Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۴۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ارومیه به شماره ۱۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ماده ۱۶ عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی)

سبدِ من

#مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #ابطال_مصوبه #عدالت #بانک #حدود_اختیارات #شهرداری #هیأت_عمومی_دیوان #پرداخت_عوارض #شاکی #پروانه_کسب #انتخابات #تشخیص #اعتراض #طرف_شکایت #مقرره #درآمدهای_عمومی #ریال #عدم_تمکین #مؤدی #رای_کمیسیون #مطالبات #قانون_تجارت #قرض‌الحسنه #عوارض_شهرداری #دهیاری #مالیات #صلاحیت #لایحه_دفاعیه #اسناد_و_مدارک #گزارش #مشاوره #سیاست_عمومی #تاریخ_صدور #قضات #شورا #بانک_قرض‌الحسنه #نمایندگی #ابطال_پروانه #شهر #تخصصی #ابطال #قانون_مالیات #پیشه #عوارض_محلی #تعرفه #انتخاب #تسویه #صورت #اخطاریه #مساحت #عضو #اتفاق #صدور‌رای

تاریخ: 1400/12/24 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
شماره پــرونـــده : هـ ع/۰۰۰۰۲۳۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۵۶ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ * شاکی : بانک قرض الحسنه مهر ایران با نمایندگی حقوقی داریوش افرا *طرف شکایت : شهرداری ارومیه *موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ارومیه به شماره ۱۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ماده ۱۶ عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی * شاکی د. ب. ط. شهرداری ارومیه به خواسته ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ارومیه به شماره ۱۴۲ مورخ ۲۴/۱۰/۹۷ ماده ۱۶ عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی ۱۶-۱- عوارض سالانه فعالیت و حرفه (کسب و پیشه) تبصره ۱: هر واحد صنفی تا زمان ابطال پروانه کسب مربوطه و تعطیل رسمی محل فعالیت مشمول پرداخت عوارض سالیانه م. ب. و اتحادیه و یا اصناف موظفند بلافاصله پس از تعطیل و یا جمع آوری مراتب را کتباً به اداره درآمدهای عمومی شهرداری جهت تسویه حساب معرفی نمایند. تبصره۲: واحدهای صنفی فعال در صورتیکه پروانه کسب نیز نداشته باشند مشمول پرداخت عوارض سالیانه این تعرفه می باشند. تبصره۳: عوارض کسب و پیشه اصنافی که در زیرزمین پاساژها فعالیت می کنند ۲۰ درصد و طبقه اول و به بالا ۳۰ درصد و برای طبقه همکف پاساژها و زیرزمین درصدهای تجاری غیر پاساژها ۱۰ درصد کمتر محاسبه خواهد گردید. تبصره۴: هزینه کارشناسی برای صدور پروانه کسب جدید مبلغ ۰۰۰/۵۰ ریال (پنجاه هزار ریال) اخذ خواهد شد. تبصره۵: برای پروانه های کسب موقت یک ساله فقط عوارض سال اخذ شود. تبصره۶: هرگونه نقل و انتقالات محل هایی که مشمول عوارض می شوند منوط به تسویه حساب کامل خریدار و فروشنده از بابت عوارض کسب و پیشه و محل استقرار م. ب.. تبصره۷: در صورت عدم تمکین مودی نسبت به پرداخت عوارض سالیانه خود شهرداری برابر ضوابط به ارسال اخطاریه لازم به ملاک و متعاقب آن طرح پرونده در کمیسیون ماده ۷۷ مطرح اقدام و مطابق رای کمیسیون مزبور مطالبات شهرداری را وصول خواهد کرد. تبصره۸: مالکین واحدهای تجاری مکلف اند پس از عقد قرارداد اجازه، مستاجر را نسبت به پرداخت عوارض سالانه کسب و پیشه به اداره درآمدهای عمومی راهنمایی نمایند در غیر اینصورت مالکین خود موظفند عوارض سالانه محل تجاری را پرداخت نمایند. ۱۶-۲- فرمول محاسبه عوارض پروانه کسب و پیشه: مبلغ عوارض سالانه واحد صنفی = P×N/۵/۱ تعرفه صنفی مربوطه منظور از نماد P در این فرمول ارزش منطقه ای روز اداره امور مالیاتی دارایی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم م. ب.. منظور از نماد N ضریب مساحت واحد صنفی است که از جدول شماره ۳۰ محاسبه خواهد شد. ردیف ضریب مربوطه مساحت واحد صنفی ۱ ۱ تا ۲۰ مترمربع ۲ ۲ بیش از ۲۰ تا ۳۰ مترمربع ۳ ۳ بیش از ۳۰ تا ۴۰ مترمربع ۴ ۴ بیش از ۴۰ تا ۵۰ مترمربع ۵ ۵ بیش از ۵۰ تا ۶۰ مترمربع ۶ ۶ بیش از ۶۰ تا ۷۰ مترمربع ۷ ۷ بیش از ۷۰ تا ۸۰ مترمربع ۸ ۸ بیش از ۸۰ تا ۹۰ مترمربع ۹ ۹ بیش از ۹۰ تا ۱۰۰ مترمربع ۱۰ ۱۰ بیش از ۱۰۰ تا ۱۵۰ مترمربع ۱۱ ۱۱ بیش از ۱۵۰ تا ۲۵۰ مترمربع ۱۲ ۱۲ بیش از ۲۵۰ تا ۳۵۰ مترمربع ۱۳ ۱۳ بیش از ۳۵۰ تا ۵۰۰ مترمربع ۱۴ ۱۴ بیش از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ مترمربع ۱۵ ۱۵ از ۱۰۰۰ مترمربع به بالا ۱۶-۳- عوارض سالیانه محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قض الحسنه اینکه بر حسب تبصره ۱ ماده ۳ قانون تجارت بانک ها از مصادیق واحد تجاری و بر اساس آخرین آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره مورخه ۱۲/۱۰/۹۶ و ۱۰۵۲ مورخه ۱۹/۱۰/۹۶ عوارض کسب و پیشه (عوارض محل) فعالیت برای بانک های دولتی و خصوصی و صندوق های قرض الحسنه و همچنین موسسات مالی و اعتباری در حدود اختیارات شورای اسلامی شهر م. ب. لذا عوارض سالیانه به شرح ذیل م. ب.. عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض سالیانه محل فعالیت بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه P × S =۱ *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱-به موجب ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات تعیین تکلیف شده و به موجب ماده ۵۰ قانون یاد شده نیز بر قراری عوارض برای انواع کالاهای وارداتی وتولیدی و هم چنین ارایه کلیه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن مشخص شده توسط شورای اسلامی ممنوع م. ب. . ۲- بانک ها تابع مقررات خاص بوده و خارج از مشمول عوارض قانون نظام صنفی م. ب. ۳- ب. ت. ب. فعالیت ملی بانک ها وضع عوارض توسط شورای اسلامی که صلاحیت وضع عوارض محلی را دارند خارج از صلاحیت و حدود اختیارات شوراهای اسلامی م. ب.. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت م. ا.. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ ۱۴۰۰/۳/۶ اعلام نموده : ۱-به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۵۲ مورخ ۱۹/۱۰/۹۶ وضع عوارض برای بانک ها براساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات و ظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ کاملاً قانونی و در حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص داده شده است . ۲- به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۷۲ مورخ ۲۰/۸/۹۹ با این استدلال که به موجب تبصره یک ماده ۳ قانون تجارت فعالیت بانک ها تجاری محسوب می شود مشمول عوارض بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان عوارض محلی می باشند . لذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت م. ا. . هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره ۱۲۴۰ – ۱۳۹۶/۱۲/۸ وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده ۱۶ تحت عنوان عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه سال ۱۳۹۸ مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1456 مورخ 1400/12/24 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت در این پرونده، ابطال مصوبه شماره 142 شورای اسلامی شهر ارومیه، به تاریخ 24 دی 1397، در خصوص عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی است. شاکی با استناد به ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 50 این قانون، ادعا کرده است که وضع عوارض برای بانک‌ها و مشاغل، خارج از اختیارات شورای اسلامی م. ب.. در دفاعیات خود، شورای اسلامی شهر ارومیه به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرده و تصریح کرده است که وضع عوارض برای بانک‌ها و مشاغل، قانونی و در حدود اختیارات شورا است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که مصوبه شورای اسلامی شهر ارومیه نه تنها مغایر با قانون نیست، بلکه در حدود اختیارات شورا نیز قرار دارد. بنابراین، شکایت رد و مصوبه تایید شد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/0000239 شماره دادنامه: 140009970906011456 تاریخ: 24/12/1400 تبصره7: در صورت عدم تمکین مودی نسبت به پرداخت عوارض سالیانه خود شهرداری برابر ضوابط به ارسال اخطاریه لازم به مالک و متعاقب آن طرح پرونده در کمیسیون ماده 77 مطرح اقدام و مطابق رای کمیسیون مزبور مطالبات شهرداری را وصول خواهد کرد. 1-به موجب ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات تعیین تکلیف شده و به موجب ماده 50 قانون یاد شده نیز بر قراری عوارض برای انواع کالاهای وارداتی وتولیدی و هم چنین ارائه کلیه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن مشخص شده توسط شورای اسلامی ممنوع م. ب.. شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ 6/3/1400 اعلام نموده: هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 - 8/12/1396 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 16 تحت عنوان عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه سال 1398 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین