رأی
رای شماره ۱۴۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال جزء ۲ ماده ۱، ماده ۴ و ماده ۵ از تصویب نامه شماره ۴۹۸۰۳/ت۵۸۲۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ هیأت وزیران)
شماره پرونده :
هـ ع /۰۰۰۱۸۷۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۲۳ تاریخ: ۱۷/۱۲/۱۴۰۰
شاکی : آقای … شکایت و خواسته : ابطال جزء ۲ ماده ۱، ماده ۴ و ماده ۵ از تصویب نامه شماره ۴۹۸۰۳/ت۵۸۲۵۱ مورخه ۱۴۰۰/۵/۱۰ هیات وزیران
طرف شکایت: هیات وزیران
گردش کار :
آقای … به موجب دادخواستی ابطال جزء ۲ ماده ۱، ماده ۴ و ماده ۵ از تصویب نامه شماره ۴۹۸۰۳/ت۵۸۲۵۱ مورخه ۱۴۰۰/۵/۱۰ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که :
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
مغایرت بند ۲ ماده یک با ماده ۱۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور.
مغایرت ماده ۴ مصوبه با ماده یک قانون اصلاح برنامه چهارم مغایرت ماده ۵ مصوبه با ماده ۱۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم.
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است :
تصویب نامه شماره ۴۹۸۰۳/ت۵۸۲۵۱ مورخه ۱۴۰۰/۵/۱۰ هیات وزیران
جزء ۲ ماده ۱- گروه اقتصادی با منافع مشترک (کنسرسیوم): مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و بر اساس قرارداد کتبی با مشخص بودن نوع فعالیت و ضوابط و شرایط متقابل و مربوط به آن که پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها در قالب شرکت مدنی و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار ب. غ. و منع انحصار رسمیت خواهد داشت.
ماده ۴- در صورت ادغام، علاوه بر انحلال شرکت های ادغام شونده، شناسه ملی مربوط نیز بی اعتبار می شود.
ماده ۵- انتقال سهام و سهم الشرکه شرکت های ادغام شونده در سایر شرکت ها و موسسات غیرتجاری، بدون نیاز به تشریفات نقل و انتقال سهام و یا سهم الشرکه به شرکت ادغام پذیر، در مرجع ثبت شرکت ها انجام می شود.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
« رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری »
در خصوص شکایت شاکی آقای … به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده ۴ و ماده ۵ مصوبه شماره ۴۹۸۰۳/ت۵۸۲۵۱ مورخه ۱۴۰۰/۵/۱۰ اولاً در خصوص ماده ۴ که اعلام شده در صورت ادغام چند شرکت علاوه بر انحلال شرکتهای ادغام شده،شناسه ملی مربوط نیز بی اعتبار می شود ب. ت. ب.
بند ۱۶ ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و تعریف آن که ادغام عبارت است از اقدامی که بر اساس آن چند شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی شرکتهای ادغام شونده در شرکت جدید، شخصیت حقوقی شرکتهای سابق محو می شود لذا این ماده از مصوبه مغایرتی با قانون نداشته و مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر واعلام می گردد و در مورد ماده ۵ مصوبه نیز صرفاً در مقام بیان نحوه انتقال سهام سهم الشرکه شرکتهای ادغام شونده به شرکت جدید و عدم ضرورت تشریفات نقل و انتقال سهام با سهم الشرکه در مرجع ثبت شرکتها م. ب. و دلالتی بر معافیت این نقل و انتقالات از مالیات موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم ندارد و نتیجه مغایرتی با ماده ۱۱۱ قانون مرقوم نیز ندارد لذا حکم به رد شکایت شاکی با استناد به بند ب ماده ۸۴ قانون موصوف صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از طرف رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان م. ب..
حسنعلی عبداللهی
رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1423 مورخ 1400/12/17 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، شاکی درخواست ابطال جزء 2 ماده 1، ماده 4 و ماده 5 از تصویبنامه شماره 49803/ت58251 مورخ 10 مرداد 1400 هیات وزیران را مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که جزء 2 ماده 1 با ماده 15 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، ماده 4 با ماده یک قانون اصلاح برنامه چهارم، و ماده 5 با ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم در تضاد است. هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، اعلام کرد که ماده 4 مصوبه ب. ت. ب. تعریف ادغام در بند 16 ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه، مغایرتی ندارد و همچنین ماده 5 صرفاً نحوه انتقال سهام را توضیح داده و دلیلی بر معافیت از مالیات ندارد. بنابراین، شکایت شاکی طبق بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رد شد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع /0001879 شماره دادنامه: 140009970906011423 تاریخ: 17/12/1400
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال جزء 2 ماده 1، ماده 4 و ماده 5 از تصویب نامه شماره 49803/ت58251 مورخه 10/5/1400 هیات وزیران
آقای … به موجب دادخواستی ابطال جزء 2 ماده 1، ماده 4 و ماده 5 از تصویب نامه شماره 49803/ت58251 مورخه 10/5/1400 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
تصویب نامه شماره 49803/ت58251 مورخه 10/5/1400 هیات وزیران
در خصوص شکایت شاکی آقای … به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده 4 و ماده 5 مصوبه شماره 49803/ت58251 مورخه 10/5/1400 اولاً در خصوص ماده 4 که اعلام شده در صورت ادغام چند شرکت علاوه بر انحلال شرکتهای ادغام شده،شناسه ملی مربوط نیز بی اعتبار میشود ب. ت. ب.
بند 16 ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و تعریف آن که ادغام عبارت است از اقدامی که بر اساس آن چند شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی شرکتهای ادغام شونده در شرکت جدید، شخصیت حقوقی شرکتهای سابق محو میشود لذا این ماده از مصوبه مغایرتی با قانون نداشته و مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر واعلام میگردد و در مورد ماده 5 مصوبه نیز صرفاً در مقام بیان نحوه انتقال سهام سهم الشرکه شرکتهای ادغام شونده به شرکت جدید و عدم ضرورت تشریفات نقل و انتقال سهام با سهم الشرکه در مرجع ثبت شرکتها م. ب. و دلالتی بر معافیت این نقل و انتقالات از مالیات موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم ندارد و نتیجه مغایرتی با ماده 111 قانون مرقوم نیز ندارد لذا حکم به رد شکایت شاکی با استناد به بند ب ماده 84 قانون موصوف صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از طرف رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان م. ب..
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 13
آرای مرتبط 8
-
رأی
هماستناد
رای شماره 124 مورخ 1393/08/17 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1310 مورخ 1399/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1806 و 1807 مورخ 1393/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه واژه « انحصار» را ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1423 مورخ 1400/12/17 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 931 مورخ 1396/09/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 487 مورخ 1392/07/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 105 قانون برنامه چهارم توسعه موضوع تصویب نامه ش
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1947 مورخ 1399/12/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 6 و 12 آیین نامه اجرایی ماده 47 برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگ
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 931 هیأت عمومی دیوان عمومی عدالت اداری با موضوع ابطال دویست و شصت و سومین صورتجلسه مورخ 1395/06/29 شورای رقابت مبنی بر تنظیم بازار محصولات پتروشیمی به عنوان کالای انحصاری
ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1 — قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/06/11
ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و تعریف آن که ادغام
مقرراتِ مرتبط 3
-
بخشنامه
هماستناد
راهبردهای زیست فناوری
ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه برای توسعه فناوری زیست صورت می دهد
-
تصویبنامه
هماستناد
بررسی درخواست های بانک های ملت، تجارت، ملی و صادرات به منظور اعطای تسهیلات از حساب ذخیره ارزی
ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه (پیشنهاد به هیات محترم وزیران
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل مواد ۸، ۱۵ و تبصره ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۱۳۱ برنامه چهارم توسعه
قانون برنامه چهارم توسعه فصل اول : کلیات ماده 1
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
بررسی درخواست های بانک های ملت، تجارت، ملی و صادرات بمنظور اعطای تسهیلات از حساب ذخیره ارزی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه (پیشنهاد به هیات محترم وزیران
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
