Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری شاکی با وجود اطلاع از میزان سود تعیین شده در این قرارداد، برمبنای مواد ۶ و ۲۳ قرارداد فوق حق هرگونه اعتراض نسبت به مفاد قرارداد و اقدامات اجرایی بانک را برای وصول مطالباتش از خود سلب کرده است، بنابراین مقرره مورد شکایت که براساس

#دیوان_عدالت_اداری #بانک #قرارداد #شاکی #اعتراض #سود #مقرره #عدالت #شریک #نرخ_سود #قانون_بودجه #بدهی #سهم‌الشرکه #سررسید #مشارکت_مدنی #بدهکار #عقد #مطالبات #عملیات_بانکی #شرکت #مدیریت #تقسیط_بدهی #سقف #ریال #جریمه #تشخیص #طرف_شکایت #لایحه #دادخواست #دین #ربا #اجرای_اسناد_رسمی #مندرجات_قرارداد #عملیات_اجرایی #تهیه‌کننده #گزارش #سود_تسهیلات #صلاحیت #مستند #ابلاغ #تخصصی #اطلاع #ملی #ابطال #ماه #تقسیط #توافق #پایان #بنگاه #تسویه #واگذاری #استان #لازم‌الاجرا #ایفاء #اقساط

تاریخ: 1392/11/15 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی اقتصادی مالی شماره پــرونـده : هـ ع/۹۷/۱۳۹۵ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۰ تاریخ: ۳۱/۴/۹۸ شـاکــی : شرکت گوهر پلاستیک لرستان با مدیریت عاملی آقای … شکایت : بانک ملی ایران مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده ۲ دستور العمل شماره ۱۹۲۴۸۵ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی اعلام کرده است که در سال ۱۳۸۶ تسهیلاتی را از بانک ملی ایران با نرخ سود ۱۲ درصد دریافت کرده است و هیات وزیران طی دستور العمل اجرایی بند ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ مقرر نموده است که تقسیط بدهی متقاضیان بر اساس نرخ های مندرج در قراردادهای اولیه انجام خواهد شد. (ماده ۹ دستورالعمل) با این حال بانک ملی ایران به موجب دستور العمل مورد شکایت، شرایط دستورالعمل اجرایی بند ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ را تغییر داده و میزان سود دریافتی بابت بدهی های قبلی را تا میزان ۲۱ درصد افزایش داده است که این امر خارج از صلاحیت مرجع صادر کننده دستورالعمل مورد شکایت م. ب.. متن مقرره مورد شکایت : ماده ۲- واحدها تا پایان سال جاری مجاز می باشند تا سقف دویست میلیارد ریال اصل بدهی با هر میزان متفرعات طلب را ترجیحاً با اخذ پیش دریافت و با درخواست مدیونین به میزان اصل و سود قبل و بعد از سررسید (به کسر ۶% جریمه مازاد بر نرخ معامله) نزد بنگاه های اقتصادی بدهکار در قالب عقد مشارکت احیاء تبدیل به سهم الشرکه نموده و همزمان از محل آن، بدهی قبلی را تسویه نمایند. بهای سهم الشرکه و عواید مورد انتظار (با نرخ ۲۱ درصد با نرخ قرارداد قبلی هر کدام بیشتر باشد) یا واگذاری تدریجی سهم الشرکه بانک به شریک حداکثر برای مدت ۵ سال و همچنین حداکثر شش ماه تنفس وصول گردد. تعیین مدت تنفس (حداکثر شش ماه) با تشخیص رییس اداره امور شعب و شعب مستقل خواهد بود. خلاصه مدافعات طرف شکایت : اداره امور شعب بانک ملی استان لرستان به موجب لایحه ۱۷/۲۸۸۱ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۳ مواردی را در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده است که خلاصه آن به شرح زیر است : ۱- در قرارداد مشارکت مدنی که در اجرای تبصره ۱۶ قانون بودجه فی ما بین بانک و بدهکار (شاکی) منعقد شده و اساساً منشا دین و مستند دعوی شاکی می باشد، در تبصره ماده ۶ قرار داد مقرر گردیده است که : طرفین (بانک و شریک) ضمن عقد خارج لازم توافق نمودند حداقل نرخ سود مورد انتظار بانک برای ورود به طرح مورد مشارکت ۲۱ درصد م. ب. و شریک حق هرگونه اعتراضی ر. ا. خ. سلب و ساقط نمود. در تبصره ۱۶ قانون بودجه نیز پس از ابلاغ تغییراتی ایجاد شد و براساس این تغییرات مقرر شد که در خصوص تعیین تکلیف مطالبات غیر جاری واحدها مجاز می باشند مانده بدهی را ضمن تحکیم وثایق و تضمینات با کسر مانده جرایم تاخیر مازاد بر نرخ معامله برای مدت حداکثر ۵ سال با نرخ ۲۱ درصد یا نرخ قراردادهای قبلی هرکدام که بیشتر باشد، تقسیط نموده و بدهی تقسیط شده را از سر فصل غیر جاری خارج نمایند. ب. ت. ب. اینکه شرایط حاکم برقراردادهای بانکی در سال ۱۳۹۳ (زمان انعقاد قرارد داد مشارکت فی ما بین بانک و شاکی) نرخ سود ۲۱ درصد را مقرر کرده، بنابراین باید تابع نرخ فوق باشد. ۲- مطابق ماده ۲۳ قرارداد : این قرارداد بر اساس توافق طرفین و بر طبق ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و اصلاحات و الحاقات قانونی آن بدون آنکه در مفاد آن اختلافی باشد، لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آیین نامه اجرای اسناد رسمی م. ب. و و امضاء کنندگان قبول نمودند که کلیه مندرجات قرارداد را پذیرفته و نسبت به آن هیچگونه اختلافی ندارند. شریک و متعهد / متعهدین حق هرگونه ایراد و اعتراض نسبت به مفاد قرارداد و نیز نسبت به اقدامات اجرایی بانک برای وصول مطالبات خود و ایفاء تعهدات شریک را در هر مرحله از عملیات اجرایی از طریق ثبت و سایر مراجع ذیصلاح از خود سلب و اسقاط نمودند. بنابراین خواهان دعوا حق هرگونه اعتراض را قبلاً از خود سلب کرده است. نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به این که بر اساس تبصره ماده ۶ قرارداد مشارکت مدنی منعقده بین بانک ملّی ایران و شاکی، حداقل نرخ سود مورد انتظار بانک برای ورود به طرح مورد مشارکت ۲۱ درصد اعلام شده و شاکی با وجود اطلاع از میزان سود تعیین شده بر اساس این ماده و ماده ۲۳ قرارداد فوق، حق هرگونه اعتراض نسبت به مفاد قرارداد و اقدامات اجرایی بانک را برای وصول مطالباتش از خود سلب کرده است، بنابراین مقرره مورد شکایت که بر مبنای آن، میزان عواید مورد انتظار (سود تسهیلات)، به نرخ ۲۱ درصد یا نرخ قرارداد قبلی تعیین شده، مغایرتی با قوانین نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش : دکتر … رای هیات تخصصی براساس بند ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور : «به‌ منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانکها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی پس از تایید هیات‌ مدیره بانک با درخواست متقاضی، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید گذشته و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند و قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نیستند، برای یک‌بار و تا پنج‌ سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج مینمایند...» به موجب ماده ۹ دستورالعمل اجرایی بند ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور نیز مقرر شده است که : «تقسیط بدهی متقاضیان براساس نرخ‌های مندرج در قراردادهای اولیه (منشاء ایجاد دین) محاسبه و انجام می‌شود.» بنا به مراتب فوق، ن. ب. ا. براساس تبصره ماده ۶ قرارداد مشارکت مدنی منعقده بین بانک ملّی ایران و شاکی، حداقل نرخ سود مورد انتظار بانک برای ورود به طرح مورد مشارکت ۲۱ درصد اعلام شده و شاکی با وجود اطلاع از میزان سود تعیین شده در این قرارداد، برمبنای مواد ۶ و ۲۳ قرارداد فوق حق هرگونه اعتراض نسبت به مفاد قرارداد و اقدامات اجرایی بانک را برای وصول مطالباتش از خود سلب کرده است، بنابراین مقرره مورد شکایت که براساس آن، میزان عواید مورد انتظار (سود تسهیلات)، به نرخ ۲۱ درصد یا نرخ قرارداد قبلی تعیین شده، خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. دکتر … - رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 150 مورخ 1398/04/31 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال ماده 2 دستورالعمل شماره 192485 مورخ 15 بهمن 1392 را دارد که به تغییر نرخ سود تسهیلات دریافتی از 12 درصد به 21 درصد پرداخته است. شاکی ادعا می‌کند که این تغییر، مغایر با دستورالعمل اجرایی بند 16 قانون بودجه سال 1392 است که تصریح کرده بود تقسیط بدهی‌ها باید بر اساس نرخ‌های مندرج در قراردادهای اولیه انجام شود. در مقابل، بانک ملی ایران با استناد به تبصره ماده 6 قرارداد مشارکت مدنی و ماده 23 قانون عملیات بانکی بدون ربا، اعلام کرده است که شاکی حق اعتراض به مفاد قرارداد ر. ا. خ. سلب کرده و نرخ سود 21 درصد به‌عنوان حداقل نرخ مورد انتظار در این قرارداد معتبر است. هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری با بررسی مستندات قانونی و شرایط قرارداد، رای به رد شکایت شاکی صادر کرده و اعلام نموده که مقرره مورد شکایت، خلاف قانون و خارج از اختیارات نبوده و بنابراین قابل ابطال نمی‌باشد. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/97/1395 شماره دادنامه: 9809970906010150 تاریخ: 31/4/98 شاکی: شرکت گوهر پلاستیک لرستان با مدیریت عاملی آقای … شکایت: بانک ملی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 2 دستور العمل شماره 192485 مورخ 15/11/1392 متن مقرره مورد شکایت: ماده 2- واحدها تا پایان سال جاری مجاز می‌باشند تا سقف دویست میلیارد ریال اصل بدهی با هر میزان متفرعات طلب را ترجیحاً با اخذ پیش دریافت و با درخواست مدیونین به میزان اصل و سود قبل و بعد از سررسید (به کسر 6% جریمه مازاد بر نرخ معامله) نزد بنگاه های اقتصادی بدهکار در قالب عقد مشارکت احیاء تبدیل به سهم الشرکه نموده و همزمان از محل آن، بدهی قبلی را تسویه نمایند. بهای سهم الشرکه و عواید مورد انتظار (با نرخ 21 درصد با نرخ قرارداد قبلی هر کدام بیشتر باشد) یا واگذاری تدریجی سهم الشرکه بانک به شریک حداکثر برای مدت 5 سال و همچنین حداکثر شش ماه تنفس وصول گردد. تعیین مدت تنفس (حداکثر شش ماه) با تشخیص رئیس اداره امور شعب و شعب مستقل خواهد بود. خلاصه مدافعات طرف شکایت: اداره امور شعب بانک ملی استان لرستان به موجب لایحه 17/2881 مورخ 13/3/1397 مواردی را در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده است که خلاصه آن به شرح زیر است: 2- مطابق ماده 23 قرارداد: این قرارداد بر اساس توافق طرفین و بر طبق ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و اصلاحات و الحاقات قانونی آن بدون آنکه در مفاد آن اختلافی باشد، لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی م. ب. و و امضا کنندگان قبول نمودند که کلیه مندرجات قرارداد را پذیرفته و نسبت به آن هیچگونه اختلافی ندارند. شریک و متعهد / متعهدین حق هرگونه ایراد و اعتراض نسبت به مفاد قرارداد و نیز نسبت به اقدامات اجرایی بانک برای وصول مطالبات خود و ایفاء تعهدات شریک را در هر مرحله از عملیات اجرایی از طریق ثبت و سایر مراجع ذیصلاح از خود سلب و اسقاط نمودند. بنابراین خواهان دعوا حق هرگونه اعتراض را قبلاً از خود سلب کرده است. دکتر … - رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین