Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۶۲۴۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی ( مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال تبصره (۳) ذیل ماده (۳) از آیین‌نامه اجرایی تهیه طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ها موضوع تبصره (۱) ماده (۴۹) قانون کار مصوب ۰۱/۱۲/۱۳۸۹ وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی از حیث قانونی و شرعی )

سبدِ من

#کار_و_رفاه_اجتماعی #طرح_طبقه_بندی_مشاغل #طبقه‌بندی_مشاغل #طرح_طبقه_بندی #تأمین_اجتماعی #کارگاه_ها #قانون_کار #رفاه_اجتماعی #بیمه #حق_بیمه #سازمان_تأمین_اجتماعی #قرارداد #پیمانکار #تسلیم #شاکی #ابلاغ #بودجه #دیوان_عدالت_اداری #مشاور #کارشناس #مزد #مقرره #مفاصا_حساب #اعتراض #قانون_دیوان_عدالت_اداری #طرف_شکایت #تحویل_موقت #صورت‌وضعیت #ذیحسابی #پیمان #ضریب_بالاسری #حق_الزحمه #صورت‌حساب #کارفرما #معاونت #جمهوری #لایحه #ایجاب #هیأت‌مدیره #مطالبه #تخصصی #ابطال #رفاه #شرع #صورت #تأیید #مهندس #مفاصاحساب

تاریخ: 1405/03/30 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۳۰۳۸۴۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۶۲۴۳ تاریخ:۱۴۰۵/۰۳/۳۰ * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : سازمان تأمین اجتماعی * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مواد ۳، ۵، ۶، ۷، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و نیز تبصره ماده ۹ آیین نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی (مصوب ۱۳۶۴ هیات وزیران) به دلیل مغایرت با شرع * شاکی د. ب. ط. سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال مواد ۳، ۵، ۶، ۷، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و نیز تبصره ماده ۹ آیین نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی (مصوب ۱۳۶۴ هیات وزیران) به دلیل مغایرت با شرع به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۳- حق بیمه پیمانهاییکه از تاریخ ۱۳۶۳/۰۴/۱۶ منعقد شده یا میشوند مقطوعاً به میزان ۶% کارکرد پیمانکار تعیین میگردد که بشرح ماده ۳ توسط ذیحسابیها بحساب سازمان تأمین اجتماعی واریز میشود. ماده ۵- پیمانهاییکه قبل از تاریخ ۱۳۶۳/۰۳/۱۶ تحویل موقت گردیده و تا تاریخ ابلاغ این آیین نامه مفاصا حساب مربوط به آن صادر نشده است، کسر ۲/۳ درصد از صورت وضعیت های پیمانکار و پرداخت آن در وجه سازمان تأمین اجتماعی بمنزله رقم قطعی حق بیمه قرارداد تلقی میگردد. ماده۶- حق بیمه پیمانهاییکه قبل از تاریخ ۱۳۶۳/۰۴/۱۶ منعقد و کار اجرایی آن از تاریخ مزبور ادامه داشته است برای صورت وضعیتهای تسلیم شده تا تاریخ ۱۳۶۳/۰۴/۱۶ به میزان ۲/۳ درصد کارکرد پیمانکار و جهت صورت وضعیتها از تاریخ مذکور بمیزان ۶% (شش درصد) کارکرد پیمانکار مقطوعاً تعیین میگردد که بشرح زیر توسط ذیحسابی ها بحساب سازمان تأمین اجتماعی واریز میشود. ماده۷- قراردادهاییکه در فاصله ۱۳۶۳/۰۴/۱۶ تا تاریخ ابلاغ بخشنامه شماره ۲۵۱۰/۵۴/۹۰۵۵-۱ وزارت برنامه و بودجه با ضرایب بالاسری متفاوت تعیین شده در بخشنامه مذکور منعقد گردیده و پیمانکار فرم موضوع بند ۷ بخشنامه شماره ۲۵۱۰ را تایید ننموده است پیمان با همان ضریب مندرج در قرارداد ادامه یافته و بر حسب آن که ضریب بالاسری براساس بخشنامه شماره ۶۹۰۰/۵۴/۱۶۵۲۰-۱ مورخ ۱۳۶۰/۱۲/۲۰ وزارت برنامه و بودجه و یا غیر از آن تعیین شده باشد به ترتیب مشمول بند (ب) ماده ۶ یا ماده ۳ و همچنین سایر مفاد این آیین نامه خواهند بود. ماده ۹: تبصره: میزان حق بیمه مکسوره در مواد ۳و۴و۵و۶ بعنوان حق بیمه قطعی هر قرارداد بوده و با پرداخت آن و رعایت سایر شرایط این آیین نامه (باستثنای آن قسمت از حق بیمه هاییکه پرداخت آن بعهده وزارت برنامه و بودجه محول گردیده) بعنوان مفاصا حساب هر قرارداد تلقی میگردد. ماده۱۴- حق بیمه قراردادهای مهندسان مشاور و یا کارشناسان که بعد از تاریخ ۱۳۶۳/۰۴/۱۶ منعقد شده و یا میشوند مقطوعاً بمیزان ۱۴% حق الزحمه مهندسان مشاور و یا کارشناس تعیین که بشرح ماده ۱۵ توسط ذیحسابیها بحساب سازمان تأمین اجتماعی واریز میشود. ماده۱۵- از هر صورت حساب مهندس … و یا کارشناس معادل ۶/۳ درصد بابت حق بیمه سهم کارکنان مهندس … و یا کارشناس کسر و معادل ۴/۱۰ درصد نیز بابت حق بیمه سهم کارفرما از محل اعتبار طرح مربوط برداشت و مبالغ مربوط مجموعاً بلافاصله بحساب سازمان تأمین اجتماعی واریز میگردد. ماده۱۶- حق بیمه قراردادهای مهندسان مشاور و یا کارشناسان که قبل از تاریخ ۱۳۶۳/۰۴/۱۶۶ منعقد گردیده اند تا تاریخ ابلاغ این اصلاحیه مفاصاحساب آن صادر نشده است بشرح زیر بحساب سازمان تأمین اجتماعی واریز میگردد. ماده۱۷- میزان حق بیمه مذکور در مواد ۱۴و۱۵و۱۶ بعنوان حق بیمه هر قرارداد بوده و با پرداخت آن و رعایت سایر شرایط این آیین نامه (به استثنای آن قسمت از حق بیمه هاییکه پرداخت آن بعهده وزارت برنامه و بودجه محول گردیده است) بعنوان مفاصاحساب هر قرارداد تلقی میگردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی بیان داشته است مواد فوق در آیین نامه مورد اعتراض، در خصوص تعیین ضرایب مقطوع حق بیمه برای فعالیت های مختلف پیمانکاری در مواردی که اعمال این ضرایب مقطوع، بدون رعایت تناسب با مزد واقعی است و منجر به اخذ حق بیمه کمتر یا بیشتر از حق بیمه مورد نظر قانون می شود به جهت مغایرت با قاعده فقهی اکل مال به باطل و لاضرر باشرع مغایرت دارد به همین جهت ابطال آن مورد درخواست است. علاوه براین شورای نگهبان در نامه شماره ۴۲۲۹۳/۰۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ خلاف شرع بودن اطلاق بندهای ۱-۳ و۵-۳ بخشنامه شماره ۱۴ سازمان تأمین اجتماعی را در مواردی که منجر به اخذ حق بیمه کمتر یا بیشتر از حق بیمه مدنظر قانون را مورد تأیید قرار داده است. * پاسخ خوانده: معاونت حقوقی رییس جمهوری در پاسخ طی لایحه ای بیان داشته است: تصویب آیین نامه فوق توسط شورایعالی تأمین اجتماعی در راستای ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی بوده است که مقرر می دارد: در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان تأمین اجتماعی می تواند به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورایعالی سازمان، نسبت مزد را به کل کار انجام یافته، تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید. که تنها به تأیید هیات وزیران رسیده است در نتیجه موضوع شکایت متوجه ریاست جمهوری نمی باشد. ۲- برخلاف ادعای شاکی شورای نگهبان در مورد بخشنامه شماره ۱۴ سازمان تأمین اجتماعی تنها بیان داشته است: (اطلاق بخشنامه از جهت عدم رعایت مفاد ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی که محاسبه حق بیمه را متناسب یا نسبت به مزد به کار تعیین کرده است، خلاف شرع شناخته شد.) حال آنکه در آیین نامه مورد اعتراض، ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی رعایت شده است. *رای هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۸۴۴۹/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ اعلام داشته که موضوع حکم مواد ۳، ۵، ۶، ۷، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و تبصره ماده ۹ آیین نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرح های عمرانی مصوب ۱۳۶۴/۰۷/۱۴ هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر اساس آن « ب. ت. ب. ابلاغ بخشنامه شماره ۳۸۳۷/۱۴۰۴/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ که امکان اعتراض در تمام مواردی که حق بیمه قراردادهای مقاطعه کاری بر اساس ضرایب مصوب تأمین اجتماعی تعیین شده است را مهیا کرده و این حکم را به زمان تصویب تمام بخشنامه های ذیربط تسری داده است، بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.» علیهذا ن. ب. ا. بر اساس ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی یا هیاتهای تخصصی مربوط لازم الاتباع است و بر اساس ماده ۳۳ آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب رییس قوه قضاییه در مواردی که درخواست ابطال مصوبه‌ای در هیات تخصصی به لحاظ مغایرت با شرع مورد رسیدگی قرارگرفته و هیات تخصصی نیز به استناد نظر فقهای شورای نگهبان شکایت را رد کرده باشد، این شکایت مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده ۸۴ قانون نخواهد بود. در نتیجه با اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی و مستنداً به بند (۱) ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲) رای به رد شکایت صادر می شود. قهرمانی رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین