Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۴۵۱ الی ۱۴۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(* موضوع شکایت وخواسته : ابطال تبصره ۹ ماده سال ۱۳۹۸ و ابطال تبصره ۷ ماده ۳۸ سال ۹۹ تبصره ۷ ماده ۳۸ سال ۱۴۰۰ عوارض سالیانه بانک ها)

#دیوان_عدالت_اداری #بانک #عدالت #شورای_اسلامی #شاکی #هیأت_عمومی_دیوان #حدود_اختیارات #بهای_خدمات #مالیات #تاریخ_صدور #اعتراض #وکالت #طرف_شکایت #مقرره #قانون_اساسی #صلاحیت #اسناد_و_مدارک #گزارش #مشاوره #انتخابات #سیاست_عمومی #تشخیص #قضات #صادرات #رضا #سود #سهام #ماده_31 #ابطال_مصوبه #دادخواست #ابطال #تخصصی #شهر #پیشه #قانون_مالیات #مساحت #دانسته #شهرستان #قانون_برنامه #عضو #اتفاق #صدور‌رای #انتخاب #عوارض_محلی #آیین_دادرسی

تاریخ: 1400/12/24 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ع/ ۰۰۰۱۹۱۴ - ۰۰۰۲۵۷۹ – ۰۰۰۲۵۸۲ شماره دادنامه:۱۴۵۳ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۵۱ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ *شاکی: بانک پارسیان – با وکالت داود دوستعلی- بانک صادرات با وکالت طاهره نوری، رضا صفی خانی * طرف شکایت: شورای اسلامی شهر همدان * موضوع شکایت وخواسته : ابطال تبصره ۹ ماده سال ۱۳۹۸ و ابطال تبصره ۷ ماده ۳۸ سال ۹۹ تبصره ۷ ماده ۳۸ سال ۱۴۰۰ عوارض سالیانه بانک ها *شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهرستان همدان به خواسته ابطال تبصره ۹ ماده سال ۱۳۹۸ و ابطال تبصره ۷ ماده ۳۸ سال ۹۹ تبصره ۷ ماده ۳۸ سال ۱۴۰۰ عوارض سالیانه بانک ها به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۴۱- بهای خدمات عمومی (۹۸) تبصره ۹- عوارض سالیانه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و مشابه آنها در سطح شهر معادل ps۶ محاسبه و وصول گردد. (مساحت زیربنا) ماده ۳۸- عوارض سالیانه کسب و پیشه (۹۹) تبصره ۷- بهای خدمات سالیانه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و مشابه آنها در سطح شهر معادل ps۲ محاسبه و وصول گردد. (مساحت شعبه به استثناء نمازخانه راه پله و آسانسور و پارکینگ ...) ماده ۳۸- عوارض سالیانه کسب و پیشه (۱۴۰۰) تبصره ۷- عوارض سالیانه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و مشابه آنها در سطح شهر معادل ps۲ محاسبه و وصول گردد. (مساحت شعبه به استثناء نمازخانه راه پله و آسانسور و پارکینگ ...) *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱-اصل ۵۱ قانون اساسی در ارتباط با قانونی بودن مالیات که صرفا مجلس صلاحیت وضع آن را دارد. شمول عوارض وضع شده توسط نهادهای محلی صرفا محدود به امور محلی است و در امور و موضوعات ملی صلاحیتی در وضع عوارض ندارد. ۲-دادنامه ۱۹۹-۱۹/۵/۸۲هیاتعمومی دیوانعدالت اداری اخذ هرگونه وجه اعم از مالیات وعوارض غیره از اشخاص منوط به حکم صریح قانون است. ۳-ماده۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیاتی و سود سهام شرکتها ممنوع م. ب. . ۴-بند الف ماده ۳۱ قانون پولی وبانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۵۱ بانکها به صورت شرکتهای سهامی فعالیت مینمایند و از بابت درآمد حاصل از خدمات مالیات پرداخت مینمایند. ۵-ماده۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ۱۷/۲/۸۷کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برقراری هرگونه عوارض بانکها توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است. ماده ۵۲ همین قانون تعیین عوارض از ارایه کنندگان خدمات را ممنوع دانسته است. ۶- بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت: وضع هرگونه عوارض دیگر را منوط به تصویب شورای اقتصاد دانسته است. ۷-وحدت ملاک از آرای شماره ۱۶۸۱تا۱۷۳۵-۸/۱۰/۹۳ و ۲۷۵ الی۲۹۳-۱۸/۳/۹۴ و۸۱۶ تا ۸۳۶-۳۱/۶/۹۴و ۲۵۴ الی۲۶۰-۱۰/۴/۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی شهر همدان را با موضوع عوارض بهای خدمات سالانه وعوارض کسب و پیشه سالانه را خارج از حدود اقدامات این مرجع دانسته با عنایت مراتب فوق تقاضای ابطال مصوبه صدرالاشاره م. ا.. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: در پاسخ به دادخواست یاد شده خوانده پاسخی نفرستاده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره ۱۲۴۰ – ۱۳۹۶/۱۲/۸ وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تبصره ۹ ماده ۴۱ سال ۱۳۹۸، تبصره ۷ ماده ۳۸ سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر همدان تحت عنوان عوارض سالیانه کسب و پیشه بانک ها مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1451 الی 1453 مورخ 1400/12/24 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال تبصره 9 ماده 41 سال 1398 و تبصره 7 ماده 38 عوارض سالیانه بانک‌ها در سال‌های 1399 و 1400 است که توسط شورای اسلامی شهرستان همدان تصویب شده است. شاکی با استناد به اصل 51 قانون اساسی و مواد مختلفی از قوانین، از جمله ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ادعا کرده است که شوراهای اسلامی صلاحیت وضع عوارض برای بانک‌ها را ندارند و این مصوبات فراتر از اختیارات قانونی آنها م. ب.. در پاسخ به این شکایت، هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مدارک و استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی، به این نتیجه رسید که مصوبات شورای اسلامی شهر همدان مغایر با قانون نبوده و در حدود اختیارات قانونی خود قرار دارند. بنابراین، شکایت شاکی رد و رای به عدم ابطال مصوبات صادر گردید. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 0001914 - 0002579 - 0002582 شماره دادنامه:1453 الی 140009970906011451 تاریخ: 24/12/1400 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 - 8/12/1396 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تبصره 9 ماده 41 سال 1398، تبصره 7 ماده 38 سال 1399 و 1400 مصوب شورای اسلامی شهر همدان تحت عنوان عوارض سالیانه کسب و پیشه بانک ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین