره ۶۱۰۸۷/ت۶۱۴۰۶ه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ هیات وزیران با موضوع الگوی مصرف برق)، مصوبـه وزیر محترم نیـرو به شماره ۱۰۰/۲۰/۳۹۷۸۳/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ با موضوع «تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آن‌ها» ابلاغ گردیده است. بر این اساس بهای برق مصارف غیرمتعارف و بالاتر از الگوی مصرف به صورت پلکانی و مطابق با الزامات قانونی مذکور تعیین می‌شود. علیهذا با عنایت به مراتب و با تأکید بر اینکه کلیه اقدامات صورت گرفته مطابق با قوانین و مقررات بوده و اینکه بخشنامه معترض‌عنه، فاقد هر گونه ایراد شرعی و قانونی بوده و دلیلی بر مغایرت آن با قوانین جاری کشور ارایه نگردیده، همچنین دلیلی بر تضییع حق ایشان یا تخطی از مقررات مورد عمل از ناحیه این وزارتخانه وجود ندارد؛ اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه توسط آن مرجع محترم مورد استدعا است. رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. اینکه مقرره مورد شکایت در اجرای مواد ۷ و ۹ قانون سازمان برق ایران و بند (ل) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور صادر شده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و خارج از حدود اختیار نیست، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. مهدی دربین رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 50

آرای مرتبط 34

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین