رای شماره ۱۴۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هیأت وزیران مبنی بر تعیین جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور مرورمغایرتی با قانون ندارد.

هیات تخصصی اداری و امور عمومی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۹۰۰۰۸۸ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۶۸ تاریخ : ۱۰/۱۲/۹۹ شاکی : مهدی یوسفی طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته :ابطال مصوبه شماره ۹۹۲/ت۵۷۴۹۰ هـ مورخ ۱۹/۱/۹۹ هیات وزیران شاکی شکایتی با خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن تصویب نامه مورد شکایت که در صفحه ۹ و ۱۰ پرونده پیوست شده است : دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : "هیات وزیران جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور مرور در همه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری و صنعتی را تصویب کرد. مطابق ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۸۹ میزان جریمه های نقدی متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد انتظامی و تایید وزارتخانه های دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیات وزیران قابل تعدیل است. بانک مرکزی و اداره آمار شاخص تورم را در سال ۹۵ – ۹ درصد، سال ۹۶ – ۶/۹ درصد، سال ۹۷ – ۲۷ درصد و در سال ۹۸ – ۴۲ درصد اعلام کرده است در حالی که هیات وزیران تا ۵ برابر جرایم نقدی تخلفات رانندگی را افزایش داده است (از باب نمونه مبلغ جریمه ورود به منطقه طرح ترافیک از ۲۰ هزار تومان از ابتدای اردیبهشت به ۱۰۰ هزار تومان افزایش داده است). تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه را دارم." معاون امور حقوقی دولت با ارسال لایحه شماره ۹۹-۸۸-۳ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۵ به طور خلاصه پاسخ داده است که : "۱- بند ۲ مصوبه، کد جریمه های تخلفی جدیدی هستند که مطابق با اختیار موضوع ماده ۲۱ قانون به تصویب هیات وزیران رسیده است. ردیف ۱۲۳ بایستی به عنوان کد جریمه تخلف جدید محسوب گردد. کد قبلی با عنوان عدم پرداخت عوارض مقرر در آزاد راه با مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ ریال تعیین شده بود که در جدول اصلاحی به صورت کد جدید با تفکیک موارد و در ۳ بند مشخص گردیده و البته مبلغ بند الف ردیف ۱۲۳ نسبت به مبلغ قبلی تغییر چندانی نداشته است. ۲- ردیف های ۸۲، ۱۲۵ و ۱۲۶ جدول مصوبه نیز صرفاً ناظر به افزایش مبالغ مصوبه قبلی نبوده بلکه با تغییراتی در عنوان تخلف (به عنوان تخلف جدید رانندگی) و با همان استدلال مذکور در قسمت قبل به تصویب رسیده به علاوه ردیف های مذکور از سال ۹۰ (مصوبه شماره ۱۶۹۴۳۲/ت۴۶۷۴۸ ک) علیرغم اختیار هیات وزیران در طول حدود ۱۰ سال افزایشی نداشته است. ۳- افزایش یا کاهش تورم در یک سال مبنا نیست بلکه هیات وزیران در خصوص نحوه اعمال ماده ۲۲ قانون بر اساس برآیند کلی ۳ سال اقدام می کند. ۴- قانونگذار اختیار تعدیل جریمه را "متناسب با افزایش یا کاهش تورم" به هیات وزیران تفویض کرده است و نه "مطابق با افزایش یا کاهش تورم" نظریه تهیه کننده گزارش : الف - سوابق طرح شکایت در خصوص مورد ۱- تصویبنامه شماره ۱۳۷۵۵۸/ت ۵۰۳۶۸ هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ هیات وزیران نامه به موجب دادنامه شماره ۱۲۹۳-۱۲۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل آنکه میزان افزایش جریمه ها در آن بیشتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی صورت گرفته بود، ابطال شد. ۲- هیات وزیران تصویب نامه سابق را اصلاح و تصویبنامه شماره ۱۶۵۸۷۹/ت ۵۰۳۶۸ هـ را در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ به تصویب رساند. هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان، طی دادنامه شماره ۸۲ مورخ ۱۳۹۶/۴/۳۱ در پی شکایت نسبت به این تصویبنامه، رای به رد شکایت صادر شده است. ۳- در پی شکایت نسبت به این مصوبه از حیث شرعی، هیات تخصصی اداری و امور عمومی طی دادنامه شماره ۲ مورخ ۱۳۹۸/۱/۳۱ رای به رد شکایت صادر کرده است. ب – تصویبنامه مورد شکایت ۱- بند دوم : مطابق ماده ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، ب. ت. ب. مکان و زمان وقوع و نوع تخلفات و میزان تاثیر آن در آلودگی محیط زیست و ایمنی عبور و مرور و سایر عوامل موثر مندرج در ردیفهای (۱) تا (۶) جدول موضوع ماده (۷) این قانون طبق جداولی که به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور، دادگستری و راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید به اجراءگذارده می‌شود. ب. ت. ب. اینکه فرض اجرای ماده ۲۲ قانون مذکور مستلزم پیش بینی نوع و عنوان جرایم و بر طبق جداول مقرر است بنابراین بند دوم تصویبنامه مورد شکایت از این حیث که متضمن عناوین جدید تخلف و جریمه های متعلقه است در راستای حکم مقرر قانونی به تصویب رسیده و مغایرتی با قانون ندارد. ۲- بند اول با مقایسه عناوین تخلفات رانندگی مندرج در ردیف های ۸۲ (ادغام شده در ردیف ۱۲۶)، ۱۲۳، ۱۲۵ جدول مصوبه با جدول پیشین، عناوین تخلف تغییر یافته از جمله ردیف ۱۲۵ که به استناد ماده ۲۹ قانون هوای پاک مصوب ۹۶ تعیین شده در حقیقت به عنوان نوع تخلف جدید رانندگی به تصویب رسیده است. بنابراین بند ۱ نیز به شرح سطور پیشین مغایرتی با قانون ندارد. تهیه کننده گزارش : سعید کریمی رای هیات تخصصی نخست اینکه تصویبنامه شماره ۱۳۷۵۵۸/ت ۵۰۳۶۸ هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ هیات وزیران به موجب دادنامه شماره ۱۲۹۳-۱۲۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل آنکه میزان افزایش جریمه ها در آن بیشتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی صورت گرفته بود، ابطال شد. هیات وزیران تصویب نامه سابق را اصلاح و تصویبنامه شماره ۱۶۵۸۷۹/ت ۵۰۳۶۸ هـ را در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ به تصویب رساند. هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان، طی دادنامه شماره ۸۲ مورخ ۱۳۹۶/۴/۳۱ در پی شکایت نسبت به این تصویبنامه، رای به رد شکایت صادر شده است. در پی شکایت نسبت به این مصوبه از حیث شرعی، هیات تخصصی اداری و امور عمومی طی دادنامه شماره ۲ مورخ ۱۳۹۸/۱/۳۱ رای به رد شکایت صادر کرده است. دوم اینکه مطابق حکم مقرر در ماده ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹، جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، ب. ت. ب. مکان و زمان وقوع و نوع تخلفات و میزان تاثیر آن در آلودگی محیط زیست و ایمنی عبور و مرور و سایر عوامل موثر مندرج در ردیفهای (۱) تا (۶) جدول موضوع ماده (۷) این قانون طبق جداولی که به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور، دادگستری و راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید به اجراءگذارده می‌شود. همچنین مطابق ماده ۲۲ قانون یاد شده "میزان جریمه های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنابه پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانه های دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیات وزیران قابل تعدیل است.". با عنایت به مراتب مذکور نخست اینکه عناوین تخلفات رانندگی مندرج در ردیف های ۸۲ (ادغام شده در ردیف ۱۲۶)، ۱۲۳، و ۱۲۵ مصوبه ی مورد شکایت در مقایسه با جدول پیشین، تغییر یافته و ب. ت. ب. اینکه اجرای ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ مستلزم پیش بینی نوع و عنوان جرایم بر طبق جداول مقرر است از این رو بند نخست تصویب نامه مورد شکایت که به عنوان تخلف جدید رانندگی به تصویب رسیده از شمول ماده ۲۲ قانون مذکور خارج است. دوم اینکه بند دوم تصویبنامه مورد شکایت از این حیث که متضمن عناوین جدید تخلف و جریمه های متعلقه بوده مطابق با اختیار موضوع ماده ۲۱ این قانون به تصویب رسیده و در راستای حکم مقرر قانونی است. بنابراین مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و با اتفاق آراء رای به رد شکایت صادر می گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. سید کاظم موسوی - رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{