رأی
رای شماره ۱۴۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده ۱۱ سند جامع سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تهران مصوبه شماره ۳۰۶۴۷/۴/۲۶۱۴/۱۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ )
شماره پــرونـــده :
هـ ع/۰۰۰۲۵۱۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۵۵ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۲۴
* شـاکــی : سازمان بازرسی کل کشور
* طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تهران
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده ۱۱ سند جامع سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تهران مصوبه شماره ۳۰۶۴۷/۴/۲۶۱۴/۱۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
* شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر تهران به خواسته ابطال ماده ۱۱ سند جامع سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تهران مصوبه شماره ۳۰۶۴۷/۴/۲۶۱۴/۱۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ تهران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
ماده یازدهم (۱۱):
نحوه انتخاب طرف مشارکت ، سازوکار و نحوه برگزاری فراخوان بر اساس آیین نامه معاملات سازمان خواهد بود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
برابر این مصوبه سند جامع سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تهران بوده که ساز و کار مشارکت مدیر و سرمایه گذاری در شهرداری مذکور تشریح و به سازمان سرمایه گذاری و مسارکت شهردار تهران که سازمان نیمه انتفاعی است و وفق ماده ۱۱ سند جامع نحوه انتخاب به طرف مشارکت سازو کار و نحوه برگزاری فراخوان را بر اساس آیین نامه معاملات سازمان سرمایه گذاری مقرر داشته در حالیکه وفق ماده ۵ مصوبه فوق الذکر دامنه مشارکت و سرمایه گذاری در شهرداری نیز از طریق سازمان سرمایه گذاری انجام خواهد شد اموال و دارای ها متعلق به شهرداری تهران عنوان شده و مجوز قانون قانونی آن مده ۳۹ آیین نامه معاملات شهرداری مصوب ۱۳۵۵ م. ب. لکن این مجوز قانونی نمی تواند مبنای برای عدم رعایت آیین نامه معاملات شهرداری تهران باشدو طی تبصره یک بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون اصلاح مواردی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور کلیه پرداخت ها ی شهرداری در حدود بوده مصوبه به اسناد مثبته و ب. ر. م. مالی بر معاملات شهرداری بعمل می آید و این سهم در ماده ۱ سند جامع سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تهران نقض شده است و این سند جامع سرمایه گذاری ( ماده ۱۱) مغایر با قوانین ماده شده و خارج از حدود اختیارات م. ب. .
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
طرف شکایت علی رغم انتظار تاکنون پاسخی ارسال ننموده است .
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید .
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق ماده ۵ آیین نامه معاملات شهرداری تهران در مورد معاملات عمده معامله باید با انتشار آگهی مناقصه (مناقصه عمومی) یا ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود) به تشخیص شهردار تهران انجام می شود. و همچنین طبق ماده ۳۹ آیین نامه مذکور موسسات تابعه و وابسته شهرداری تهران که دارای شخصیت حقوقی بوده و به طریق بازرگانی اداره می شوند در صورتی که دارای آیین نامه معاملات مخصوص خود نباشند معاملات خود را طبق مقررات این آیین نامه انجام خواهند داد. و بر اساس بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان ها، موسسات، شرکت های وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارایی ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرسی رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیری های لازم بر اساس قانون از وظایف شوراهاست بنابراین ماده ۱۱ مصوبه بیست و دوم و بیست و چهارم دی ماه ۱۳۹۸ به شماره ۲۶۱۴ تحت عنوان سند جامع سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تهران مصوب شورای اسلامی شهر تهران مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
رحمان پیوست
رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1455 مورخ 1400/12/24 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال ماده 11 سند جامع سرمایه‌گذاری و مشارکت شهرداری تهران به شماره مصوبه 3062614/04/47/160 مورخ 30 دی‌ماه 1398 است. شاکی در دیوان عدالت اداری درخواست ابطال این ماده را به دلیل مغایرت با قوانین و فراتر بودن از حدود اختیارات مطرح کرده است. وی استدلال کرده که این ماده نحوه انتخاب طرف مشارکت و برگزاری فراخوان را بر اساس آیین‌نامه معاملات سازمان سرمایه‌گذاری مشخص کرده است که با مقررات ماده 5 و ماده 39 آیین‌نامه معاملات شهرداری و همچنین بند 30 ماده 80 قانون اصلاح مواردی از قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی کشور مغایرت دارد. در پاسخ به این شکایت، هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 5 و 39 آیین‌نامه معاملات شهرداری و بند 30 ماده 80 قانون مذکور، به این نتیجه رسید که ماده 11 مصوبه مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نمی‌باشد و در نهایت رای به رد شکایت صادر کرد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/0002510 شماره دادنامه: 140009970906011455 تاریخ: 24/12/1400
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 11 سند جامع سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تهران مصوبه شماره 30647/04/2614/160 مورخ 1398/10/30
شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر تهران به خواسته ابطال ماده 11 سند جامع سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تهران مصوبه شماره 30647/04/2614/160 مورخ 30/10/1398 تهران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
برابر این مصوبه سند جامع سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تهران بوده که ساز و کار مشارکت مدیر و سرمایه گذاری در شهرداری مذکور تشریح و به سازمان سرمایه گذاری و مسارکت شهردار تهران که سازمان نیمه انتفاعی است و وفق ماده 11 سند جامع نحوه انتخاب به طرف مشارکت سازو کار و نحوه برگزاری فراخوان را بر اساس آیین‌نامه معاملات سازمان سرمایه گذاری مقرر داشته در حالی که وفق ماده 5 مصوبه فوق الذکر دامنه مشارکت و سرمایه گذاری در شهرداری نیز از طریق سازمان سرمایه گذاری انجام خواهد شد اموال و دارای ها متعلق به شهرداری تهران عنوان شده و مجوز قانون قانونی آن مده 39 آیین‌نامه معاملات شهرداری مصوب 1355 م. ب. لکن این مجوز قانونی نمی تواند مبنای برای عدم رعایت آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران باشدو طی تبصره یک بند 30 ماده 80 قانون اصلاح مواردی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور کلیه پرداخت ها ی شهرداری در حدود بوده مصوبه به اسناد مثبته و ب. ر. م. مالی بر معاملات شهرداری به عمل می آید و این سهم در ماده 1 سند جامع سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تهران نقض شده است و این سند جامع سرمایه گذاری (ماده 11) مغایر با قوانین ماده شده و خارج از حدود اختیارات م. ب..
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
طبق ماده 5 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران در مورد معاملات عمده معامله باید با انتشار آگهی مناقصه (مناقصه عمومی) یا ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود) به تشخیص شهردار تهران انجام می‌شود. و همچنین طبق ماده 39 آیین‌نامه مذکور موسسات تابعه و وابسته شهرداری تهران که دارای شخصیت حقوقی بوده و به طریق بازرگانی اداره می‌شوند در صورتی که دارای آیین‌نامه معاملات مخصوص خود نباشند معاملات خود را طبق مقررات این آیین‌نامه انجام خواهند داد. و بر اساس بند 30 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی آن نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان ها، موسسات، شرکت های وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارائی ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرسی رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیری های لازم بر اساس قانون از وظایف شوراهاست بنابراین ماده 11 مصوبه بیست و دوم و بیست و چهارم دی ماه 1398 به شماره 2614 تحت عنوان سند جامع سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تهران مصوب شورای اسلامی شهر تهران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.