رأی
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۳۳۳۸۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ( مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخش کمیسیون داوری و اتاق کارشناسی املاک و خودرو و تخصیص کد رهگیری به اتحادیه مشاورین املاک و خودرو از مصوبه مورخ ۲۶/۰۳/۱۴۰۱ و ابطال بخش مربوط به تأیید قراردادهای اجارهنامه و مبایعه نامه تدوین
بـسـمـهتـعـالـی
هیات تخصصی صنایع و بازگانی
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/ ۰۲۰۰۰۶۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۳۳۳۸۷ تاریخ:۱۴۰۵/۰۲/۲۷
* شـاکــی : آقای …
* طرف شکایت : سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخش کمیسیون داوری و اتاق کارشناسی املاک و خودرو و تخصیص کد رهگیری به اتحادیه مشاورین املاک و خودرو از مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ و ابطال بخش مربوط به تأیید قراردادهای اجارهنامه و مبایعه نامه تدوین شده توسط اتحادیه مشاورین املاک و خودرو از مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ کمیسیون نظارت شهرستان میبد
* شاکی د. ب. ط. سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
* متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
از مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ کمیسیون نظارت شهرستان میبد
۸
نامه شماره ۱۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ اتاق اصناف شهرستان میبد منضم به نامه شماره ۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ اتحادیه (مشاورین املاک، خودرو و مؤسسات اتومبیل کرایه) با موضوع انجام خدمات غیرموظّف توسط آن اتحادیه
ن. ب. ا. اتحادیه (مشاورین املاک، خودرو و مؤسسات اتومبیل کرایه) شهرستان میبد به صورت مستقل امورات خود را انجام میدهد، لذا به استناد نامه مذکور درخواست انجام خدمات غیرموظّف شامل ۱- کمیسیون داوری ۲- اتاق کارشناسی املاک و خودرو ۳- کد رهگیری را نموده است که مراتب مورد تأیید اتاق اصناف شهرستان قرار گرفته است. لذا پس از بحث و بررسی پیرامون موضوع مراتب آن مورد تصویب اعضای کمیسیون قرار گرفت
ماده ۶ آییننامه اجرایی تبصره یک ماده ۳۱ قانون نظام صنفی
اتاق اصناف شهرستان میبد، اتحادیه مشاورین املاک، خودرو و مؤسسات اتومبیل کرایه)
از مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ کمیسیون نظارت شهرستان میبد
۲
نامه شماره ۲۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ اتاق اصناف شهرستان میبد منضم به نامه شماره ۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ اتحادیه صنف مشاورین املاک، خودرو و مؤسسات اتومبیل کرایه میبد با موضوع تصویب قرارداد جدید اجارهنامهها و مبایعهنامههای املاک و اتومبیل
ب. ت. ب. نامههای مذکور، ن. ب. ا. در قراردادهای اجارهنامه و مبایعهنامه مورد استفاده در واحدهای صنفی مشاورین املاک و خودرو توسط اتحادیه و با استفاده از به کارگیری مشاورین حقوقی و دادگستری مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته است. لذا پس از بحث و بررسی پیرامون آن مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید توسط اتحادیه، چاپ و اطلاع رسانی لازم به کلّیه واحدهای صنفی مرتبط انجام تا منبعد متصدیان آن واحدها از قراردادهای جدید در واحدهای صنفیشان استفاده نمایند.
بند (هـ) ماده ۴۹ قانون نظام صنفی
اتاق اصناف شهرستان میبد، اتحادیه صنف مشاورین املاک، خودرو و مؤسسات اتومبیل کرایه شهرستان میبد
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
مقررات مورد شکایت با قواعد شرعی «تسلیط» و «المؤمنون عند شروطهم» و «کل رهن فانه غیرمضمون» و «الحاکم ولی الممتنع» و «لا مسامحه فی التحدیدات» و بند (ط) ماده ۳۰ و ماده ۴۹ قانون نظام صنفی و بند (الف) ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه و مواد ۱، ۸ و ۲۴ دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک و خودرو مغایرت دارد.
*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۲۴۰۳۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ اعلام کرده است که:
مصوبات مورد شکایت در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ کمیسیون نظارت شهرستان میبد مطرح و لغو شدهاند و صورتجلسه کمیسیون نظارت شهرستان میبد که مؤید این امر است، به پیوست ارایه میگردد.
پرونده کلاسه ۰۱۰۷۵۸۴ (۰۲۰۰۰۶۵) به خواسته ابطال بند ۲ یکصد و چهل و نهمین صورتجلسه نظارت شهرستان میبد مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳، بند ۸ یکصد و پنجاه و چهارمین صورتجلسه کمیسیون نظارت شهرستان میبد مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ و فرم اجارهنامه املاک شهرستان میبد از بعد شرعی، در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی ب. ت. ب. نظریه فقهای شورای نگهبان قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۴۳۲۸/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ در رابطه با جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اعلام کرده است که : « درخصوص بندها و موارد مورد شکایت شاکی بررسی صورت گرفت و نتیجه : بند ۴ ماده ۶ فرم قرارداد اجاره : با استظهار اینکه مفاد مندرج در این بند به نحو شرط در ضمن قرارداد اجاره مدنظر متعاقدین بوده است و طرفین با توجه ولو ارتکازاً و اجمالاً و به اختیار آن را امضاء کردهاند، خلاف موازین شرع شناخته نشد.
بند ۶ ماده ۶ فرم قرارداد اجاره : اگر مقصود این است که در صورت تشخیص اتحادیه، مبلغ مال الاجاره زیاد بوده و در این صورت به میزانی که زیاد بوده است موجر از مال خود به مستأجر تملیک میکند یا ملک او میشود و این مطلب به نحو شرط ضمن عقد مدنظر متعاقدین بوده است، خلاف موازین شرع نیست. اما چنانچه مقصود از این بند آن است که در فرض مذکور در بند میزان مال الاجاره به مبلغ مدنظر اتحادیه تغییر کرده و ما بهالتفاوت به مستأجر مسترد میشود، خلاف موازین شرع است.
بند ۹-۶ ماده ۹ فرم اجارهنامه : بند مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد.
بند ۹ ماده ۷ : بند مورد شکایت به عنوان شرط ضمن عقد خلاف موازین شرع شناخته نشد.
بند ۹-۷ ماده ۹ فرم اجارهنامه : بند مورد شکایت به عنوان شرط ضمن عقد خلاف شرع شناخته نشد.
بند ۵-۷ مبایعهنامه : بند مورد شکایت به عنوان شرط ضمن عقد خلاف موازین شرع شناخته نشد. ماده ۱۲ مبایعه نامه : ماده مورد شکایت به عنوان شرط ضمن عقد خلاف موازین شرع شناخته نشد.
بند ۳ مصوبه "حداکثر حق الزحمه خدمات اجاره و تحریر اجارهنامه مشاورین املاک" : با استظهار اینکه مفاد این بند شامل مواردی است که ملک مورد نظر رهن داده میشود و سکونت در آن هم سود قرضی است که به ازای رهن اخذ شده است، خلاف موازین شرع است. تذکر : صرفاً بندهایی که شاکی ادعای خلاف شرع بودن آن را کرده بوده است مورد بررسی و اظهارنظر قرار گرفت.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، بند ۲ یکصد و چهل و نهمین صورتجلسه نظارت شهرستان میبد مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳، بند ۸ یکصد و پنجاه و چهارمین صورتجلسه کمیسیون نظارت شهرستان میبد مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ و بندهای ۴ و ۶ ماده ۶، بندهای ۵ و ۹ ماده ۷، بندهای ۶ و ۷ ماده ۹ و ماده ۱۲ فرم اجارهنامه املاک شهرستان میبد خلاف شرع نیست و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر میگردد. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیلزاده
رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
