رأی
رای شماره ۱۴۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری بخشنامه های مورد شکایت مبنی بر تصویب ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها و الگوی اساسنامه سازمان های وابسته به شهرداری ها و ساختار سازمانی شهرداری اصفهان مغایرتی با قانون ندارند.
هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
شماره پــرونـــده :
هـ ع؍ ۹۹۰۱۵۱۰ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۶۶ تاریخ : ۱۰/۱۲/۹۹
شاکی : آقای …
طرف شکایت : وزارت کشور، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
موضوع شکایت و خواسته :
۱- ابطال کل بخشنامه شماره ۱۹۲۷۴ مورخ ۲۰؍۲؍۹۴ وزیر کشور
۲- ابطال بخشنامه شماره ۲۷۳۲۵ مورخ ۹؍۳؍۹۵ وزیر کشور
۳- ابطال نامه شماره ۴۰۰۸۸ مورخ ۱۵؍۸؍۹۵
وزارت کشور به استناد ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری و پس از اخذ تاییدیه سازمان اداری و استخدامی کشور، "ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها" را در سال ۹۴ ابلاغ می کند که متعاقب آن در سال ۹۵ "الگوی اساسنامه های وابسته به شهرداری های مراکز استان" را ابلاغ می کند که هر دو بخشنامه مورد اعتراض شاکی م. ب.. سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور نیز به استناد بخشنامه های مذکور، ساختار سازمانی شهرداری اصفهان و پست های مصوب سازمان های وابسته به آن را ابلاغ می کند که مورد اعتراض شاکی م. ب..
متن مقررات مورد شکایت :
الف) بخشنامه شماره ۱۹۲۷۴ مورخ ۲۰؍۲؍۹۴ وزیر کشور (ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها)
استانداران محترم سراسر کشور
با سلام و احترام؛به استناد ماده ۵۴ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحیه های بعدی آن و به منظور تحقق بند ده سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) مبنی بر «چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز» و هم چنین در اجرای طرح بهینه سازی ساختار سازمانی شهرداری، نقشه راه نوسازی و تحول در مدیریت و نظام اداری شهرداری های کشور ابلاغی در تاریخ ۱۴؍۲؍۱۳۹۳، «ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها» که بر اساس تبصره ذیل ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۸؍۱۲؍۱۳۵۳ و اصلاحیه های بعدی آن به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رسیده است، برای اجرا به پیوست ابلاغ می گردد. شهرداری های سراسر کشور موظفند حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، ساختار سازمانی خود را با این ضوابط تشکیلاتی انطباق دهند.
مقتضی است در اجرای ضوابط مذکور، موارد زیر رعایت گردد.
۱- راهبردهای انجام وظایف و ارایه خدمات در شهرداری ها به شرح ذیل می بایست در طراحی فرایندها و ساختار سازمانی شهرداری ها، مورد توجه و تاکید قرار گیرد.
الف- خرید خدمات از بخش تعاونی، خصوصی، سمن ها، نهادها و تشکل های حرفه ای و صنفی از قبیل امور عمرانی و زیربنایی، خدمات شهری، تهیه طرح های توسعه شهری، حمل و نقل عمومی و سایر امور تصدی گری شهرداری.
ب- مشارکت با بخش تعاونی، خصوصی، سمن ها، نهادها و تشکل های حرفه ای و صنفی از طریق اجاره، واگذاری امکانات، امتیازات، تجهیزات و منابع فیزیکی.
ج- واگذاری مدیریت اماکن متعلق به شهرداری به بخش تعاونی، خصوصی، سمن ها، نهادها و تشکل های حرفه ای و صنفی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه تمام شده خدمات.
۲- فرایند تهیه و تایید ساختار سازمانی شهرداری ها بر اساس ضوابط تشکیلاتی عبارت است از :
- مطالعه ماموریت ها و وظایف شهرداری و توزیع آنها در صورت لزوم در ستاد، منطقه، ناحیه، سازمان و موسسه؍شرکت وابسته حسب مورد در قالب واحدهای سازمانی توسط شهرداری و ارایه نمودار سازمانی به شورای اداری و استخدامی ذیربط برای بررسی.
- بررسی نمودار سازمانی پیشنهادی شهرداری و تایید آن در شورای اداری و استخدامی ذیربط و ارایه به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور.
- پیشنهاد تشکیلات تفصیلی توسط شهرداری در چارچوب نمودار سازمانی مصوب ابلاغی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و تایید توسط شورای اداری و استخدامی ذیربط.
- ارایه تشکیلات تفصیلی پیشنهادی به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و تایید نهایی و ابلاغ برای اجرا.
۳- ساختار سازمانی سازمان های وابسته به شهرداری ها بر اساس فرایند بند یک این بخشنامه تهیه و به تایید خواهد رسید. سازمان های وابسته لازم است تا بر اساس ضوابط و شرایط مندرج در این ضوابط، تطبیق داده شوند.
۴- از تاریخ تصویب و ابلاغ این بخشنامه هرگونه تغییر و اصلاح در ساختار سازمانی شهرداری ها بر مبنای این ضوابط خواهد بود و شهرداری ها ب. ت. ب. تکالیف مذکور و متناسب با سیاست ها و راهبردهای جدید، ساختار سازمانی و سقف پست های سازمانی مصوب را پس از یک دوره چهارساله مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار می دهند.
۵- تعداد پست های در نظر گرفته شده برای هر شهرداری در بخش ضوابط کمی ساختار سازمانی شهرداری ها، به صورت حداکثری م. ب.. بنابراین لازم است تا در بررسی تشکیلات شهرداری ها ب. ت. ب. عواملی نظیر وسعت شهر، پراکندگی جمعیت، درآمد شهرداری، شرایط اقلیمی و سایر عوامل مصوب شهرداری در حوزه مدیریت شهری مجاز است و رعایت آن در بررسی ساختار سازمانی شهرداری ها الزامی م. ب..
۶- در چارچوب ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها تایید و ابلاغ ساختار سازمانی شهرداری های شهرهای با جمعیت صد هزار نفر و کمتر (بر اساس آخرین سرشماری رسمی کشور) به استثناء ایجاد موسسه؍ شرکت وابسته به استانداری ها تفویض می گردد. لازم است تا در بررسی ساختار سازمانی شهرداری های مذکور، ضمن رعایت دقیق ضوابط تشکیلاتی ابلاغی با برگزاری جلسات کارشناسی با مسیولین شهرداری های ذیربط نسبت به طراحی سازمانی چابک، متناسب و منطقی با مد نظر قرار دادن عواملی نظیر وسعت شهر، پراکندگی جمعیت، درآمد شهرداری، شرایط اقلیمی و سایر عوامل تاثیرگذار اقدام نموده و پس از تایید شورای اداری و استخدامی شهرداری های آن استان ابلاغ گردد. همچنین به منظور نظارت بر حسن اجرای ضوابط، ضروری است تا نسخه ای از ساختار سازمانی شهرداری های مربوط را ظرف مدت پانزده روز پس از ابلاغ ساختار سازمانی به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ارسال نمایند.
ضمناً سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور نظارت های لازم را به نحوه اجرای این ضوابط در شهرداری ها به عمل آورده و تاکید می نماید هرگونه عدول از ضوابط مذکور تخلف محسوب شده و در صورت مشاهده سـاختار سازمانی ملغی الاثر و ابطال می شود.
عبدالرضا رحمانی فضلی
ب) بخشنامه شماره ۲۷۳۲۵ مورخ ۹؍۳؍۹۵ وزیر کشور (الگوی اساسنامه سازمان های وابسته به شهرداری ها)
استانداران محترم سراسر کشور
سلام علیکم، در اجرای سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز و ارتقای نظام اداری و پیرو بخشنامه شماره ۱۹۲۷۴ مورخ ۲۰؍۲؍۱۳۹۴ موضوع «ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها»، به منظور تسریع در فرایند بررسی و تایید سازمان های وابسته به شهرداری ها، الگوی اساسنامه سازمان های وابسته به شهرداری های مراکز استان ها به پیوست ابلاغ می گردد. بدیهی است شهرداری هایی که ضوابط و شرایط لازم برای ایجاد سازمان وابسته را بر اساس ماده ۸ ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها دارا می باشند، می توانند الگوی مذکور را متناسب با وظایف و ماموریت های مورد نظر تکمیل (قسمتهایی که با نقطه چین مشخص شده است) و پس از تصویب شورای اسلامی شهر به همراه سایر مستندات مورد نیاز برای بررسی و تایید به وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) ارسال نمایند.
عبدالرضا رحمانی فضلی- وزیر کشور
ج) بخشنامه شماره ۴۰۰۸۸ مورخ ۱۵؍۸؍۹۵ رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
شهردار محترم اصفهان
سلام علیکم، بازگشت به نامه شماره ۲۲۱۱۲؍۹۵ مورخ ۵؍۳؍۹۵ موضوع بررسی و تایید ساختار سازمانی شهرداری اصفهان به استناد ماده ۵۴ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحیه های بعدی آن و «ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها» موضوع بخشنامه شماره ۱۹۲۷۴ تاریخ ۲۰؍۲؍۹۴ وزیر محترم کشور، ساختار سازمانی شهرداری اصفهان شامل چهار هزار و پانصد و چهل و پنج (۴۵۴۵) پست سازمانی ممهور به مهر برجسته این سازمان (دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات) به شرح زیر برای اجرا با رعایت کامل قوانین و مقررات به پیوست ابلاغ می گردد.
- ستاد شهرداری و مناطق شامل نمودار سازمانی و (۲۰۲۰) پست سازمانی به انضمام شرح وظایف در ۳۵۳ صفحه.
- سازمان مدیریت حمل و نقل بار شامل نمودار سازمانی و (۳۶) پست سازمانی به انضمام شرح وظایف در ۱۳ صفحه.
- سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شامل نمودار سازمانی و (۶۹) پست سازمانی به انضمام شرح وظایف در ۱۹ صفحه.
- سازمان حمل و نقل ریلی شامل نمودار سازمانی و (۱۹۰) پست سازمانی به انضمام شرح وظایف در ۲۸ صفحه.
- سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل نمودار سازمانی و (۸۹) پست سازمانی به انضمام شرح وظایف در ۲۴ صفحه.
- سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شامل نمودار سازمانی و (۲۶۰) پست سازمانی به انضمام شرح وظایف در ۵۲ صفحه.
- سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شامل نمودار سازمانی و (۷۷) پست سازمانی به انضمام شرح وظایف در ۲۳ صفحه.
- سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شامل نمودار سازمانی و (۱۱۹) پست سازمانی به انضمام شرح وظایف در ۲۹ صفحه.
- سازمان مدیریت آرامستانها شامل نمودار سازمانی و (۴۸) پست سازمانی به انضمام شرح وظایف در ۱۴ صفحه.
- سازمان ساماندهی شماغل شهری و فرآوررده های کشاورزی شامل نمودار سازمانی و (۶۴) پست سازمانی به انضمام شرح وظایف در ۱۷ صفحه.
- سازمان مدیریت پسماند شامل نمودار سازمانی و (۸۷) پست سازمانی به انضمام شرح وظایف در ۲۱ صفحه.
- سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شامل نمودار سازمانی و (۴۵) پست سازمانی به انضمام شرح وظایف در ۱۶ صفحه.
- سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شامل نمودار سازمانی و (۱۴۴۱) پست سازمانی به انضمام شرح وظایف در ۱۱۳ صفحه.
در اجرای ساختار سازمانی ابلاغی شهرداری رعایت موارد زیر الزامی است.
۱- بر اساس ماده ۵ قانون استخدام کشوری، واگذاری پست های سازمانی به اشخاص غیر از کارمندان رسمی و پیمانی ممنوع و تعیین محل خدمت کارمندان خارج از مجموعه شهرداری و سازمان های وابسته ممنوع م. ب..
۲- هرگونه به کارگیری نیروی انسانی بر اساس فرایند اعلام شده در بخشنامه شماره ۵۵۴۲۸ تاریخ ۱۳؍۵؍۹۳ وزیر محترم کشور و دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداری ها موضوع بخشنامه شماره ۳۰۱ تاریخ ۸؍۱؍۱۳۹۴ و دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتش نشانی موضوع بخشنامه شماره ۱۱۴۵۹۵۴ تاریخ ۲۵؍۱۱؍۱۳۹۳ و سایر قوانین و مقررات ابلاغی بعدی خواهد بود. بدیهی است شهرداری مجاز به بکارگیری نیروی انسانی به هر شکل در اجرای قانون کار نخواهد بود.
۳- انعقاد قرارداد با شرکتهای پیمانکاری خصوصی یا تعاونی صرفاً برای انجام بخشی از وظایف و فعالیتهای قابل واگذاری شهرداری و سازمان های وابسته بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد و قیمت کل به طور شفاف در چارچوب فرم بخشنامه شماره ۲۴۱۸۸ تاریخ ۹؍۶؍۹۳ دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات این سازمان (فرم پیوست این نامه م. ب.) مجاز است و هرگونه انعقاد قرارداد با شرکتهای پیمانکاری برای به کارگیری نیروی انسانی ممنوع م. ب.. کارکنان شرکتهای پیمانکاری که تمام و یا قسمتی از امور تصدی گری شهرداری را عهده دار می باشند، کارکنان تحت پوشش شرکتهای پیمانکاری تلقی شده و شهرداری و سازمان های وابسته هیچگونه تعهد یا مسیولیت استخدامی در قبلا این افراد ندارند. بنابراین در اینگونه قراردادها به هیچ وجه به موضوع به کارگیری افراد، حقوق و مزایای کارکنان شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد، تعداد آنها و موارد مشابه نمی بایست اشاره شود.
۴- ابلاغ ساختار سازمانی شهرداری به منزله تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان فعلی شهرداری نبوده و هرگونه اقدام در این خصوص تنها پس از اخذ مجوز از این سازمان و طی مراحل قانونی ذیربط امکانپذیر است.
۵- ایجاد پست سازمانی با نام در ساختار سازمانی شهرداری بر اساس قوانین و مقررات مربوط، منوط به کسب مجوز از این سازمان است.
۶- از تاریخ ابلاغ این نامه ساختار سازمانی ابلاغی شهرداری اصفهان به شماره ۰۱؍۱؍۳۰۸۹۲ تاریخ ۱۷؍۷؍۸۹ و همچنین ساختار سازمانی ابلاغی قبلی سازمان های وابسته به آن شهرداری ملغی الاثر بوده و لازم است آن شهرداری ظرف مدت حداکثر دو ماه، کارمندان رسمی و پیمانی را با رعایت شرایط احراز بر اساس طرح طبقه بندی مشـاغل کارمـندی به پست های سازمانی ابلاغی جدید انتصاب داده و در شورای اداری و استخدامی آن شهرداری که با حضور نماینده این سازمان برگزار می شود، به تصویب و تایید برساند. انتصاب و ابلاغ افراد خارج از عناوین واحدهای سازمانی مصوب در ساختار سازمانی شهرداری و سازمان های وابسته مغایر با قوانین و مقررات مربوط بوده و مسیولیت هرگونه پرداخت به آنان به عهده شهرداری و ذی حساب شهرداری م. ب..
۷- پیش بینی ساختار سازمانی برای مناطق شهرداری به منزله موافقت با راه اندازی مناطق یاد شده نمی باشد. شهرداری می بایست قبل از راه اندازی مناطق یاد شده بر اساس دستورالعمل منطقه بندی شهرداری ها، مجوز ایجاد مناطق شهرداری را از این سازمان دریافت نماید.
مسیولیت حسن اجرای ساختار سازمانی ابلاغی با شهردار محترم م. ب. و لازم است تا ظرف مدت سه ماه گزارش اجرای آن را به این سازمان ارسال نمایند.
رییس سازمان
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
۱- مقررات مورد شکایت دخالت مستقیم و بدون مستند قانونی در وظایف شهرداری ها موضوع مواد ۸۴ و ۵۴ قـانون شهرداری ها کرده است و مبنای قانونی ندارد چرا که ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشور که بر اصلاح و تغییر تشکیلات و مقررات استخدامی شهرداری تاکید داشته اخذ موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور را الزامی دانسته است.
۲- در ماده ۸۴ قانون شهرداریها مقنن ایجاد سازمان های وابسته به شهرداری را با شخصیت حقوقی مستقل پیش بینی کرده که با اصول بازرگانی اداره شده و اساسنامه آن موسسات باید به تصویب شورای شهر و موافقت وزارت کشور برسد ۳- به موجب ماده ۵۴ قانون شهرداری ها سازمان اداری شهرداری ها به نسبت بودجه و درآمد و حجم کار شهرداری از طرف شهرداری با اطلاع شورای شهر تهیه و پس از تصویب وزارت کشور به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
۴- از مواد مذکور مشخص است ساختار شرکتها و زیر مجموعه های شهرداری ها ارتباطی با ماده ۵۴ قانون شهرداری ها ندارد. ماده ۵۴ قانون مذکور ناظر بر سازمان اداری شهرداری است و نباید به سازمان های وابسته تسری پیدا کند و مطابق ماده ۸۴ قانون مذکور ایجاد سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری در اختیار شوراهای اسلامی شهرها و شهرداری م. ب. و مقررات مورد شکایت در حقیقت ماده ۸۴ قانون شهرداری ها را لغو و بی اثر کرده است.
۵-اگر مقررات مورد شکایت در صدد چابک سازی ساختار شهرداری ها م. ب. ادغام موسسات در آن موجب سنگین تر و بزرگ تر شدن آن می شود. لذا مراجع وضع مقررات مورد شکایت مجاز به تغییر در ساختار و چارچوب اجرایی و حقوقی سازمان شهرداری ها نمی باشند و بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه نیز بر کاهش حجم دستگاه های اجرایی از طریق واگذاری امور به سایر بخش ها تاکید کرده در حالیکه مقررات مورد شکایت خلاف ماده مذکور م. ب.
خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیر کل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به موجب لایحه دفاعیه شماره ۳۶۰۵۶-۱۰؍۹؍۹۹ اعلام کرده:
۱- شاکی مستندی جهت مغایرت مصوبه با قانون ارایه نکرده است.
۲- طی ۵ سال ساختار سازمانی بالغ بر ۱۳۵۰ شهر و با حدود ۱۲۴ هزار پست سازمانی ابلاغ شده است که اصفهان نیز جزیی از آن است.
۳- عبارت « شهرداری ها» در ماده ۵۴ قانون شهرداری ها عام است و سازمان های وابسته را نیز در بر می گیرد. از سوی دیگر شهرداری ها مطابق لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری به شهرداری ها و موسسات تابعه و وابسته مشمول قانون استخدام کشوری هستند و بر اساس ماده ۵ قانون مذکور و مستخدمین رسمی و پیمانی متصدی پست های سازمانی سازمان هایی می شوند که ضوابط تشکیلاتی و به تبع آن ابلاغ ساختار سازمانی و تمدید زمینه انتخابات کارمندان در آن ضروری است. بنابراین ماده ۷ ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها مغایرتی با قانون ندارد.
۴- در ماده ۸ ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها برای نخستین بار به صورت عام و فراگیر ادغام هایی در برخی حوزه های شهرداری ها صورت پذیرفت که نوسازی ساختاری بر اساس شرایط جدید، بازنگری را ضروری ساخت,۵- در خصوص ماهیت سازمان های وابسته باید گفت پس از تصویب قانونی در سال ۱۳۳۴ در قالب ماده ۵۴ قانون مذکور، سازمان های مذکور تعریف شد و بنا به ملاحظات نظارتی به ویژه در ابعاد انضباط مالی و مقررات اداری و استخدامی نهایتاً استقلال یا شخصیت حقوقی موضوع ماده ۸۴ قانون شهرداری در ضوابط تشکیلاتی جدید مورد توجه قرار نگرفت و به همین دلیل امکان تدوین، تصویب، تایید و ابلاغ اساسنامه سازمان های وابسته میسر نشد اما دیگر ظرفیتهای قانونی یعنی فعالیت موسسه های مذکور در چارچوب قانون تجارت همچنان برقرار است و در بند ۱۳ مقرره مورد شکایت تصریح شده است.
۶- سازمان شهرداری ها در راستای رفع خلاء موجود، تمشیت امور، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه الگوی اساسنامه سازمان های وابسته به شهرداری مرکز استان را ابلاغ کرده است ولی این مطلب نافی طی تشریفات قانونی مندرج در ماده ۸۰ قانون شوراها نمی باشد چرا که الگوی مزبور برای تصویب شورای شهر مراکز غیر استان ها تهیه شده است تا پس از آن توسط این سازمان ابلاغ شود.
پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و به اتفاق آراء بشخنامه مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعلا و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می شود.
رای هیات تخصصی
اولاً به استناد اصول ششم و یکصدم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شوراها و شهرداری¬ها و سازمان های وابسته به آن¬ها در سراسر کشور متولی پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی می باشند و در زمره نهادهای اداره¬کننده امور کشور در نقاط محلی و واحدهای تقسیمات کشوری جهت اجرای موارد مذکور هستند و بنابراین از تشکیلات نظام اداری کشور شمرده می شوند و موسسات وابسته به شهرداری ها مانند خود شهرداری ها از موسسات عمومی غیردولتی بوده و از مصادیق دستگاه های اجرایی محسوب می شوند. ثانیاً به موجب تبصره ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری اصلاحی سال ۱۳۵۳، شهرداری ها مکلفند نسبت به کلیه لوایح استخدامی و هر نوع وضع و اصلاح و تغییر تشکیلات و مقررات استخدامی پیشتر موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور را جلب نمایند.ثالثا به موجب ماده ۵۴ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ سازمان اداری شهرداری ها می بایست با اطلاع شورای شهر به تصویب وزارت کشور برسد و به موجب ماده ۶۲ قانون مذکور راهنمایی و ایجاد هماهنگی در امور شهرداری ها نیز بر عهده وزارت کشور م. ب.. رابعاً به موجب بند ۱۵ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده اساسنامه موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری ها پس از تایید و موافقت وزارت کشور به تصویب شورای شهر مربوطه خواهد رسید. ب. ت. ب. مراتب و نظر به تعداد زیاد شهرداری ها و پراکندگی آنها در سراسر کشور و میزان بودجه و درآمد و حجم کار هر شهرداری و ایجاد شهرهای جدید که تاسیس شهرداری جدید را ایجاب می نماید و لزوم وضع و اصلاح و تغییر تشکیلات آنها و تکالیف و وظایف شهرداری ها مندرج در ماده ۵۵ قانون شهرداری ها که انجام آن نیازمند تاسیس شرکت ها و سازمان های وابسته م. ب. و با عنایت به لزوم نظارت بر مقررات اداری و استخدامی و انضباط مالی شهرداری ها و موسسات و سازمان های وابسته به آن ها و ب. ت. ب. صلاحیت وزارت کشور در هماهنگی و تک آهنگی و راهنمایی و سازماندهی شهرداری ها و نظارت بر اجرای قوانین نسبت آن ها و توجه به اینکه اساسنامه موسسات و شرکت های وابسته به شهرداری ها می بایست پس از تایید و موافقت وزارت کشور به تصویب شورای شهر برسد و ارایه الگوی اساسنامه سازمان ها و موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری نشان دهنده موافقت و تایید آن وزارتخانه با مصوبات شورای شهر در این خصوص و در آن قالب می باشد، بنابراین وضع "ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها" پس از اخذ نظر سازمان اداری و استخدامی کشور در صلاحیت وزارت کشور م. ب. و ارایه الگوی نمونه که مورد تایید وزارت کشور بوده و در راستای ایجاد هماهنگی و تک آهنگی میان نظام اداری کشور خصوصاً شهرداری ها برای انجام تکالیف قانونی خود م. ب. در صلاحیت وزارتخانه مزبور بوده و در مفاد آن به لزوم تصویب آن ضوابط توسط شورای شهر اشاره شده و ساختار سازمانی شهرداری اصفهان که بر این اساس صادر و ابلاغ شده و مورد تایید و موافقت وزارت کشور بوده در چارچوب موارد پیش گفته می باشد، فلذا مصوبات مورد شکایت مغایر با قانون و حدود اختیارات نبوده و قابل ابطال نمی باشد و رای به رد شکایت صادر می شود . این رای مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رییس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب..
رضا فضل زرندی - رییس هیات تخصصی استخدامی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5
موارد مرتبط 47
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002587117 مورخ 1402/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 و تبصره 38 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 502 مورخ 1401/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره400 و 401 مورخ 1395/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2155 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 338 مورخ 1386/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 210 مورخ 1401/04/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 327 تا 331 مورخ 1395/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 489 و490 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1396/04/19 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 243 مورخ 1396/10/30 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 304 مورخ 1401/01/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1053 مورخ 1398/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1396/06/29 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 96 و 97 مورخ 1398/03/19 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 367 مورخ 1394/10/20 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1447.2 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 610 و611 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2550 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1482 مورخ 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1033 مورخ 1393/06/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 52 مورخ 1395/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 351 مورخ 1396/12/27 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 415 مورخ 1395/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1240 مورخ 1396/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 216 مورخ 1396/10/09 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 120 مورخ 1397/05/30 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
مواد 71 و 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 680 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 568 مورخ 1396/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 215 مورخ 1396/10/09 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 تا 365 مورخ 1395/05/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 354 مورخ 1397/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1008 مورخ 1396/10/05هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000178189 مورخ 1403/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1128 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 291 مورخ 1397/02/31 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1010 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1237 مورخ 1395/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1197 مورخ 1400/10/08 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1306 مورخ 1400/11/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
مواد مرتبط 7
-
استناد
از این صفحه
ماده 71 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375/03/01(با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 1403/12/19)
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 71 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
اعمال
از این صفحه
ماده 84 — قانون شهرداری
ماده 84 قانون شهرداری ها را لغو و بی اثر کرده است
-
اعمال
از این صفحه
ماده 55 — قانون شهرداری
ماده 55 قانون شهرداری ها که انجام آن نیازمند تاسیس شرکت ها و سازمان های و
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 112 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 112 قانون استخدام کشوری و پس از اخذ تاییدیه سازمان اداری و استخدامی ک
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 54 — قانون شهرداری
ماده 54 قانون شهرداری مصوب 1334
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 5 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
قانون استخدام کشوری هستند و بر اساس ماده 5
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
