Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۵۰۲۹۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی (موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد ۱ و ۲ آیین نامه ساماندهی حق الوکاله، حق المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاه های اجرایی به شماره ۱۲۴۶۶۹/ت۵۲۵۵۴۷هـ مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۷.)

#حق‌الوکاله #شرکت #قرارداد #مقرره #مشاوره #دستگاه_اجرایی #وکالت #قانون_اساسی #قوانین #شاکی #طرف_شکایت #وزارتخانه #نام #جمهوری #قانون_برگزاری_مناقصات #مجری #دیوان_عدالت_اداری #قانون_دیوان_عدالت_اداری #ریاست‌جمهوری #هزینه_سفر #بهای_خواسته #دعاوی_مالی #کمک #رئیس_سازمان #تأدیه #اعتبار_مصوب #وکیل #لازم‌الاجرا_شدن #قوه_مجریه #ابطال_مصوبه #کشاورزی #قضات #اعتراض #رسیدگی #تصمیم‌گیری #مراجع_قضائی #حقوقی_در #تخصصی #ابطال #قضاییه #تعرفه #قانون_برنامه #تأیید #زمان #ملی #تعقیب #محاکم #صورت

تاریخ: 1405/03/07 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۴۰۰۰۴۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۵۰۲۹۷ تاریخ:۱۴۰۵/۰۳/۰۷ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری *موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد ۱ و ۲ آیین نامه ساماندهی حق الوکاله، حق المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاه های اجرایی به شماره ۱۲۴۶۶۹/ت۵۲۵۵۴۷هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴. * متن مقرره مورد شکایت: آیین نامه ساماندهی حق الوکاله و حق المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاه های اجرایی آیین نامه ساماندهی حق الوکاله و حق المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاه های اجرایی (تصویبنامه شماره ۱۲۴۶۶۹/ت۵۲۵۴۷هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ هیات وزیران) ماده۱- وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی از جمله موسسات و شرکت های دولتی که شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مجازند جهت اقامه دعوا یا تعقیب یا دفاع دعاوی مربوط به خود در محاکم و مراجع قانونی با دریافت خدمات مشاوره حقوقی، با وکلای دادگستری برای مورد یا مدت معین قرارداد منعقد کنند. ماده۲- حق الوکاله و حق المشاوره در قراردادهای مورد معین بر اساس آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۸۵/۰۴/۲۷ رییس قوه قضاییه و اصلاحات بعدی آن، تعیین می شود. تبصره- در موارد خاص، مبلغ حق الوکاله متناسب با اهمیت موضوع و حجم کار و بهای خواسته در دعاوی مالی در هر مورد به ترتیب زیر در قرارداد تعیین می گردد و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان بیش از حداکثرهای تعیین شده در بندهای زیر و با کمک غیرنقدی مجاز نمی باشد: الف- هرگاه مبلغ حق الوکاله تا پنج برابر نصاب معاملات کوچک موضوع بند ۱ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ و اصلاحات بعدی آن باشد، با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و در دستگاه های زیر مجموعه دستگاه های ستادی با تایید بالاترین مقام ستادی. ب- هرگاه مبلغ حق الوکاله بالاتر از مبلغ موضوع بند (الف) تا پنج برابر نصاب معاملات متوسط موضوع بند ۲ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ و اصلاحات بعدی آن باشد با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید هیاتی مرکب از معاون حقوقی رییس جمهور (رییس)، وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان. پ- مبالغ بالاتر از مبلغ موضوع بند (ب)، فقط در مورد دعاوی خارجی و بین المللی با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و تصویب هیاتی مرکب از مقامات مندرج در بند مذکور. ماده ۳- قراردادهای وکالت یا مشاوره حقوقی برای مدت معین حداکثر به مدت یکسال منعقد خواهد شد و در صورت لزوم قابل تمدید است. تبصره- دستگاه های موضوع ماده ۱ این تصویبنامه در صورت اقتضا می توانند در قرارداد وکالت برای مدت معین ذکر نمایند که علاوه بر پرداخت حق الوکاله مقطوع ماهانه، در مورد هر دعوا چنانچه حکم نهایی به نفع دولت صادر گردد و م. ع. ب. تادیه حق الوکاله محکوم و حق الوکاله مربوط وصول شود، تا پنجاه درصد آن از محل اعتبار مصوب مربوط، به وکیل یا وکلایی که در دعوا مداخله داشته اند، پرداخت شود. ماده ۴- قراردادهایی که دستگاه های موضوع ماده ۱ این تصویبنامه قبل از لازم الاجرا شدن این تصویبنامه با وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی منعقدکرده اند تا پایان مدت آنها معتبر بوده و از شمول این تصویبنامه خارج م. ب.. ماده۵- انعقاد بیش از یک قرارداد وکالت میان دستگاه های موضوع ماده ۱ این تصویبنامه و وکلای دادگستری برای دعاوی دارای منشا واحد تابع حکم موضوع ماده ۲ این تصویبنامه است. ماده۶- تصویبنامه های شماره ۵۵۹/۶۰۳۴ مورخ ۱۳۴۵/۰۷/۰۳، شماره ۹۵/۳۱۴۸ مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۵۷وشماره ۶۹۲۱۳/ت۱۸۵۳۸هـ مورخ ۱۳۷۶/۰۸/۱۱ و بند ۳ بخشنامه شماره ۴۴۲۵۳/۲۷۴۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۰ لغو می شوند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : تصویب تعرفه حق الوکاله برابر ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه از اختیارات ریاست محترم قوه قضاییه م. ب. و قوه مجریه و هیات وزیران چنین اختیاری ندارد و مصوبه به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی وضع شده در صورتی که در ماده ۲ آیین نامه مبنای عمل را آیین نامه تعرفه حق الوکاله ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و مصوبه ریاست محترم قوه قضاییه قرار داده است در حالی که آیین نامه های قبلی ملغی شده است و مبنای عمل ندارند و اکنون آیین نامه ۱۰۰/۱۴۷۲/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ریاست قوه قضاییه مجری م. ب.. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : در زمان تصویب مقرره مورد شکایت آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب سال ۱۳۸۵ رییس قوه قضاییه مجری بوده و در زمان تصویب مغایرتی با قانون نداشته است و جایگزین آن با آیین نامه تعرفه جدید سال ۱۳۹۹ موجبات ابطال مصوبه هیات وزیران نخواهد بود و در حال حاضر نیز ملاک عمل آیین نامه اخیرالتصویب ریاست قوه قضاییه درخصوص حق‌‌الوکاله و حق المشاوره در قراردادهای مورد معین است. *رای هیات تخصصی اداری و رویه دیوان عدالت اداری مطابق ماده ۱ آیین نامه ساماندهی حق الوکاله وحق المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاه های اجرایی ( تصویبنامه شماره ۱۲۴۶۶۹-ت۵۲۵۴۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴هیات وزیران ) وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی از جمله موسسات و شرکت های دولتی که شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل وزارت جهاد کشاورزی ، شرکت ملی نفت ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مجازند جهت اقامه دعوی یا تعقیب یا دفاع دعاوی مربوط به خود در محاکم و مراجع قانونی یا دریافت خدمات مشاوره حقوقی، با وکلای دادگستری برای مورد یا مدت معین قرارداد منعقد کنند. با عنایت به اینکه مطابق اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویبنامه و آیین نامه بپردازد، ن. ب. ا. مقرره مورد شکایت در راستای اختیار مصروح در اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین حاکم در زمان تصویب نداد و همچنین استناد به قوانین ومقررات لاحق نمی تواند از موجبات ابطال آیین نامه ها، نظامات و مقررات دولتی موضوع بند (۱) ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری باشد در نتیجه با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و رویه و مستنداٌ به بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) رای به رد شکایت صادر میشود، این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است بر اساس ماده ۹۳ قانون یاد شده آرای هیات های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند ( ۱ ) ماده (۱۲ ) این قانون در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری ، معتبر و ملاک عمل است . سپهری کیا رییس هیات تخصصی اداری و رویه text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین