رای شماره ۱۵۱۱ تا ۱۵۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری بخشنامه مورد شکایت مشعر بر نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی، مغایرتی با قانون ندارد.

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده ها : هـ ع/ ۹۹۰۱۸۴۳، ۹۹۰۱۷۱۰، ۹۹۰۱۵۱۴، ۹۹۰۱۸۲۷، ۹۹۰۱۷۱۹، ۹۹۰۱۷۰۹، ۹۹۰۰۲۰۶، ۹۹۰۱۸۴۴، ۹۹۰۱۹۵۱، ۹۹۰۱۹۶۳، ۹۹۰۱۹۶۴ شماره دادنامه : ۱۵۲۱ الی۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۱۱ تاریخ : ۱۷/۱۲/۹۹ شـاکــیان : ۱- انجمن صادر کنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی ۲- انجمن تولید کنندگان رنگ و زرین ایران ۳- انجمن کامپوزیت ایران ۴- اتحادیه صادر کنندگان روده ایران ۵- انجمن تولید کنندگان لوله و اتصالات پی وی سی p.v.c ۶- انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران، ۷- انجمن صنفی کارفرمایی توزیع کنندگان سراسری محصولات دخانی، انجمن صنایع نساجی ایران، اتحادیه صنایع بازیافت ایران ۸- اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی ۹- انجمن صنایع نساجی ایران ۱۰- اتحادیه صنایع بازیافت ایران طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ سازمان امور مالیاتی در خصوص تراکنش ها بانکی شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ سازمان امور مالیاتی در خصوص تراکنش ها بانکی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : دستورالعمل مورد شکایت به عنوان جایگزین دستورالعمل های شماره ۵۰۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ و شماره ۵۲۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ در ۲۵ بند با موضوع نحوه بررسی و رسیدگی اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی تدوین شده و پیوست پرونده م. ب.. ۱۶ ۹۹ ۹۷-۱۵۷-۲۲۹-۲۳۷ م مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی به منظور ایجاد وحدت رویه و ساماندهی در بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک ارسالی به ادارات کل امور مالیاتی، مقرر می دارد: ۱-به منظور هدایت، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه، در هریک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه ای متشکل از مدیر کل امور مالیاتی(رییس کمیته)، معاون حسابرسی مالیاتی (دبیر کمیته) و سایر معاونین حسب مورد، رییس امور حسابرسی مالیاتی(مدیر حسابرسی مالیاتی) ذی ربط، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسیول حراست اداره کل و روسای گروه حسابرسی ویژه حسب مورد تشکیل و پس از دریافت اطلاعات پولی و مالی از جمله تراکنش هـای بانکی از دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، با امعان ن. ب. ا. کلیه اقلام پولی وارده به حساب های بانکی مودیان مالیاتی به تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و می بایستی در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مد نظر قرار گیرد، بنابراین کمیته فوق قبل از دعوت از مودی و ورود به امر حسابرسی مالیاتی، حجم ریالی گردش حساب های بانکی واصله را با سوابق مالیاتی و حجم فعالیت های تشخیصی مودی یاسایر فعالیت های مالی اشخاص مطابقت داده و در صورتی که اکثریت اعضاء، اطلاعات تراکنش های بانکی واصله برای هر سال را با عملکرد مالی و یا مالیاتی همان سال مودی و مالیات های تشخیصی و مطالبه شده به صورت تقریبی همخوان بدانند، الزامی به حسابرسی مالیاتی اطلاعات فوق نبوده و از این حیث مالیاتی متصور نخواهد بود. در راستای این حکم صرفا صورتجلسه ای مبنی بر عدم نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات توسط کمیته مذکور تنظیم و از طریق اداره کل ذی ربط برای دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال می شود. لکن در صورتی که پس از بررسی های مربوطه از نظر کمیته، اطلاعات تراکنش های بانکی قابل بررسی تشخیص داده شود موضوع بررسی ها می بایست برابر سایر بندهای این بخشنامه انجام پذیرد. در اجرای این بند در صورت لزوم و بنا به تشخیص رییس یا دبیر کمیته می توان از نظرات کارشناسی گروه های تخصصی ذی ربط حسب مورد استفاده کرد. ۲- کلیه اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی که قبلا از طریق دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شده است، جهت بررسی و انطباق با داده های موجود در سامانه های اطلاعات مالیاتی مجددا توسط دفتر مذکور پالایش، تلخیص و نتیجه اطلاعات پالایش شده حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ برای ادارات کل ذی ربط ارسال می شود. ۳ -اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک توسط دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی باید حداقل یک ماه قبل از انقضای مهلت رسیدگی (مرور زمان موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-157-a_0815110231262">ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم</a>) در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد. در صورت دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی از سایر مراجع، مراتب را برای ثبت و نگهداری سوابق به دفتر مذکور اعلام نمایند. بدیهی است این حکم مانع رسیدگی و حسابرسی مالیاتی اطلاعات واصله پس از مهلت مقرر (کمتر از یک ماهه فوق) توسط ادارات کل امور مالیاتی حسب مفاد این بخشنامه نخواهد بود و ادارات کل امور مالیاتی صرفا می بایست تاخیر در ارسال را به معاونت حقوقی و فنی مالیاتی گزارش نمایند. ۴-در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی قابل رسیدگی طبق نظر کمیته موضوع بند یک فوق، یک یا چندگروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از روسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشند تشکیل و مشخصات ماموران مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادره برای ایشان به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شود. درخصوص عملکرد سال ۱۳۹۷ و سال هایی که قبلا پرونده عملکرد مودی موردنظر در سامانه سنیم حسابرسی شده نیز می بایست رسیدگی ها و حسابرسی ها براساس فرآیند های مربوط در سامانه مزبور انجام پذیرد. ۵-چنانچه تراکنش های بانکی واصله متعلق به اشخاص حقوقی دارای پرونده یا اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) دارای یک پرونده در نظام مالیاتی باشند، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی حسب نظر کمیته موضوع بند یک فوق، در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. بدیهی است در راستای اجرای این بند چنانچه با بررسی های بعدی مشخص شود در اجرای مقررات <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-law00262__a_law00262_0750321800">ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم</a> اطلاعات تراکنش های بانکی واصله اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مربوط به شغل یا محل دیگری است در اجرای مقررات قانونی می بایست پرونده جدیدی حسب مقررات تشکیل شود و اقدامات لازم صورت پذیرد. ۶-چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی بوده که دارای بیش از یک پرونده در نظام مالیاتی در یک اداره کل باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، کمیته موضوع بند ۱ ضمن اخذ توضیحات کتبی ایشان در ارتباط با تراکنش های بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پرونده های مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای صاحب یا صاحبان حساب رسیده باشد، حسب نظر کمیته مذکور در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. چنانچه در اجرای این بند مودی از امضای فرم شماره یک استنکاف نمود، یا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ دعوت نامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه ننمود و یا به هر دلیلی امکان دسترسی به مودی فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره یک قید و به تایید کمیته خواهد رسید و سپس پرونده متشکله به ضمیمه اطلاعات تراکنش های بانکی، حسب نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.در راستای مفاد این بند در صورتی که مودی دارای پرونده در دو یا چند اداره کل باشد اقدامات فوق توسط اداره کلی که اطلاعات تراکنش های بانکی برای آن اداره کل ارسال شده است انجام می پذیرد. ۷-چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، ادارات امور مالیاتی می بایست حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت از صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت ایشان و تکمیل فرم شماره دو پیوست اقدام و مطابق دستورالعمل های مربوط نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکورحسب مورد اقدام نماید. متعاقبا تراکنش های بانکی واصله، طبق نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در صورتی که اینگونه اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده، از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی خودداری نمایند، ادارات مذکور مکلفند با جمع آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره دو پیوست، نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای این قبیل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب نظر کمیته، اطلاعات تراکنش های بانکی را در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند. ۸-چنانچه براساس ادعای اشخاص حقیقی، اطلاعات تراکنش بانکی واصله این اشخاص مربوط به شخص دیگری بوده و طرف مقابل نیز کتبا این موضوع را اعلام و مدارک،مستندات و دلایلی مبنی بر رد موضوع وجود نداشته باشد، می بایست در راستای مقررات قانونی اقدامات لازم درخصوص شخص جدید انجام پذیرد. نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش های بانکی ۹-صرف نظر از پالایش های بعمل آمده در مراحل قبلی،گروه های رسیدگی موظف اند در رسیدگی های خود مبتنی بر قضاوت های حرفه ای و با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان از جمله اقرار کتبی مودی، اخذ تاییدیه از طرف حساب و ردیابی تراکنش ها، سابقه مودی، جستجو در کلیه سامانه های اطلاعاتی در دسترس و مطابقت آنها، تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از سایر تکنیک های حسابرسی که در گزارش خود مستند می نمایند نسبت به طبقه بندی تراکنش های بانکی واصله به شرح زیر اقدام نمایند. در اجرای این بند تطبیق نظیر به نظیر تراکنش ها با موارد ذیل موضوعیت نداشته و صرفا تطبیق کلی مبالغ کفایت دارد. الف- تراکنش های بانکی که اساسا ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند از قبیل: -تراکنش ها ی بانکی مربوط به اعضای هیات مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی با تایید شخص حقوقی مورد نظر -دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ -دریافتی و پرداختی به حساب بستگان (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود) -تسهیلات بانکی دریافتی -انتقالی بین حسابهای شخص -انتقال بین حسابهای شرکا در مشاغل مشارکتی - تنخواه های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تایید کارفرمای ذی ربط. -دریافت ها و پرداخت های سهامداران و اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در حسابهای دریافتنی و پرداختنی (جاری شرکا) منظور شده است. -قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی - وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت -انتقالی بین حساب های بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد -مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط ب. ت. ب. فضای کسب و کار اشخاص حقیقی (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود) ب- تراکنش های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن ب. ر. م. از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات مقطوع یا نرخ صفر و یا مالیات آن کسر در منبع بوده باشد. در راستای اجرای این بند صرف عدم همخوانی ریال به ریال مبالغ نمی تواند مبنای عدم پذیرش اظهارات مکتوب مودی درخصوص فعالیت های مذکور باشد. پ- تراکنش های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن قبلا در محاسبه مالیات منظور شده است. ت- تراکنش های بانکی که در طبقات الف، ب و پ فوق قرار نمی گیرند، حسب سایر بندهای این بخشنامه رسیدگی گردد. ۱۰-ب. ت. ب. احتمال عدم مستند سازی برخی از تراکنش بانکی در سنوات قبل از سال ۱۳۹۵ برای اشخاص حقیقی و به منظور تسهیل در فرایند گزارشگری مالیاتی این گونه مودیان مادامی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر کسب درآمد از بابت تراکنش های کمتر از مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال (به استثنای تراکنش های واریزی از طریق (pos) یا درگاه الکترونیکی پرداخت) در دسترس نباشد، این تراکنش ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات منظور نخواهد شد. بدیهی است در بررسی تراکنش های واریزی از طریق (pos) یا درگاه الکترونیکی پرداخت نیز می بایست ماهیت فعالیت های حوزه کسب و کار از جمله دریافت و پرداخت هایی که صرفا برای دریافت وجه نقد و بدون ماهیت درآمدی انجام شده، مدنظر باشد. ۱۱- از حدس و گمان تعیین شغل مودی بدون وجود مستندات پرهیز شود و در موارد ابهام در خصوص موضوع فعالیت مودی برای راستی آزمایی و به منظور تشخیص صحیح نوع فعالیت، گروه رسیدگی موظف است علاوه بر استفاده از شواهد و قراین در تشخیص نوع فعالیت مودی، نمونه ای از تراکنش های بانکی را از طریق رد یابی و حتی المقدور انطباق با طرف حساب آن رهگیری و مستند سازی نمایند. سایر نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش های بانکی : ۱۲-ب. ت. ب. اینکه اطلاعات واصله مربوط به تراکنش های بانکی در قالب اطلاعات پولی بوده و این امر می تواند موید وجود فعالیت مالی باشد لکن لزوما میزان فعالیت های مالی با فعالیت های پولی مودیان یکسان نمی باشد، بنابراین می بایست در نظر داشت که کلیه اقلام وارده به حسابهای بانکی مودیان دلیلی بر وجود درآمد نبوده و این امر می بایست ب. ت. ب. ماهیت فعالیت مودیان و واقعیت امر مد نظر گروه رسیدگی قرار گیرد. ۱۳-چنانچه به هر نحو تراکنش های بانکی ارسالی در حسابرسی های قبلی در اختیار ادارات امور مالیاتی قرار گرفته باشد اعم از اینکه شماره حساب های مربوطه در صورت مجلس های موضوع مواد ۹۷ و ۲۲۹ قانون مالیات های مستقیم درج شده یا در رسیدگی های قبلی اسناد و مدارک آن توسط مودی ارایه شده یا گردش حسابهای بانکی در دفاتر قانونی مودی ثبت شده باشد و همچنین در مواردی که ادارات امور مالیاتی در رسیدگی های قبلی از گردش حساب های مربوط اطلاع داشته باشند، حسابرسی مجدد تراکنش ها و یا حساب های بانکی مذکور موضوعیت نخواهد داشت. ۱۴-در صورتی که بخشی از اطلاعات ومدارک واصله یا بدست آمده مورد ابهام در پذیرش آنها از سوی گروه رسیدگی قرارگیرد اتخاذ تصمیم درقبول یا رد مدارک به کمیته موضوع بند یک این بخشنامه واگذار می شود و نظر کمیته ملاک عمل گروه رسیدگی خواهد بود. ۱۵- گروه رسیدگی کننده به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، علاوه بر رسیدگی در چارچوب قانون مالیاتهای مستقیم و مطالبه مالیات و جرایم متعلقه، موظفند با رعایت فراخوان های ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده، به صورت همزمان رسیدگی های لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند. ۱۶-درصورتی که اشخاص حقیقی هیچگونه اطلاعاتی اعم از مستند و یا دلایل و قراین، نسبت به حساب های بانکی در اختیار گروه رسیدگی قرار ندهند، گروه رسیدگی ضمن انجام اقدامات در قالب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی می بایست حسب مقررات <a class="artref" href="/ماده/ماده-93-a_0815110231116">ماده ۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم</a> در قالب &#34;اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون&#34; نسبت به مطالبه مالیات متعلقه و جرایم مربوطه اقدام نماید. ۱۷- برای عملکرد سال ۱۳۹۷ و قبل از آن در صورتی که با بررسی تراکنش های بانکی واصله با رعایت مفاد این بخشنامه، درآمد کتمان شده ای برای مودی متصور باشد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات از ضرایب مالیاتی متناسب با فعالیت مودی و مرتبط به سال مالیاتی مربوط مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی موضوع ماده (۱۵۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب۱۳۸۰/۱۱/۲۷ آن استفاده شود . بدیهی است در صورتی که برای تعیین درآمد مشمول مذکور در دفترچه ضرایب سال عملکرد مربوط ضریبی تعیین نشده باشد از طریق تبصره (۳) ماده (۱۵۴) قانون مذکور اقدام لازم صورت پذیرد.در اجرای مقررات این بند جریمه موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-192-law00262__a_law00262_0750322026">ماده ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم</a> از درآمدهای کتمان شده حسب مقررات قابل مطالبه م. ب.. ۱۸-در راستای سیاست های اصولی سازمان مبنی بر تعامل با مودیان مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقای فرهنگ خود اظهاری مالیاتی و ب. ت. ب. اینکه اطلاعات حساب های بانکی فی نفسه موید در آمد اشخاص نمی باشد، کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی مشکوک برای جمع آوری اسناد و مدارک و ارایه توضیحات لازم توسط مودیان مالیاتی، مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند. بدیهی است در اجرای مفاد این بند یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان در خصوص تراکنش های بانکی م. ب.. بنابراین در مواردی که مودی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنش های بانکی سال ۱۳۹۷ و قبل از آن را اعلام نماید، در صورتی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی بدست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می گیرد. چنانچه متعاقبا اسناد و مدارک مثبته ای دال بر فعالیت های اقتصادی مودی که بر خلاف اظهارات وی می باشد، بدست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرایم متعلقه ب. ر. م. قرار گیرد، با عنایت به مفاد <a class="artref" href="/ماده/ماده-191-law00262__a_law00262_0750322025">ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم</a> جرایم مالیاتی آن قابل بخشودگی نیست. ۱۹- در اجرای مقررات <a class="artref" href="/ماده/ماده-237-law00262__a_law00262_0750322100">ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم</a> مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی، ادارات امور مالیاتی موظفند در صورت استعلام مودی در خصوص نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات، تصویر گزارش نهایی و جزییات گزارشی که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است را به مودی تسلیم نماید و هرگونه توضیحی در این خصوص بخواهد به او بدهند. همچنین با اتخاذ ملاک از مقررات مذکور در این بند، ادارات امور مالیاتی مکلفند در صورت درخواست کتبی مودی، لوح فشرده یا تصویر تراکنش های بانکی مبنای محاسبه را به وی تحویل دهند. عدم رعایت مفاد این بند به منزله عدم رعایت موازین و نقض قوانین و مقررات بوده و تخلف اداری محسوب می شود. ۲۰-در مواردی که شخص حقیقی یا حقوقی صاحب حساب مدعی است وجوه واریزی به حساب وی مربوط به شخص یا اشخاص دیگری بوده که وی به عنوان حق العمل کار یا کارگزار یا نماینده برای آنها فعالیت می نموده است با امعان نظر به مقررات ماده ۳۵۷ قانون تجارت و در صورت معرفی صاحبان اصلی کالا و احراز این امرتوسط ماموران رسیدگی کننده، محاسبه درآمد مشمول مالیات برای صاحب حساب(حق العمل کار، کارگزار یا نماینده) صرفا&#34; بر مبنای مبلغ حق العمل دریافتی انجام گیرد. در این راستا اطلاعات مربوط به تراکنش های مذکور حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی جهت رسیدگی به درآمد مشمول مالیات صاحب کالا (آمر) در اختیار گروه رسیدگی ویژه یا در صورت عدم ارتباط با اداره کل دریافت کننده تراکنش ها، به اداره کل ذبربط ارسال و مراتب به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اعلام گردد. باید توجه داشت در بسیاری از کسب و کارها از جمله مشاوران املاک، نمایشگاه های اتومبیل و فعالیت های دلالی و حق العمل کاری امکان دارد بسیاری از واریزی های بانکی مربوط به طرفین معامله و فعالیت های کسب و کار مودی باشد که این مورد باید در حسابرسی مورد توجه قرار گیرد. ۲۱- اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح برای رسیدگی به تراکنش های بانکی ارسالی مودیان فاقد پرونده و سابقه مالیاتی، اداره کل امور مالیاتی محل اشتغال صاحب حساب (در صورت داشتن محل فعالیت) یا اداره کل امور مالیاتی محل سکونت صاحب حساب خواهد بود. در این گونه موارد و همچنین در مواردی که مودی در ادارات کل امور مالیاتی دارای پرونده باشد و بین ادارات کل امور مالیاتی از حیث تعیین اداره کل امور مالیاتی ذی صلاح اختلاف باشد، معاونت درآمدهای مالیاتی به عنوان مرجع تعیین اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح اقدام خواهد نمود. ۲۲-رعایت کامل مفاد قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره در رسیدگی مالیاتی برای ماموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی در اجرای این بخشنامه مورد تاکید م. ب..همچنین گزارش رسیدگی در اجرای این بخشنامه تحت نظارت مستقیم، مستمر و دقیق کمیته موضوع بند یک فوق تنظیم گردد. ۲۳-معاونت فناوری های مالیاتی موظف است حسب درخواست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی، ترتیبات لازم برای نظارت و پیگیری نتیجه اقدامات ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنش های بانکی در اجرای این بخشنامه را بصورت سیستمی فراهم نماید. ۲۴-این بخشنامه جایگزین دستورالعمل های شماره ۲۰۰/۹۶/۵۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ و شماره۲۰۰/۹۶/۵۲۵ مورخ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ گردیده و مفاد آن در خصوص کلیه پرونده های تراکنش های بانکی مطرح در مراحل رسیدگی و دادرسی مالیاتی جاری است. ۲۵- مسیولیت حسن اجرای این بخشنامه با مدیران کل امور مالیاتی ذی ربط بوده و دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی بر اجرای آن نظارت خواهند داشت,۱۲/۱۹-۶۷ امید علی پارسا-رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ اجرا: مطابق بخشنامه مدت اجرا: ---- مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- بخشنامه مورد شکایت فشار اقتصـادی زیاد و مضاعف بر تولید کنندگان، صادر کنندگان و فعالان اقتصادی وارد می نماید. ۲- متاسفانه در بخشنامه های جدید دولت و زیر مجموعه آن تسری به ما قبل به نحو متعدد وجود دارد که موجب خسارت بر اشخاص می شود. ۳- شعب متعدد دیوان عدالت اداری در رسیدگی انجام شده راجع به بخشنامه های قبلی سازمان که این بخشنامه جایگزین آنها شـده است، رای بر نقـض اقدامـات ادارات مالیاتی به جهت تسری اثر بخشنامه به ما قـبل از سال ۱۳۹۵ صادر نموده اند. ۴- سازمان امور مالیاتی به همین جهت و برای دور زدن قانون و آرای دیوان عدالت اداری این بخشنامه را صادر و جایگزین بخشنامه های قبلی نموده است. ۵- آنچه در ماده ۱۶۹ مکرر و نیز قوانین بودجه (تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸) آمده است برای بعد از اصلاحیه قانون در سال ۱۳۹۴ و اجرا از سال ۱۳۹۵ م. ب. تقاضای ابطال دستورالعمل از تاریخ تصویب و اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان را داریم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : الف- طبق مواد ۹۵ و ۱۰۶ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال ۱۳۸۰ و نیز اصلاحیه سال ۱۳۹۴ همین قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی و صاحبان مشاغل مکلف هستند که دفاتر و اسناد و مدارک خویش را نگهداری و در صورت مراجعه مامورین مالیاتی به آنها تحویل نمایند. ب- بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-229-a_0815110231373">ماده ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم</a> اداره مالیاتی در جهت رسیدگی می تواند به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مودی مراجعه نماید و مودی مکلف به ارایه آنها م. ب. و در راستای اجرای این وظیفه قانونی دستورالعمل رسیدگی به تراکنش های بانکی تدوین شده است تا رهنمودهای لازم به مامورین مالیاتی جهت رسیدگی بهتر ارایه شود. ج- تراکنش های قبل از سال ۱۳۹۵ از این قاعده مستثنی نمی باشند و ادارات مالیاتی مکلف هستند نسبت به آنها تکالیف قانونی خویش را انجام دهند لیکن در مورد تراکنش های کمتر از یکصد و پنجاه میلیون ریال به استثنای تراکنش های واریزی از طریق pos یا درگاه الکترونیکی پرداخت تا مادامی که ادله مثبته دال بر کسب درآمد نباشد و در دسترس نباشد، این تراکنش ها در محاسبه منظور نخواهد شد. د- شاکی اعلام ننموده به کدام بخش از دستورالعمل شکایت دارد و چه دلایل و مدارکی جهت ادعای خویش دارد تقاضای رد شکایت را دارم. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی راجع به شکایت شاکیان مذکور در گردشکار پرونده به طرفیت سازمان امور مالیاتی با امعان ن. ب. ا. اولاً: طبق اصل ۵۱ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگونه وضع و اخذ مالیات باید به موجب قانون باشد و این حکم هم شامل قانونی بودن منابع تشخیص و مطالبه مالیات و هم شامل قانونی بودن ماخذ تشخیص و مطالبه مالیات می گردد. ثانیاً: در مواد مختلف از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی علی الخصوص اصلاحات ۱۳۸۰ و ۱۳۹۴ مطالبه مالیات دایر مدار احراز منبع تعلق مالیات و نیز احراز ماخذ م. ب.. فی المثل در باب مالیات بر ارث هم باید فوت متوفی احراز شود و هم میزان ما ترک جهت وصول به ماخذ صحیح و قانونی احراز گردد و یا در باب مالیات بر اجاره باید هر دو موضوع اجاره دادن ملک و اخذ اجاره بها احراز شود و در مالیات بر درآمد نیز می بایست اصل فعالیت مستلزم درآمد در حوزه مشاغل یا عملکرد احراز و نیز ماخذ مالیات اعم از ناویژه و سپس ویژه احراز، تا مالیات متعلقه قابل مطالبه باشد. ثالثا: در مواد مختلف از قانون مالیاتهای مستقیم از جمله ماده ۹۷-۲۲۹-۲۳۱ و <a class="artref" href="/ماده/ماده-30-a_0815110230767">ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده</a> و قوانین مرتبط، یکی از مواردی که مامورین مالیاتی می توانند با بررسی آنها، جهت اجرای عدالت مالیاتی هم در حوزه تشخیص صحیح مالیات و هم مبارزه با فرار مالیاتی، استفاده نمایند، استفاده قانونی از گردش حسابهای بانکی اشخاص م. ب.. رابعاً: در خصوص بخشنامه ها و دستورالعمل های سابق صادره از سازمان امور مالیاتی در حوزه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک از جمله دستورالعمل شماره ۵۰۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ و شماره ۵۲۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲، تسری مفاد این مصوبات به اقدامات قبل از سال ۱۳۹۵ (اجرای اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم) محل تامل و ایراد جدی واقع شده است که موجب اختلاف بین مودیان و سازمان امور مالیاتی و طرح موضوعات متعدد در دیوان عدالت اداری گردیده است. خامساً: الحال با عنایت به اینکه در دستورالعمل مورد شکایت به شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱، ایرادات سابق مرتفع شده است. چرا که مفاد قانون اساسی و قوانین عادی در تشخیص و مطالبه مالیات مبتنی بر احراز درآمد در بررسی تراکنش های بانکی مراعات شده است و در بندهای مختلف آن از جمله بند ۱ بند ۹، بند ۱۲، بند ۱۸ به صراحت قید شده است که اطلاعات حسابهای اشخاص به تنهایی درآمد تلقی نمی شوند و با اظهار مکتوب صاحبان حساب و تراکنش مبنی بر ماهیت غیر درآمدی تراکنش ها، از آنها رفع تعرض صورت می پذیرد و بار اثبات به عهده سازمان امور مالیاتی و مامورین مالیاتی م. ب. که این امر کاملاً منطبق با مفاد قانون بوده چرا که هم اختیارات و هم تکالیف و وظایف مامورین بررسی همه مدارک و مستندات و اثبات وجود و تحقق درآمد برای اشخاص و سپس مطالبه مالیات م. ب. و از ابتدای وضع قانون نیز این اختیار و تکلیف وجود داشته است و از سویی با لحاظ سابقه قانونی، این اقدام تسری به ما قبل محسوب نمی شود. چرا که هدف از مقرره مورد شکایت با لحاظ مطالبه پیش گفته اجرای قانون م. ب. و به همین جهت در بند ۱۱ دستورالعمل به صراحت به دوری از حدس و گمان بدون وجود مستندات در تشخیص مالیات، تاکید شده است و در بند ۱۸ در قالب صورتجلسه و فرم تنظمیی اظهارات مکتوب مودی مبنی بر ماهیت تراکنش های وی اخذ می شود و وظیفه مامورین مالیاتی، مـستند سـازی تراکنش ها و اثبات درآمـد م. ب. نه وظیفه مودیان و این امر از موجبات تحقق عدالت می باشد، فلذا با این اوصاف، مفاد دستورالعمل مورد شکایت در جهت اجرای مفاد قانون (اعم از سابق و اصلاحی) و تبیین اهداف مقنن و شیوه های اعمال قانون بوده و موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری م. ب.. دکتر … - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, &#39;$1&#39;); $(&#39;#Div_1&#39;).html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $(&#34;a[name=copy_pre]&#34;).click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1511 تا 1521 مورخ 1399/12/17 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده شکایت تعدادی از انجمن‌ها و اتحادیه‌های اقتصادی از سازمان امور مالیاتی به دلیل ابطال بخشنامه شماره 16/99/200 مورخ 31 فروردین 1399 است که به بررسی تراکنش‌های بانکی مربوط می‌شود. شاکیان بر این باورند که این بخشنامه فشار اقتصادی بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان تحمیل می‌کند و بر اساس آرای پیشین دیوان عدالت اداری، گسترش اثر آن به قبل از سال 1395 غیرقانونی است. از سوی دیگر، سازمان امور مالیاتی استدلال می‌کند که بر اساس مواد 95 و 106 قانون مالیات‌های مستقیم، مودیان موظف به ارائه مستندات مالی هستند و بررسی تراکنش‌ها قبل از سال 1395 نیز ضروری م. ب.. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 51 قانون اساسی و مواد مختلف قانون مالیات‌های مستقیم به این نتیجه رسید که بخشنامه مورد شکایت به منظور احراز درآمد و اجرای عدالت مالیاتی تنظیم شده است و ایرادات شاکیان را رد کرد. در نهایت، رای به رد شکایت صادر شد و این تصمیم ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده ها: ه- ع/ 9901843، 9901710، 9901514، 9901827، 9901719، 9901709، 9900206، 9901844، 9901951، 9901963، 9901964 شاکیان: 1- انجمن صادر کنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی 2- انجمن تولید کنندگان رنگ و زرین ایران 3- انجمن کامپوزیت ایران 4- اتحادیه صادر کنندگان روده ایران 5- انجمن تولید کنندگان لوله و اتصالات پی وی سی p.v.c 6- انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران، 7- انجمن صنفی کارفرمایی توزیع کنندگان سراسری محصولات دخانی، انجمن صنایع نساجی ایران، اتحادیه صنایع بازیافت ایران 8- اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنایع پآیین دستی پتروشیمی 9- انجمن صنایع نساجی ایران 10- اتحادیه صنایع بازیافت ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 16/99/200 مورخ 31/1/1399 سازمان امور مالیاتی در خصوص تراکنش ها بانکی شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 16/99/200 مورخ 31/1/1399 سازمان امور مالیاتی در خصوص تراکنش ها بانکی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: دستورالعمل مورد شکایت به عنوان جایگزین دستورالعمل های شماره 505/96/200 مورخ 24/2/1396 و شماره 525/96/200 مورخ 2/10/1396 در 25 بند با موضوع نحوه بررسی و رسیدگی اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی تدوین شده و پیوست پرونده م. ب.. 1-به منظور هدایت، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه، در هریک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه ای متشکل از مدیر کل امور مالیاتی(رییس کمیته)، معاون حسابرسی مالیاتی (دبیر کمیته) و سایر معاونین حسب مورد، رییس امور حسابرسی مالیاتی(مدیر حسابرسی مالیاتی) ذی ربط، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسئول حراست اداره کل و روسای گروه حسابرسی ویژه حسب مورد تشکیل و پس از دریافت اطلاعات پولی و مالی از جمله تراکنش های بانکی از دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، با امعان ن. ب. ا. کلیه اقلام پولی وارده به حساب های بانکی مودیان مالیاتی به تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و می بایستی در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مد نظر قرار گیرد، بنابراین کمیته فوق قبل از دعوت از مودی و ورود به امر حسابرسی مالیاتی، حجم ریالی گردش حساب های بانکی واصله را با سوابق مالیاتی و حجم فعالیت های تشخیصی مودی یاسایر فعالیت های مالی اشخاص مطابقت داده و در صورتی که اکثریت اعضاء، اطلاعات تراکنش های بانکی واصله برای هر سال را با عملکرد مالی و یا مالیاتی همان سال مودی و مالیات های تشخیصی و مطالبه شده به صورت تقریبی همخوان بدانند، الزامی به حسابرسی مالیاتی اطلاعات فوق نبوده و از این حیث مالیاتی متصور نخواهد بود. در راستای این حکم صرفا صورتجلسه ای مبنی بر عدم نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات توسط کمیته مذکور تنظیم و از طریق اداره کل ذی ربط برای دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال می‌شود. لکن در صورتی که پس از بررسی های مربوطه از نظر کمیته، اطلاعات تراکنش های بانکی قابل بررسی تشخیص داده شود موضوع بررسی ها می‌بایست برابر سایر بندهای این بخشنامه انجام پذیرد. 9-صرف نظر از پالایش های به عمل آمده در مراحل قبلی،گروه های رسیدگی موظف اند در رسیدگی های خود مبتنی بر قضاوت های حرفه ای و با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان از جمله اقرار کتبی مودی، اخذ تاییدیه از طرف حساب و ردیابی تراکنش ها، سابقه مودی، جستجو در کلیه سامانه های اطلاعاتی در دسترس و مطابقت آنها، تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از سایر تکنیک های حسابرسی که در گزارش خود مستند می نمایند نسبت به طبقه بندی تراکنش های بانکی واصله به شرح زیر اقدام نمایند. 11- از حدس و گمان تعیین شغل مودی بدون وجود مستندات پرهیز شود و در موارد ابهام در خصوص موضوع فعالیت مودی برای راستی آزمایی و به منظور تشخیص صحیح نوع فعالیت، گروه رسیدگی موظف است علاوه بر استفاده از شواهد و قرائن در تشخیص نوع فعالیت مودی، نمونه ای از تراکنش های بانکی را از طریق رد یابی و حتی المقدور انطباق با طرف حساب آن رهگیری و مستند سازی نمایند. 13-چنانچه به هر نحو تراکنش های بانکی ارسالی در حسابرسی های قبلی در اختیار ادارات امور مالیاتی قرار گرفته باشد اعم از اینکه شماره حساب های مربوطه در صورت مجلس های موضوع مواد 97 و 229 قانون مالیات های مستقیم درج شده یا در رسیدگی های قبلی اسناد و مدارک آن توسط مودی ارائه شده یا گردش حسابهای بانکی در دفاتر قانونی مودی ثبت شده باشد و همچنین در مواردی که ادارات امور مالیاتی در رسیدگی های قبلی از گردش حساب های مربوط اطلاع داشته باشند، حسابرسی مجدد تراکنش ها و یا حساب های بانکی مذکور موضوعیت نخواهد داشت. 14-در صورتی که بخشی از اطلاعات ومدارک واصله یا به دست آمده مورد ابهام در پذیرش آنها از سوی گروه رسیدگی قرارگیرد اتخاذ تصمیم درقبول یا رد مدارک به کمیته موضوع بند یک این بخشنامه واگذار می‌شود و نظر کمیته ملاک عمل گروه رسیدگی خواهد بود. 16-در صورتی که اشخاص حقیقی هیچگونه اطلاعاتی اعم از مستند و یا دلایل و قرائن، نسبت به حساب های بانکی در اختیار گروه رسیدگی قرار ندهند، گروه رسیدگی ضمن انجام اقدامات در قالب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی می‌بایست حسب مقررات <a class="artref" href="/ماده/ماده-93-a_0815110231116">ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم</a> در قالب &#34;اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون&#34; نسبت به مطالبه مالیات متعلقه و جرایم مربوطه اقدام نماید. 18-در راستای سیاست های اصولی سازمان مبنی بر تعامل با مودیان مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقای فرهنگ خود اظهاری مالیاتی و ب. ت. ب. اینکه اطلاعات حساب های بانکی فی نفسه موید در آمد اشخاص نمی‌باشد، کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی مشکوک برای جمع آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات لازم توسط مودیان مالیاتی، مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند. بدیهی است در اجرای مفاد این بند یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان در خصوص تراکنش های بانکی م. ب.. بنابراین در مواردی که مودی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنش های بانکی سال 1397 و قبل از آن را اعلام نماید، در صورتی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی به دست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می‌گیرد. چنانچه متعاقبا اسناد و مدارک مثبته ای دال بر فعالیت های اقتصادی مودی که بر خلاف اظهارات وی می‌باشد، به دست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرائم متعلقه ب. ر. م. قرار گیرد، با عنایت به مفاد <a class="artref" href="/ماده/ماده-191-law00262__a_law00262_0750322025">ماده 191 قانون مالیات های مستقیم</a> جرائم مالیاتی آن قابل بخشودگی نیست. پیگیری نتیجه اقدامات ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنش های بانکی در اجرای این بخشنامه را به صورت سیستمی فراهم نماید. 25- مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه با مدیران کل امور مالیاتی ذی ربط بوده و دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی بر اجرای آن نظارت خواهند داشت.12/19-67 امید علی پارسارئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور 1- بخشنامه مورد شکایت فشار اقتصادی زیاد و مضاعف بر تولید کنندگان، صادر کنندگان و فعالان اقتصادی وارد می‌نماید. 3- شعب متعدد دیوان عدالت اداری در رسیدگی انجام شده راجع به بخشنامه های قبلی سازمان که این بخشنامه جایگزین آنها شده است، رای بر نقض اقدامات ادارات مالیاتی به جهت تسری اثر بخشنامه به ما قبل از سال 1395 صادر نموده اند. با امعان ن. ب. ا. اولاً: طبق اصل 51 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگونه وضع و اخذ مالیات باید به موجب قانون باشد و این حکم هم شامل قانونی بودن منابع تشخیص و مطالبه مالیات و هم شامل قانونی بودن ماخذ تشخیص و مطالبه مالیات می‌گردد. ثانیاً: در مواد مختلف از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی علی الخصوص اصلاحات 1380 و 1394 مطالبه مالیات دایر مدار احراز منبع تعلق مالیات و نیز احراز ماخذ م. ب.. فی المثل در باب مالیات بر ارث هم باید فوت متوفی احراز شود و هم میزان ما ترک جهت وصول به ماخذ صحیح و قانونی احراز گردد و یا در باب مالیات بر اجاره باید هر دو موضوع اجاره دادن ملک و اخذ اجاره بها احراز شود و در مالیات بر درآمد نیز می‌بایست اصل فعالیت مستلزم درآمد در حوزه مشاغل یا عملکرد احراز و نیز ماخذ مالیات اعم از ناویژه و سپس ویژه احراز، تا مالیات متعلقه قابل مطالبه باشد. ثالثاً: در مواد مختلف از قانون مالیاتهای مستقیم از جمله ماده 97-229-231 و <a class="artref" href="/ماده/ماده-30-a_0815110230767">ماده 30 قانون مالیات</a> بر ارزش افزوده و قوانین مرتبط، یکی از مواردی که مامورین مالیاتی می‌توانند با بررسی آنها، جهت اجرای عدالت مالیاتی هم در حوزه تشخیص صحیح مالیات و هم مبارزه با فرار مالیاتی، استفاده نمایند، استفاده قانونی از گردش حسابهای بانکی اشخاص م. ب.. رابعاً: در خصوص بخشنامه ها و دستورالعمل های سابق صادره از سازمان امور مالیاتی در حوزه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک از جمله دستورالعمل شماره 505/96/200 مورخ 24/2/1396 و شماره 525/96/200 مورخ 2/10/1396، تسری مفاد این مصوبات به اقدامات قبل از سال 1395 (اجرای اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم) محل تامل و ایراد جدی واقع شده است که موجب اختلاف بین مودیان و سازمان امور مالیاتی و طرح موضوعات متعدد در دیوان عدالت اداری گردیده است. خامساً: الحال با عنایت به اینکه در دستورالعمل مورد شکایت به شماره 16/99/200 مورخ 31/1/1399، ایرادات سابق مرتفع شده است. چرا که مفاد قانون اساسی و قوانین عادی در تشخیص و مطالبه مالیات مبتنی بر احراز درآمد در بررسی تراکنش های بانکی مراعات شده است و در بندهای مختلف آن از جمله بند 1 بند 9، بند 12، بند 18 به صراحت قید شده است که اطلاعات حسابهای اشخاص به تنهایی درآمد تلقی نمی شوند و با اظهار مکتوب صاحبان حساب و تراکنش مبنی بر ماهیت غیر درآمدی تراکنش ها، از آنها رفع تعرض صورت می پذیرد و بار اثبات به عهده سازمان امور مالیاتی و مامورین مالیاتی م. ب. که این امر کاملاً منطبق با مفاد قانون بوده چرا که هم اختیارات و هم تکالیف و وظایف مامورین بررسی همه مدارک و مستندات و اثبات وجود و تحقق درآمد برای اشخاص و سپس مطالبه مالیات م. ب. و از ابتدای وضع قانون نیز این اختیار و تکلیف وجود داشته است و از سویی با لحاظ سابقه قانونی، این اقدام تسری به ما قبل محسوب نمی شود. چرا که هدف از مقرره مورد شکایت با لحاظ مطالبه پیش گفته اجرای قانون م. ب. و به همین جهت در بند 11 دستورالعمل به صراحت به دوری از حدس و گمان بدون وجود مستندات در تشخیص مالیات، تاکید شده است و در بند 18 در قالب صورتجلسه و فرم تنظمیی اظهارات مکتوب مودی مبنی بر ماهیت تراکنش های وی اخذ می‌شود و وظیفه مامورین مالیاتی، مستند سازی تراکنش ها و اثبات درآمد م. ب. نه وظیفه مودیان و این امر از موجبات تحقق عدالت می‌باشد، فلذا با این اوصاف، مفاد دستورالعمل مورد شکایت در جهت اجرای مفاد قانون (اعم از سابق و اصلاحی) و تبیین اهداف مقنن و شیوه های اعمال قانون بوده و موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته به استناد بند (ب) ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری م. ب.. دکتر … - رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری