رای شماره ۱۵۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ردیف ۶ از جدول ماده ۳۸ سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مبنی بر اجاره فضا برای نصب هر کابینت از تعرفه خدمات اجاره شبکه فیبر نوری مازاد بر نیاز سازمان فاوا مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیار نیست.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۹۰۰۱۴۵۲ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۲۹ تاریخ: ۲۰/۱۲/۹۹ شـاکی : شرکت مخابرات ایران منطقه کرمانشاه با وکالت آقای … (با مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال حق الوکاله) طرف شکایت : شورای اسلامی شهر کرمانشاه موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۶ از جدول ماده ۳۸ سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مبنی بر اجاره فضا برای نصب هر کابینت از تعرفه خدمات اجاره شبکه فیبر نوری مازاد بر نیاز سازمان فاوا شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر کرمانشاه به خواسته ابطال ردیف ۶ از جدول ماده ۳۸ سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مبنی بر اجاره فضا برای نصب هر کابینت از تعرفه خدمات اجاره شبکه فیبر نوری مازاد بر نیاز سازمان فاوا به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۳۸: تعرفه عوارض و بهای خدمات سازمان فاوا شهرداری کرمانشاه سال ۹۷ تعرفه خدمات اجاره شبکه فیبر نوری مازاد بر نیاز سازمان فاوا- شهرداری کرمانشاه ردیف شرایط اجاره سالیانه (ریال) حداقل قرارداد دیگر شرایط کلی ۶ اجاره فضا برای نصب هر کابینت با حداکثر یک مترمربع سطح و ارتفاع ۱۶۰ سانتیمتر از سطح صفر ۰۰۰/۸۰۰/۷ ۲۰ کابینت بدون نگهداری ماده ۳۸: تعرفه عوارض و بهای خدمات سازمان فاوا شهرداری کرمانشاه سال ۹۸ تعرفه خدمات اجاره شبکه فیبر نوری مازاد بر نیاز سازمان فاوا- شهرداری کرمانشاه ردیف شرایط اجاره سالیانه (ریال) حداقل قرارداد دیگر شرایط کلی ۶ اجاره فضا برای نصب هر کابینت با حداکثر یک مترمربع سطح و ارتفاع ۱۶۰ سانتیمتر از سطح صفر ۰۰۰/۸۰۰/۷ ۲۰ کابینت بدون نگهداری دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی گفته کابینت هیچگونه ارتباطی با تاسیسات و دستگاه های مورد استفاده در مخابرات ندارد. مالکیت شهرداری بر اراضی، شوارع، خیابانها و ... از مصادیق ماده ۳۰ قانون مدنی تلقی نمیگردد حسب ماده ۴۷۳ قانون مدنی از باب اجاره، عقد اجاره در صورتی صحیح است که موجر ملاک عین یا حداقل ملاک منافع باشد در حالیکه شهرداری بر معابر و شوارع مالکیتی ندارد (عیناً و منفعتاً) تا بتواند بر این اساس اقدام به اخذ اجاره بها برای آن نماید. شوراهای اسلامی صلاحیت وضع عوارض محلی را دارند در حالیکه تاسیسات نصب شده توسط مخابرات از دایره و حیطه محلی خارج بوده و سراسری قلمداد میکردند که در همین قانون براساس مواد ۳۸ و ۳۹ بالاخص بند الف ماده ۳۸ درخصوص کالاها و خدمات عوارض آن پرداخت میگردد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : شورای اسلامی شهر کرمانشاه علیرغم ابلاغ مراتب در ۱/۷/۹۹ تاکنون پاسخی ارسال نکرده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی طبق بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن تصویب معاملات و نظارت بر ان ها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و ب. ر. م. آیین نامه مالی و معاملات شهرداری از وظایف شوراهاست. بنابراین ردیف ۶ از جدول ماده ۳۸ سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مبنی بر اجاره فضا برای نصب هر کابینت از تعرفه خدمات اجاره شبکه فیبر نوری مازاد بر نیاز سازمان فاوا مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیار نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{