رأی
رای شماره ۱۵۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان مجری تصویب نامه مورد درخواست ابطال به استناد بخشنامه ۲۳۳۹۵/۵۵ مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۸ اداره کل خزانه( کلیه حسابهای بانک ملی متصل به خزانه در اجرای بخشنامه مذکور به حساب های با
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پــرونـــده :
هـ ع/ ۹۸۰۳۱۸۵ شماره دادنامه:۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۲۳ تاریخ: ۲۰/۱۲/۹۹
شاکی : دیوان محاسبات کشور
طرف شکایت : هیات دولت (وزیران عضوکارگروه مسکن)
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد ۱۶، ۱۷ و ۱۸ تصویب نامه شماره ۸۶۱۶۸/ت۴۵۹۷۹ تاریخ ۲۷/۴/۹۰ وزیران عضو کارگروه مسکن موضوع آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
شاکی د. ب. ط. هیات دولت (وزیران عضوکارگروه مسکن) به خواسته ابطال مواد ۱۶، ۱۷ و ۱۸ تصویب نامه شماره ۸۶۱۶۸/ت۴۵۹۷۹ تاریخ ۲۷/۴/۹۰ وزیران عضو کارگروه مسکن موضوع آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
ماده ۱۶- هزینه های کارشناسی موضوع مواد ۴ و ۸ و حق الزحمه اعضاء هیات ها و هیات مرکزی و بازرسان اعزامی و هزینه های تشکیل پرونده و تهیه نقشه های کلی و تفکیکی و سایر هزینه های مرتبط م. ت. مندرج در قانون حسب مورد توسط اداره ثبت اسناد و املاک و اداره راه و شهرسازی (به عاملیت از سازمان ملی زمین و مسکن برای شهرها) و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای روستاها) از متقاضیان اخذ و به حساب مخصوصی که دستگاه های مجری مذکور به همین منظور افتتاح می نمایند واریز می گردد. تعرفه هزینه های مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) ماده ۲ قانون در سال های آتی متناسب با نرخ رسمی تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط مجریان (وزارت راه و شهرسای و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) افزایش می یابد.
ماده ۱۷- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از وجوه واریزی متقاضیان به حساب مخصوص خود در پایان هر سه ماه هزینه کارشناس را با امضای رییس ثبت و ذیحساب یا عامل ذیحساب پرداخت می نماید، بقیه وجوه غیر قابل پرداخت بوده و به حساب متمرکز سازمان مذکور واریز و به تناسب اقدامات انجام شده به واحدهای ثبتی اعاده خواهد شد.
تبصره ۱- نحوه و میزان وجوه پرداختی از محل تعرفه تعیین شده برای این ماده از محل حساب مخصوص متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طبق دستورالعملی است که به تصویب رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد رسید.
تبصره ۲- برداشت از حساب مخصوص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مرکز، حسب تشخیص رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با امضاء معاون توسعه نیروی انسانی و پشتیبانی و یکی از اعضای هیات مرکزی موضوع ماده ۱۴ که توسط رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انتخاب می شود مجاز خواهد بود.
ماده ۱۸- وجوه ماخوذه واریز شده به حساب مخصوص سازمان های راه و شهرسازی استان ها (به عاملیت از سازمان ملی زمین و مسکن برای املاک واقع در شهرها) و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای املاک واقع در روستاها) بابت هزینه تشکیل پرونده، تهیه نقشه های کلی و تفکیکی و سایر هزینه های مرتبط مطابق بندهای (الف) (ب) و (ج) ماده ۲ قانون، حسب مورد بر اساس برنامه و دستورالعمل سازمان ملی زمین و مسکن و آیین نامه های مندرج در قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پرداخت و مصرف می گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
وزیران عضو کارگروه مسکن طی تصویب نامه فوق (مواد مورد اشاره) قواعدی را برای دریافت و پرداخت وجوه وضع کرده اند. مبنی بر اینکه وجوه هزینه کارشناسی و حق الزحمه اعضا و بازرسان و تهیه نقشه و غیره از متقاضیان اخذ و به حساب مخصوصی که دستگاه مجری افتتاح می نمایند واریز و مصرف گردد.
این مواد با مقررات ذیل مغایر م. ب. :
۱- اصل ۵۳ قانون اساسی
۲- ماده ۶۰ قانون الحاق (۲) تنظیم بخشی از مقررات دولت
۳- بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه . لذا به دلیل اینکه مواد مذکور خارج از حدود اختیار مرجع واضع و نیازمند حکم مقنن است، درخواست ابطال مواد مذکور مورد تقاضاست.
مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۲۵۷۹۴/۹۹-۱۳۹۹/۷/۱۹ اعلام کرده است که :
کلیه حسابهای مفتوجه مرتبط با اجرای این قانون و آیین نامه آن، حسابهای متصل به خزانه داری کل کشور بوده و پرداختهای از محل آن نیز د رچارچوب تعیین شده در آیین نامه و دستورالعمل ذیربط صورت می گیرد. در حال حاضر به استناد بخشنامه شماره ۲۳۳۹۵/۵۵ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۸ اداره کل خزانه، کلیه حسابهای بانک ملی متصل به خزانه در اجرای بخشنامه مذکور به حساب های بانک مرکزی تبدیل گردیده است و تمامی وجوه دریافتی بابت هزینه های کارشناسی تهیه نقشه های کلی و، توسط اداره ثبت، وفق بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، از طریق خزانه داری کل کشور و فقط از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام می گیرد و سازمان ثبت دارای هیچگونه حساب اختصاصی نمی باشد.
نظریه تهیه کننده گزارش :
۱- چون مصوبه قبل از قانون برنامه ششم به تصویب رسیده است، لذا ادعای مغایرت با بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه ششم که حاکم در زمان مصوبه نبوده موضوعیت ندارد.
۲- ادعای مغایرت با اصـل ۵۳ قانون اساسی صحـیح است. زیرا به موجب اصل مذکـور کلیه دریافت های دولت در خزانه داری کل متمرکز می شود و مورد شکایت ترتیباتی بر خلاف این اصل وضع نموده است و دریافت هایی را در غیر حسابهای خزانه تجویز نموده است.
۳- ادعای مغایرت با ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نیز صحیح است. زیرا به موجب ماده مذکور دریافت و پرداخت هرگونه وجهی توسط دستگاه های اجرایی باید در چارچوب مقررات و قوانین باشد و در دستورالعمل مذکور قانونی که دریافت و پرداخت وجوه به شکل مندرج در مواد مورد شکایت را تجویز نموده باشد، ملاحظه نشد. لذا مواد مورد شکایت را خارج از حدود اختیار و مغایر قانون می دانم. تهیه کننده گزارش : سعید کریمی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت دیوان محاسبات کشور به طرفیت هیات دولت (وزیران عضوکارگروه مسکن) به خواسته ابطال مواد ۱۶، ۱۷ و ۱۸ تصویب نامه شماره ۸۶۱۶۸/ت۴۵۹۷۹ تاریخ ۲۷/۴/۹۰ موضوع در جلسه مورخ ۱۰/۱۲/۹۹ مطرح و پس از استمـاع گزارش و بررسی موضـوع بیش از سه چهارم اعضـاء بر این نظـر بودند ب. ت. ب. اینکه به موجب جوابیه شماره ۹۸۰/۳۱۸۵-۳ مورخ ۲۷/۷/۹۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان سازمان مجری تصویب نامه مورد درخواست ابطال اعلام کرده است در حال حاضر به استناد بخشنامه ۲۳۳۹۵/۵۵ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۸ اداره کل خزانه کلیه حسابهای بانک ملی متصل به خزانه در اجرای بخشنامه مذکور به حساب های بانک مرکزی تبدیل گردیده است و تمامی وجوه دریافتی بابت هزینه های کارشناسی تهیه نقشه های تفکیکی توسط اداره ثبت وفق بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم از طریق خزانه داری کل کشور و فقط از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام می گیرد فلذا مصوبه مغایرتی با قانون نداشته و مستنداً به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب..
احمد درزی رامندی - رییس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط 58
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 118 مورخ 1400/03/03 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1392 مورخ 1400/12/14 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
رأی
هماستناد
اصلاح آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده 17 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال تفاهم نامه اجرایی افتتاح و نگهداری حساب های عاملین ذیحساب و کارپردازان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی م
ماده 17 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 158 مورخ 1398/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000249593 مورخ 1403/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1106 مورخ 1400/09/08 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000384155 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 580 مورخ 1398/03/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003005764 مورخ 1402/11/17 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 311 تا 313 مورخ 1400/03/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 866 تا 867 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1401/01/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1810 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002048210 مورخ 1402/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 268 مورخ 1401/05/02 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 89 تا91 مورخ 1400/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 335 مورخ 1401/05/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1954 مورخ 1399/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1286 مورخ 1399/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 14023190001189462 مورخ 1402/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 284 مورخ 1401/05/10 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003691 شماره دادنامه: 140109970906000268 تاریخ: 02/ 05 /1401
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/0003580 شماره دادنامه: 140109970906000284 تاریخ: 10/ 05 /1401
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شیوه نامه نحوه صدور پروانه ساختمان جهت زمین ها و املاک واقع در کاربری های خدماتی به استناد قانون تعیین وضعیت املاک واقع
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شماره 110 /9357 /9000 – 19 /7 /1402
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/8/9
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 836 مورخ 1402/06/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | ماهیت غیرمالی اعتراض به رأی داوری در نظام حقوقی ایران
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۶۸ تا ۱۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ناظر بر تجویز انتقالی یا مهمانی دانشجو به پردیس های خودگردان در قالب پرداخت شهریه، مغایر قانون است.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری تعیین شهریه بر عهده هیأت امنا و طبق مقررات و رد حیطه اختیارات انجام پذیرفته است
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده بنابراین تعیین عوارض بهره برداری برای دکلهای مخابراتی ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه تبصره های مذکور متضمن حکم به دریافت شهریه و هزینه برای دروس جبرانی نمی باشد و لذا مغایرتی با اصل قانون اساسی و قانون استنادی ندارد.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری طبق ماده ۹ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶ ، وزارت نیرو مرجع ذیصلاح وضع و تعیین تعرفه برق بوده و براساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸ ، مقرر گردیده که دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی ،
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف در خصوص امور مالی دانشگاه جزء اختیارات قـانونی هیأت امنای دانشگاه می باشد.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری پرداخت هزینه برای دانشجویان مشمول آموزش رایگان در صورتی که دانشجو بدون عذر موجه اقدام به حذف اضطراری یا غیبت نمود و یا در درس نمره قبولی را کسب ننمود، مغایرتی با قانون ندارد.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۶ تا ۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۶۶ تا ۸۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (۱- عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۶۱۰۹۳-۹۸ مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲- عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۰۶۲۹۰-۹۸ مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوا
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۱۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال اطلاق مواد (۱۱ و ۱۳) دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی موضوع مصوبه یک هزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ شورای پول و اعتبار)
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۷ آییننامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیبدیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب ۱۳۹۸ هیأت وزیران)
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1507 مورخ 1401/04/06
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1288 — 1399/09/19
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1692 — 1400/01/31
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1507 — 1401/04/06
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1685 — 1398/11/20
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۶۲۶۸۹/۳۰۵۰۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 60 — قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/06
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴۰۲/۰۳/۳۰)
ماده 2 قانون در سال های آتی متناسب با نرخ رسمی تورم اعلامی بانک مرکزی جم
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 17 — قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400 -1396)
ماده 17 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
مقرراتِ مرتبط 9
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع تصویب نامه شماره 69454/ت50913ه- مورخ 1393/06/20با موضوع (آییننامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقر
ماده 17 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند (الف) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
ماده 17 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ احکام مالیاتی یین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
ماده 17 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده 17 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور
ماده 17 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور
ماده 17 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور
ماده 17 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
ماده 17 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه بانک مرکزی در خصوص اصلاحات دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران
ماده 2 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
