رای شماره ۱۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم ، تمدید پروانه های کسب و کار از طرف مراجع ذیربط منوط به ارایه گواهی پرداخت بدهی مالیاتی گردیده که شامل پروانه وکالت نیز می گردد و در بخشنامه شماره ۵۴۷۸۵/۴ – ۵/۱۱/۵۹ دولت نیز مورد تاک

هیات تخصصی اداری و امور عمومی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۷/۱۰۰ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۳ تاریخ : ۳۱/۴/۹۸ شاکی : آقای … طرف شکایت : هیات اجرایی و مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضاییه – سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شرایط تمدید پروانه وکالت دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح نموده و در تبیین خواسته خود به این موارد استناد کرده است : ۱- هر وکیل در زمان ورود به یک پرونده بر اساس ماده ۱۸۸ قانون مالیات های مستقیم مکلف به ابطال تمبر مالیاتی به ماخذ ۵ درصد حق الوکاله خود م. ب. و این روند توسط قضات و مدیران دفاتر در دادگاه ها کنترل می شود. از این رو، مقرره مورد شکایت که مبالغی را به عنوان هزینه لازم برای تمدید پروانه وکلا تعیین کرده مغایر با حکم ماده ۱۸۸ قانون مالیات های مستقیم م. ب.. ۲- به موجب بند ۱۰ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در رابطه با وکالت درجه ۱، یکصد هزار ریال تعیین شده و بر اساس ماده ۹۳ قانون فوق الذکر، از ابتدای سال ۱۳۷۴ کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن ملغی می شود. بر همین مبنا، تعیین مبالغی متفاوت با این مبلغ توسط دستورالعمل مورد شکایت مغایر با احکام مقرر در بند ۱۰ ماده ۳ و ماده ۹۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین م. ب.. متن مقرره مورد شکایت : مدارک مورد نیاز جهت تمدید دفترچه وکالت : ارایه اصل و کپی مفاصاحساب دارایی ارایه دفترچه تمبر مالیاتی ابطال تمبر دفترچه پ. ی. به ازای هر سال به مبلغ هشت میلیون ریال ابطال تمبر دفترچه پایه دو به ازای هر سال به مبلغ پنج میلیون ریال ارایه یک نسخه روزنامه رسمی – پرداخت هزینه تمدید و ارایه کپی و اصل فیش هزینه تمدید دفترچه وکالت پایه ۲ و ۱ برای استان تهران ۰۰۰/۲۰۰۰ ریال و برای سایر استانها ۰۰۰/۲۰۰۰ ریال م. ب. که ۰۰۰/۱۰۰۰ ریال بابت حق عضویت استان مربوطه و ۰۰۰/۱۰۰۰ ریال به حساب سیبای بانک ملی واریز گردد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : رییس مرکز مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه به موجب لایحه شماره ۲۰۳۵/۹۷۴/م/ک مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۰ مواردی را در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده است که خلاصه آن به شرح زیر م. ب. : ۱- تمدید پروانه وکالت وکلای موضوع ماده ۱۸۷ از سال ۸۱ در مرداد و از سال ۹۴ در آذر ماه صورت می گیرد و دفترچه تمبر مالیاتی و اسناد موسسه مبنای احتساب مالیات است. به موجب بخشنامه شماره ۵۴۷۸۵/۴ ت مورخ ۵/۱۱/۹۵ مقرر شده که تمدید پروانه های کسب و کار بر اساس ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم منوط به پرداخت مالیات قطعی شده است. ۲- به موجب دستورالعمل دفاتر هیات مدیره استانی و مشخصاً مواد ۲۳ و ۳۰ این دستورالعمل مبلغ حق عضویت از اعضـا اخذ می گردد و مطابق بند ۳ ماده ۲۶ دستورالعمل مذکور تمدید سالانه پروانه بدون حضور اشخاص انجام می شود و اخذ مبالغ مربوط به آن مستند به قانون مالیات های مستقیم، قانون وصول برخـی از درآمدهای دولت، مـواد ۲ و ۳ و ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ و دستورالعمل وظایف هیات مدیره های استانی م. ب.. نظریه تهیه کننده گزارش : ۱- شاکی در ستون خواسته تقاضای الزام به صدور گواهی و تمدید پروانه را نیز نموده است که موضوع از موارد صلاحیت هیات عمومی دیوان خارج است. ۲- شاکی اظهار نموده مقرره در سایت مرکز مشاوران درج شده است. طرف شکایت در پاسخ روشن ننموده که آیا مقررات فوق الذکر به تصویب هیات ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه رسیده یا خیر؟ ظاهراً مقرره استنباطی است که مقرراتی که در ذیل می آید حاصل شده است. ۳- در خصوص قسمتی از مقرره مبنی بر الزام وکلا به ارایه اصل و کپی مفاصاحساب جهت تمدید پروانه طرف شکایت به بخشنامه ۱۳۶۴۴ تاریخ ۱۶/۱۰/۷۰ هیات دولت (ص۳۶) استناد جسته است حتی با فرض اینکه هیات دولت مجاز به صدور این بخشنامه با مضمون (لزوم ارایه مفاصاحساب جهت تمدید پروانه کسب و کار) باشد به نظر می رسد موضوع وکالت از مصادیق کسب و کار مندرج در بخشنامه مذکور نمی باشد. ۴- در خصوص دریافت وجوه بابت تمدید پروانه وکالت طرف شکایت به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مواد ۲، ۳ و ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ و دستورالعمل وظایف هیات مدیره های استانی تمسک جسته است. در بند (۱۰) ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۷۳ برای تمدید پروانه وکالت درجه مبلغ یکصد هزار ریال و برای پروانه وکالت درجه مبلغ چهل هزار ریال پیش بینی شده است و در مواد ۲، ۳ و ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ موضوعی در خصوص اخذ وجوه مذکور مشاهده نمی شود. در ماده ۳۰ دستورالعمل تشکیل وظایف دفاتر استانی هرچند دریافت حق عضویت پیش بینی شده است بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اخذ هرگونه وجه از اشخاص توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی ممنوع و نیازمند اذن مقنن است. لذا مستندات و مقرراتی که طرف شکایت به آنها استناد کرده واجد اشکال هستند الزام به ارایه مفاصاحساب مالیاتی (هرچند فی نفسه امری مطلوب در جهت تحقق وصول و عدالت مالیات است) اما خارج از حدود اختیار مرجع مصوب به نظر می رسد و اخذ مبلغ مازاد بر بند (۱۰) ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مغایر ماده مذکور و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت به نظر می رسد. تهیه کننده گزارش : سعید کریمی رای هیات تخصصی شاکی ۳ قسمت از دستورالعمل شرایط تمدید پروانه وکالت (دستورالعمل تشکیل و وظایف هیات مدیره های دفاتر استانی) مصوب هیات نظارت مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه را درخواست ابطال نموده است. نظر بر اینکه قسمت های مورد شکایت مبنی بر : ۱- ارایه اصل و کپی مفاصاحساب دارایی ۲- ابطال تمبر دفترچه های پایه ۱ و ۲ برای هر سال به ترتیب ۰۰۰/۰۰/۸ ریال و ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال ۳- هزینه تمدید دفترچه وکالت پایه های ۲ و ۱ که از شرایط تمدید پروانه اعلام شده است. نظر بر اینکه بر اساس ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، تمدید پروانه های کسب و کار از طرف مراجع ذیربط منوط به ارایه گواهی پرداخت بدهی مالیاتی گردیده که شامل پروانه وکالت نیز می گردد و در بخشنامه شماره ۵۴۷۸۵/۴ – ۵/۱۱/۵۹ دولت نیز مورد تاکید قرار گرفته و اخذ هزینه تمدید دفترچه نیز مغایرت با مقررات قانونی ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده نمی شود. لذا مستنداً به بند « ب » ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. سید کاظم موسوی - رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 143 مورخ 1398/04/31 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال دستورالعمل شرایط تمدید پروانه وکالت است. شاکی بر اساس ماده 188 قانون مالیات‌های مستقیم و بند 10 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، به مغایرت این دستورالعمل با قوانین یادشده استناد کرده است. وی ادعا کرده که هزینه‌های تعیین‌شده برای تمدید پروانه وکالت و الزامات ارائه مفاصاحساب مالیاتی با قوانین و مقررات جاری تناقض دارد. از سوی دیگر، طرف شکایت به اعتبار قانونی دستورالعمل و بخشنامه‌های مرتبط استناد کرده و بر این نکته تاکید نموده که تمدید پروانه‌های کسب و کار، از جمله پروانه وکالت، مشروط به پرداخت مالیات و ارائه مدارک مربوطه است. هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. مستندات و قوانین موجود، به این نتیجه رسید که قسمت‌های مورد شکایت از دستورالعمل، مغایرتی با قوانین ندارند و در چارچوب اختیارات قانونی قرار دارند. بنابراین، شکایت شاکی رد و رای به عدم ابطال دستورالعمل صادر شد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/97/100 شماره دادنامه: 9809970906010143 تاریخ: 31/4/98 طرف شکایت: هیات اجرایی و مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه - سازمان امور مالیاتی کشور ارائه اصل و کپی مفاصاحساب دارایی ارائه دفترچه تمبر مالیاتی ارائه یک نسخه روزنامه رسمی - پرداخت هزینه تمدید و ارائه کپی و اصل فیش خلاصه مدافعات طرف شکایت: رئیس مرکز مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه به موجب لایحه شماره 2035/974/م/ک مورخ 30/4/1397 مواردی را در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده است که خلاصه آن به شرح زیر م. ب.: 2- به موجب دستورالعمل دفاتر هیات مدیره استانی و مشخصاً مواد 23 و 30 این دستورالعمل مبلغ حق عضویت از اعضا اخذ می‌گردد و مطابق بند 3 ماده 26 دستورالعمل مذکور تمدید سالانه پروانه بدون حضور اشخاص انجام می‌شود و اخذ مبالغ مربوط به آن مستند به قانون مالیات های مستقیم، قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، مواد 2 و 3 و 4 آیین‌نامه اجرایی ماده 187 و دستورالعمل وظایف هیات مدیره های استانی م. ب.. 3- در خصوص قسمتی از مقرره مبنی بر الزام وکلا به ارائه اصل و کپی مفاصاحساب جهت تمدید پروانه طرف شکایت به بخشنامه 13644 تاریخ 16/10/70 هیات دولت (ص36) استناد جسته است حتی با فرض اینکه هیات دولت مجاز به صدور این بخشنامه با مضمون (لزوم ارائه مفاصاحساب جهت تمدید پروانه کسب و کار) باشد به نظر می‌رسد موضوع وکالت از مصادیق کسب و کار مندرج در بخشنامه مذکور نمی‌باشد. لذا مستندات و مقرراتی که طرف شکایت به آنها استناد کرده واجد اشکال هستند الزام به ارائه مفاصاحساب مالیاتی (هرچند فی نفسه امری مطلوب در جهت تحقق وصول و عدالت مالیات است) اما خارج از حدود اختیار مرجع مصوب به نظر می‌رسد و اخذ مبلغ مازاد بر بند (10) ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مغایر ماده مذکور و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت به نظر می‌رسد. تهیه کننده گزارش: سعید کریمی شاکی 3 قسمت از دستورالعمل شرایط تمدید پروانه وکالت (دستورالعمل تشکیل و وظایف هیات مدیره های دفاتر استانی) مصوب هیات نظارت مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه را درخواست ابطال نموده است. نظر بر اینکه قسمت های مورد شکایت مبنی بر: 1- ارائه اصل و کپی مفاصاحساب دارایی 2- ابطال تمبر دفترچه های پایه 1 و 2 برای هر سال به ترتیب 000/00/8 ریال و 000/000/5 ریال 3- هزینه تمدید دفترچه وکالت پایه های 2 و 1 که از شرایط تمدید پروانه اعلام شده است. نظر بر اینکه بر اساس ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، تمدید پروانه های کسب و کار از طرف مراجع ذیربط منوط به ارائه گواهی پرداخت بدهی مالیاتی گردیده که شامل پروانه وکالت نیز می‌گردد و در بخشنامه شماره 54785/4 - 5/11/59 دولت نیز مورد تاکید قرار گرفته و اخذ هزینه تمدید دفترچه نیز مغایرت با مقررات قانونی ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده نمی شود. لذا مستنداً به بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری