رای شماره ۱۵۲۱۸۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال کل بخشنامه شماره ۴۹۳۸۱ مورخ ۱۱/۷/۱۴۰۱)

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۲۰۰۰۴۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۲۱۸۴۴ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : سازمان اداری و استخدامی *موضوع شکایت و خواسته : ابطال کل بخشنامه شماره ۴۹۳۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۱ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. سازمان اداری و استخدامی به خواسته ابطال کل بخشنامه شماره ۴۹۳۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۱به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بخشنامه شماره ۴۹۳۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۱ بخشنامه به دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری (شرح وظایف پست سازمانی «مشاور وزیر و هماهنگ کننده امور ایثارگران دستگاه های اجرایی» با عنایت به سیاست های کلی نظام در امور ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و ساماندهی امور ایثارگران «ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، ارتقاء و حفظ منزلت ایثارگران در صحنه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی به موجب سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، سیاست های تحولی دولت سیزدهم، پیگیری اجرای قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران در دستگاه های اجرایی و در اجرای ماده (۱۴) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب مجلس شورای اسلامی، «شرح وظایف پست سازمانی مشاور وزیر و هماهنگ کننده امور ایثارگران دستگاه های اجرایی» به شرح زیر ابلاغ می گردد: ۱- ارتباط موثر با تشکل های ایثارگری مردمی جهت استفاده از ظرفیت آنها برای بهبود پیشرفت اهداف و رسیدن خدمات به ایثارگران و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و حمایت از کارآفرینان و شرکتهای دانش بنیان و خلاق مرتبط با ایثارگران در چارچوب ضوابط و مقررات. ۲- بررسی و ارایه پیشنهادها و نظرات کاربردی برای حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران و رهنمودهای رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در امور ایثارگران. ۳- هدف گذاری، تبیین خط مشی و تدوین سیاست های اجرایی، راهبردها و نقشه راه در جهت تشکیل شورای فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت و تدوین برنامه های عملیاتی جاری و توسعه ای متناسب با ماموریتهای دستگاه مربوطه و پیگیری و جمع آوری عملکرد سالانه و ارایه گزارش مربوطه در خصوص نحوه و میزان ارایه خدمات و تسهیلات به صورت ادواری و سالیانه توسط دستگاه مرتبط به استناد تبصره (۱) ذیل ماده (۷۴) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران. ۴- پیگیری و هماهنگی لازم جهت اجرای برنامه ها و مسابقات فرهنگی، ورزشی، هنری و غیره در بین ایثارگران در ایام و مناسبت های مختلف، برگزاری جشنواره ها، همایش ها، یادواره ها، نمادها و نگارخانه ها، نمایشگاهها و حمایت از تالیفات، مقالات و پایان نامه های مرتبط در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت و برنامه ریزی و هماهنگی به منظور نام گذاری اماکن و ساختمانهای دستگاه های اجرایی و واحدهای وابسته به نام شهدا (با اولویت شهدای دستگاه مربوطه) ۵- هماهنگی و نظام مند کردن فرآیند دیدار مستمر مسیولین (طرح سپاس) در سطوح مختلف با خانواده معظم شهدا و ایثارگران دستگاه با عنایت به تاکید مقام معظم رهبری و همچنین بر اساس ابلاغیه شماره ۹۷۸۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۱ معاون اول محترم رییس جمهور و ساماندهی نحوه تقدیر و تجلیل از ایثارگران دستگاه مربوطه. ۶- هماهنگی و ایجاد وحدت رویه در ارایه خدمات مطلوب به ایثارگران موضوع تصویب نامه شماره ۳۸۶۱۴ /ت ۳۸۸۴۴هـ تاریخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۳ هیات محترم وزیران و آیین نامه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به شماره ۱۰۵۱۱۵/ت ۳۶۶۸۰ک تاریخ ۱۳۸۹/۵/۱۳ هیات محترم وزیران»، اعلام نظر عملیاتی برای بهبود ارایه خدمات به ایثارگران دستگاه اجرایی متبوع و پیگیری اجرای آن و پیگیری هزینه کرد بودجه های سنواتی و اعتبارات تخصیصی در موضوعات مرتبط با ایثارگران. ۷- بررسی و ارایه پیشنهاد در خصوص برنامه ها، فعالیت ها، تنظیم پیش نویس بخشنامه ها و دستورالعمل های داخلی مرتبط با ایثارگران جهت ارایه به بالاترین مقام دستگاه متبوع. ۸- عضویت و حضور فعال و موثر در جلسات درون و برون سازمانی مانند؛ شورای معاونین، کمیته انتصابات، شورای فرهنگی، کمیته منابع انسانی، هیات رسیدگی به تخلفات اداری و هسته گزینش حسب تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ایجاد کمیته ها و کارگروه های داخلی مرتبط و برقراری ارتباط موثر با نهادهای متولی در جهت ارایه خدمات مطلوب به ایثارگران. ۹- انجام بررسی های کارشناسی به منظور توانمندسازی فردی و جمعی و اهتمام به پرورش استعدادها و ارتقاء سطح علمی، فنی و فرهنگی ایثارگران در راستای نقش آفرینی فعال و موثر آن ها در عرصه های مختلف و اولویت دادن به استفاده از ایثارگران در بخش های مدیریتی در شرایط مساوی" مطابق با بند (۶) سیاست های کلی نظام در امور «ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران»". ۱۰- ایجاد بانک اطلاعاتی ایثارگران دستگاه اجرایی متبوع و پیگیری اجرای آراء صادره از کمیسیون ماده (۱۶) بنیاد شهید و امور ایثارگران در دستگاه مربوطه ۱۱- بررسی عملکرد مدیران اجرایی دستگاه متبوع خود در خصوص نحوه اجرای قوانین و مقررات مرتبط با ایثارگران از جهت ایجاد رضایت مندی و اثربخشی و ارایه نظرات اصلاحی و تهیه و ارسال گزارش اقدامات مربوطه به بالاترین مقام دستگاه و بنیاد شهید و امور ایثارگران ۱۲ - بررسی و ارایه پیشنهادها در خصوص پیش بینی، پستهای سازمانی، نیروی انسانی و امکانات اداری در شان ایثارگران دستگاه اجرایی مربوطه و پیگیری آنها از بالاترین مقام دستگاه و ارایه گزارش به بنیاد شهید و امور ایثارگران. ۱۳- بررسی و شناسایی نیازهای واقعی و پیگیری ارایه خدمات موثر به ایثارگران و خانواده های آنان در ابعاد مختلف فرهنگی، علمی، آموزشی، اجتماعی، بهداشتی، درمانی، بیمه ای، معیشتی، اشتغال، مسکن، حقوقی، اداری، رفاهی و استخدامی با حفظ اصول عزتمندی، عدالت و روحیه خوداتکایی و شیون ایثارگری «بر اساس بند (۸) سیاستهای کلی نظام در امور ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران» و نظارت بر تحقق جذب سهمیه های استخدامی (۵ % + ۲۵ %) ایثارگران در دستگاه های اجرایی در چارچوب ضوابط و مقررات. ۱۴- مطالبه، پیگیری، هماهنگی، اجرا و تمهیدات و اقدامات لازم در خصوص ایثارگران بر عهده مشاوران محترم ایثارگران بوده و ضروری است گزارش پیگیری و پیشرفت در رسیدگی امور ایثارگران و مطالبات آنان در وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی متبوع خ. ر. ب. بالاترین مقام دستگاه مربوطه و بنیاد شهید و امور ایثارگران ارایه نمایند. میثم لطیفی *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : رییس سازمان اداری و استخدامی مستقلاً نسبت به وضع شرح وظایف مربوط به پست مشاور وزیر و هماهنگ کننده امور ایثارگران دستگاه های اجرایی اقدام کرده است و این در حالی است که مستفاد از ماده ۷۰ و تبصره های ۱ و ۲ آن و نیز بندهای ۱ و ۲ قسمت «ب» ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، تصویب تعاریف و شرح وظایف و شرایط احراز مشاغل از تکالیف و اختیارات شورای توسعه مدیریت است و رییس سازمان مستقلاً اختیاری در وضع آن ندارد؛ همچنین در این بخشنامه مشخص نشده که این پست در سرجمع پست های مشاور موضوع بند هـ ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری تاسیس شده یا بیشتر از آن و همین ابهام ممکن است موجب تجاوز از سرجمع پست های مشاور موضوع بند یاد شده شود. از سوی دیگر ارجاعات بخش مقدمه بخشنامه از جمله اشاره به ماده ۱۴ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان کرده که این ماده تکلیفی بر وضع شرح وظایف پست مذکور برای رییس سازمان نداشته و حتی با فرض بر اعطاء این امر، به موجب ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ملغی دانسته شده است؛ * طرف شکایت به موجب لایحه تقدیمی به طور خلاصه چنین پاسخ داده است : بر اساس بندهای ۱ و ۲ قسمت (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده ۷۰ و تبصره های ذیل آن، اعلام شرایط احراز و شرح وظایف مشاغل و رشته های شغلی مورد عمل دستگاه های اجرایی کشور بر عهده شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است اما ابلاغ شرح وظایف پست های سازمانی ذاتاً بر عهده شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نیست و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در حدود اختیارات خود به منظور همسان سازی و تاکید بر ارایه خدمات در اجرای ماده ۱۴ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی و حفظ منزلت ایثارگران در صحنه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ... این بخشنامه را تصویب و ابلاغ کرده است؛ تاکید بخشنامه بر وجود این پست در سرجمع پست های بند هـ ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری است و هیچ ابهامی در تصدی این پست ذیل شغل مشاور در سطح سازمان و پیش بینی تعداد پست های ذیل شغل یاد شده در سطوح مختلف نیست؛ در اجرای ماده ۱۴ قانون تسهیلات استخدامی مبین بر ارایه خدمات شایسته به جانبازان و ایثارگران و اجرایی شدن مفاد این ماده لازم است وظایف مشاور ایثارگران تبیین شود؛ * نظریه تهیه کننده گزارش : نخست اینکه بر اساس بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، بررسی و تصویب تعاریف و شرح وظایف رشته های شغلی و بررسی و تصویب شرایط احراز رشته های شغلی و نحوه تخصیص آنها به طبقات جداول حقوق و به موجب بند ۵ این ماده ایجاد رویه های واحد اداری و استخدامی در چهارچوب مقررات این قانون در شمار وظایف شورای توسعه مدیریت است همچنین به شرح آنچه در ماده ۷۰ این قانون و تبصره های ۱ و ۲ آن بیان شده، شرایط تصدی مشاغل اختصاصی و عمومی با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین می گردد؛ دوم اینکه در صدر مقرره مورد شکایت عنوان بخشنامه «شرح وظایف پست سازمانی مشاور وزیر و هماهنگ کننده امور ایثارگران دستگاه های اجرایی» ذکر شده و مفاد مندرج در بخشنامه نیز همچون بررسی و ارایه پیشنهادها و نظرات کاربردی برای حسن اجرای قوانین، هدف گذاری و تبیین خط مشی و تدوین سیاست های اجرایی، راهبردها و نقشه را برای تشکیل شورای فرهنگ ایثار و تدوین برنامه های عملیاتی جاری، هماهنگی و ایجاد وحدت رویه در ارایه خدمات به ایثارگران و ... از حیث ماهوی، تبیین، تعیین و شرح وظایف پست سازمانی مشاور وزیر در امور ایثارگران است؛ بر این اساس اولاً به نظر می رسد بررسی و تصویب شرح وظایف رشته های شغلی و تصویب شرایط احراز رشته های شغلی و شرایط تصدی مشاغل اختصاصی و عمومی در شمار وظایف شورای توسعه مدیریت است اما تعیین، تبیین و شرح وظایف پست سازمانی امری متفاوت از شرح وظایف رشته های شغلی باشد که البته در قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص اینکه تعیین، تبیین و شرح وظایف پست سازمانی در عداد وظایف سازمان اداری و استخدامی و یا شورای توسعه مدیریت باشد سکوت دارد؛ ثانیاً سازمان امور اداری و استخدامی کشور بر اساس بخشنامه شماره ۸۴۲/د/۱ مورخ ۱۳۷۴/۵/۱ و با استناد به مواد ۱، ۸، ۳۰ و ۱۰۴ قانون استخدام کشوری و ماده ۴ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب سال ۱۳۶۶ و ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی طبقه بندی مشاغل کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانونی استخدام کشوری و ...، دستگاه های اجرایی مشمول را مکلف به تهیه و تنظیم شرح وظایف پست های سازمانی کرده و دستورالعملی نیز متعاقب این این امر ابلاغ کرده است؛ بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه بر اساس ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون لغو شده است و در این قانون نسبت به تبیین و شرح وظایف پست های سازمانی حکمی وجود ندارد و طبیعتاً قواعد و احکام قانون استخدام کشوری ملاک عمل خواهد بود و بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی در سال ۱۳۷۴ که تاکنون لغو و یا ابطال نشده است بنابراین به نظر می رسد سازمان اداری و استخدامی کشور در حدود اختیارات قانونی و در اجرای حکم مقرر در ماده ۱۴ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مقرره مورد شکایت را تصویب و ابلاغ کرده باشد و ب. ت. ب. اینکه مقرره مورد شکایت در صرفاً ناظر بر شرح وظایف است و به مقوله تعداد مشاور و رعایت تکلیف مقرر در بند هـ ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری ورودی نداشته تا موجب و موجد ابهام در این خصوص باشد در نتیجه ایرادی از این حیث نیز به مقرره مذکور وارد نخواهد بود؛ تهیه کننده گزارش: یداله اسمعیلی فرد *پرونده کلاسه ۰۲۰۰۰۴۱ با خواسته "ابطال کل بخشنامه شماره ۴۹۳۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۱" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید : رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری نخست اینکه بر اساس بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، بررسی و تصویب تعاریف و شرح وظایف رشته های شغلی و بررسی و تصویب شرایط احراز رشته های شغلی و نحوه تخصیص آنها به طبقات جداول حقوق و به موجب بند ۵ این ماده ایجاد رویه های واحد اداری و استخدامی در چهارچوب مقررات این قانون در شمار وظایف شورای توسعه مدیریت است و به شرح آنچه در ماده ۷۰ این قانون و تبصره های ۱ و ۲ آن بیان شده، شرایط تصدی مشاغل اختصاصی و عمومی با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین می گردد؛ دوم اینکه در صدر مقرره مورد شکایت عنوان بخشنامه «شرح وظایف پست سازمانی مشاور وزیر و هماهنگ کننده امور ایثارگران دستگاه های اجرایی» ذکر شده و مفاد مندرج در بخشنامه نیز همچون بررسی و ارایه پیشنهادها و نظرات کاربردی برای حسن اجرای قوانین، هدف گذاری و تبیین خط مشی و تدوین سیاست های اجرایی، راهبردها و نقشه را برای تشکیل شورای فرهنگ ایثار و تدوین برنامه های عملیاتی جاری، هماهنگی و غیره، از حیث ماهوی، تبیین، تعیین و شرح وظایف پست سازمانی مشاور وزیر در امور ایثارگران است؛ بر این اساس اولاً بررسی و تصویب شرح وظایف رشته های شغلی و تصویب شرایط احراز رشته های شغلی و شرایط تصدی مشاغل اختصاصی و عمومی در شمار وظایف شورای توسعه مدیریت است اما تعیین، تبیین و شرح وظایف پست سازمانی امری متفاوت از شرح وظایف و شرایط احراز رشته های شغلی است؛ ثانیاً سازمان امور اداری و استخدامی کشور بر اساس بخشنامه شماره ۸۴۲/د/۱ مورخ ۱۳۷۴/۵/۱ و با استناد به مواد ۱، ۸، ۳۰ و ۱۰۴ قانون استخدام کشوری و ماده ۴ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب سال ۱۳۶۶ و ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی طبقه بندی مشاغل کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانونی استخدام کشوری و ...، دستگاه های اجرایی مشمول را مکلف به تهیه و تنظیم شرح وظایف پست های سازمانی کرده و دستورالعملی نیز متعاقب این این امر ابلاغ کرده است؛ ثالثا بر اساس ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون لغو شده است ب. ت. ب. اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص تبیین و شرح وظایف پست های سازمانی حکمی ندارد، در نتیجه قواعد و احکام قانون استخدام کشوری ملاک عمل خواهد بود. بنابه مراتب یاد شده سازمان اداری و استخدامی کشور در حدود اختیارات قانونی و در اجرای حکم مقرر در ماده ۱۴ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مقرره مورد شکایت را تصویب و ابلاغ کرده و ب. ت. ب. اینکه این بخشنامه صرفاً ناظر بر شرح وظایف است و به مقوله تعداد مشاور و رعایت تکلیف مقرر در بند هـ ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری ورودی نداشته تا موجب و موجد ابهام در این خصوص باشد در نتیجه ایرادی از این حیث نیز به مقرره مذکور وارد نخواهد بود؛ بنابراین با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری و با اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1521844 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 0200041، شاکی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و درخواست ابطال بخشنامه شماره 49381 مورخ 11 مهر 1401 را دارد. این بخشنامه به تعیین شرح وظایف پست «مشاور وزیر و هماهنگ‌کننده امور ایثارگران» پرداخته است. شاکی استدلال می‌کند که تعیین شرح وظایف این پست خارج از اختیارات رئیس سازمان اداری و استخدامی بوده و بر اساس ماده 70 و بندهای 1 و 2 ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری، این وظیفه به شورای توسعه مدیریت محول شده است. در مقابل، طرف شکایت ادعا می‌کند که رئیس سازمان در حدود اختیارات خود و به منظور همسان‌سازی خدمات به ایثارگران، این بخشنامه را صادر کرده و هیچ ابهامی در مورد تعداد پست‌های مشاور وجود ندارد. هیات تخصصی دیوان با استناد به بندهای 1 و 2 ماده 116 و ماده 70 قانون مدیریت خدمات کشوری، به این نتیجه رسید که تعیین شرح وظایف پست‌های سازمانی در صلاحیت سازمان اداری و استخدامی است و به همین دلیل، شکایت شاکی را رد کرد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ت/ 0200041 شماره دادنامه سیلور: 140231390001521844 تاریخ: 14/06/1402 موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل بخشنامه شماره 49381 مورخ 11/7/1401 شاکی د. ب. ط. سازمان اداری و استخدامی به خواسته ابطال کل بخشنامه شماره 49381 مورخ 11/7/1401به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: بخشنامه شماره 49381 مورخ 11/7/1401 2- بررسی و ارائه پیشنهادها و نظرات کاربردی برای حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران و رهنمودهای رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در امور ایثارگران. 3- هدف گذاری، تبیین خط مشی و تدوین سیاست های اجرایی، راهبردها و نقشه راه در جهت تشکیل شورای فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت و تدوین برنامه های عملیاتی جاری و توسعه ای متناسب با ماموریتهای دستگاه مربوطه و پیگیری و جمع آوری عملکرد سالانه و ارائه گزارش مربوطه در خصوص نحوه و میزان ارائه خدمات و تسهیلات به صورت ادواری و سالیانه توسط دستگاه مرتبط به استناد تبصره (1) ذیل ماده (74) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران. 4- پیگیری و هماهنگی لازم جهت اجرای برنامه ها و مسابقات فرهنگی، ورزشی، هنری و غیره در بین ایثارگران در ایام و مناسبت های مختلف، برگزاری جشنواره ها، همایش ها، یادواره ها، نمادها و نگارخانه ها، نمایشگاهها و حمایت از تالیفات، مقالات و پایان نامه های مرتبط در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت و برنامه ریزی و هماهنگی به منظور نام گذاری اماکن و ساختان‌های دستگاه های اجرایی و واحدهای وابسته به نام شهدا (با اولویت شهدای دستگاه مربوطه) 5- هماهنگی و نظام مند کردن فرآیند دیدار مستمر مسئولین (طرح سپاس) در سطوح مختلف با خانواده معظم شهدا و ایثارگران دستگاه با عنایت به تاکید مقام معظم رهبری و همچنین بر اساس ابلاغیه شماره 9781 تاریخ 21/1/1401 معاون اول محترم رئیس جمهور و ساماندهی نحوه تقدیر و تجلیل از ایثارگران دستگاه مربوطه. 6- هماهنگی و ایجاد وحدت رویه در ارائه خدمات مطلوب به ایثارگران موضوع تصویب نامه شماره 38614 /ت 38844ه- تاریخ 13/12/1382 هیات محترم وزیران و آیین‌نامه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به شماره 105115/ت 36680ک تاریخ 13/5/1389 هیات محترم وزیران»، اعلام نظر عملیاتی برای بهبود ارائه خدمات به ایثارگران دستگاه اجرایی متبوع و پیگیری اجرای آن و پیگیری هزینه کرد بودجه های سنواتی و اعتبارات تخصیصی در موضوعات مرتبط با ایثارگران. 7- بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص برنامه ها، فعالیت ها، تنظیم پیش نویس بخشنامه ها و دستورالعمل های داخلی مرتبط با ایثارگران جهت ارائه به بالاترین مقام دستگاه متبوع. 8- عضویت و حضور فعال و موثر در جلسات درون و برون سازمانی مانند؛ شورای معاونین، کمیته انتصابات، شورای فرهنگی، کمیته منابع انسانی، هیات رسیدگی به تخلفات اداری و هسته گزینش حسب تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ایجاد کمیته ها و کارگروه های داخلی مرتبط و برقراری ارتباط موثر با نهادهای متولی در جهت ارائه خدمات مطلوب به ایثارگران. 11- بررسی عملکرد مدیران اجرایی دستگاه متبوع خود در خصوص نحوه اجرای قوانین و مقررات مرتبط با ایثارگران از جهت ایجاد رضایت مندی و اثربخشی و ارائه نظرات اصلاحی و تهیه و ارسال گزارش اقدامات مربوطه به بالاترین مقام دستگاه و بنیاد شهید و امور ایثارگران 12 - بررسی و ارائه پیشنهادها در خصوص پیش بینی، پستهای سازمانی، نیروی انسانی و امکانات اداری در شان ایثارگران دستگاه اجرایی مربوطه و پیگیری آنها از بالاترین مقام دستگاه و ارائه گزارش به بنیاد شهید و امور ایثارگران. 13- بررسی و شناسایی نیازهای واقعی و پیگیری ارائه خدمات موثر به ایثارگران و خانواده های آنان در ابعاد مختلف فرهنگی، علمی، آموزشی، اجتماعی، بهداشتی، درمانی، بیمه ای، معیشتی، اشتغال، مسکن، حقوقی، اداری، رفاهی و استخدامی با حفظ اصول عزتمندی، عدالت و روحیه خوداتکایی و شئون ایثارگری «بر اساس بند (8) سیاستهای کلی نظام در امور ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران» و نظارت بر تحقق جذب سهمیه های استخدامی (5 % + 25 %) ایثارگران در دستگاه های اجرایی در چارچوب ضوابط و مقررات. 14- مطالبه، پیگیری، هماهنگی، اجرا و تمهیدات و اقدامات لازم در خصوص ایثارگران بر عهده مشاوران محترم ایثارگران بوده و ضروری است گزارش پیگیری و پیشرفت در رسیدگی امور ایثارگران و مطالبات آنان در وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی متبوع خ. ر. ب. بالاترین مقام دستگاه مربوطه و بنیاد شهید و امور ایثارگران ارائه نمایند. رئیس سازمان اداری و استخدامی مستقلاً نسبت به وضع شرح وظایف مربوط به پست مشاور وزیر و هماهنگ کننده امور ایثارگران دستگاه های اجرایی اقدام کرده است و این در حالی است که مستفاد از ماده 70 و تبصره های 1 و 2 آن و نیز بندهای 1 و 2 قسمت «ب» ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری، تصویب تعاریف و شرح وظایف و شرایط احراز مشاغل از تکالیف و اختیارات شورای توسعه مدیریت است و رئیس سازمان مستقلاً اختیاری در وضع آن ندارد؛ همچنین در این بخشنامه مشخص نشده که این پست در سرجمع پست های مشاور موضوع بند ه- ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری تاسیس شده یا بیشتر از آن و همین ابهام ممکن است موجب تجاوز از سرجمع پست های مشاور موضوع بند یاد شده شود. از سوی دیگر ارجاعات بخش مقدمه بخشنامه از جمله اشاره به ماده 14 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان کرده که این ماده تکلیفی بر وضع شرح وظایف پست مذکور برای رئیس سازمان نداشته و حتی با فرض بر اعطاء این امر، به موجب ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری ملغی دانسته شده است؛ بر اساس بندهای 1 و 2 قسمت (ب) ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده 70 و تبصره های ذیل آن، اعلام شرایط احراز و شرح وظایف مشاغل و رشته های شغلی مورد عمل دستگاه های اجرایی کشور بر عهده شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است اما ابلاغ شرح وظایف پست های سازمانی ذاتاً بر عهده شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نیست و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در حدود اختیارات خود به منظور همسان سازی و تاکید بر ارائه خدمات در اجرای ماده 14 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی و حفظ منزلت ایثارگران در صحنه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... این بخشنامه را تصویب و ابلاغ کرده است؛ تاکید بخشنامه بر وجود این پست در سرجمع پست های بند ه- ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری است و هیچ ابهامی در تصدی این پست ذیل شغل مشاور در سطح سازمان و پیش بینی تعداد پست های ذیل شغل یاد شده در سطوح مختلف نیست؛ در اجرای ماده 14 قانون تسهیلات استخدامی مبین بر ارائه خدمات شایسته به جانبازان و ایثارگران و اجرایی شدن مفاد این ماده لازم است وظایف مشاور ایثارگران تبیین شود؛ دوم اینکه در صدر مقرره مورد شکایت عنوان بخشنامه «شرح وظایف پست سازمانی مشاور وزیر و هماهنگ کننده امور ایثارگران دستگاه های اجرایی» ذکر شده و مفاد مندرج در بخشنامه نیز همچون بررسی و ارائه پیشنهادها و نظرات کاربردی برای حسن اجرای قوانین، هدف گذاری و تبیین خط مشی و تدوین سیاست های اجرایی، راهبردها و نقشه را برای تشکیل شورای فرهنگ ایثار و تدوین برنامه های عملیاتی جاری، هماهنگی و ایجاد وحدت رویه در ارائه خدمات به ایثارگران و... از حیث ماهوی، تبیین، تعیین و شرح وظایف پست سازمانی مشاور وزیر در امور ایثارگران است؛ بر این اساس ثانیاً سازمان امور اداری و استخدامی کشور بر اساس بخشنامه شماره 842/د/1 مورخ 1/5/1374 و با استناد به مواد 1، 8، 30 و 104 قانون استخدام کشوری و ماده 4 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب سال 1366 و ماده 15 آیین‌نامه اجرایی طبقه بندی مشاغل کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانونی استخدام کشوری و...، دستگاه های اجرایی مشمول را مکلف به تهیه و تنظیم شرح وظایف پست های سازمانی کرده و دستورالعملی نیز متعاقب این این امر ابلاغ کرده است؛ بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه بر اساس ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری، قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون لغو شده است و در این قانون نسبت به تبیین و شرح وظایف پست های سازمانی حکمی وجود ندارد و طبیعتاً قواعد و احکام قانون استخدام کشوری ملاک عمل خواهد بود و بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی در سال 1374 که تاکنون لغو و یا ابطال نشده است بنابراین به نظر می‌رسد سازمان اداری و استخدامی کشور در حدود اختیارات قانونی و در اجرای حکم مقرر در ماده 14 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مقرره مورد شکایت را تصویب و ابلاغ کرده باشد و ب. ت. ب. اینکه مقرره مورد شکایت در صرفاً ناظر بر شرح وظایف است و به مقوله تعداد مشاور و رعایت تکلیف مقرر در بند ه- ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری ورودی نداشته تا موجب و موجد ابهام در این خصوص باشد در نتیجه ایرادی از این حیث نیز به مقرره مذکور وارد نخواهد بود؛ پرونده کلاسه 0200041 با خواسته "ابطال کل بخشنامه شماره 49381 مورخ 11/7/1401" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید: دوم اینکه در صدر مقرره مورد شکایت عنوان بخشنامه «شرح وظایف پست سازمانی مشاور وزیر و هماهنگ کننده امور ایثارگران دستگاه های اجرایی» ذکر شده و مفاد مندرج در بخشنامه نیز همچون بررسی و ارائه پیشنهادها و نظرات کاربردی برای حسن اجرای قوانین، هدف گذاری و تبیین خط مشی و تدوین سیاست های اجرایی، راهبردها و نقشه را برای تشکیل شورای فرهنگ ایثار و تدوین برنامه های عملیاتی جاری، هماهنگی و غیره، از حیث ماهوی، تبیین، تعیین و شرح وظایف پست سازمانی مشاور وزیر در امور ایثارگران است؛ بر این اساس اولاً بررسی و تصویب شرح وظایف رشته های شغلی و تصویب شرایط احراز رشته های شغلی و شرایط تصدی مشاغل اختصاصی و عمومی در شمار وظایف شورای توسعه مدیریت است اما تعیین، تبیین و شرح وظایف پست سازمانی امری متفاوت از شرح وظایف و شرایط احراز رشته های شغلی است؛ ثانیاً سازمان امور اداری و استخدامی کشور بر اساس بخشنامه شماره 842/د/1 مورخ 1/5/1374 و با استناد به مواد 1، 8، 30 و 104 قانون استخدام کشوری و ماده 4 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب سال 1366 و ماده 15 آیین‌نامه اجرایی طبقه بندی مشاغل کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانونی استخدام کشوری و...، دستگاه های اجرایی مشمول را مکلف به تهیه و تنظیم شرح وظایف پست های سازمانی کرده و دستورالعملی نیز متعاقب این این امر ابلاغ کرده است؛ ثالثاً بر اساس ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری، قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون لغو شده است ب. ت. ب. اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص تبیین و شرح وظایف پست های سازمانی حکمی ندارد، در نتیجه قواعد و احکام قانون استخدام کشوری ملاک عمل خواهد بود. بنابه مراتب یاد شده سازمان اداری و استخدامی کشور در حدود اختیارات قانونی و در اجرای حکم مقرر در ماده 14 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مقرره مورد شکایت را تصویب و ابلاغ کرده و ب. ت. ب. اینکه این بخشنامه صرفاً ناظر بر شرح وظایف است و به مقوله تعداد مشاور و رعایت تکلیف مقرر در بند ه- ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری ورودی نداشته تا موجب و موجد ابهام در این خصوص باشد در نتیجه ایرادی از این حیث نیز به مقرره مذکور وارد نخواهد بود؛ بنابراین با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری و با اصلاحات بعدی آن مصوب 10/2/1402 رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی رای شماره 1521844 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال ماده 4 دفترچه عوارض ساختمانی محلی و صنوف سال 1400 شورای اسلامی شهر جوانرود است که به عوارض مربوط به صدور مجوز احداث تاسیسات شهری تعلق دارد. شاکی ادعا کرده است که این عوارض بر اساس آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری (آراء 210 و 887) مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی م. ب. و همچنین مصوبات مربوط به عوارض کسری پارکینگ نیز ابطال شده است. شورای اسلامی شهر جوانرود در دفاعیه خود به انقضای اعتبار مصوبه و استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها (مصوب 1375) و ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرده و خواستار رد شکایت شده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات، رای به رد شکایت صادر کرد و اعلام نمود که مصوبه مورد نظر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده است. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پرونده: ه- ع/0200041 شماره دادنامه سیلور: 140231390001521844 تاریخ: 14/06/1402 شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: شورای اسلامی شهر جوانرود موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 4 دفترچه عوارض ساختمانی محلی و صنوف سال 1400 تحت عنوان پذیره تاسیسات شهری و عوارض تامین پارکینگ شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر جوانرود به خواسته ابطال ماده 4 دفترچه عوارض ساختمانی محلی و صنوف سال 1400 تحت عنوان پذیره تاسیسات شهری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: تعرفه تصویبی عوارض محلی، ساختمانی، صنوف و بهای خدمات شهرداری جوانرود سال 1400 ماده4: عوارض مجوز احداث تاسیسات شهری (دکل، آنتن، پست های مخابراتی، ترانسفورها و......) عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عوارض احداث دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و پست های مخابراتی، ترانسفورماتورها، ایستگاه فشار شکن (BTS) و.... SS: منظور مساحت (مترمربع) مورد احداث h: برای ارتفاع دکل عدد ثابت 20 درنظر گرفته می‌شود و در محاسبه برای دکل مخابراتی از این فرمول استفاده می‌شود. h × s × p ×2 1- به استناد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 210 مورخ 18/3/95 و 887 مورخ 14/9/96 حکم به ابطال عوارض دکل آنتن و تاسیسات مخابراتی بدلیل مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار شورای اسلامی بودن صادر شده است. 2- مستند به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 1477 الی 1481 مورخ 12/12/86 و رای شماره 1847 مورخ 20/9/97 حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی مبنی بر وضع عوارض بابت کسری پارکینگ صادر شده است. لذا ابطال مصوبات از تاریخ تصویب م. ا.. خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر جوانرود به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ 11/11/1401 اعلام نموده اولاً ب. ت. ب. انقضای مدت اعتبار مصوبات مورد شکایت (1/1/1400 لغایت 29/12/1400) ابطال مصوبه فاقد محمل قانونی م. ب.. ثانیاً شورای اسلامی شهر به استناد بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداری مصوب 1375 اقدام به وضع عوارض نموده است. ثالثاً در ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص عوارض دکل و تاسیسات مخابراتی قانونگذار وضع عوارض ننموده است لذا رد شکایت م. ا.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی: طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود و نیز بند 26 ماده مذکور، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها ب. ر. م. مربوط از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و مطابق تبصره یک ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 با اصلاحات بعدی، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد، تجویز شده است همچنین طبق ماده 103 قانون شهرداریها کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی موظف شده اند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد. و همچنین ب. ت. ب. دلائل مندرج در دادنامه 1437 مورخ 16/10/99 در پرونده 9803985 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 4 تحت عنوان عوارض مجوز احداث تاسیسات شهری (دکل، آنتن، پست های مخابراتی و.... مصوب شورای اسلامی شهر جوانرود تعرفه سال 1400 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی