رای شماره ۱۴۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری مقرره مورد شکایت مبنی بر اصلاحیه طرح هادی روستای لاریم دهنه مغایرتی با قانون ندارد.

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۹۰۱۶۹۴ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۶۱ تاریخ : ۱۰/۱۲/۹۹ شاکی : سیدسعید لاریمیان فرزند هاشم طرف شکایت : ۱- اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ۲- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران ۳- کمیته تصویب طرح های هادی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران ۴- اداره کل سازمان بازرسی استان مازندران موضوع شکایت و خواسته : ابطال یا اصلاحیه طرح هادی روستای لاریم دهنه شاکی د. ب. ط. اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران - کمیته تصویب طرح های هادی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران- اداره کل سازمان بازرسی استان مازندران به خواسته ابطال یا اصلاحیه طرح هادی روستای لاریم دهنه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : صفحه ۱۸ پرونده دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی بموجب دادخواست و لوایح تقدیمی اجمالاً توضیح داده است که طرح هادی روستای لاریم دهنه از توابع شهرستان جویبار که در سال ۱۳۹۵ به تصویب رسیده است برای روستایی با جمعیت ۶۸ نفر و ۲۷ خانوار در قسمت شمالی روستا به تعداد ۱۶۲ قطعه در نظر گرفته شده است که بر خلاف شرح وظایف بنیاد مسکن این قطعات را قبل از طرح هادی روستایی با برنامه ریزی از قبل میزان ۷۸۴۵۰ مترمربع از اراضی ساحلی را بین سه ارگان بنیاد مسکن مازندران و اداره برق سوادکوه و اداره کل منابع طبیعی تقسیم کرده اند که به ضرر اعمال شده است و نمونه ای از زمین خواری می باشند و مغایر با قانون منع فروش اراضی غیر فنی به اشخاص حقیقی و حقوقی (مواد ۶۴ و ۱۱ آیین نامه اجرایی) و بر خلاف اساسنامه و شرح وظایف بنیاد مسکن مازندران م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به موجب لایحه شماره ۹۹-۱۶۹۴-۶ مورخ ۴/۹/۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : واگذاری ۹۲۰۰۰ مترمربع از منابع طبیعی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در پی موافقت جهاد کشاورزی ویژه اداره کل محیط زیست استان و نهایتاً کمیسیون ویژه مسکن مستقر در جهادکشاورزی در سال ۷۷ از دریافت وجه و به راستای سند قطعی در سال ۸۶ به بنیاد چون روستای فوق دارای طرح هادی مصوب نبود و ملک فوق بعنوان مسکونی در کمیسیون ویژه مسکن پس از اخذ استعلام از ادارات و بررسی همه جانبه از سوی اعضاء کمیسیون ماده ۳۲ کمیسیون ویژه مسکن جزء بافت مسکونی قلمداد شده برای امر مسکن برابر قانون جهت واگذاری به بنیاد مسکن تحویل شده بود این بنیاد از کارگروه مسکن و شهرسازی طی درخواست ۱۵/۲/۸۸ تقاضای لحاظ نمودن به بافت و تعیین کاربری مسکونی زمین فوق از اداره کل مسکن و شهرسازی که دبیرخانه تهیه و تصویب طرح را در آن سازمان براساس آیین نامه اجرایی شماره ۱۶۹۱۸/ت۲۶۵۱۷۰ مورخ ۲۸/۳/۸۲ هیات وزیران موضوع ماده ۷۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی بعهده داشته نمود که موضوع در کارگروه مسکن و شهرسازی استان مرکب از مدیران کل انسانی مطرح و براساس بند ۷ مصوب کارگروه مسکن و شهرسازی مورخه ۱۲/۲/۸۸ با کاربری ۶ هکتار مسکونی و مابقی شبکه معابر و فضای عمومی موافقت نمودند بنابراین کلیه اقدامات برابر قوانین و مقررات بوده و ادعای شاکی محمل قانونی ندارد و درخواست رد آن م. ا.. نظریه تهیه کننده گزارش : با توجه باینکه شاکی تنها مستند قانونی خ. ن. ب. مغایرت طرح هادی روستایی را مواد ۴ و ۱۱ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت هادی تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعلام کرده است در صورت جلسه ماده ۴ ناظر بر منع فروش و واگذاری زمین در خارج از محدود قانون شهری اعم از داخل یا خارج از حریم شهر ها م. ب. و ماده ۱۱ نیز ناظر بر تهیه آیین نامه اجرای م. ب. فلذا طرح هادی روستایی مغایری با مواد قانونی اعلام شده ندارد و قابل ابطال نیست.تهیه کننده گزارش : احمد درزی رامندی رای هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست در خصوص شکایت آقای … فرزند هاشم به طرفیت ۱- اداره کل منابع و آبخیزداری مازندران ۲- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران ۳- اداره کل سازمان بازرسی استان مازندران ۴- کمیته تصویب طرح های هادی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران به خواسته ابطال طرح هادی روستای لاریم دهنه موضوع در جلسه مورخ ۲۶/۱۱/۹۹ مطرح و پس از استمـاع گزارش و بررسی موضـوع بیش از سه چهارم اعضاء بر این نظـر بودند ب. ت. ب. اینکه شاکی مغایرت طرح هادی روستایی لاریم دهنه را مغایر مواد ۴ و ۱۱ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعلام کرده است نظر باینکه ملک مورد واگذاری به بنیاد مسکن در سال ۱۳۷۷ بوده است و طرح مصوب مغایرتی با مواد ۴ و ۱۱ قانون مرقوم ندارد. فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب.. احمد درزی رامندی - رییس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{