Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۲۰۰۰۴۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۸۰۹۱ تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۰۷ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی *مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۲/۰/۱۰۰/۴۹۲۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۲/۰/۱۰۰/۴۹۲۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بخشنامه شماره ۲/۰/۱۰۰/۴۹۲۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲ بند ۱: تعیین اعضای هیات مدیره در هر رشته باید متناسب با تعداد اعضای نظام مهندسی استان در همان رشته به نسبت کل اعضای نظام مهندسی ساختمان با رعایت محدوده مقرر برای هر گروه در ماده ۶۱ آیین نامه اجرایی قانون و انتخاب یک نفر حایز بالاترین رای در هر رشته باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس بند ج ماده ۶۴ و ماده ۶۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی از هر رشته حداقل یک نفر در هیات مدیره خواهد بود و مابقی اعضای گروه توسط اعضای سازمان و با رای اکثریت انتخاب می شوند لیکن این پرونده با بند ۱ بخشنامه مورد شکایت تغییر یافته و در خصوص ترکیب با اعضای گروه ب. ت. ب. فزونی تعداد اعضای رشته برق نسبت به رشته مکانیک هیات اجرایی انتخابات دو نفر برای برق و یک نفر برای مکانیک تعیین کردند و به تعیین روی رای گیری انجام شد و اعضاء مجبور به انتخاب یک نفر در برگه های رای برای رشته مکانیک شدند که این موضوع مغایر با آیین نامه اجرایی قانون است. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : ب. ت. ب. اینکه تعداد اعضاء مهندسین مکانیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی ۳۰۷۹ نفر و تعداد مهندسین برق ۵۵۰۴ نفر بوده است لذا بر اساس جدول پیوست ماده ۶۱ از ۱۵ عضو هیات مدیره استان سه نفر از گروه تاسیسات باید انتخاب شود و ضرورت عضویت حداقل یک نفری برای هر رشته در ترکیب هیات مدیره و در جهت رفع ابهام برای انتخاب نفر سوم که به کدامیک از دو رشته مذکور ارتباط پیدا می کند و در اجرای ماده ۶۱ آیین نامه و بر اساس ماده ۱۲۳ آن از مقام عالی وزارت استفسار گردید که نظریه ایشان طی ابلاغیه ۰۲/۱۰۰/۴۹۲۹۲- ۱۴۰۰/۴/۱۲ جهت اجرا به ادارات راه و شهرسازی ابلاغ گردید و بر اساس بند یک آن تعیین اعضای هیات مدیره در هر رشته باید متناسب با تعداد اعضای نظام مهندسی استان در همان رشته به نسبت کل اعضای نظام مهندسی ساختمان با رعایت ضوابط مقرر برای هر گروه در ماده ۶۱ آیین نامه و انتخاب یک نفر حایز بالاترین رای در هر رشته باشد. * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، ادعایی خلاف شرع نشده است. *نظریه تهیه کننده گزارش : ب. ت. ب. اینکه بر اساس جدول ماده ۶۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان حداقل اعضای هیات مدیره بر اساس تعداد اعضای هر سازمان حداقل ۷ عضو و حداکثر ۲۵ عضو م. ب. و ۷ رشته اصلی در سه گروه تقسیم بندی شده اند و از هر رشته نیز حداقل باید یک نفر حضور داشته باشد لیکن در خصوص سازمانهایی که از حداقل ۹ عضو به بالا باید داشته باشند حدول از این حیث مبهم است که تعداد .............. بر نصاب حداقل در هر گروه باید از میان کدام یک از رشته های آن گروه باشد به عنوان مثال در ردیف ۵ از ۲۰۰۰۱ نفر تا ۱۵۰۰۰۰ نفر تعداد ۱۵ عضو هیات مدیره لازم است لذا این ۱۵ نفر ۸ نفر در گروه عمران و حداقل ضروری عبارت از رشته عمران یک نفر- نقشه برداری یک نفر و ترافیک یک نفر و ۵ عضور دیگر در این گروه که مشخص نیست چگونه باید میان سه رشته مذکور تقسیم گردد و محل مناقصه همین است شاکی اعلام می دارد که اعضای نظام مهندسی بر اساس نظر هیات اجرایی که وفق بند ج ماده ۶۴ مجاز به اعلام تعداد اعضای هیات مدیره است انتخاب می نمایند لیکن وزارت راه و شهرسازی به موجب بند ۱ مورد شکایت آن را بر اساس تعداد اعضاء هر رشته معین کرده است و در نظر اینجانب چون بند ج ماده ۶۴ تعیین تعداد اعضاء توسط هیات اجرایی را بر اساس جدول ماده ۶۱ تجویز کرده است و خود جدول ماده ۶۱ به شرحی که بیان شد ابهام دارد و رفع ابهام از آیین نامه طبق ماده ۱۲۳ آن با وزیر راه و شهرسازی است لذا بند ۱ بخشنامه مغایرتی با آیین نامه ندانسته و در راستای تغییر و رفع ابهام از آن بوده عقیده به رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش : شهریار قلعه پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۰۴۹ مبنی بر درخواست ابطال بند یک بخشنامه شماره ۰۲/۱۰۰/۴۹۳۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ وزیر راه و شهرسازی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست اولا بر اساس بند (ج) ماده ۶۴ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵، هیات اجرایی انتخابات اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی هر استان پس از تشکیل، موظف است ظرف یک هفته تعداد اعضای هیات مدیره در هر رشته و گروه را بر اساس جدول ماده (۶۱) این آیین نامه به روش های مقتضی آگهی و اعلام نماید. بر اساس جدول ماده ۶۱ آیین نامه مذکور اصلاحی مصوب ۱۳۸۷ حداقل تعداد اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی هر استان ۷ عضو و حداکثر آن ۲۵ عضو به نسبت تعداد اعضای نظام مهندسی استان تعیین گردیده است و این تعداد در ۷ رشته اصلی (عمران، نقشه برداری، ترافیک، برق، مکانیک، معماری و شهرسازی) و سه گروه عمده (عمران، تاسیسات، معماری و شهرسازی) تقسیم بندی گردیده اند. از هر یک از رشته های اصلی می بایست حداقل یک متخصص در هیات مدیره عضو باشد لکن درخصوص سازمان های نظام مهندسی استان هایی که حداقل بیش از ۹ عضو دارند، جدول ماده ۶۱ آیین نامه مذکور از حیث تخصیص تعداد اعضای مضاعف به هر یک از رشته های تخصصی هر گروه ساکت و مبهم است. به عنوان مثال در ردیف ۵ جدول مذکور درخصوص تعداد اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی در استان های دارای ۲۰۰۰۱ الی ۱۵۰۰۰۰ نفر عضو تعداد ۱۵ عضو هیات مدیره لازم است که تعداد ۸ عضو از این ۱۵ عضو می بایست از گروه عمران بوده و حداقل تعداد اعضا در هر یک از سه رشته عمران، نقشه برداری و ترافیک مربوط به گروه عمران یک نفر است. لکن هیچ قاعده ای در ماده ۶۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب ۱۳۸۷ درخصوص چگونگی تخصیص ۵ نفر باقیمانده از ۱۵ نفر مذکور به هر یک از سه رشته عمران، نقشه برداری و ترافیک مربوط به گروه عمران وضع نگردیده است. ثانیا بر اساس ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ مقرر گردیده: «دستورالعمل های موضوع مواد این آیین نامه ظرف شش ماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می شود و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آیین نامه یا دستورالعملهای مربوط طبق نظر وزیر مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد.»، لذا موارد رفع ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آیین نامه یا دستورالعملهای مربوط به آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ در صلاحیت وزیر مسکن و شهرسازی است. بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه ماده ۶۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب ۱۳۸۷ درخصوص چگونگی تخصیص تعداد اعضای مضاعف متخصص هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی استان هایی که حداقل بیش از ۹ عضو دارند به هر یک از رشته های تخصصی در سه گروه اصلی ساکت است و وزیر راه و شهرسازی نیز با استفاده از اختیارات حاصل از ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ نسبت به رفع سکوت و ابهام در این خصوص۰ برآمده و بر اساس بند یک بخشنامه شماره ۰۲/۱۰۰/۴۹۳۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ مقرر داشته تعداد اعضای مضاعف می بایست بر اساس تعداد اعضای هر رشته تعیین گردند، لذا بند یک بخشنامه مذکور در حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی باشند. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. سعید کریمی رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1468091 مورخ 1402/06/07 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در پرونده شماره هت/0200049، شاکی علیه وزارت راه و شهرسازی درخواست ابطال بند 1 بخشنامه شماره 2/0/100/49292 مورخ 1400/04/02 را دارد. این بند تعیین اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی را بر اساس نسبت تعداد اعضای هر رشته به کل اعضا مشخص کرده است. شاکی ادعا می‌کند که این بند با بند ج ماده 64 و ماده 61 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی در تضاد است و به موجب آن باید حداقل یک نفر از هر رشته در هیات مدیره حضور داشته باشد. از سوی دیگر، طرف مقابل با استناد به ماده 123 آیین‌نامه و سکوت موجود در ماده 61، این بند را به عنوان رفع ابهام و در راستای اختیارات قانونی وزیر توجیه می‌کند. هیات تخصصی پس از بررسی، به این نتیجه رسید که بند مورد شکایت در حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد. بنابراین، رای به رد شکایت شاکی صادر شد. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ت/ 0200049 شماره دادنامه سیلور: 140231390001468091 تاریخ:07/06/1402 شاکی: آقای … شکایت: وزارت راه و شهرسازی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 بخشنامه شماره 2/0/100/49292 مورخ 2/4/1400 شاکی د. ب. ط. وزارت راه و شهرسازیبه خواسته ابطال ابطال بند 1 بخشنامه شماره 2/0/100/49292 مورخ 2/4/1400به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: بخشنامه شماره 2/0/100/49292 مورخ 2/4/1400 بند 1: تعیین اعضای هیات مدیره در هر رشته باید متناسب با تعداد اعضای نظام مهندسی استان در همان رشته به نسبت کل اعضای نظام مهندسی ساختمان با رعایت محدوده مقرر برای هر گروه در ماده 61 آیین‌نامه اجرایی قانون و انتخاب یک نفر حائز بالاترین رای در هر رشته باشد. ب. ت. ب. اینکه تعداد اعضاء مهندسین مکانیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی 3079 نفر و تعداد مهندسین برق 5504 نفر بوده است لذا بر اساس جدول پیوست ماده 61 از 15 عضو هیات مدیره استان سه نفر از گروه تاسیسات باید انتخاب شود و ضرورت عضویت حداقل یک نفری برای هر رشته در ترکیب هیات مدیره و در جهت رفع ابهام برای انتخاب نفر سوم که به کدامیک از دو رشته مذکور ارتباط پیدا می کند و در اجرای ماده 61 آیین‌نامه و بر اساس ماده 123 آن از مقام عالی وزارت استفسار گردید که نظریه ایشان طی ابلاغیه 02/100/49292- 12/4/1400 جهت اجرا به ادارات راه و شهرسازی ابلاغ گردید و بر اساس بند یک آن تعیین اعضای هیات مدیره در هر رشته باید متناسب با تعداد اعضای نظام مهندسی استان در همان رشته به نسبت کل اعضای نظام مهندسی ساختمان با رعایت ضوابط مقرر برای هر گروه در ماده 61 آیین‌نامه و انتخاب یک نفر حائز بالاترین رای در هر رشته باشد. پرونده شماره ه- ت/0200049 مبنی بر درخواست ابطال بند یک بخشنامه شماره 02/100/49392 مورخ 1400/04/12 وزیر راه و شهرسازی در جلسه مورخ 1402/05/29 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه ماده 61 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب 1387 در خصوص چگونگی تخصیص تعداد اعضای مضاعف متخصص هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی استان هایی که حداقل بیش از 9 عضو دارند به هر یک از رشته های تخصصی در سه گروه اصلی ساکت است و وزیر راه و شهرسازی نیز با استفاده از اختیارات حاصل از ماده 123 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 نسبت به رفع سکوت و ابهام در این خصوص0 برآمده و بر اساس بند یک بخشنامه شماره 02/100/49392 مورخ 1400/04/12 مقرر داشته تعداد اعضای مضاعف می‌بایست بر اساس تعداد اعضای هر رشته تعیین گردند، لذا بند یک بخشنامه مذکور در حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی‌باشند. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین