رأی
رای شماره ۱۴۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تقاضای ابطال نامه شماره ۹۹/۱۲۴۶۷۳- ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ صادره از اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری)
شماره پرونده :
هـ ع /۹۹۰۳۱۶۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۴۳ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۲۳
شاکی : آقای … با وکالت خانم … شکایت و خواسته : ابطال تقاضای ابطال نامه شماره ۹۹/۱۲۴۶۷۳- ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ صادره از اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
گردش کار :
آقای … اکبر با وکالت خانم … به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۹۹/۱۲۴۶۷۳- ۱۳۹۹/۷/۱۵ صادره از اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که :
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
خلاصه شکایت: وکیل شاکی بیان میدارد: «سامانه اینترنتی ثبت اسناد وو املاک کشور که ثبت صورتجلسات شرکتها از طریق آن انجام می پذیرد تا پیش از این بدین صورت عمل می کرد:ک که هنگام ثبت صورتجلسه جدید در صورتیکه شرکت آگهی قبلی خود را در روزنامه کثیرالانتشار و روزنامه رسمی منتشر نکرده بود سامانه اینترنتی ثبت شرکت ها شرکت مزبور را ملزم به پرداخت هزینه انتشار در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار می نمود اما به موجب مقرره مورد اعتراض براساس دستور معاونت دفتر توسعه نرم افزار و خدمات الکترونیک سازمان مورد اشاره خطاب به مدیرکل ثبت شرکتها و موسسسات غیر تجاری از تاریخ ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹ سامانه به نحوی تغییر کرده که اجباری بودن انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار به منظور وصول و پذیرش صورت جلسات بعدی حذف شده است و بیان نموده عدم پرداخت هزینه روزنامه کثیرالانتشار مانع ثبت صورتجلسات جدید نخواهد بود. این تصمیم موجب شده که شرکت ها بدون انتشار آگهی های قانونی در روزنامه های مذکور صورتجلسات جدید خ. ر. ب. ثبت برسانند عملاً مفاد قانون تجارت بلا اجرا باقی مانده است و شرکت های تجاری رغبتی به انجام وظیفه قانونی خود مبنی بر انتشارآگهی ها ددر روزنامه کثیرالانتشار نشان نمی دهند و اینکه اساساً قانونگذار با قراردادن این تکلیف بر عهده شرکت ها در پی آن بوده که سهامداران و اشخاص طرف معامله با شرکت ها یا هر ذینفع دیگری از طریق نشر آگهی در روزنامه ای که در دسترس همگان است در جریان امور مهم شرکت ها قرار گیرند و به علت نا آگاهی ممتحمل زیان شوند و تصمیم اخیر سازمان مانعی در راه تحقق هدف قانونگذار ایجاد کرده است. وکیل شاکی در توجیه اعتراض خود به مواد ۱۹۲، ۱۹۶، ۲۰۹ف ۲۸۱ قانون تجارت استناد نموده و می گوید شرککت های سهامی مکلف هستند از ابتدای تاسیس، روزنامه کثیرالانتشاری را انتخاب کرده و آگهی های مختلف در خصوص تصمیمات و اقدامات شرکت را طبق قانون در آن منتشر شده و به اطلاع عموم برسانند.
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است :
نامه شماره ۱۴۰۷۸۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۷
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
بازگشت به رو نوشت نامه ۹۹/۱۲۴۶۷۳- ۱۳۹۹/۷/۱۵ آن اداره کل با موضوع اصلاح سامانه به نحوی که اجباری بودن انتشار آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار در وصول و پذیرش اکترونیکی صورتجلسات اشخاص حقوقی، حذف گردد، اقدامات فنی لازم اعمال و نسخه مربوطه در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۲۷ در بخش برون سازمانی جامع ثبت شرکتهای بارگذاری شده بدین ترتیب عدم پرداخت هزینه روزنامه های کثیرالانتشار مانع پذیرش صورتجلسات بعدی نخواهد شد. مراتب جهت اطلاع ایفاد میگردد.
معاون دفتر توسعه نرم افزار و خدمات الکترونیک
نامه شماره ۱۲۴۶۷۳/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵
جناب آقای …
معاون محترم امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی
در راستای تکالیف موضوع ماده ۲۲ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران به استحضار می رساند:
با تولیت آن معاونت محترم و تدابیر هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار اقدامات بی بدیلی در بهبود فضای کسب و کار بعمل آمده است و در استمرار این موضوع حسب پایش چالشها و موانع از سوی فعالان کسب و کار موارد مهم موضوع انتشار ستون مستندات تاسیس و تغییرات اشخاص حقوقی م. ب. که مقرر گردیده است در سنوات گذشته با اجرای صحیح تبادل اطلاعات ضمن تسهیل در موضوع انتشار اعم از در روزنامه رسمی و روزنامه های کثیرالانتشار موجبات ارتقاء سلامت اداری فراهم گردد که در این راستا بخصوص در دو ساله اخیر در بخش روزنامه های کثیرالانتشار موانع و انتصاباتی واصل که می توان به درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش شرکتهای تعاونی اشاره نمود که در عمل به دلیل عدم هماهنگی موضوع بهینه سازی فرایندهای الکترونیکی مشترک در چارچوب پنجره واحد الکترونیک شروع کسب و کار به صورت موثر و نهایی عملیاتی نگردیده است و بخش عمده ای از تقاضای این مجموعه از سوی دستگاههای متولی اجبار به اقدامات دیگر شده است. لذا جهت تعیین تکلیف نهایی مزید امتنان خواهد بود که موضوع در کمیته کارشناسی مطرح و در راستای اوامر ابلاغی مقام عالی وزیر امور اقتصادی و دارایی در تحقق پنجره واحد الکترونیک شروع کسب و کار اقدامات لازم را به عمل آید.
مرتضی ادب- مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
۱- کلیه اقدامات ثبتی در رابطه با اشخاص حقوقی ثبت شده در مراجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری با طی مراحل مشخص و رعایت قوانین و مقررات موضوعه و از طریق سامانه جامع انجام می گیرد که پس از صدور آگهی و ثبت آن توسط متقاضی برابر مقررات و مستندات قانونی و جهت اطلاع عموم مردم از فرآیندهای ثبتی تمامی اشخاص حقوقی پس از تکمیل فرآیند ثبت تاسیس و یا تغییرات شرکتها و موسسات غیر تجاری ملزم به انتشار آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی می باشند و متقاضی موظف به پرداخت هزینه انتشار آگهی اعلام شده در سامانه هایی الکترونیکی مربوطه م. ب..
۲- برابر متن صریح قوانین از جمله مواد ۶ و ۸ نظامنامه مواد ۱۹۶و ۱۹۷و ۱۹۹ قانون اخیر ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون ثبت شرکتها ماده ۸ آیین نامه اصلاحی ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اشخاص حقوقی مکلف اند در ظرف ماه اول ثبت شرکت خلاصه شرکتنامه و منضمات آن را توسط اداره ثبت محل در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به خرج خود شرکت منتشر نمایند. لذا این مهم تکلیف اشخاص حقوقی و ارکان مدیریتی آن بوده که ضمانت اجرای آن در مواد مختلفی از جمله مواد ۲۴۳ و ۲۶۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت ذکر شده است. در همین راستا هر چند مراجعه ثبت شرکت ها تکلیفی به انتشار آگهی ها در روزنامه کثیرالانتشار ندارند اما در شرایط کنونی سامانه ای با همککاری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش بینی شده که امکان انجام تکلیف فوق را بررای اشخاص حقوقی تسهیل نموده است به عبارت دیگر زمینه انجام این تکلیف اشخاص حقوقی از سوی مراجع ثبت شرکتها ایجاد شده است.
۳- در قوانین و مقررات هیچگونه اذن و اختیاری به اداره کل ثبت شرکتها جهت جلوگیری از پذیرش صورت جلسات ببعدی اشخاص حقوقی به بهانه عدم انتشار آگهی های اشخاص حقوقی در روزنامه کثیرالانتشار نیز مملاحظه نمی گردد موارد پیش بینی شده در سامانه جامع ثبت شرکت ها نیز منبعث از مفاد قانون و تکلیف مقرره م. ب..
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
« رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری »
در خصوص شکایت آقای … با وکالت خانم … به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال نامه شماره ۱۲۴۶/۷۳/۹۹ مورخه ۱۳۹۹/۷/۱۵ صادره از اداره کل ثبت شرکتها و موسسات تجاری که اجباری بودن انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار در وصول و پذیرش صورت جلسات بعدی حذف شده و عدم پرداخت هزینه روزنامه کثیرالانتشار مانع ثبت صورت جلسات جدید نخواهد بود با عنایت به محتویات پرونده و لوایح طرفین و اینکه مطابق مواد ۱۹۷ و ۲۰۰ قانون تجارت و نظام نامه راجع به مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون تجارت و ماده ۸ آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری اشخاص حقوقی مکلفند در ماه اول ثبت شرکت خلاصه شرکتنامه و منضمات آن را در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به نوشته خود منتشر نمایند (اداره کل ثبت شرکتها هیچگونه تکلیفی در خصوص الزام متقاضیان به درج آگهی مزبور ندارد لذا شکایت شاکی بنا به اظهارنظر اتفاقی اعضای محترم کمیسیون بلاوجه بوده و مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از طرف رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری خواهد بود.
حسنعلی عبداللهی
رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1443 مورخ 1400/12/23 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده شکایت به منظور ابطال نامه شماره 99/124673-1399/07/15 صادره از اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری است. در این نامه، اجباری بودن انتشار آگهی در روزنامههای کثیرالانتشار برای پذیرش صورتجلسات جدید حذف شده است. شاکی، به نمایندگی وکالت، استدلال میکند که این تغییر موجب خواهد شد تا شرکتها بدون رعایت تکالیف قانونی خود، به ثبت صورتجلسات اقدام کنند و در نتیجه، حقوق ذینفعان و سهامداران تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. وکیل شاکی به مواد 192، 196، 209 و 281 قانون تجارت استناد کرده و خواستار ابطال این مقرره شده است. از سوی دیگر، نماینده اداره کل ثبت شرکتها بیان میدارد که طبق قوانین موجود، هیچگونه الزامی برای اداره ثبت در خصوص الزام متقاضیان به انتشار آگهی وجود ندارد و این تغییر به منظور تسهیل فرآیندهای ثبتی انجام شده است. در نهایت، هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری پس از بررسی محتویات پرونده و استناد به مواد 197 و 200 قانون تجارت، شکایت را بلاوجه تشخیص داده و حکم به رد آن صادر کرد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع /9903163 شماره دادنامه: 140009970906011443 تاریخ: 23/12/1400
آقای … اکبر با وکالت خانم … به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 99/124673- 15/7/1399 صادره از اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
نامه شماره 140785/99 مورخ 27/7/1399
بازگشت به رو نوشت نامه 99/124673- 15/7/1399 آن اداره کل با موضوع اصلاح سامانه به نحوی که اجباری بودن انتشار آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار در وصول و پذیرش اکترونیکی صورتجلسات اشخاص حقوقی، حذف گردد، اقدامات فنی لازم اعمال و نسخه مربوطه در تاریخ 27/7/1397 در بخش برون سازمانی جامع ثبت شرکتهای بارگذاری شده بدین ترتیب عدم پرداخت هزینه روزنامه های کثیرالانتشار مانع پذیرش صورتجلسات بعدی نخواهد شد. مراتب جهت اطلاع ایفاد میگردد.
نامه شماره 124673/99 مورخ 15/7/1399
با تولیت آن معاونت محترم و تدابیر هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار اقدامات بی بدیلی در بهبود فضای کسب و کار به عمل آمده است و در استمرار این موضوع حسب پایش چالشها و موانع از سوی فعالان کسب و کار موارد مهم موضوع انتشار ستون مستندات تاسیس و تغییرات اشخاص حقوقی م. ب. که مقرر گردیده است در سنوات گذشته با اجرای صحیح تبادل اطلاعات ضمن تسهیل در موضوع انتشار اعم از در روزنامه رسمی و روزنامه های کثیرالانتشار موجبات ارتقاء سلامت اداری فراهم گردد که در این راستا بخصوص در دو ساله اخیر در بخش روزنامه های کثیرالانتشار موانع و انتصاباتی واصل که می توان به درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش شرکتهای تعاونی اشاره نمود که در عمل به دلیل عدم هماهنگی موضوع بهینه سازی فرایندهای الکترونیکی مشترک در چارچوب پنجره واحد الکترونیک شروع کسب و کار به صورت موثر و نهایی عملیاتی نگردیده است و بخش عمده ای از تقاضای این مجموعه از سوی دستگاههای متولی اجبار به اقدامات دیگر شده است. لذا جهت تعیین تکلیف نهایی مزید امتنان خواهد بود که موضوع در کمیته کارشناسی مطرح و در راستای اوامر ابلاغی مقام عالی وزیر امور اقتصادی و دارایی در تحقق پنجره واحد الکترونیک شروع کسب و کار اقدامات لازم را به عمل آید.
در خصوص شکایت آقای … با وکالت خانم … به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال نامه شماره 99/73/1246 مورخه 15/7/1399 صادره از اداره کل ثبت شرکتها و موسسات تجاری که اجباری بودن انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار در وصول و پذیرش صورت جلسات بعدی حذف شده و عدم پرداخت هزینه روزنامه کثیرالانتشار مانع ثبت صورت جلسات جدید نخواهد بود با عنایت به محتویات پرونده و لوایح طرفین و اینکه مطابق مواد 197 و 200 قانون تجارت و نظام نامه راجع به مواد 196 و 197 و 199 قانون تجارت و ماده 8 آییننامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری اشخاص حقوقی مکلفند در ماه اول ثبت شرکت خلاصه شرکتنامه و منضمات آن را در روزنامه رسمی و یکی از جرائد کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به نوشته خود منتشر نمایند (اداره کل ثبت شرکتها هیچگونه تکلیفی در خصوص الزام متقاضیان به درج آگهی مزبور ندارد لذا شکایت شاکی بنا به اظهارنظر اتفاقی اعضای محترم کمیسیون بلاوجه بوده و مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از طرف رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری خواهد بود.
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
