Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری میزان حق‌التحریر ثبت واقعه طلاق تعیین گردیده و براساس تبصره ۳ این بخشنامه در اجرای تبصره ۲ ماده ۷۵ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به ازای ثبت هر واقعه طلاق، مبلغی معادل ده درصد حق‌التحریر آن از متقاضی ثبت طلا

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #ثبت_واقعه_طلاق #حق‌التحریر #ماده_۷۵ #واقعه_طلاق #ثبت_واقعه #جمهوری #طلاق #طلا #عدالت #ثبت_طلاق #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #شاکی #خزانه #بودجه #کمک #آزمایش #طرف_شکایت #اجرای_حکم #مقرره #قانون_برنامه_پنج‌ساله #ابلاغ #آمار #ثبت_اسناد_و_املاک #تهیه‌کننده #گزارش #آزمون #بهزیستی #کمیته_امداد #اعتراض #سلامت #دادخواست #لایحه #قوانین #رای_صادره #تاریخ_صدور #قضات #منابع_مالی #ریال #بانک_مرکزی #قانون_برنامه #تخصصی #ابطال #آیین_دادرسی #ولی #هزینه #هزار #ماه #استان #مهلت #تصمیم #تعرفه #دفتر

تاریخ: 1396/3/6 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی اقتصادی مالی شماره پــرونــده : هـ ع/۹۷/۹۳۸ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۵ تاریخ : ۳۱/۴/۹۸ شـاکــی : آقای … شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۴۳۶۹۸/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۳/۶ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است : وفق ماده ۷۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است به منظور تحقق سیاستهای کلی سلامت و تامین منابع مالی پایدار بخش سلامت اقدامات مقتضی را به عمل آورد. در جهت نیل به اهداف فوق نیز تبصره ۲ ماده ۷۵ قانون فوق الذکر مقرر کرده است حق التحریر ثبت واقعه طلاق افزایش یابد و ده درصد از حق التحریر افزایش یافته به خزانه کشور واریز و سپس در چارچوب بودجه سنواتی جهت کمک به تامین آزمایش ژن شناسی افراد نیازمند قرار گیرد. با وجود اینکه قانون مذکور اخذ ده درصد از حق التحریر را تکلیف دولت قرار داده است، ولی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب بخشنامه مورد شکایت مقرر کرده است که ادارات تابعه این سازمان به ازای ثبت هر واقعه طلاق مبلغی معادل ده درصد حق التحریر را دریافت نمایند که این امر باعث می شود دفاتر ثبت طلاق، علاوه بر حق التحریر معادل ده درصد حق التحریر را نیز جداگانه از متقاضی دریافت نمایند که تحمیل هزینه فوق، خلاف قانون است. متن مقرره مورد شکایت : نظر به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۷۵ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به سران دفاتر طلاق ابلاغ فرمایید به ازای ثبت هر واقعه طلاق مبلغی معادل ده درصد حق التحریر آن (یکصد و نود هزار ریال ط. ت. فعلی) از متقاضی ثبت طلاق اخذ و به حساب شماره ۴۰۰۱۰۱۳۲۰۱۰۱۹۲۷۴ نزد بانک مرکزی (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی) واریز نموده و در پایان هر ماه با اعلام کتبی آمار طلاق های ثبت شده، اصل رسید بانکی پرداخت را نیز به اداره ثبت محل ارسال کنند. روسای محترم ادارات ثبت با تجمیع آمار وقایع و وجوه حاصله مراتب را به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اعلام نمایند و آمار وقایع و درآمد محصله هر استان توسط مدیر کل محترم تهیه و به معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع سازمان ارسال گردد. روسای محترم ادارات ثبت هنگام تحویل اسناد نکاح و طلاق به سر دفتران انجام وظیفه قانونی فوق را نیز بررسی و پس از احراز اجرای قانون، اسناد جدید مورد تقاضا را به سران دفاتر تحویل نمایند. خلاصه مدافعات طرف شکایت : با وجود این که نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۱۹ و به موجب نامه شماره ۸۲۵۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۱ به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و ب. ت. ب. گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه) در اجرای حکم ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده مهیای اظهار نظر و اتخاذ تصمیم م. ب.. نظریه تهیه کننده گزارش : بر اساس تبصره ۲ ماده ۷۵ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که : «ده‌ درصد حق‌التحریر ثبت طلاق افزایش یافته و منابع حاصله پس از واریز به خزانه و کمکهای مردمی و دولتی در چهارچوب بودجه سنواتی جهت کمک به تامین هزینه‌های آزمایش ژن‌شناسی (ژنتیک) افراد نیازمند براساس آزمون وسع در اختیار سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار می‌گیرد...» در حقیقت، بر مبنای حکم مقرر در این تبصره، تعرفه ثبت طلاق به میزان ده درصد افزایش می یابد و این ده درصد افزایش یافته صرف تامین هزینه های آزمایش ژنتیک افراد نیازمند خواهد شد. بخشنامه مورد شکایت مقرر داشته است که در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۷۵ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به ازای ثبت هر واقعه طلاق، مبلغی معادل ده درصد حق‌التحریر آن از متقاضی طلاق دریافت می گردد و در واقع متقاضی طلاق باید علاوه بر تعرفه طلاق (۱۹۰ هزار تومان) در اجرای حکم مقرر در تبصره فوق ده درصد افزایش آن (یعنی ۱۹ هزار تومان) را نیز به دفتر ثبت طلاق بپردازد. بنابراین مغایرتی میان حکم مقرر در بخشنامه مورد شکایت و تبصره ۲ ماده ۷۵ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد و رد شکایت مطروحه قابل پیشنهاد است. تهیه کننده گزارش : دکتر … رای هیات تخصصی به موجب تبصره ۲ ماده ۷۵ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران : «ده‌ درصد حق‌التحریر ثبت طلاق افزایش یافته و منابع حاصله پس از واریز به خزانه و کمکهای مردمی و دولتی در چهارچوب بودجه سنواتی جهت کمک به تامین هزینه‌های آزمایش ژن‌شناسی (ژنتیک) افراد نیازمند براساس آزمون وسع در اختیار سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار می‌گیرد...» برهمین اساس و همچنانکه مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه تقدیمی به شماره ۱۳۹۸۵۵۹۳۲۱۱۵۰۰۰۱۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۹ اعلام کرده است، برمبنای بخشنامه شماره ۱۲۵۰۵۶/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۵ آن سازمان، میزان حق‌التحریر ثبت واقعه طلاق تعیین گردیده و براساس تبصره ۳ این بخشنامه در اجرای تبصره ۲ ماده ۷۵ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به ازای ثبت هر واقعه طلاق، مبلغی معادل ده درصد حق‌التحریر آن از متقاضی ثبت طلاق اخذ خواهد شد و این مبلغ خارج از مجموع حق‌التحریر دریافتی بابت ثبت واقعه طلاق نمی‌باشد. لذا بخشنامه شماره ۴۳۶۹۸/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۳/۶ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مغایر با قوانین و خارج از اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … - رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 145 مورخ 1398/04/31 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال بخشنامه شماره 43698/96 مورخ 6 خرداد 1396 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. شاکی با استناد به ماده 70 و تبصره 2 ماده 75 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ادعا کرده است که اخذ ده درصد از حق‌التحریر ثبت طلاق توسط دفاتر ثبت طلاق، خلاف قانون بوده و به متقاضیان هزینه اضافی تحمیل می‌کند. در پاسخ، نظر تهیه‌کننده گزارش و همچنین هیات تخصصی این بود که بخشنامه مورد شکایت، در راستای تبصره 2 ماده 75 قانون مذکور صادر شده و دریافت ده درصد حق‌التحریر از متقاضیان، خارج از مجموع حق‌التحریر ثبت طلاق نیست و بنابراین با قانون مغایرتی ندارد. در نهایت، هیات تخصصی به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر کرده است که این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض م. ب.. شماره پرونده: ه- ع/97/938 شماره دادنامه: 9809970906010145 تاریخ: 31/4/98 شاکی: آقای … شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 43698/96 مورخ 6/3/1396 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خلاصه مدافعات طرف شکایت: با وجود این که نسخه دوم دادخواست در تاریخ 19/6/1397 و به موجب نامه شماره 82501 مورخ 11/6/1397 به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و ب. ت. ب. گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه) در اجرای حکم ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده مهیای اظهار نظر و اتخاذ تصمیم م. ب.. به موجب تبصره 2 ماده 75 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران: «ده‌ درصد حق‌التحریر ثبت طلاق افزایش یافته و منابع حاصله پس از واریز به خزانه و کمکهای مردمی و دولتی در چهارچوب بودجه سنواتی جهت کمک به تامین هزینه‌های آزمایش ژن‌شناسی (ژنتیک) افراد نیازمند براساس آزمون وسع در اختیار سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار می‌گیرد...» برهمین اساس و همچنانکه مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه تقدیمی به شماره 139855932115000154 مورخ 19/3/1398 اعلام کرده است، برمبنای بخشنامه شماره 125056/96 مورخ 25/6/1396 آن سازمان، میزان حق‌التحریر ثبت واقعه طلاق تعیین گردیده و براساس تبصره 3 این بخشنامه در اجرای تبصره 2 ماده 75 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به ازای ثبت هر واقعه طلاق، مبلغی معادل ده درصد حق‌التحریر آن از متقاضی ثبت طلاق اخذ خواهد شد و این مبلغ خارج از مجموع حق‌التحریر دریافتی بابت ثبت واقعه طلاق نمی‌باشد. لذا بخشنامه شماره 43698/96 مورخ 6/3/1396 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مغایر با قوانین و خارج از اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … - رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 3

آرای مرتبط 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین