Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
بسم الله الرحمن الرحیم هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه : ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۹ تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ شماره پرونده : هـ ع/۹۹۰۳۰۷۱ شاکی : آقای … با وکالت آقای … شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ ماده ۵ ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری محصولات دخانی و کالاهای تبلیغی دخانی گردشکار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ ماده ۵ ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری محصولات دخانی و کالاهای تبلیغی دخانی را خواستار شده و در جهت تببین خواسته اعلام کرده است که: برخی از شعب ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز به استناد بند فوق، عدم ارایه سند حمل کالا را قاچاق تشخیص داده و در عمل نیز اخذ سند حمل محصولات از تک تک فروشگاهها امکان‌پذیر نیست. لذا مقرره مذکور با قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات و آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مغایرت دارد. متن بند ۲ ماده ۵ ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری محصولات دخانی و کالاهای تبلیغی دخانی به قرار زیر است : ۲. تمامی حاملین محصولات دخانی به شکل تجاری، موظّفند پیش از حمل محصولات دخانی، سند حمل محصولات دخانی صادره از زیرسامانه موضوع بند «۱» این ماده را از شرکتها و موسسات حمل و نقل دریافت نمایند. تبصره. حاملین محصولات دخانی به شکل تجاری، موظّفند پیش از حمل محصولات دخانی، اطلاعات کالای ثبت شده در سند حمل مربوطه را با محموله کنترل نموده و در صورت عدم انطباق از هر حیث، از حمل آن خودداری نمایند. با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ ششم و نهم اسفند ماه ۱۳۹۹ به ترتیب به امور حقوقی دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شده و تا موقع طرح پرونده پاسخی واصل نشده است. در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد. « رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری » به موجب تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر شده است که : «خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به ‌صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلّف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود. دولت مکلّف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم‌‌الاجرا ‌شدن این قانون دستورالعمل مورد نیاز را تصویب نماید.» در همین راستا، دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۳ به تصویب هیات وزیران رسیده و به موجب ماده ۲ این دستورالعمل (اصلاحی مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۵) مقرر شده است که : «مصادیق کالاهای موضوع قاچاق و سایر ضوابط اختصاصی هر کالا حسب مورد به پیشنهاد دستگاه مربوط و تایید ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین می‌‏گردد.» در اجرای حکم مقرر در این ماده، براساس پیشنهاد دستگاه‌های ذیربط، ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری محصولات دخانی و کالاهای تبلیغی دخانی در جلسه ۱۲۳ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱۹ به تایید رییس‌جمهور رسیده است. ب. ت. ب. اینکه در مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تکلیف دولت در ایجاد سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جهت نظارت بر فرآیند صادرات و واردات تصریح شده و در بند «ث» فصل دوم از آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز مقرر شده است که به منظور اعمال نظارت سیستمی بر فرآیند حمل و نقل و شناسایی هوشمند کالای در حال حمل و نقل، باید اقدام به ایجاد «سامانه جامع حمل و نقل» شود، لذا در بند ۱ ماده ۵ ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری محصولات دخانی و کالاهای تبلیغی دخانی مقرر شده است که : «تمامی شرکتها و موسسات حمل و نقل موظّفند اطلاعات مربوط به حمل محصولات دخانی را جهت اخذ سند حمل در زیرسامانه حمل و نقل مربوط موضوع بند «ث» فصل دوم آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ثبت نمایند و در بند ۲ ماده ۵ ضوابط مذکور نیز مقرر شده است که تمامی حاملین محصولات دخانی به شکل تجاری، موظّفند پیش از حمل محصولات دخانی، سند حمل محصولات دخانی صادره از زیرسامانه موضوع بند ۱ این ماده را از شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل دریافت نمایند.» ن. ب. ا. اولاً وضع مقرره مورد شکایت در راستای نظارت سیستمی بر فرایند حمل و نقل کالاها و جلوگیری از قاچاق بوده و مبتنی بر اختیارات مقرر در اسناد بالادستی از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ این قانون صورت گرفته است. ثانیاً سند حمل نیز به دلالت بند «ب» ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شامل اسنادی نظیر بارنامه داخلی، راهنامه بین‏المللی CMR و پروانه تردد است که ثبت آن در سامانه‌های نظارتی مغایرتی با قوانین مورد ادعای شاکی ندارد. ثالثا دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد اعتراض نیز مجموعاً مبتنی بر ملاحظات عملی و مشکلات اجرایی فرآیند اخذ سند حمل از سامانه حمل و نقل است و در عین حال به اذعان خود وی در بخشنامه شماره ۱۳۱۹/۱۶۰/د/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۱ سازمان تعزیرات حکومتی صراحتاً اعلام شده است که صرف عدم ثبت اطلاعات در سامانه جامع منجر به شمول عنوان قاچاق بر موضوع نمی‌شود. بنا به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علیرضا خلیل زاده - نایب رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 159 مورخ 1400/03/22 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده ابطال بند 2 ماده 5 ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری محصولات دخانی و کالاهای تبلیغی دخانی است. شاکی به دلیل مغایرت این بند با قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و آیین‌نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، درخواست ابطال آن را مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که برخی شعب رسیدگی به امور قاچاق، عدم ارائه سند حمل کالا را به عنوان قاچاق تشخیص می‌دهند و اخذ سند حمل از فروشگاه‌ها نیز امکان‌پذیر نیست. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی‌های لازم، به این نتیجه رسید که مقرره مورد شکایت به منظور نظارت بر فرآیند حمل و نقل و جلوگیری از قاچاق وضع شده و مطابق با اختیارات قانونی است. همچنین، دلایل شاکی بیشتر بر پایه مشکلات اجرایی استوار است و عدم ثبت اطلاعات در سامانه جامع به معنای قاچاق نمی‌باشد. بنابراین، به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر گردید. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/9903071 برخی از شعب ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز به استناد بند فوق، عدم ارائه سند حمل کالا را قاچاق تشخیص داده و در عمل نیز اخذ سند حمل محصولات از تک تک فروشگاهها امکان‌پذیر نیست. لذا مقرره مذکور با قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات و آیین‌نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مغایرت دارد. به موجب تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر شده است که: «خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به ‌صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلّف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود. دولت مکلّف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا ‌شدن این قانون دستورالعمل مورد نیاز را تصویب نماید.» در همین راستا، دستورالعمل تبصره (4) الحاقی ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ 3/11/1395 به تصویب هیات وزیران رسیده و به موجب ماده 2 این دستورالعمل (اصلاحی مورخ 25/7/1397) مقرر شده است که: «مصادیق کالاهای موضوع قاچاق و سایر ضوابط اختصاصی هر کالا حسب مورد به پیشنهاد دستگاه مربوط و تایید ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین می‌گردد.» در اجرای حکم مقرر در این ماده، براساس پیشنهاد دستگاه‌های ذیربط، ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری محصولات دخانی و کالاهای تبلیغی دخانی در جلسه 123 ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب و در تاریخ 19/1/1398 به تایید رئیس‌جمهور رسیده است. ب. ت. ب. اینکه در مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تکلیف دولت در ایجاد سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جهت نظارت بر فرآیند صادرات و واردات تصریح شده و در بند «ث» فصل دوم از آیین‌نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز مقرر شده است که به منظور اعمال نظارت سیستمی بر فرآیند حمل و نقل و شناسایی هوشمند کالای در حال حمل و نقل، باید اقدام به ایجاد «سامانه جامع حمل و نقل» شود، لذا در بند 1 ماده 5 ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری محصولات دخانی و کالاهای تبلیغی دخانی مقرر شده است که: «تمامی شرکتها و موسسات حمل و نقل موظّفند اطلاعات مربوط به حمل محصولات دخانی را جهت اخذ سند حمل در زیرسامانه حمل و نقل مربوط موضوع بند «ث» فصل دوم آیین‌نامه اجرایی مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ثبت نمایند و در بند 2 ماده 5 ضوابط مذکور نیز مقرر شده است که تمامی حاملین محصولات دخانی به شکل تجاری، موظّفند پیش از حمل محصولات دخانی، سند حمل محصولات دخانی صادره از زیرسامانه موضوع بند 1 این ماده را از شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل دریافت نمایند.» ن. ب. ا. اولاً وضع مقرره مورد شکایت در راستای نظارت سیستمی بر فرایند حمل و نقل کالاها و جلوگیری از قاچاق بوده و مبتنی بر اختیارات مقرر در اسناد بالادستی از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه اجرایی مواد 5 و 6 این قانون صورت گرفته است. ثانیاً سند حمل نیز به دلالت بند «ب» ماده 12 آیین‌نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شامل اسنادی نظیر بارنامه داخلی، راهنامه بین‌المللی CMR و پروانه تردد است که ثبت آن در سامانه‌های نظارتی مغایرتی با قوانین مورد ادعای شاکی ندارد. ثالثاً دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد اعتراض نیز مجموعاً مبتنی بر ملاحظات عملی و مشکلات اجرایی فرآیند اخذ سند حمل از سامانه حمل و نقل است و در عین حال به اذعان خود وی در بخشنامه شماره 1319/160/د/99 مورخ 11/6/1399 سازمان تعزیرات حکومتی صراحتاً اعلام شده است که صرف عدم ثبت اطلاعات در سامانه جامع منجر به شمول عنوان قاچاق بر موضوع نمی‌شود. بنا به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علیرضا خلیل زاده - نائب رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین