Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پــرونـــده : هـ ع/۰۲۰۰۰۱۲ شماره پرونده ساجد: هـ ت/ ۰۱۰۱۵۴۹ *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۴۴۴۸۴ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ * شاکی : بانک توسعه تعاون با وکالت آقای … *طرف شکایت : شهرداری اهواز- شورای شهر اهواز *موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه های شماره های ۷-۳۲۳۹ و شورای اسلامی شهر اهواز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی شهرداری اهواز- شورای شهر اهواز د. ب. ط. ابطال مصوبه های شماره های ۷-۳۲۳۹ و عوارض کسب و پیشه بانک ها به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ۱۴۴۴۸۴.pdf *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مصوبه مغایر با ماده ۱ قانون تجمیع عوارض- تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت م. ب. تقاضای اقدام قانونی دارد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : مصوبه مطابق با موازین قانونی بوده و آخرین اراده هیات عمومی به شماره ۴۷۹-۴۷۶-۱۳/۳/۹۹ موید این امر م. ب. لذا تقاضای رد شکایت می گردد. تهیه کننده گزارش : هادی کرمانی هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. *رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی : طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره ۱۲۴۰- ۱۳۹۶/۱۲/۸ وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین شماره ۷ مورخ ۲۸/۱۰/۸۴، ۳۲۳۹ مورخ ۱۴/۱۱/۸۹ و مصوبه شماره ۱ مورخ ۱۷/۱۰/۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر اهواز تحت عنوان عوارض از بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 144484 مورخ 1402/01/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 140231390000144484 که در تاریخ 1402/01/26 صادر شده، شاکی، شهرداری و شورای شهر اهواز، به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه‌های شماره‌های 7-3239 و عوارض کسب و پیشه بانک‌ها را ارائه کرده است. شاکی ادعا کرده است که این مصوبات با ماده 1 قانون تجمیع عوارض، تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مغایرت دارند. در مقابل، شورای شهر در دفاعیات خود بیان کرده است که این مصوبات مطابق با موازین قانونی بوده و به ویژه به آراء قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری استناد شده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و مشاوره، به این نتیجه رسید که مصوبات مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارند و بر اساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، رای به رد شکایت شاکی صادر کرد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/0200012 شماره پرونده ساجد: ه- ت/ 0101549 شماره دادنامه سیلور: 140231390000144484 تاریخ: 26/01/1402 شاکی: بانک توسعه تعاون با وکالت آقای … شکایت: شهرداری اهواز- شورای شهر اهواز هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240- 8/12/1396 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین شماره 7 مورخ 28/10/84، 3239 مورخ 14/11/89 و مصوبه شماره 1 مورخ 17/10/98 مصوب شورای اسلامی شهر اهواز تحت عنوان عوارض از بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین