Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
* شماره پــرونـــده : هـ ع/۰۰۰۳۲۶۰ و ۰۰۰۲۹۳۵ * شماره دادنامه: ۱۴۴۷- ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۴۶ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ * شـاکــی : سازمان بازرسی کل کشو و آقای … * طرف شکایت : معاون اول رییس جمهور * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۹۶۴۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ معاون اول رییس جمهور * شاکی د. ب. ط. معاون اول رییس جمهور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۹۶۴۸۱ مورخ ۲۹؍۸؍۱۴۰۰ معاون اول رییس جمهور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است .متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : کلیه وزارتخانه ها ،سازمانها، شرکت های دولتی ، موسسات عمومی و غیردولتی و موسسات و شرکتهایی که شمول قانون و مقررات بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام است و سایر دستگاه های اجرایی ذیل قوه مجریه: در اجرای ابلاغیه ها و مصوبات لازم اجرا و در راستای ایجاد انسجام و مدیریت کارآمد حقوقی در دولت و نیز ارزیابی موثر و مستمر عملکرد معاونتها و ادرات کل حقوقی دستگاهها و نظارت بر مناقصات ، مزاید ه ها ، قراردادها ، و دعاوی خارجی و داخلی و به منظور تدقیق حقوقی در تدوین لوایح قانونی، آیین نامه ها و دستورالعمل های ذیربط، انتصاب بالاترین مسیول حقوقی هریک از دستگاه های اجرایی ذیل قوه مجریه موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی فرهنگی ، پس از تایید صلاحیت تخصصی وتایید معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام گیرد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکیان درتبیین دلایل و جهات خود برای ابطال مقرره مورد شکایت به موارد زیر استناد کرده اند : ۱- در هیچ یک از اصول قانونی اساسی از جمله اصول ۱۲۶ و ۱۳۸ اختیاری برای صدورآیین نامه و بخشنامه برای معاون اول رییس جمهور پیش بینی نشده است و با فرض تفویض اختیار مقرره در اصل ۱۲۶ قانون اساسی به معاون اول رییس جمهور، دلیلی بر تفویض این اختیار مشاهده نمی شود و صدور مقرره مورد اعتراض از جهت محدود کردن دامنه اختیارات وزرا در امر انتصاب مدیران حقوقی وزارتخانه متبوع خود، با حکم مقرر در اصل ۱۶۰ قانون اساسی در خصوص اختیارات تام مالی و ادرای وزراء مغایرت دارد . ۲- بر اساس ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که: « دستورالعمل اجرایی این فصل (فصل هشتم قانون با عنوان انتصاب و ارتقای شغلی) و شرایط تخصصی و عمومی پستهای مدیریت حرفه ای و نحوه ارتقاء مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی اداری می رسد » و ورود معاون اول رییس جمهور به موضوع تایید مدیران حقوقی با حکم مقرر در ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای ۱۰، ۱۱و۱۲ ماده ۱۱۵ این قانون در خصوص صلاحیتهای شورای عالی اداری مغایرت دارد. ۳- بخشنامه مورد شکایت از جهت ایجاد تکلیف برای نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی که خارج از ساختار دولت قرار دارند فاقد مبنای حقوقی است . * در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون اول حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۲۱۵۲۴ مورخ ۷؍۱۰؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- رییس جمهور طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی ، مسیولیت امور اداری و استخدامی کشور را بر عهده دارد و اجرای مسیولیت مزبور مستلزم اعمال نظارت است و اعمال نظارت فوق ملازمه ای با دخالت در امور وزارتخانه ها ندارد بلکه در راستای تحقق خط مشی دولت ، صلاحیت تخصصی مدیران حقوقی تایید می شود و این امر به معنای نفی صلاحیت وزراء در انتصاب مسیولین حقوقی وزارتخانه نیست ۲- بخشنامه مورد شکایت در مقام تعیین شرایط تخصصی و عمومی و نحوه ارتقاء مدیران حقوقی وزارتخانه ها نیست تا د رتعارض با ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشورز باشد . بلکه صرفاً تایید صلاحیت تخصصی انها را به معاونت حقوقی رییس جمهور واگذار کرده و صلاحیت شورای عالی اداری در تعیین شرایط عمومی و اختصاصی و نحوه ارتقای انها را نفی نمی کند . ضمن آنکه بر اساس بند ۵ ماده ۵ دستورالعمل نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوب ۲۷؍۲؍۱۳۹۵ شورای عالی اداری ، اخذ تاییدیه از مراجع قانونی ذیربط به عنوان یکی از مراحل انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاههای اجرایی معرفی شده است . ۳- اصل ۱۲۴ قانون اساسی در مقام بیان وظایف و اختیارات معاون اول رییس جمهور جنبه حصری ندارد و صدور بخشنامه مورد شکایت بر مبنای این اصل و اصول ۱۲۶ و ۱۳۴ قانون اساسی بوده است . ضمن آنکه رییس جمهور طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی مسیولیت امور اداری و استخدامی کشور را بر عهده دارد و کلمه « کشور » در برگیرنده نهادهای عمومی غیر دولتی نیز می شود. رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی نخست اینکه مطابق اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی "رییس‏ جمهور می‏ تواند برای‏ انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ خود معاونانی‏ داشته‏ باشد. معاون‏ اول‏ رییس‏ جمهور با موافقت‏ وی‏ اداره‏ هیات‏ وزیران‏ و مسیولیت‏ هماهنگی‏ سایر معاونت ها را به‏ عهده‏ خواهد داشت‏." و ‎‎‎‎‎‎مطابق اصل‏ یکصد و سی و چهارم "ریاست‏ هیات‏ وزیران‏ با رییس‏ جمهور است‏ که‏ بر کار وزیران‏ نظارت‏ دارد و با اتخاذ تدابیر لازم‏ به‏ هماهنگ‏ ساختن‏ تصمیم‏ های‏ وزیران‏ و هیات‏ دولت‏ می‏ پردازد و با همکاری‏ وزیران‏، برنامه‏ و خط مشی‏ دولت‏ را تعیین‏ و قوانین‏ را اجرا می‏ کند..." در راستای اعمال صلاحیت های مقرر در اصول یاد شده رییس جمهور به موجب نامه شماره ۵۴۰۳۲ مورخ ۲۱؍۵؍۱۴۰۰ صلاحیت هماهنگی وزیران، معاونان رییس جمهور و سایر مقامات اجرایی را به معاون اول رییس جمهور تفویض کرده است؛ دوم اینکه بر اساس ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ دستورالعمل اجرایی ناظر به انتصاب و ارتقاء شغلی و شرایط تخصصی و عمومی پستهای مدیریت حرفه ای و نحوه ارتقاء مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی اداری می رسد. شورای عالی اداری در اجرای این حکم مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ در تاریخ ۲۷؍۲؍۱۳۹۵ با عنوان "دستورالعمل نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای" را تصویب کرده است که به موجب بند ۵ ماده ۵ دستورالعمل مذکور، اخذ تاییدیه از مراجع قانونی ذیربط یکی از مراحل انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی است؛ از سوی دیگر رییس جمهور وفق اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی، "مسیولیت‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ و امور اداری‏ و استخدامی‏ کشور را مستقیماً بر عهده‏ دارد و می‏ تواند اداره‏ آنها را به‏ عهده‏ دیگری‏ بگذارد." از این رو بدیهی است که رییس جمهور یکی از مراجع قانونی ذیربط در امر انتخاب و انتصاب مدیران دستگاه های اجرایی است و به دلالت این اصل اختیار واگذاری این مسوولیت به دیگری را دارد؛ ب. ت. ب. اینکه بخشنامه مورد شکایت از آن جهت که در مقام اعمال صلاحیت های مقرر در اصول یکصد و بیست و چهارم و یکصد و سی و چهارم قانونی اساسی و به منظور هماهنگی بین وزیران، معاونان رییس جمهور و سایر مقامات اجرایی و با عنایت به اختیارات مقرر برای رییس جمهور در اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی صادر شده همچنین با التفات به اینکه در متن بخشنامه با ذکر عبارت "دستگاه های اجرایی ذیل قوه مجریه"، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از شمول حکم مقرر خارج شده اند ن. ب. ا. بخشنامه شماره ۹۶۴۸۱ مورخ ۲۹؍۸؍۱۴۰۰ معاون اول رییس جمهور خارج از حدود اختیارات قانونی و در مغایرت با قانون اساسی و دیگر قوانین استنادی نیست از این رو با استناد به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس، یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛ سید کاظم موسوی رییس هیات تخصصی اداری وامور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1446 و 1447 مورخ 1400/12/23 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری شکایت مطرح‌شده به دیوان عدالت اداری به منظور ابطال بخشنامه شماره 96481 مورخ 29 آبان 1400 معاون اول رئیس جمهور ارائه شده است. شاکی استدلال می‌کند که این بخشنامه بر اساس اصول 126 و 138 قانون اساسی و ماده 57 قانون مدیریت خدمات کشوری، اختیارات وزرا را در انتصاب مدیران حقوقی محدود کرده و همچنین برای نهادهای عمومی غیردولتی که خارج از ساختار دولت قرار دارند، تکلیف ایجاد کرده است. در مقابل، معاون اول حقوقی دولت ادعا می‌کند که این بخشنامه در راستای نظارت بر امور اداری و استخدامی کشور و به منظور هماهنگی بین مقامات اجرایی صادر شده و به صلاحیت وزرا در انتصاب مدیران حقوقی لطمه‌ای وارد نمی‌کند. هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به اصول 124، 134 و 126 قانون اساسی و همچنین بند 5 ماده 5 دستورالعمل نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای، به این نتیجه رسید که بخشنامه در حدود اختیارات قانونی صادر شده و شکایت را رد کرد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/0003260 و 0002935 شماره دادنامه: 1447- 140009970906011446 تاریخ: 23/12/1400 شاکی: سازمان بازرسی کل کشو و آقای … شکایت: معاون اول رئیس جمهور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 96481 مورخ 1400/08/29 معاون اول رئیس جمهور شاکی د. ب. ط. معاون اول رئیس جمهور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 96481 مورخ 29؍8؍1400 معاون اول رئیس جمهور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: در اجرای ابلاغیه ها و مصوبات لازم اجرا و در راستای ایجاد انسجام و مدیریت کارآمد حقوقی در دولت و نیز ارزیابی موثر و مستمر عملکرد معاونتها و ادرات کل حقوقی دستگاهها و نظارت بر مناقصات، مزاید ه ها، قراردادها، و دعاوی خارجی و داخلی و به منظور تدقیق حقوقی در تدوین لوایح قانونی، آیین‌نامه ها و دستورالعمل های ذیربط، انتصاب بالاترین مسئول حقوقی هریک از دستگاه های اجرایی ذیل قوه مجریه موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی فرهنگی، پس از تایید صلاحیت تخصصی وتایید معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام گیرد. 1- در هیچ یک از اصول قانونی اساسی از جمله اصول 126 و 138 اختیاری برای صدورآیین‌نامه و بخشنامه برای معاون اول رئیس جمهور پیش بینی نشده است و با فرض تفویض اختیار مقرره در اصل 126 قانون اساسی به معاون اول رئیس جمهور، دلیلی بر تفویض این اختیار مشاهده نمی شود و صدور مقرره مورد اعتراض از جهت محدود کردن دامنه اختیارات وزرا در امر انتصاب مدیران حقوقی وزارتخانه متبوع خود، با حکم مقرر در اصل 160 قانون اساسی در خصوص اختیارات تام مالی و ادرای وزراء مغایرت دارد. 2- بر اساس ماده 57 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که: « دستورالعمل اجرایی این فصل (فصل هشتم قانون با عنوان انتصاب و ارتقای شغلی) و شرایط تخصصی و عمومی پستهای مدیریت حرفه ای و نحوه ارتقاء مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی اداری می‌رسد » و ورود معاون اول رئیس جمهور به موضوع تائید مدیران حقوقی با حکم مقرر در ماده 57 قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای 10، 11و12 ماده 115 این قانون در خصوص صلاحیتهای شورای عالی اداری مغایرت دارد. 1- رئیس جمهور طبق اصل 126 قانون اساسی، مسئولیت امور اداری و استخدامی کشور را بر عهده دارد و اجرای مسئولیت مزبور مستلزم اعمال نظارت است و اعمال نظارت فوق ملازمه ای با دخالت در امور وزارتخانه ها ندارد بلکه در راستای تحقق خط مشی دولت، صلاحیت تخصصی مدیران حقوقی تایید می‌شود و این امر به معنای نفی صلاحیت وزراء در انتصاب مسئولین حقوقی وزارتخانه نیست 2- بخشنامه مورد شکایت در مقام تعیین شرایط تخصصی و عمومی و نحوه ارتقاء مدیران حقوقی وزارتخانه ها نیست تا د رتعارض با ماده 57 قانون مدیریت خدمات کشورز باشد. بلکه صرفاً تایید صلاحیت تخصصی انها را به معاونت حقوقی رئیس جمهور واگذار کرده و صلاحیت شورای عالی اداری در تعیین شرایط عمومی و اختصاصی و نحوه ارتقای انها را نفی نمی کند. ضمن آنکه بر اساس بند 5 ماده 5 دستورالعمل نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوب 27؍2؍1395 شورای عالی اداری، اخذ تاییدیه از مراجع قانونی ذیربط به عنوان یکی از مراحل انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاههای اجرایی معرفی شده است. 3- اصل 124 قانون اساسی در مقام بیان وظایف و اختیارات معاون اول رئیس جمهور جنبه حصری ندارد و صدور بخشنامه مورد شکایت بر مبنای این اصل و اصول 126 و 134 قانون اساسی بوده است. ضمن آنکه رئیس جمهور طبق اصل 126 قانون اساسی مسئولیت امور اداری و استخدامی کشور را بر عهده دارد و کلمه « کشور » در برگیرنده نهادهای عمومی غیر دولتی نیز می‌شود. نخست اینکه مطابق اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی "رئیس‌ جمهور می‌ تواند برای‌ انجام‌ وظایف‌ قانونی‌ خود معاونانی‌ داشته‌ باشد. معاون‌ اول‌ رئیس‌ جمهور با موافقت‌ وی‌ اداره‌ هیات‌ وزیران‌ و مسئولیت‌ هماهنگی‌ سایر معاونت ها را به‌ عهده‌ خواهد داشت‌." و ‌مطابق اصل‌ یکصد و سی و چهارم "ریاست‌ هیات‌ وزیران‌ با رئیس‌ جمهور است‌ که‌ بر کار وزیران‌ نظارت‌ دارد و با اتخاذ تدابیر لازم‌ به‌ هماهنگ‌ ساختن‌ تصمیم‌ های‌ وزیران‌ و هیات‌ دولت‌ می‌ پردازد و با همکاری‌ وزیران‌، برنامه‌ و خط مشی‌ دولت‌ را تعیین‌ و قوانین‌ را اجرا می‌ کند..." در راستای اعمال صلاحیت های مقرر در اصول یاد شده رئیس جمهور به موجب نامه شماره 54032 مورخ 21؍5؍1400 صلاحیت هماهنگی وزیران، معاونان رئیس جمهور و سایر مقامات اجرایی را به معاون اول رئیس جمهور تفویض کرده است؛ دوم اینکه بر اساس ماده 57 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 دستورالعمل اجرایی ناظر به انتصاب و ارتقاء شغلی و شرایط تخصصی و عمومی پستهای مدیریت حرفه ای و نحوه ارتقاء مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی اداری می‌رسد. شورای عالی اداری در اجرای این حکم مصوبه شماره 579095 در تاریخ 27؍2؍1395 با عنوان "دستورالعمل نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای" را تصویب کرده است که به موجب بند 5 ماده 5 دستورالعمل مذکور، اخذ تاییدیه از مراجع قانونی ذیربط یکی از مراحل انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی است؛ از سوی دیگر رئیس جمهور وفق اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی، "مسئولیت‌ امور برنامه‌ و بودجه‌ و امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور را مستقیماً بر عهده‌ دارد و می‌ تواند اداره‌ آنها را به‌ عهده‌ دیگری‌ بگذارد." از این رو بدیهی است که رئیس جمهور یکی از مراجع قانونی ذیربط در امر انتخاب و انتصاب مدیران دستگاه های اجرایی است و به دلالت این اصل اختیار واگذاری این مسئولیت به دیگری را دارد؛ ب. ت. ب. اینکه بخشنامه مورد شکایت از آن جهت که در مقام اعمال صلاحیت های مقرر در اصول یکصد و بیست و چهارم و یکصد و سی و چهارم قانونی اساسی و به منظور هماهنگی بین وزیران، معاونان رئیس جمهور و سایر مقامات اجرایی و با عنایت به اختیارات مقرر برای رئیس جمهور در اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی صادر شده همچنین با التفات به اینکه در متن بخشنامه با ذکر عبارت "دستگاه های اجرایی ذیل قوه مجریه"، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از شمول حکم مقرر خارج شده اند ن. ب. ا. بخشنامه شماره 96481 مورخ 29؍8؍1400 معاون اول رئیس جمهور خارج از حدود اختیارات قانونی و در مغایرت با قانون اساسی و دیگر قوانین استنادی نیست از این رو با استناد به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس، یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛ رئیس هیات تخصصی اداری وامور عمومی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین