رای شماره ۱۵۲۲۲۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند سوم از ماده ۸، تبصره بند سوم و تبصره ۲ بند پنجم ماده ۱۰ دستورالعمل جامع جلب، مصرف و هزینه کرد مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی کشور)

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۱۰۰۰۰۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۲۲۲۵۰ تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۱۴ * شاکی : سازمان بازرسی کل کشور *طرف شکایت : سازمان بهزیستی کشور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند سوم از ماده ۸، تبصره بند سوم و تبصره ۲ بند پنجم ماده ۱۰ دستورالعمل جامع جلب، مصرف و هزینه کرد مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی کشور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. سازمان بهزیستی کشور به خواسته ابطال بند سوم از ماده ۸، تبصره بند سوم و تبصره ۲ بند پنجم ماده ۱۰ دستورالعمل جامع جلب، مصرف و هزینه کرد مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : دستورالعمل جامع جلب، مصرف و هزینه کرد مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی کشور بند سوم از ماده ۸: مشارکت های مردمی با نیت خاص، صرفاً بر اساس نیت اهدا کننده و حسب مورد در سطح ستاد مرکزی سازمان با تایید رییس سازمان و نظارت بالاترین مقام حوزه مشارکت های مردمی سازمان و در سطح استان با تایید مدیر کل و تحت نظارت معاون مشارکت های مردمی استان و در سطح شهرستان به تایید رییس شهرستان و نظارت کارشناس مشارکت های مردمی شهرستان هزینه می گردد. در صورت مازاد مصرف بودن با نظر دبیر شورای مشارکت های مردمی و موافقت مشارکت کننده جهت سایر نیازهای مورد نظر قابل بهره برداری م. ب.. تبصره بند سوم ماده ۱۰: تایید اسناد هزینه ای و نظارت بر حسن اجرای مصوبات در سطح ستاد مرکزی سازمان بر عهده رییس سازمان یا نماینده ایشان، ذیحساب و تحت نظارت بالاترین مقام حوزه مشارکت های مردمی سازمان و در سطح استان بر عهده مدیر کل استان، ذیحساب و تحت نظارت معاون مشارکت های مردمی، در سطح شهرستان بر عهده رییس شهرستان و تحت نظارت کارشناس مشارکت های مردمی شهرستان م. ب.. بدین منظور ستاد و ادارات بهزیستی استان و شهرستان ها موظفند بر اساس مصوبات شورای مشارکت های مردمی مرکزی، استانی و شهرستانی خود یا بر اساس تفویض اختیار از سوی شورای مشارکت های مردمی با ارایه صورتجلسه و تنظیم سند هزینه، نسبت به هزینه کرد مبالغ مصوب از محل سرفصل مشارکت نقدی خود بر اساس جدول مصادیق مصرف مشارکت های نقدی با نیت عام اقدام نمایند. تبصره ۲ بند پنجم ماده ۱۰: نظارت بر حسن اجرای مصوبات در سطح ستاد مرکزی سازمان برعهده بالاترین مقام حوزه مشارکت های مردمی سازمان و در سطح استان بر عهده معاون مشارکت های استان و در سطح شهرستان بر عهده کارشناس مشارکت های مردمی شهرستان م. ب.. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بند سوم از ماده ۸، تبصره بند سوم و تبصره ۲ بند پنجم ماده ۱۰ دستورالعمل جامع جلب، مصرف و هزینه کرد مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی کشور به دلیل آنکه امکان هزینه کرد و بهره برداری از اموال منقول و غیرمنقول مشارکت های مردمی با تایید و نظارت بالاترین مقام حوزه مشارکت مردمی دیده شده و همچنین در صورت مازاد بر مصرف بودن میزان مشارکت ها، مراتب هزینه کرد آنها با نظر دبیر شورای مشارکت ها در سایر موارد و بدون نظر شورا مجاز شمرده شده از این جهت که بر اساس با ماده ۲ قانون اصلاح قانون راجع به تشکیلات سازمان بهزیستی کل کشور وظیفه سیاستگذاری، چگونگی جلب، جذب، مصرف و نظارت بر اموال منقول و غیرمنقول (وجوه و غیره) را نه بر عهده یک شخص یا مسوول خاصی از سازمان بهزیستی بلکه بر عهده شورایی متشکل از افراد متعدد و با مسوولیت های مختلف قرار داده و شورای مذکور بر اساس قانون اصلاح قانون راجع به تشکیلات سازمان بهزیستی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ اجازه تفویض اختیارات و وظایف را به سایر اشخاص حقوقی و حقوقی نداده و چون شخصیت حقوقی شورای مشارکت های مردمی، متفاوت از شخصیت حقوقی رییس سازمان، مدیران کل استانی و روسای شهرستانی سازمان و دبیر مشارکت های مردمی و ... است لذا بند سوم از ماده ۸، تبصره بند سوم و تبصره ۲ بند پنجم ماده ۱۰ دستورالعمل جامع جلب، مصرف و هزینه کرد مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی کشور مغایر با ماده ۲ قانون اصلاح لایحه قانون راجع به تشکیلات سازمان بهزیستی کل کشور و خارج از حدود اختیارات واضع است؛ * سازمان بهزیستی با ارسال لایحه شماره ۹۸۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ به طور خلاصه پاسخ داده است که : وفق ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور) مشارکت های مردمی با نیت خاص به سازمان بهزیستی کشور، هدایای خاص تلقی می شود و چون با نیت خاص اهدا شده هزینه کرد صرفاً با رییس سازمان بهزیستی و در سطح استان با مدیرکل بهزیستی و در سطح شهرستان با رییس شهرستان امکان پذیر است و تفویض اختیاری که در تبصره ۳ ماده ۱۰ دستورالعمل مورد شکایت شورای مشارکت های مردمی به سازمان بهزیستی اعطا کرده کلی نبوده و مشروط به شرایط مندرج در تبصره مذکور است و به منظور نظارت و ارزیابی مصوبات شورای مشارکت های مردمی در سطح ملی، استانی و شهرستانی باید بالاترین مقام حوزه بر هزینه کرد انها بر اساس جدول موضوع ماده ۸ دستورالعمل نظارت کند تا از انحرافات احتمالی جلوگیری شود؛ شورای مشارکت های مردمی در سازمان بهزیستی تشکیل می شود و اساساً شخصیت حقوقی مستقل از سازمان بهزیستی ندارد و بخشی از ساختار دولتی سازمان بهزیستی است لذا دستورالعمل مورد شکایت در راستای خرد جمعی و سیاستگذاری شورای مشارکت های مردمی در خصوص مصرف بهینه اموال منقول و غیرمنقول اهدایی و در راستای ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره های (۱-۴) و (۲-۴) لایحه قانون قانون راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور بوده و کلیه هزینه های اسناد هزینه ای بر اساس مواد ۵۲ و ۵۳ قانون محاسبات عمومی کشور صورت می پذیرد؛ * نظریه تهیه کننده گزارش : به موجب ماده ۲ قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب ۱۳۵۹ مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۹ جلب کمک‌های مادی و معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز نظارت بر نحوه مصرف وجوه خاص اهدایی به سازمان بهزیستی و سیاستگذاری در مورد مصرف بهینه اموال منقول و غیرمنقول اهدایی از وظایف شورای مشارکتهای مردمی است همچنین وفق ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵) قانون تنظیم بخشی‌ از مقررات ‌مالی‌ دولت مصوب ۱۳۸۰ مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۶ هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور هدایای خاص تلقی می شود و چنانچه اهداءکننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی به مصرف خواهد رسید و با عنایت به اینکه فلسفه تشکیل شورای مرکزی مشارکتهای مردمی مبتنی بر استفاده از خرد جمعی، مشارکت حداکثری و ایجاد زمینه به منظور نظارت دقیق و هدفمند نمودن منابع حاصل از مشارکتهای مردمی در راستای اهداف مقرر برای سازمان بهزیستی کشور بوده است که با تفویض و انتقال اختیارات عملاً فلسفه وجودی شورای مشارکتهای مردمی موضوعیت خود را از دست می دهد و قانونگذار در تبصره ۲-۴ قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور امکان تفویض اختیار اعضای شورای مرکزی سازمان بهزیستی کشور را اساساً پیش بینی و تجویز نکرده است و این معنا در آراء شماره ۳۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۸ و شماره مورخ ۱۳۹۷/۵/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز آمده است لذا مقرره مورد شکایت را به دلایل مذکور قابل ابطال می دانم؛ تهیه کننده گزارش : جواد جباری *پرونده کلاسه ۰۱۰۰۰۰۸ هـ ع با خواسته "ابطال بند سوم از ماده ۸، تبصره بند سوم و تبصره ۲ بند پنجم ماده ۱۰ دستورالعمل جامع جلب، مصرف و هزینه کرد مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی کشور" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید : رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به موجب ماده ۲ قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب ۱۳۵۹ مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۹ جلب کمک‌های مادی و معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز نظارت بر نحوه مصرف وجوه خاص اهدایی به سازمان بهزیستی و سیاستگذاری در مورد مصرف بهینه اموال منقول و غیرمنقول اهدایی از وظایف شورای مشارکتهای مردمی است همچنین وفق ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵) قانون تنظیم بخشی‌ از مقررات ‌مالی‌ دولت مصوب ۱۳۸۰ مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۶ هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور هدایای خاص تلقی می شود و چنانچه اهداءکننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی به مصرف خواهد رسید؛ با عنایت به اینکه تشکیل شورای مرکزی مشارکتهای مردمی مبتنی بر استفاده از خرد جمعی، مشارکت حداکثری و ایجاد زمینه به منظور نظارت دقیق و هدفمند نمودن منابع حاصل از مشارکتهای مردمی در راستای اهداف مقرر برای سازمان بهزیستی کشور است و تفویض اختیاری پیش بینی شده در مقرره مورد شکایت کلی نبوده و مشروط به شرایط مندرج در تبصره مذکور است و به منظور نظارت و ارزیابی مصوبات شورای مشارکت های مردمی در سطح ملی، استانی و شهرستانی باید بالاترین مقام حوزه بر هزینه کرد آنها بر اساس جدول موضوع ماده ۸ دستورالعمل نظارت کند تا از انحرافات احتمالی جلوگیری شود و مقرره مورد شکایت در راستای خرد جمعی و سیاستگذاری شورای مشارکت های مردمی در خصوص مصرف بهینه اموال منقول و غیرمنقول اهدایی و در راستای ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره های (۱-۴) و (۲-۴) در قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور بوده و کلیه هزینه های اسناد هزینه ای بر اساس مواد ۵۲ و ۵۳ قانون محاسبات عمومی کشور صورت می پذیرد بنابراین با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1522250 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 0100008 هع، شاکی به دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال بند سوم از ماده 8، تبصره بند سوم و تبصره 2 بند پنجم ماده 10 دستورالعمل جامع جلب، مصرف و هزینه‌کرد مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی کشور شکایت کرده است. شاکی استدلال کرده که این مقررات با ماده 2 قانون اصلاح قانون راجع به تشکیلات سازمان بهزیستی کشور مغایرت دارد، زیرا وظیفه سیاستگذاری و نظارت بر مصرف وجوه اهدایی بر عهده شورای مشارکت‌های مردمی است و تفویض اختیارات به افراد خاص غیرقانونی محسوب می‌شود. از سوی دیگر، سازمان بهزیستی با استناد به ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تاکید کرده که هزینه‌کردها باید تحت نظارت مقامات ذی‌ربط انجام شود و تفویض اختیارات در تبصره‌های مربوطه مشروط به شرایط خاصی است. هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری، با استناد به مواد قانونی مذکور و با تاکید بر ضرورت نظارت و ارزیابی مصوبات شورای مشارکت‌های مردمی، شکایت را رد کرده و رای به عدم ابطال مقررات مورد نظر صادر نموده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ت/ 0100008 شماره دادنامه سیلور: 140231390001522250 تاریخ:14/06/1402 مشارکت های مردمی با نیت خاص، صرفاً بر اساس نیت اهدا کننده و حسب مورد در سطح ستاد مرکزی سازمان با تایید رئیس سازمان و نظارت بالاترین مقام حوزه مشارکت های مردمی سازمان و در سطح استان با تایید مدیر کل و تحت نظارت معاون مشارکت های مردمی استان و در سطح شهرستان به تایید رئیس شهرستان و نظارت کارشناس مشارکت های مردمی شهرستان هزینه می‌گردد. در صورت مازاد مصرف بودن با نظر دبیر شورای مشارکت های مردمی و موافقت مشارکت کننده جهت سایر نیازهای مورد نظر قابل بهره برداری م. ب.. تایید اسناد هزینه ای و نظارت بر حسن اجرای مصوبات در سطح ستاد مرکزی سازمان بر عهده رئیس سازمان یا نماینده ایشان، ذیحساب و تحت نظارت بالاترین مقام حوزه مشارکت های مردمی سازمان و در سطح استان بر عهده مدیر کل استان، ذیحساب و تحت نظارت معاون مشارکت های مردمی، در سطح شهرستان بر عهده رئیس شهرستان و تحت نظارت کارشناس مشارکت های مردمی شهرستان م. ب.. بدین منظور ستاد و ادارات بهزیستی استان و شهرستان ها موظفند بر اساس مصوبات شورای مشارکت های مردمی مرکزی، استانی و شهرستانی خود یا بر اساس تفویض اختیار از سوی شورای مشارکت های مردمی با ارائه صورتجلسه و تنظیم سند هزینه، نسبت به هزینه کرد مبالغ مصوب از محل سرفصل مشارکت نقدی خود بر اساس جدول مصادیق مصرف مشارکت های نقدی با نیت عام اقدام نمایند. بند سوم از ماده 8، تبصره بند سوم و تبصره 2 بند پنجم ماده 10 دستورالعمل جامع جلب، مصرف و هزینه کرد مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی کشور به دلیل آنکه امکان هزینه کرد و بهره برداری از اموال منقول و غیرمنقول مشارکت های مردمی با تایید و نظارت بالاترین مقام حوزه مشارکت مردمی دیده شده و همچنین در صورت مازاد بر مصرف بودن میزان مشارکت ها، مراتب هزینه کرد آنها با نظر دبیر شورای مشارکت ها در سایر موارد و بدون نظر شورا مجاز شمرده شده از این جهت که بر اساس با ماده 2 قانون اصلاح قانون راجع به تشکیلات سازمان بهزیستی کل کشور وظیفه سیاستگذاری، چگونگی جلب، جذب، مصرف و نظارت بر اموال منقول و غیرمنقول (وجوه و غیره) را نه بر عهده یک شخص یا مسئول خاصی از سازمان بهزیستی بلکه بر عهده شورایی متشکل از افراد متعدد و با مسئولیت های مختلف قرار داده و شورای مذکور بر اساس قانون اصلاح قانون راجع به تشکیلات سازمان بهزیستی کشور مصوب سال 1375 اجازه تفویض اختیارات و وظایف را به سایر اشخاص حقوقی و حقوقی نداده و چون شخصیت حقوقی شورای مشارکت های مردمی، متفاوت از شخصیت حقوقی رئیس سازمان، مدیران کل استانی و روسای شهرستانی سازمان و دبیر مشارکت های مردمی و... است لذا بند سوم از ماده 8، تبصره بند سوم و تبصره 2 بند پنجم ماده 10 دستورالعمل جامع جلب، مصرف و هزینه کرد مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی کشور مغایر با ماده 2 قانون اصلاح لایحه قانون راجع به تشکیلات سازمان بهزیستی کل کشور و خارج از حدود اختیارات واضع است؛ سازمان بهزیستی با ارسال لایحه شماره 9842 مورخ 11/11/1401 به طور خلاصه پاسخ داده است که: وفق ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور) مشارکت های مردمی با نیت خاص به سازمان بهزیستی کشور، هدایای خاص تلقی می‌شود و چون با نیت خاص اهدا شده هزینه کرد صرفاً با رئیس سازمان بهزیستی و در سطح استان با مدیرکل بهزیستی و در سطح شهرستان با رئیس شهرستان امکان پذیر است و تفویض اختیاری که در تبصره 3 ماده 10 دستورالعمل مورد شکایت شورای مشارکت های مردمی به سازمان بهزیستی اعطا کرده کلی نبوده و مشروط به شرایط مندرج در تبصره مذکور است و به منظور نظارت و ارزیابی مصوبات شورای مشارکت های مردمی در سطح ملی، استانی و شهرستانی باید بالاترین مقام حوزه بر هزینه کرد انها بر اساس جدول موضوع ماده 8 دستورالعمل نظارت کند تا از انحرافات احتمالی جلوگیری شود؛ شورای مشارکت های مردمی در سازمان بهزیستی تشکیل می‌شود و اساساً شخصیت حقوقی مستقل از سازمان بهزیستی ندارد و بخشی از ساختار دولتی سازمان بهزیستی است لذا دستورالعمل مورد شکایت در راستای خرد جمعی و سیاستگذاری شورای مشارکت های مردمی در خصوص مصرف بهینه اموال منقول و غیرمنقول اهدایی و در راستای ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره های (1-4) و (2-4) لایحه قانون قانون راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور بوده و کلیه هزینه های اسناد هزینه ای بر اساس مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومی کشور صورت می پذیرد؛ به موجب ماده 2 قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب 1359 مصوب 9/11/1375 جلب کمک‌های مادی و معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز نظارت بر نحوه مصرف وجوه خاص اهدایی به سازمان بهزیستی و سیاستگذاری در مورد مصرف بهینه اموال منقول و غیرمنقول اهدایی از وظایف شورای مشارکتهای مردمی است همچنین وفق ماده واحده قانون اصلاح ماده (5) قانون تنظیم بخشی‌ از مقررات ‌مالی‌ دولت مصوب 1380 مصوب 16/4/1387 هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور هدایای خاص تلقی می‌شود و چنانچه اهداءکننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی به مصرف خواهد رسید و با عنایت به اینکه فلسفه تشکیل شورای مرکزی مشارکتهای مردمی مبتنی بر استفاده از خرد جمعی، مشارکت حداکثری و ایجاد زمینه به منظور نظارت دقیق و هدفمند نمودن منابع حاصل از مشارکتهای مردمی در راستای اهداف مقرر برای سازمان بهزیستی کشور بوده است که با تفویض و انتقال اختیارات عملاً فلسفه وجودی شورای مشارکتهای مردمی موضوعیت خود را از دست می دهد و قانونگذار در تبصره 2-4 قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور امکان تفویض اختیار اعضای شورای مرکزی سازمان بهزیستی کشور را اساساً پیش بینی و تجویز نکرده است و این معنا در آراء شماره 3100 مورخ 1395/06/28 و شماره مورخ 1397/05/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز آمده است لذا مقرره مورد شکایت را به دلایل مذکور قابل ابطال می دانم؛ پرونده کلاسه 0100008 ه- ع با خواسته "ابطال بند سوم از ماده 8، تبصره بند سوم و تبصره 2 بند پنجم ماده 10 دستورالعمل جامع جلب، مصرف و هزینه کرد مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی کشور" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید: به موجب ماده 2 قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب 1359 مصوب 9/11/1375 جلب کمک‌های مادی و معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز نظارت بر نحوه مصرف وجوه خاص اهدایی به سازمان بهزیستی و سیاستگذاری در مورد مصرف بهینه اموال منقول و غیرمنقول اهدایی از وظایف شورای مشارکتهای مردمی است همچنین وفق ماده واحده قانون اصلاح ماده (5) قانون تنظیم بخشی‌ از مقررات ‌مالی‌ دولت مصوب 1380 مصوب 16/4/1387 هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور هدایای خاص تلقی می‌شود و چنانچه اهداءکننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی به مصرف خواهد رسید؛ با عنایت به اینکه تشکیل شورای مرکزی مشارکتهای مردمی مبتنی بر استفاده از خرد جمعی، مشارکت حداکثری و ایجاد زمینه به منظور نظارت دقیق و هدفمند نمودن منابع حاصل از مشارکتهای مردمی در راستای اهداف مقرر برای سازمان بهزیستی کشور است و تفویض اختیاری پیش بینی شده در مقرره مورد شکایت کلی نبوده و مشروط به شرایط مندرج در تبصره مذکور است و به منظور نظارت و ارزیابی مصوبات شورای مشارکت های مردمی در سطح ملی، استانی و شهرستانی باید بالاترین مقام حوزه بر هزینه کرد آنها بر اساس جدول موضوع ماده 8 دستورالعمل نظارت کند تا از انحرافات احتمالی جلوگیری شود و مقرره مورد شکایت در راستای خرد جمعی و سیاستگذاری شورای مشارکت های مردمی در خصوص مصرف بهینه اموال منقول و غیرمنقول اهدایی و در راستای ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره های (1-4) و (2-4) در قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور بوده و کلیه هزینه های اسناد هزینه ای بر اساس مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومی کشور صورت می پذیرد بنابراین با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 با اصلاحات بعدی آن مصوب 10/2/1402 رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی