Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۵۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان مجری تصویب نامه مورد درخواست ابطال به استناد بخشنامه ۲۳۳۹۵/۵۵ مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۸ اداره کل خزانه( کلیه حسابهای بانک ملی متصل به خزانه در اجرای بخشنامه مذکور به حساب های با

#ثبت_اسناد_و_املاک #دیوان_عدالت_اداری #تصویب‌نامه #منابع_طبیعی #محیط_زیست #اداره_کل #ثبت_اسناد #خزانه #مجری #بانک #عدالت #مسکن #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #نقشه #بانک_مرکزی #الحاق #کارشناسی #بنیاد_مسکن_انقلاب_اسلامی #خزانه‌داری_کل #شاکی #کارگروه #زمین #رئیس_سازمان #گزارش #اراضی #دیوان_محاسبات #حمایت_از_تولید #مقرره #حق_الزحمه #عاملیت #ذیحساب #قانون_اساسی #تهیه‌کننده #طرف_شکایت #اداره_ثبت_اسناد_و_املاک #تورم #جمهوری #کارشناس #تشخیص #نیروی_انسانی #ابطال #ملی #تخصصی #املاک #هزینه #قانون_برنامه #افتتاح #عضو #تعرفه

تاریخ: 1399/7/19 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۸۰۳۱۸۵ شماره دادنامه:۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۲۳ تاریخ: ۲۰/۱۲/۹۹ شاکی : دیوان محاسبات کشور طرف شکایت : هیات دولت (وزیران عضوکارگروه مسکن) موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد ۱۶، ۱۷ و ۱۸ تصویب نامه شماره ۸۶۱۶۸/ت۴۵۹۷۹ تاریخ ۲۷/۴/۹۰ وزیران عضو کارگروه مسکن موضوع آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن شاکی د. ب. ط. هیات دولت (وزیران عضوکارگروه مسکن) به خواسته ابطال مواد ۱۶، ۱۷ و ۱۸ تصویب نامه شماره ۸۶۱۶۸/ت۴۵۹۷۹ تاریخ ۲۷/۴/۹۰ وزیران عضو کارگروه مسکن موضوع آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۱۶- هزینه های کارشناسی موضوع مواد ۴ و ۸ و حق الزحمه اعضاء هیات ها و هیات مرکزی و بازرسان اعزامی و هزینه های تشکیل پرونده و تهیه نقشه های کلی و تفکیکی و سایر هزینه های مرتبط م. ت. مندرج در قانون حسب مورد توسط اداره ثبت اسناد و املاک و اداره راه و شهرسازی (به عاملیت از سازمان ملی زمین و مسکن برای شهرها) و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای روستاها) از متقاضیان اخذ و به حساب مخصوصی که دستگاه های مجری مذکور به همین منظور افتتاح می نمایند واریز می گردد. تعرفه هزینه های مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) ماده ۲ قانون در سال های آتی متناسب با نرخ رسمی تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط مجریان (وزارت راه و شهرسای و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) افزایش می یابد. ماده ۱۷- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از وجوه واریزی متقاضیان به حساب مخصوص خود در پایان هر سه ماه هزینه کارشناس را با امضای رییس ثبت و ذیحساب یا عامل ذیحساب پرداخت می نماید، بقیه وجوه غیر قابل پرداخت بوده و به حساب متمرکز سازمان مذکور واریز و به تناسب اقدامات انجام شده به واحدهای ثبتی اعاده خواهد شد. تبصره ۱- نحوه و میزان وجوه پرداختی از محل تعرفه تعیین شده برای این ماده از محل حساب مخصوص متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طبق دستورالعملی است که به تصویب رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد رسید. تبصره ۲- برداشت از حساب مخصوص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مرکز، حسب تشخیص رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با امضاء معاون توسعه نیروی انسانی و پشتیبانی و یکی از اعضای هیات مرکزی موضوع ماده ۱۴ که توسط رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انتخاب می شود مجاز خواهد بود. ماده ۱۸- وجوه ماخوذه واریز شده به حساب مخصوص سازمان های راه و شهرسازی استان ها (به عاملیت از سازمان ملی زمین و مسکن برای املاک واقع در شهرها) و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای املاک واقع در روستاها) بابت هزینه تشکیل پرونده، تهیه نقشه های کلی و تفکیکی و سایر هزینه های مرتبط مطابق بندهای (الف) (ب) و (ج) ماده ۲ قانون، حسب مورد بر اساس برنامه و دستورالعمل سازمان ملی زمین و مسکن و آیین نامه های مندرج در قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پرداخت و مصرف می گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وزیران عضو کارگروه مسکن طی تصویب نامه فوق (مواد مورد اشاره) قواعدی را برای دریافت و پرداخت وجوه وضع کرده اند. مبنی بر اینکه وجوه هزینه کارشناسی و حق الزحمه اعضا و بازرسان و تهیه نقشه و غیره از متقاضیان اخذ و به حساب مخصوصی که دستگاه مجری افتتاح می نمایند واریز و مصرف گردد. این مواد با مقررات ذیل مغایر م. ب. : ۱- اصل ۵۳ قانون اساسی ۲- ماده ۶۰ قانون الحاق (۲) تنظیم بخشی از مقررات دولت ۳- بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه . لذا به دلیل اینکه مواد مذکور خارج از حدود اختیار مرجع واضع و نیازمند حکم مقنن است، درخواست ابطال مواد مذکور مورد تقاضاست. مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۲۵۷۹۴/۹۹-۱۳۹۹/۷/۱۹ اعلام کرده است که : کلیه حسابهای مفتوجه مرتبط با اجرای این قانون و آیین نامه آن، حسابهای متصل به خزانه داری کل کشور بوده و پرداختهای از محل آن نیز د رچارچوب تعیین شده در آیین نامه و دستورالعمل ذیربط صورت می گیرد. در حال حاضر به استناد بخشنامه شماره ۲۳۳۹۵/۵۵ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۸ اداره کل خزانه، کلیه حسابهای بانک ملی متصل به خزانه در اجرای بخشنامه مذکور به حساب های بانک مرکزی تبدیل گردیده است و تمامی وجوه دریافتی بابت هزینه های کارشناسی تهیه نقشه های کلی و، توسط اداره ثبت، وفق بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، از طریق خزانه داری کل کشور و فقط از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام می گیرد و سازمان ثبت دارای هیچگونه حساب اختصاصی نمی باشد. نظریه تهیه کننده گزارش : ۱- چون مصوبه قبل از قانون برنامه ششم به تصویب رسیده است، لذا ادعای مغایرت با بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه ششم که حاکم در زمان مصوبه نبوده موضوعیت ندارد. ۲- ادعای مغایرت با اصـل ۵۳ قانون اساسی صحـیح است. زیرا به موجب اصل مذکـور کلیه دریافت های دولت در خزانه داری کل متمرکز می شود و مورد شکایت ترتیباتی بر خلاف این اصل وضع نموده است و دریافت هایی را در غیر حسابهای خزانه تجویز نموده است. ۳- ادعای مغایرت با ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نیز صحیح است. زیرا به موجب ماده مذکور دریافت و پرداخت هرگونه وجهی توسط دستگاه های اجرایی باید در چارچوب مقررات و قوانین باشد و در دستورالعمل مذکور قانونی که دریافت و پرداخت وجوه به شکل مندرج در مواد مورد شکایت را تجویز نموده باشد، ملاحظه نشد. لذا مواد مورد شکایت را خارج از حدود اختیار و مغایر قانون می دانم. تهیه کننده گزارش : سعید کریمی رای هیات تخصصی در خصوص شکایت دیوان محاسبات کشور به طرفیت هیات دولت (وزیران عضوکارگروه مسکن) به خواسته ابطال مواد ۱۶، ۱۷ و ۱۸ تصویب نامه شماره ۸۶۱۶۸/ت۴۵۹۷۹ تاریخ ۲۷/۴/۹۰ موضوع در جلسه مورخ ۱۰/۱۲/۹۹ مطرح و پس از استمـاع گزارش و بررسی موضـوع بیش از سه چهارم اعضـاء بر این نظـر بودند ب. ت. ب. اینکه به موجب جوابیه شماره ۹۸۰/۳۱۸۵-۳ مورخ ۲۷/۷/۹۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان سازمان مجری تصویب نامه مورد درخواست ابطال اعلام کرده است در حال حاضر به استناد بخشنامه ۲۳۳۹۵/۵۵ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۸ اداره کل خزانه کلیه حسابهای بانک ملی متصل به خزانه در اجرای بخشنامه مذکور به حساب های بانک مرکزی تبدیل گردیده است و تمامی وجوه دریافتی بابت هزینه های کارشناسی تهیه نقشه های تفکیکی توسط اداره ثبت وفق بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم از طریق خزانه داری کل کشور و فقط از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام می گیرد فلذا مصوبه مغایرتی با قانون نداشته و مستنداً به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب.. احمد درزی رامندی - رییس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 58

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین