رأی
رای شماره ۱۴۶۵۳۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال بند دوم مصوبه کارگروه سرپرست پسماند ۳۰/۶/۱۴۰۱)
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/ ۰۲۰۰۱۱۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۵۳۱۳ تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۰۷
* شکات :
۱- وحید میرزایی
۲- عبدالرضا مرادی
*طرف شکایت :
۱- شهرداری کازرون ۲- استانداری فارس
*مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال بند دوم مصوبه کارگروه سرپرست پسماند ۱۴۰۱/۶/۳۰
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شکات د. ب. ط.
۱- شهرداری کازرون ۲- استانداری فارس به خواسته ابطال بند دوم مصوبه کارگروه سرپرست پسماند ۱۴۰۱/۶/۳۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
بند دوم مصوبه کارگروه سرپرست پسماند ۱۴۰۱/۶/۳۰
در خصوص محل دفن زباله شهر کازرون مقرر شد:
ب. ت. ب. گزارش مشاور شهرداری کازرون و بر اساس اولویت های ارایه شده ۲ گزینه جهت محل دفن زباله شهر کازرون و ۱ گزینه جهت دفع نخاله های ساختمانی طبق مشخصات زیر مورد تایید قرار گرفت و می بایست با هماهنگی سازمان صمت ضمن بازدید و بررسی دقیق موقعیت معادن مجوز لازم توسط سازمان صمت ظرف مدت یک هفته صادر و اداره کل منابع طبیعی و نیز ظرف مدت یک هفته نسبته به واگذاری موقعیت اراضی اقدام و شهرداری هرچه سریعتر راه اندازی سایت جدید را در دستور کار قرار دهد .
*دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت :
در بند ۲ مصوبه .................... مفاد جدید در منطقه خشت و کنار تخته واقع در اراضی کمارج مغایر مواد ۵ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۶ و ۱۸۹ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۰ از لحاظ عدم رعایت کلیه معیارهای زیست محیطی، زمین شناسی هیدرولوژی، خاکشناسی و حریم خطوط انتقال نیرو ، آب و جمعیت در محل احداث سایت (فنی پسماند و قرار داشتن در مسیر رودخانه های فصلی و دایمی، مسیل ها و آب راههای مستمر به رودخانه ها بدلیل ورود آب های روان و تغذیه ذخایر زیرزمینی و انتقال به رودخانه و همچنین قرار داشتن سایت در منطقه ای که دارای چاه ها، چشمه ها، دریاچه ها و برکه های آب شیرین متعدد بوده و عدم رعایت فاصله یک کیلومتری و مغایرت با مواد ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ از ضوابط زیست محیطی به دلیل قرار داشتن سایت بر روی منابع تغذیه آبهای زیرزمینی و قرار داشتن سایت در محل در عمق کمتر از ۵ متر با سطح آب زیرزمینی ............... در اراضی و مناطقی که دارای سنگ های انحلال پذیر ساخته گچ و گینه های نمکی و معادن سنگ نمک و قرار داشتن ............. و فنی پسماند در مسیر و حریم گسل فعال و شناخته شده جنوب ایران و بخش گسل های ............. در منطقه زلزله خیز خشت و کنار تخته و مغایرین با مواد ۱۸ و ۱۹ و ۲۱ و ماده ۲۳ و تبصره آن و ماده ۲۵ و ۲۷ و ۲۸ به دلیل احداث ............... دقیقاً بر روی ذخایر معدنی سنگ گچ و سنگ نمک و عدم رعایت اصول مربوط به زیبایی شناختی به دلیل چشم انداز و ................ مقرر در مصوبه کارگروه پسماند انسانی در مناطق جمعیتی، ..................، تفرج گاه و تفریحگاه ها و مناطق مذهبی ساختند بقعه منیرکه امامزده میرمحمد علیه السلام و عدم قابلیت استفاده در آب و هوای گرم تابستانی و بارندگی زمستان و قرار گرفتن بر زمینهایی که شامل مکان های باستانی و تاریخی که در عزمت آثار ملی قرار داده و مغایرتی با قاعده فقهی لاضرر به دلیل عدم جواز سوء استفاده از حق حاکمیتی در تخریب محیط زیست و نادیده گرفتن حقوق اهالی و مالکیت مالکین بر اراضی کشاورزی موجود در مسیر محل احداث ................ همچنین مغایر با اصل ۴۵ و ۴۰ قانون اساسی و اصول مقرر در بند ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و درخواست ابطال آن م. ا..
*خلاصه مدافعات طرف شکایت :
طرف های شکایت بموجب جوابیه های ثبت شده به شماره ۱۰۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۶ و ۱۰۷۳۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۹/۹ با ارایه ۱۸ فقره مستندات و .............. و موافقت نامه مراجع ذیربط اجمالاً تشریح داده اند که اولاً مصوبه کارگروه مدیریت پسماند استان که شاکی درخواست ابطال آن را دارد برابر حدود اختیارات و وظایف قانونی مصرح در ماده (۱۲) قانون مدیریت پسماند و تبصره ۳ ماده (۲) آیین نامه اجرای آن مصوب ۱۳۸۴/۵/۵ و بر حسب وظیفه ذاتی کارگروه به تصویب رسیده است. برابر ماده یاد شده و بند ۳ ماده (۶) آیین نامه موصوف، تعیین محل دفن و دفع پسماند بر عهده وزارت کشور (کارگروه موضوع تبصره ماده (
۳) آیین نامه) با هماهنگی سازمان محیط زیست به عنوان دبیر کارگروه و جهاد کشاورزی م. ب. و در همین راستا صدور مجوز محل دفع منوط به اخذ نظر وزارت جهاد کشاورزی (اداره منابع طبیعی و آبخیزداری) و وزارت نیرو (شرکت سهامی آب منطقه ای) و سازمان صمت گردیده است. اداره منابع طبیعی شهرستان کازرون طی نامه شماره ۵۳۲۸/۱۰/۲۱- ۱۴۰۱/۹/۲۹، سازمان صمت استان طی نامه شماره ۶۴۷۱۹/۱۰۸-۱۴۰۱/۹/۱، شرکت سهامی آب منطقه ای فارس (مدیریت شهرستان کازرون) طی نامه شماره ۲۲۱۵/۲۲۷/۱۶-۱۴۰۱/۸/۴ و سازمان حفاظت محیط زیست استان طی نامه شماره ۱۶۱۲/۶۰۰/۱۴۰۱ ص- ۱۴۰۱/۲/۲۲ مکان پیشنهادی مصوب کارگروه مدیریت پسماند استان را جهت دفن و دفع پسماندهای عادی تایید نموده اند.
ثانیاً: برابر مکاتبات اشاره شده ابتدا ۶ گزینه برای استقرار سایت پسماند توسط اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری فارس به سازمان حفاظت محیط زیست معرفی شده لیکن سازمان مذکور پس از بررسی و تطبیق آنها با ضوابط، ۲ مورد را به طور کلی رد و ۴ مورد مابقی را به ترتیب اولویت مشروط به اعلام نظر بلامانع از سوی اداره کل صمت و شرکت سهامی آب منطقه ای تایید نموده است و همین امر گواه انجام کار کارشناسی دقیق به منظور رعایت ضوابط قانونی در حوزه مدیریت پسماند م. ب. و ادعای خ. ه. مبنی بر عدم رعایت قوانین موضوعه مقرون به صحت نمی باشد.
در پایان گزارشات اداره کل حفاظت محیط زیست استان (۱۸۱۹ / ۶۰۰ / ۱۴۰۲ ص -۱۴۰۲/۳/۳) و شهرداری کازرون (۲۱۹۰- ۱۴۰۲/۲/۲۵) به پیوست لایحه تقدیم می گردد، از آنجا که اقدامات صورت گرفته در فرآیند مذکور به طور کامل از ابتدا تا انتها برابر قوانین و مقررات مربوط و حسب صلاحیت ذاتی مراجع تصمیم گیرنده و در راستای تامین امنیت سلامت و بهداشت محیط شهر و شهروندان معمول گردیده است، از آن مقام محترم قضایی تقاضای رد شکایت مطروحه را می نماید.
*نظریه تهیه کننده گزارش :
ب. ت. ب. اینکه برابر مستندات ارایه شده در ................. محل جدید (فنی پسماند کلیه معیارهای زیست محیطی، زمین شناسی هیدرولوژی، توپوگرافی، .............. ، اقلیمی) خاکشناسی، مناطق تحت مدیر سازهای، حریم خطوط استعمال مواد نفتی، آب و نیرو، راه های .............، مناطق جمعیتی و سایر معیارهای .............. در دستورالعمل های ابلاغی ارزیابی فنی و ضوابط محیط زیستی رعایت شده و تایید و موافقت از تمامی دستگاه های ذیربط اخذ شده است بنابراین مصوبه خارج از ................. مقررات اعلام شده به نظر نرسیده و قابل ابطال نیست.
تهیه کننده گزارش :
محمد رامندی
پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۱۱۱ مبنی بر درخواست ابطال بند ۲ مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۳۰ کارگروه مدیریت پسماند استان فارس در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت قریب به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
با عنایت به اینکه بر اساس ماده ۱۲ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳ مقرر گردیده: «محل های دفن پسماندها بر اساس ضوابط زیست محیطی توسط وزارت کشور با هماهنگی سازمان و وزارت جهاد کشاورزی تعیین خواهد شد.» و بر اساس مستندات ارایه شده از سوی طرف شکایت در انتخاب محل جدید دفن پسماند شهر کازرون، کلیه معیارهای زیست محیطی، زمین شناسی، هیدرولوژی، توپوگرافی، فیزیوگرافی، اقلیمی، خاکشناسی، مناطق تحت مدیریت سازمان، حریم خطوط انتقال مواد نفتی، آب و نیرو، راه ای دسترسی، مناطق جمعیتی و سایر معیارهای مندرج در دستورالعمل ابلاغی ارزیابی فنی و ضوابط زیست محیطی رعایت گردیده و تایید و موافقت تمامی دستگاه های ذیربط در این خصوص اخذ شده است، لذا بند ۲ مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۳۰ کارگروه مدیریت پسماند استان فارس در حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی باشند. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
سعید کریمی
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1465313 مورخ 1402/06/07 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده، شکایت از بند دوم مصوبه کارگروه سرپرست پسماند به تاریخ 30 شهریور 1401 در مورد محل دفن زبالههای شهر کازرون است. شاکیان خواستار ابطال این مصوبه به دلیل مغایرت آن با مواد مختلف قانون مدیریت پسماندها (مصوب 20 اردیبهشت 1383) و عدم رعایت معیارهای زیستمحیطی، زمینشناسی و هیدرولوژی هستند. در مقابل، طرفین شکایت (شهرداری کازرون و استانداری فارس) با استناد به ماده 12 قانون مدیریت پسماند و مستندات تایید شده از سوی مراجع ذیربط، ادعا کردند که مصوبه به درستی و با رعایت قوانین مربوطه تنظیم شده و هیچگونه مغایرتی ندارد. در نهایت، هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست با اکثریت آرا اعلام کرد که بند 2 مصوبه کارگروه مذکور در حدود اختیارات قانونی خود بوده و به دلیل رعایت کلیه معیارهای زیستمحیطی و اخذ تاییدیههای لازم، قابلیت ابطال ندارد. این رای بر اساس بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ت/ 0200111 شماره دادنامه سیلور: 140231390001465313 تاریخ:07/06/1402
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند دوم مصوبه کارگروه سرپرست پسماند 30/6/1401
شکات د. ب. ط.
1- شهرداری کازرون 2- استانداری فارسبه خواسته ابطال بند دوم مصوبه کارگروه سرپرست پسماند 30/6/1401به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
بند دوم مصوبه کارگروه سرپرست پسماند 30/6/1401
ب. ت. ب. گزارش مشاور شهرداری کازرون و بر اساس اولویت های ارائه شده 2 گزینه جهت محل دفن زباله شهر کازرون و 1 گزینه جهت دفع نخاله های ساختمانی طبق مشخصات زیر مورد تایید قرار گرفت و میبایست با هماهنگی سازمان صمت ضمن بازدید و بررسی دقیق موقعیت معادن مجوز لازم توسط سازمان صمت ظرف مدت یک هفته صادر و اداره کل منابع طبیعی و نیز ظرف مدت یک هفته نسبته به واگذاری موقعیت اراضی اقدام و شهرداری هرچه سریعتر راه اندازی سایت جدید را در دستور کار قرار دهد.
در بند 2 مصوبه.................... مفاد جدید در منطقه خشت و کنار تخته واقع در اراضی کمارج مغایر مواد 5 و 11 و 12 و 16 و 189 قانون مدیریت پسماندها مصوب 20/2/1383 از لحاظ عدم رعایت کلیه معیارهای زیست محیطی، زمین شناسی هیدرولوژی، خاکشناسی و حریم خطوط انتقال نیرو، آب و جمعیت در محل احداث سایت (فنی پسماند و قرار داشتن در مسیر رودخانه های فصلی و دائمی، مسیل ها و آب راههای مستمر به رودخانه ها بدلیل ورود آب های روان و تغذیه ذخایر زیرزمینی و انتقال به رودخانه و همچنین قرار داشتن سایت در منطقه ای که دارای چاه ها، چشمه ها، دریاچه ها و برکه های آب شیرین متعدد بوده و عدم رعایت فاصله یک کیلومتری و مغایرت با مواد 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 از ضوابط زیست محیطی به دلیل قرار داشتن سایت بر روی منابع تغذیه آبهای زیرزمینی و قرار داشتن سایت در محل در عمق کمتر از 5 متر با سطح آب زیرزمینی............... در اراضی و مناطقی که دارای سنگ های انحلال پذیر ساخته گچ و گینه های نمکی و معادن سنگ نمک و قرار داشتن............. و فنی پسماند در مسیر و حریم گسل فعال و شناخته شده جنوب ایران و بخش گسل های............. در منطقه زلزله خیز خشت و کنار تخته و مغایرین با مواد 18 و 19 و 21 و ماده 23 و تبصره آن و ماده 25 و 27 و 28 به دلیل احداث............... دقیقاً بر روی ذخایر معدنی سنگ گچ و سنگ نمک و عدم رعایت اصول مربوط به زیبایی شناختی به دلیل چشم انداز و................ مقرر در مصوبه کارگروه پسماند انسانی در مناطق جمعیتی،..................، تفرج گاه و تفریحگاه ها و مناطق مذهبی ساختند بقعه منیرکه امامزده میرمحمد علیه السلام و عدم قابلیت استفاده در آب و هوای گرم تابستانی و بارندگی زمستان و قرار گرفتن بر زمینهایی که شامل مکان های باستانی و تاریخی که در عزمت آثار ملی قرار داده و مغایرتی با قاعده فقهی لاضرر به دلیل عدم جواز سوء استفاده از حق حاکمیتی در تخریب محیط زیست و نادیده گرفتن حقوق اهالی و مالکیت مالکین بر اراضی کشاورزی موجود در مسیر محل احداث................ همچنین مغایر با اصل 45 و 40 قانون اساسی و اصول مقرر در بند ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و درخواست ابطال آن م. ا..
طرف های شکایت به موجب جوابیه های ثبت شده به شماره 1090 مورخ 16/3/1401 و 107302 مورخ 9/9/1401 با ارائه 18 فقره مستندات و.............. و موافقت نامه مراجع ذیربط اجمالاً تشریح داده اند که اولاً مصوبه کارگروه مدیریت پسماند استان که شاکی درخواست ابطال آن را دارد برابر حدود اختیارات و وظایف قانونی مصرح در ماده (12) قانون مدیریت پسماند و تبصره 3 ماده (2) آییننامه اجرای آن مصوب 5/5/1384 و بر حسب وظیفه ذاتی کارگروه به تصویب رسیده است. برابر ماده یاد شده و بند 3 ماده (6) آییننامه موصوف، تعیین محل دفن و دفع پسماند بر عهده وزارت کشور (کارگروه موضوع تبصره ماده (3) آییننامه) با هماهنگی سازمان محیط زیست به عنوان دبیر کارگروه و جهاد کشاورزی م. ب. و در همین راستا صدور مجوز محل دفع منوط به اخذ نظر وزارت جهاد کشاورزی (اداره منابع طبیعی و آبخیزداری) و وزارت نیرو (شرکت سهامی آب منطقه ای) و سازمان صمت گردیده است. اداره منابع طبیعی شهرستان کازرون طی نامه شماره 5328/10/21- 29/9/1401، سازمان صمت استان طی نامه شماره 64719/108-1/9/1401، شرکت سهامی آب منطقه ای فارس (مدیریت شهرستان کازرون) طی نامه شماره 2215/227/16-4/8/1401 و سازمان حفاظت محیط زیست استان طی نامه شماره 1612/600/1401 ص- 22/2/1401 مکان پیشنهادی مصوب کارگروه مدیریت پسماند استان را جهت دفن و دفع پسماندهای عادی تایید نموده اند.
در پایان گزارشات اداره کل حفاظت محیط زیست استان (1819 / 600 / 1402 ص -3/3/1402) و شهرداری کازرون (2190- 25/2/1402) به پیوست لایحه تقدیم میگردد، از آنجا که اقدامات صورت گرفته در فرآیند مذکور به طور کامل از ابتدا تا انتها برابر قوانین و مقررات مربوط و حسب صلاحیت ذاتی مراجع تصمیم گیرنده و در راستای تامین امنیت سلامت و بهداشت محیط شهر و شهروندان معمول گردیده است، از آن مقام محترم قضایی تقاضای رد شکایت مطروحه را مینماید.
ب. ت. ب. اینکه برابر مستندات ارائه شده در................. محل جدید (فنی پسماند کلیه معیارهای زیست محیطی، زمین شناسی هیدرولوژی، توپوگرافی،..............، اقلیمی) خاکشناسی، مناطق تحت مدیر سازهای، حریم خطوط استعمال مواد نفتی، آب و نیرو، راه های.............، مناطق جمعیتی و سایر معیارهای.............. در دستورالعمل های ابلاغی ارزیابی فنی و ضوابط محیط زیستی رعایت شده و تایید و موافقت از تمامی دستگاه های ذیربط اخذ شده است بنابراین مصوبه خارج از................. مقررات اعلام شده به نظر نرسیده و قابل ابطال نیست.
پرونده شماره ه- ت/0200111 مبنی بر درخواست ابطال بند 2 مصوبه جلسه مورخ 1401/06/30 کارگروه مدیریت پسماند استان فارس در جلسه مورخ 1402/05/29 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت قریب به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
با عنایت به اینکه بر اساس ماده 12 قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383 مقرر گردیده: «محل های دفن پسماندها بر اساس ضوابط زیست محیطی توسط وزارت کشور با هماهنگی سازمان و وزارت جهاد کشاورزی تعیین خواهد شد.» و بر اساس مستندات ارائه شده از سوی طرف شکایت در انتخاب محل جدید دفن پسماند شهر کازرون، کلیه معیارهای زیست محیطی، زمین شناسی، هیدرولوژی، توپوگرافی، فیزیوگرافی، اقلیمی، خاکشناسی، مناطق تحت مدیریت سازمان، حریم خطوط انتقال مواد نفتی، آب و نیرو، راه ای دسترسی، مناطق جمعیتی و سایر معیارهای مندرج در دستورالعمل ابلاغی ارزیابی فنی و ضوابط زیست محیطی رعایت گردیده و تایید و موافقت تمامی دستگاه های ذیربط در این خصوص اخذ شده است، لذا بند 2 مصوبه جلسه مورخ 1401/06/30 کارگروه مدیریت پسماند استان فارس در حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمیباشند. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 37
آرای مرتبط 26
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2052 مورخ 1398/12/12 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1251 الی 1262 مورخ 1400/11/09 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 85 و 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 379 مورخ 1396/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 316 مورخ 1396/11/030 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 633 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 116 مورخ 1394/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 463 و 464 مورخ 1398/07/10 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000654863 مورخ 1403/03/21 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 327 مورخ 1394/08/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 223 مورخ 1397/07/25 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 171 مورخ 1400/03/25 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 117 مورخ 1400/03/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1264 مورخ 1400/11/09 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی برابطال اطلاق دستورالعمل شماره 200/24468/ص مورخ 1390/01/27 و بخشنامه های مربوط برای دفاتر اسناد رسمی مبنی بر ارائه صورت حساب فصلی
ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 92 مورخ 1394/03/03 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح احصاء شده در آن مقرره محسوب نمی ش
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 233 و 234 مورخ 1392/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری [الزام به اعمال حکم مقرر در ماده 8
-
رأی
هماستناد
صدور رأی خارج از خواسته خواهان
قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده 8
-
رأی
هماستناد
رای شماره 163مورخ 1401/03/23 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده تنظیم مناسبات و روابط خارجی در
-
رأی
هماستناد
رای شماره 134 مورخ 1398/04/29 هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری به ویژه بند (ط
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2959 مورخ 1400/11/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 آیین نامه مواد 21 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری تا حدی که متضمن شمول
-
رأی
هماستناد
رای شماره 239 مورخ 1397/07/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری است و طبق تبصره یک ماده 24 قانون مذکور ق
-
رأی
هماستناد
رای شماره 9 مورخ 1389/01/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری حکم ماده 8
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1806 و 1807 مورخ 1393/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 8 و 15 از قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب شورای نگهبان 1386/07/25
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1122مورخ 1396/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 8 و 9 قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح کرد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 290 مورخ 1397/09/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری امور حاکمیتی را تعریف نموده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 534 مورخ 1399/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری «امور ثبتی» جزو اعمال حاکمیتی است
نظریات مشورتی 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/472 مورخ 1399/07/01
ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1375 مورخ 1399/09/19
ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/410 مورخ 1402/08/09
ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/724 مورخ 1402/11/23
ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1234 مورخ 1400/10/12
ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/820 مورخ 1399/07/13
مواد 5 و 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2697 مورخ 1398/05/27
ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/801 مورخ 1396/04/12
ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/725 مورخ 1396/03/30
ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/698 مورخ 1398/07/21
ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری خارج است
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 8 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و درخواست ابطال آن مورد استدعاست
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
