رای شماره ۱۵۲۲۹۷۹مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۵۳۰۹/۷۱۸۹ مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۷ معاون اول رییس جمهور )

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۲۰۰۳۱۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۲۲۹۷۹ تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۱۴ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۵۳۰۹/۷۱۸۹ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۹ معاون اول رییس جمهور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۵۳۰۹/۷۱۸۹ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۹ معاون اول رییس جمهور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بخشنامه شماره ۵۵۳۰۹/۷۱۸۹ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۹ معاون اول رییس جمهور به منظور حمایت از پیام رسان های اجتماعی داخلی و ایجاد مزیت رقابتی، کلیه دستگاه های یاد شده موظفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ این بخشنامه هرگونه فعالیت و ارایه خدمات خود را از طریق پیام رسان های اجتماعی داخلی انجام دهند و بسترهای لازم در این زمینه را فراهم کنند. اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبه مورد شکایت مبنی بر الزام کلیه دستگاه های اجرایی مبنی بر فعالیت و ارایه خدمات از طریق پیام رسان های داخلی مغایر ماده ۱ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۲، بند «د» ماده ۵ قانون مذکور و بند «ج» ماده ۲ و ماده ۳ آیین نامه اجرایی مربوط به وظایف و طرز کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوب سال ۱۳۸۳ که تدوین مقررات ارتباطی کشور را به کمیسیون ۷ نفره تنظیم مقررات واگذار کرده و نه معاون اول رییس جمهور، بندهای ۹ و ۱۷ سیاست های کلی نظام قانونگذار ابلاغی سال ۱۳۹۸ رهبر انقلاب (که وفق ماده ۱۲۳ قانون برنامه ششم و ماده ۳۷ قانون احکام دایمی لازم الاطاعه است) و مغایر ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۰ مبنی بر لزوم اخذ نظر تشکل های اقتصادی ذیربط و از این حیث که دستور به دورکاری بوده خارج از حدود اختیارات معاون اول و قابل ابطال است؛ * طرف شکایت به طور خلاصه پاسخ داده است که : شورای عالی فضای مجازی، سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی را در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به تصویب رسانیده و در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۱ ابلاغ کرده و بر اساس بند ۷ این مصوبه نهادها و موسسات دولتی و عمومی و غیردولتی باید تبلیغات خود را صرفاً در محیط پیام رسان های اجتماعی داخلی به انجام برسانند و بند ۱۱ آن نیز استفاده نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام رسان های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارایه خدمات اداری ممنوع اعلام شده است و بر اساس مصوبه تاسیس شورای عالی فضای مجازی مصوب سال ۱۳۹۰ کلیه دستگاه های اجرایی موظف به ترتیب اثر دادن به مصوبات این شورا شده اند؛ * نظریه تهیه کننده گزارش : الف - بر مبنای حکم تشکیل و انتصاب اعضای شورای عالی فضای مجازی مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۷ رهبر معظم انقلاب و با عنایت به اینکه گسترش فزاینده‌ فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطاتی بویژه شبکه‌ی جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، و لزوم سرمایه‌گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های ناشی از آن در جهت پیشرفت همه جانبه کشور و ارایه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن اقتضا می کند که نقطه‌ی کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور بوجود آید. به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاستِ رییس جمهور تشکیل شده و به موجب این حکم لازم است به کلیه‌ی مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود. شورای عالی فضای مجازی پس از تشکیل مقرره ای با عنوان «سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» تصویب کرده است؛ ب - شورای عالی فضای مجازی، در هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۵، براساس ماده ۹ اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی، شرح وظایف و اختیارات و اعضای «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» را تصویب کرده است (این مصوبه در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۷ بروز شده است) تا این کمیسیون برای تنظیم سیاست ها، نظارت، هدایت، هماهنگی و تصویب مقررات و آیین نامه های کلان در همه ی ابعاد فضای مجازی در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی تشکیل و وظایف مقرر را بر عهده بگیرد؛ از جمله ی این وظایف و اختیارات ۱- تصویب معیارها، سیاست ها و نظام های کنترل کیفی و فنی در همه زمینه های فضای مجازی از جمله امنیتی و محتوایی و همچنین سیاست ها و معیارهای ارایه محتوا، خدمات، توسعه و بهره برداری در فضای مجازی کشور در چارچوب مصوبات شورای عالی ۲ـ سیاستگذاری، هماهنگی و تصویب ضوابط کلی صدور مجوز فعالیت و بهره برداری در چارچوب مصوبات شورای عالی برای ارایه هر گونه فعالیت در فضای مجازی شامل محتوا (اعم از داده، متن، صوت و تصویر)، خدمات و زیرساخت های فنی و ارتباطی و ... است؛ همچنین شورای عالی فضای مجازی، سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی را در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به تصویب رسانیده و در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۱ ابلاغ کرده با این حال حکم مقرر در بند ۱۱ مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر ممنوعیت استفاده نهادهای و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام رسان های اجتماعی خارجی برای «مکاتبات اداری و ارایه خدمات اداری» است و مفاد بند ۷ مقرره مذکور ناظر بر تجویز «تبلیغات» سازمان های مذکور در پیام رسان های اجتماعی داخلی است در حالی که بخش نامه معاون اول رییس جمهور ناظر بر تکلیف دستگاه های ذکر شده در صدر بخشنامه به «ارایه خدمات و فعالیت از طریق پیام رسان های داخلی» است و به نظر می رسد از جهت دستگاه های مشمول و موضوع با مصوبه شورای عالی فضای مجازی متفاوت و قلمرو گسترده تری داشته باشد؛ د- سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است که ضمن بیان ارزش ها (استقلال و نفی سلطه خارجی، امنیت ملی، خودکفایی و ...) در بیان اهداف نیز به ایجاد شبکه ملی اطلاعات و پوشش فراگیر خدمات یکپارچه عمومی و مهاجرت از سکوهای خارجی به سکوهای داخلی تاکید و تصریح شده است؛ بنابراین جدای از این سند راهبردی که متضمن حکم و قاعده نبوده و صرفاً به بیان ارزش ها و اهداف پرداخته مقرره ای که به نحو جامع از سوی شورای عالی فضای مجازی تصویب شده باشد ملاحظه نشد؛ هـ - از سوی دیگر رهبر انقلاب اسلامی سیاست‌های کلی نظام در امور «امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات(افتا)» را در سال ۸۹ ابلاغ کردند. این سیاست‌ها به عنوان راهنمای دستگاههای اجرایی، تقنینی و نظارتی، خط مشی و جهت‌گیری نظام را در بخش مذکور تعیین می‌کند و از جمله در بند ۱ این سیاست ها به ایجاد نظام جامع و فراگیر در سطح ملی و سازوکار مناسب برای امن‌سازی ساختارهای حیاتی و حساس و مهم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، و ارتقاء مداوم امنیت شبکه های الکترونیکی و سامانه های اطلاعاتی و ارتباطی در کشور به منظور استمرار خدمات عمومی و تکیه بر فناوری بومی و توانمندی‌های تخصصی داخلی در توسعه زیرساخت‌های علمی و فنی امنیت شبکه‌های الکترونیکی و سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی توجه شده است؛ نظر به مراتب مذکور و جمیع مقررات ذکر شده در خصوص فضای مجازی و استفاده از پیام رسان های داخلی، چنانچه مصوبه معاون اول رییس جمهور فراتر از مصوبه شورای عالی فضای مجازی تشخیص داده شود به نظر می رسد چون شورای یاد شده مقرره دیگری به تصویب نرسانیده است می توان به سیاست های کلی رهبری در خصوص امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات(افتا) استناد کرد و با عنایت به اینکه به موجب ماده ۱۲۳ قانون برنامه ششم توسعه سیاست های کلی ابلاغی رهبری انقلاب لازم الاجرا خواهد بود، در نتیجه بخشنامه معاون اول رییس جمهور در سال ۱۳۹۷ ذیل این سیاست ها (مصوب سال ۱۳۸۹) تعبیر و در راستای عمل به این تکالیف تفسیر شود؛ در این صورت ایرادی به حدود اختیار و مبنای قانونی آن نیز وارد نیست؛ تهیه کننده گزارش: سعید کریمی *پرونده کلاسه ۰۲۰۰۳۱۵ هـ ع با خواسته "ابطال بخشنامه شماره ۵۵۳۰۹/۷۱۸۹ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۹ معاون اول رییس جمهور " در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید : رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری نخست اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست‌های کلی نظام در امور «امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات(افتا)» را در سال ۱۳۸۹ ابلاغ کردند. این سیاست‌ها به عنوان راهنمای دستگاههای اجرایی، تقنینی و نظارتی، خط مشی و جهت‌گیری نظام را در بخش مذکور تعیین می‌کند و از جمله در بند ۱ این سیاست ها به ایجاد نظام جامع و فراگیر در سطح ملی و سازوکار مناسب برای امن‌سازی ساختارهای حیاتی و حساس و مهم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتقاء مداوم امنیت شبکه های الکترونیکی و سامانه های اطلاعاتی و ارتباطی در کشور به منظور استمرار خدمات عمومی و تکیه بر فناوری بومی و توانمندی‌های تخصصی داخلی در توسعه زیرساخت‌های علمی و فنی امنیت شبکه‌های الکترونیکی و سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی تاکید دارد؛ دوم اینکه شورای عالی فضای مجازی، سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی را تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۱ ابلاغ کرده است؛ بر اساس بند ۷ این مصوبه، نهادها و موسسات دولتی و عمومی و غیردولتی باید تبلیغات خود را صرفاً در محیط پیام رسان های اجتماعی داخلی به انجام برسانند و به موجب بند ۱۱ آن نیز استفاده نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام رسان های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارایه خدمات اداری ممنوع اعلام شده است و بر اساس مصوبه تاسیس شورای عالی فضای مجازی مصوب سال ۱۳۹۰ کلیه دستگاه های اجرایی موظف به ترتیب اثر دادن به مصوبات این شورا شده اند؛ سوم اینکه سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است که ضمن بیان ارزش ها از جمله استقلال و نفی سلطه خارجی، امنیت ملی، خودکفایی و ... در بیان اهداف نیز به ایجاد شبکه ملی اطلاعات و پوشش فراگیر خدمات یکپارچه عمومی و مهاجرت از سکوهای خارجی به سکوهای داخلی تاکید و تصریح کرده است و به موجب ماده ۱۲۳ قانون برنامه ششم توسعه، سیاست های کلی ابلاغی رهبری انقلاب لازم الاجراست؛ ن. ب. ا. بخشنامه معاون اول رییس جمهور در سال ۱۳۹۷ در راستای اصول و سیاست های ذکر شده به شمار رفته و مغایرتی با قوانین استنادی شاکی ندارد بنابراین با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1522979مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌ای به شماره 0200315 هع، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 55309/7189 مورخ 1397/01/29 معاون اول رئیس‌جمهور را مطرح کرده است. این بخشنامه الزام می‌کند که کلیه دستگاه‌های اجرایی باید فعالیت و ارائه خدمات خود را از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی انجام دهند. شاکی به این نکته اشاره کرده که این بخشنامه با قوانین و مقرراتی نظیر ماده 1 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382 و بندهای سیاست‌های کلی نظام ابلاغی رهبر انقلاب در سال 1398 مغایرت دارد. در پاسخ، طرف شکایت به مصوبات شورای عالی فضای مجازی استناد کرده و بر این نکته تاکید کرده که این مصوبات الزامات خاصی را برای دستگاه‌های اجرایی ایجاد کرده‌اند. هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه بخشنامه مذکور در راستای سیاست‌های کلی نظام و مصوبات شورای عالی فضای مجازی قرار دارد و با قوانین استنادی شاکی مغایرتی ندارد، با اتفاق آراء به رد شکایت شاکی رای داده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ت/ 0200315 شماره دادنامه سیلور: 140231390001522979 تاریخ:14/06/1402 شاکی: آقای … شکایت: معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 55309/7189 مورخ 29/1/1397 معاون اول رئیس جمهور شاکی د. ب. ط. معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال بخشنامه شماره 55309/7189 مورخ 29/1/1397 معاون اول رئیس جمهور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: بخشنامه شماره 55309/7189 مورخ 29/1/1397 معاون اول رئیس جمهور مصوبه مورد شکایت مبنی بر الزام کلیه دستگاه های اجرایی مبنی بر فعالیت و ارائه خدمات از طریق پیام رسان های داخلی مغایر ماده 1 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال 1382، بند «د» ماده 5 قانون مذکور و بند «ج» ماده 2 و ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مربوط به وظایف و طرز کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوب سال 1383 که تدوین مقررات ارتباطی کشور را به کمیسیون 7 نفره تنظیم مقررات واگذار کرده و نه معاون اول رئیس جمهور، بندهای 9 و 17 سیاست های کلی نظام قانونگذار ابلاغی سال 1398 رهبر انقلاب (که وفق ماده 123 قانون برنامه ششم و ماده 37 قانون احکام دائمی لازم الاطاعه است) و مغایر ماده 618 قانون مجازات اسلامی و ماده 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال 1390 مبنی بر لزوم اخذ نظر تشکل های اقتصادی ذیربط و از این حیث که دستور به دورکاری بوده خارج از حدود اختیارات معاون اول و قابل ابطال است؛ شورای عالی فضای مجازی، سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی را در سال های 1395 و 1396 به تصویب رسانیده و در تاریخ 11/5/1396 ابلاغ کرده و بر اساس بند 7 این مصوبه نهادها و موسسات دولتی و عمومی و غیردولتی باید تبلیغات خود را صرفاً در محیط پیام رسان های اجتماعی داخلی به انجام برسانند و بند 11 آن نیز استفاده نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام رسان های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری ممنوع اعلام شده است و بر اساس مصوبه تاسیس شورای عالی فضای مجازی مصوب سال 1390 کلیه دستگاه های اجرایی موظف به ترتیب اثر دادن به مصوبات این شورا شده اند؛ الف - بر مبنای حکم تشکیل و انتصاب اعضای شورای عالی فضای مجازی مورخ 17/12/1390 رهبر معظم انقلاب و با عنایت به اینکه گسترش فزاینده‌ فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطاتی بویژه شبکه‌ی جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، و لزوم سرمایه‌گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های ناشی از آن در جهت پیشرفت همه جانبه کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن اقتضا می کند که نقطه‌ی کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور بوجود آید. به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاستِ رئیس جمهور تشکیل شده و به موجب این حکم لازم است به کلیه‌ی مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود. شورای عالی فضای مجازی پس از تشکیل مقرره ای با عنوان «سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» تصویب کرده است؛ ب - شورای عالی فضای مجازی، در هشتمین جلسه مورخ 25/6/1391، براساس ماده 9 اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی، شرح وظایف و اختیارات و اعضای «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» را تصویب کرده است (این مصوبه در تاریخ 27/2/1401 بروز شده است) تا این کمیسیون برای تنظیم سیاست ها، نظارت، هدایت، هماهنگی و تصویب مقررات و آیین‌نامه های کلان در همه ی ابعاد فضای مجازی در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی تشکیل و وظایف مقرر را بر عهده بگیرد؛ از جمله ی این وظایف و اختیارات 1- تصویب معیارها، سیاست ها و نظام های کنترل کیفی و فنی در همه زمینه های فضای مجازی از جمله امنیتی و محتوایی و همچنین سیاست ها و معیارهای ارائه محتوا، خدمات، توسعه و بهره برداری در فضای مجازی کشور در چارچوب مصوبات شورای عالی 2- سیاستگذاری، هماهنگی و تصویب ضوابط کلی صدور مجوز فعالیت و بهره برداری در چارچوب مصوبات شورای عالی برای ارائه هر گونه فعالیت در فضای مجازی شامل محتوا (اعم از داده، متن، صوت و تصویر)، خدمات و زیرساخت های فنی و ارتباطی و... است؛ همچنین شورای عالی فضای مجازی، سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی را در سال های 1395 و 1396 به تصویب رسانیده و در تاریخ 11/5/1396 ابلاغ کرده با این حال حکم مقرر در بند 11 مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر ممنوعیت استفاده نهادهای و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام رسان های اجتماعی خارجی برای «مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری» است و مفاد بند 7 مقرره مذکور ناظر بر تجویز «تبلیغات» سازمان های مذکور در پیام رسان های اجتماعی داخلی است در حالی که بخش نامه معاون اول رئیس جمهور ناظر بر تکلیف دستگاه های ذکر شده در صدر بخشنامه به «ارائه خدمات و فعالیت از طریق پیام رسان های داخلی» است و به نظر می‌رسد از جهت دستگاه های مشمول و موضوع با مصوبه شورای عالی فضای مجازی متفاوت و قلمرو گسترده تری داشته باشد؛ د- سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی در تاریخ 11/5/1401 به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است که ضمن بیان ارزش ها (استقلال و نفی سلطه خارجی، امنیت ملی، خودکفائی و...) در بیان اهداف نیز به ایجاد شبکه ملی اطلاعات و پوشش فراگیر خدمات یکپارچه عمومی و مهاجرت از سکوهای خارجی به سکوهای داخلی تاکید و تصریح شده است؛ بنابراین جدای از این سند راهبردی که متضمن حکم و قاعده نبوده و صرفاً به بیان ارزش ها و اهداف پرداخته مقرره ای که به نحو جامع از سوی شورای عالی فضای مجازی تصویب شده باشد ملاحظه نشد؛ ه- - از سوی دیگر رهبر انقلاب اسلامی سیاست‌های کلی نظام در امور «امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات(افتا)» را در سال 89 ابلاغ کردند. این سیاست‌ها به عنوان راهنمای دستگاههای اجرایی، تقنینی و نظارتی، خط مشی و جهت‌گیری نظام را در بخش مذکور تعیین می‌کند و از جمله در بند 1 این سیاست ها به ایجاد نظام جامع و فراگیر در سطح ملی و سازوکار مناسب برای امن‌سازی ساختارهای حیاتی و حساس و مهم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، و ارتقاء مداوم امنیت شبکه های الکترونیکی و سامانه های اطلاعاتی و ارتباطی در کشور به منظور استمرار خدمات عمومی و تکیه بر فناوری بومی و توانمندی‌های تخصصی داخلی در توسعه زیرساخت‌های علمی و فنی امنیت شبکه‌های الکترونیکی و سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی توجه شده است؛ نظر به مراتب مذکور و جمیع مقررات ذکر شده در خصوص فضای مجازی و استفاده از پیام رسان های داخلی، چنانچه مصوبه معاون اول رئیس جمهور فراتر از مصوبه شورای عالی فضای مجازی تشخیص داده شود به نظر می‌رسد چون شورای یاد شده مقرره دیگری به تصویب نرسانیده است می توان به سیاست های کلی رهبری در خصوص امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات(افتا) استناد کرد و با عنایت به اینکه به موجب ماده 123 قانون برنامه ششم توسعه سیاست های کلی ابلاغی رهبری انقلاب لازم الاجرا خواهد بود، در نتیجه بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در سال 1397 ذیل این سیاست ها (مصوب سال 1389) تعبیر و در راستای عمل به این تکالیف تفسیر شود؛ در این صورت ایرادی به حدود اختیار و مبنای قانونی آن نیز وارد نیست؛ پرونده کلاسه 0200315 ه- ع با خواسته "ابطال بخشنامه شماره 55309/7189 مورخ 29/1/1397 معاون اول رئیس جمهور " در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید: دوم اینکه شورای عالی فضای مجازی، سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی را تصویب و در تاریخ 11/5/1396 ابلاغ کرده است؛ بر اساس بند 7 این مصوبه، نهادها و موسسات دولتی و عمومی و غیردولتی باید تبلیغات خود را صرفاً در محیط پیام رسان های اجتماعی داخلی به انجام برسانند و به موجب بند 11 آن نیز استفاده نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام رسان های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری ممنوع اعلام شده است و بر اساس مصوبه تاسیس شورای عالی فضای مجازی مصوب سال 1390 کلیه دستگاه های اجرایی موظف به ترتیب اثر دادن به مصوبات این شورا شده اند؛ سوم اینکه سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی در تاریخ 11/5/1401 به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است که ضمن بیان ارزش ها از جمله استقلال و نفی سلطه خارجی، امنیت ملی، خودکفائی و... در بیان اهداف نیز به ایجاد شبکه ملی اطلاعات و پوشش فراگیر خدمات یکپارچه عمومی و مهاجرت از سکوهای خارجی به سکوهای داخلی تاکید و تصریح کرده است و به موجب ماده 123 قانون برنامه ششم توسعه، سیاست های کلی ابلاغی رهبری انقلاب لازم الاجراست؛ ن. ب. ا. بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در سال 1397 در راستای اصول و سیاست های ذکر شده به شمار رفته و مغایرتی با قوانین استنادی شاکی ندارد بنابراین با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی آن مصوب 10/2/1402 رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی