Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رای شماره ۱۷۰۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری موضوع مصوبه شماره ۱۲۲۶۲۶/ت۴۰۴هـ مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۱۲ هیأت وزیران پرش به محتوا جستجو در: عنوان متن عنوان و متن دسته‌بندی: همه دسته‌بندی‌ها مقامات قرارداد خارجی هیئت وزیران (پهلوی) وزارت دادگستری (پهلوی) شورای عالی فرهنگ (پهلوی) مجلس شورای ملی (پهلوی) محمدرضاشاه پهلوی سازمان ملل متحد کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی) شورای عالی معارف (پهلوی) نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی) مجلس سنا (پهلوی) قانون خارجی مجلس شورای ملی (قاجار) هیئت وزیران (قاجار) نخست وزیر (پهلوی) کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار) مجلس مؤسسان (پهلوی) شاه قاجار امام خمینی هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی) شورای انقلاب اسلامی آیت الله … انقلاب اسلامی ستاد کل نیروهای مسلح قوه قضاییه رییس قوه قضاییه معاون رییس قوه قضاییه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شورای عالی قضایی قوه مجریه رییس جمهور شورای عالی فضای مجازی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی معاون رییس جمهور هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) دبیر هیات دولت کمیسیون هیات دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی رییس مجلس شورای اسلامی کمیسیون مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس خبرگان رهبری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت جهاد کشاورزی وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار شورای عالی آموزش و پرورش پرکاربردها شورای عالی اداری کانون وکلای دادگستری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وزارت کشور ستاد مبارزه با مواد مخدر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) اداره کل حقوقی قوه قضاییه بانک مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا وزارت امور خارجه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شورای فرهنگ عمومی شورای عالی بیمه شورای اجرایی فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور شورای اقتصاد سازمان تامین اجتماعی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شورای عالی حفاظت محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست شورای ملی ایمنی زیستی شورای رقابت دانشگاه آزاد اسلامی روزنامه رسمی کشور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شورای اسلامی شهر سازمان حج و اوقاف و امور خیریه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر هیأت امنای حساب ذخیره ارزی شورای عالی ثبت شورای عالی استاندارد شورای پول و اعتبار رفراندم (همه‌پرسی) شورای امنیت سازمان ملل متحد شورای عالی سینما فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری نماینده ویژه رئیس ‌جمهور مقام دینی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی بیمه مرکزی شورای عالی حفاظت فنی شورای توسعه فرهنگ قرآنی نامعتبر تنقیحی تقسیمات کشوری پزشکی و درمانی نظامی و امنیتی آموزش و دانش برنامه و بودجه بیمه پولی و بانکی دولت وکالت قضایی انتخابات کیفری ایثارگران شهری مالیاتی ثبتی قانون اساسی چاپ و نشر مناطق ویژه و آزاد ستاد انقلاب فرهنگی شورای عالی کار کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی) پیوست شورای عالی انرژی کشور كمیسیون تعیین حریم راه‌های كشور شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رضاشاه پهلوی نخست‌وزیر (جمهوری اسلامی) نخست‌وزیر (قاجار) میلسپو (رئیس کل دارایی) مجلس عالی (قاجار) كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی) کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور علی‌اکبر داور مذاکرات مجلس شورای اسلامی دادستان کل کشور شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید بنیاد شهید و امور ایثارگران هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری شورای عالی معادن بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت آیت‌الله … انقلاب اسلامی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور سازمان ملی استاندارد ایران دیوان عدالت اداری دیوان عالی کشور مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار) وزارت معارف (قاجار) شورای عالی معارف (قاجار) وزارت عدلیه (قاجار) وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی) وزارت دارایی / مالیه (پهلوی) نظمیه (قاجار) نظمیه / شهربانی (پهلوی) وزارت اطلاعات کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی) وزارت جنگ (پهلوی) وزارت بهداری (پهلوی) مجلس خبرگان قانون اساسی تاریخ تصویب: از: تا: تاریخ ثبت: از: تا: تاریخ انتشار: از: تا: شماره: پیام پیام ایمیل شما: ارسال رای شماره ۱۷۰۵ – ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری موضوع مصوبه شماره ۱۲۲۶۲۶/ت۴۰۴هـ مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۱۲ هیأت وزیران تاریخ تصویب: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ دسته: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطابق ماده ۸ قانون بیمه بیکاری موارد قطع شدن بیمه بیکاری تعیین شده است و ب. ت. ب. اینکه حکم مقرر در ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری در قطع بیمه بیکاری برقرار شده برای فردی که متأهل نیست و بازداشت یا زندانی شده است، در مخالفت با ماده ۸ قانون بیمه بیکاری وضع شده و اساساً تعیین مصادیق قطع بیمه بیکاری در جایی که مقنن راجع به آن تعیین تکلیف کرده، از حدود اختیارات مقامات اجرایی و حتی آیین‌نامه نویس خارج است، بنابراین ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات هیأت وزیران و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی قبلی مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون پدیده فروریزش زمین در محدوده شهری تهران بعدی بخشنامه بانک مرکزی در خصوص مقررات ناظر بر اعطای چک موردی مصوبات مرتبط گوناگون تازه‌سازی پیام امام خمینی در خصوص هیات بررسی و تحقیق جنایات دولت آمریکا اجازه پرداخت حقوق و مزایای پزشکان و کارمندان مأمور در خارج به ریال تامین هزینه خرید دو هزار جلد کتاب ارزان قیمت در وجه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان جهت توزیع بین کودکان روستایی قانون راجع به هزینه منظور نمودن کرایه اتوبوس اعضاء کنگره [کنگره شرکتهای تعاونی روستایی ایران] بدون تشریفات مناقصه تأمین اعتبار بابت تکمیل ساختمان بیمارستان ثریای مراغه رای شماره 1705 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال ماده 12 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری مصوب هیات وزیران است. این ماده به موجب آن، پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کارگران غیرمتاهل زندانی یا بازداشت شده را متوقف می‌کند. شاکی استدلال کرده که این ماده با قانون بیمه بیکاری و به‌ویژه ماده 8 آن که شرایط قطع بیمه بیکاری را مشخص کرده، مغایرت دارد و هیچ محدودیتی برای کارگران زندانی در نظر نگرفته است. همچنین، این بند موجب تبعیض میان کارگران متاهل و مجرد می‌شود که با اصل سوم قانون اساسی در تضاد است. در پاسخ به این شکایت، معاون امور حقوقی دولت اعلام کرده است که زندانیان به دلیل ناتوانی در اشتغال و عدم اراده در بیکاری، مشمول بیمه بیکاری نمی‌شوند. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 8 قانون بیمه بیکاری و عدم صلاحیت هیات وزیران برای وضع محدودیت‌های اضافی، ماده 12 آیین‌نامه را به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات، ابطال کرد. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 1705 تاریخ دادنامه: 14/11/1399 شماره پرونده: 9800534 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال ماده 12 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری موضوع مصوبه شماره 122626/ت404ه- مورخ 12/10/1369 مصوب هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 12 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری موضوع مصوبه شماره 122626/ت404ه- مورخ 12/10/1369 مصوب هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام، ضمن تقدیم آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری، به استحضار می رساند، این آیین‌نامه اجرایی که بر اساس ماده 14 قانون مذکور تهیه و تصویب گردیده، در ماده 12 مبنی بر اینکه «در مورد کارگرانی که در حین استفاده از مقرری بیمه بیکاری بر اساس حکم صادر شده از سوی مراجع ذیصلاح بازداشت یا زندانی می گردند در صورت صدور رای مراجع مذکور مبنی بر مجرمیت آنان، مشروط بر آنکه متاهل نباشند پرداخت مقرری بیمه بیکاری متوقف می‌گردد و پس از گذراندن دور محکومیت به شرط عدم اشتغال، یا معرفی واحد کار و امور اجتماعی مجدداً برقرار خواهد شد.» محدودیتی را تصویب نموده که نه تنها در قانون بیمه بیکاری ذکری از آن نرفته، بلکه اصولاً جز ماده 17 قانون کار، در هیچ جای قوانین کار و تامین اجتماعی، محدودیتی برای کارگرانی که رای مجرمیتشان صادر شده ذکر نشده است. جدای آنکه این بند، استثنایی جهت کارگران مجردی که متکفل خرج افراد دیگر هستند قائل نشده و لذا مغایر با بند 9 از اصل سوم قانون اساسی، از حیث ایجاد تبعیض ناروا بین کارگران متاهل زندانی و کارگران مجرد متکفل خرج افراد دیگر است. همچنین خلاف ماده 8 قانون بیمه بیکاری است که موارد قطع بیمه بیکاری را به دقت حصر نموده لذا با عنایت به این موارد مغایرت با قانون و با در نظر گرفتن اینکه وضع محدودیتی اضافه در آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری که ذکری از آن در ماده 8 قانون مارالذکر و اصولاً هیچ جای دیگر این قانون نرفته، خارج از حدود اختیارات هیات وزیران به نظر می‌رسد، با اتخاذ ملاک از رای شماره دادنامه 208/80-1/7/1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر آن که «دایره شمول قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 در خصوص برقراری بیمه ایام بیکاری و مستثنیات آن و به شرح مقرر در قانون مذکور تبیین و مشخص شده و مراجع ذیصلاح در زمینه تشخیص شمول یا عدم شمول آن قانون به اشخاص نیز معین گردیده است.» از آن مقام عالی درخواست ابطال ماده 12 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری مصوب جلسه مورخ 12/10/1369 هیات وزیران را دارم.» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: « ماده 12- در مورد کارگرانی که حین استفاده از مقرری بیمه بیکاری بر اساس حکم صادر شده از سوی مراجع ذیصلاح بازداشت یا زندانی می گردند در صورت صدور رای مرجع مذکور مبنی بر مجرمیت آنان، مشروط بر آنکه متاهل نباشند پرداخت مقرری بیمه بیکاری متوقف می‌گردد و پس از گذراندن دوره محکومیت به شرط عدم اشتغال، با معرفی واحد کار و تامین اجتماعی مجدداً برقرار خواهد شد.» در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 57000/39628-9/5/1398 توضیح داده است که: « 1- وفق ماده 2 قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 مقرر گردیده است: «بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.» بنابر حکم یاد شده و برای صدق عنوان بیکار و بهره مندی از مزایای قانون بیمه بیکاری، احراز دو ویژگی لازم است: اول آن که وقوع بیکاری خارج از اراده شخص بیکار شده باشد و دوم شخص بیکار آماده کار باشد. بر این اساس، صرف نظر از اینکه اصولاً شخصی که به موجب حکم مراجع ذیصلاح بازداشت یا زندانی می‌شود در این فرآیند فاقد اراده به شمار نمی رود و قاعدتاً رفتار غیر قانونی او که با اراده نیز به وقوع پیوسته، موجبات تعقیب کیفری و بازداشت و حبس را فراهم آورده است، چنین شخصی نمی تواند مهیا و آماده کار به شمار رود؛ چرا که در پی اجرای قانون مکلف به حضور در زندان و یا بازداشتگاه تعیین شده است و بنابراین عنوان «آماده کار» به چنین شخص که در این وضعیت قرار دارد اطلاق نمی گردد و در نتیجه خارج از تعریف مندرج در ماده 2 قانون بیمه بیکاری برای «بیکار» به شمار خواهد رفت. 2- بر مبنای آنچه در بند پیشین گفته شد، با لحاظ آنکه ماده 12 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری مقرر می دارد: « ماده 12- در مورد کارگرانی که در حین استفاده از مقرری بیمه بیکاری بر اساس حکم صادر شده از سوی مراجع ذیصلاح بازداشت یا زندانی می گردند در صورت صدور رای مراجع مذکور مبنی بر مجرمیت آنان، مشروط بر آنکه متاهل نباشند پرداخت مقرری بیمه بیکاری متوقف می‌گردد و پس از گذراندن دوره محکومیت به شرط عدم اشتغال، با معرفی واحد کار و امور اجتماعی مجدداً برقرار خواهد شد.» حکم یاد شده مبنی بر عدم امکان استفاده اشخاصی که به موجب حکم صادره از سوی مراجع ذیصلاح بازداشت یا زندانی می گردند از مزایای قانون بیمه بیکاری به هیچ وجه از باب تخصیص و کاهش دایره شمول قانون نبوده بلکه همانگونه که پیشتر بیان شده این دسته از افراد تخصصاً از دایره شمول قانون خارج بوده اند و بنابراین استثناء نمودن و تخصیص آنان، موضوعاً منتفی است. 3- علاوه بر آنچه بیان شد، فحوای کلام قانونگذار و محتوای قانون بیمه بیکاری حاوی احکامی است که عقلاً و منطقاً قابل صدق بر کسی که در بازداشت و یا در حال گذراندن دوران محکومیت به سر می برد نیست. موید این تحلیل مفاد بندهای (ب) و (ج) ماده 6 قانون بیکاری است که مقرر می دارد: «ماده 6- بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت: ب- بیمه شده مکلف است ظرف (30) روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه بعد از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیات حل اختلاف تا سه ماه امکان پذیر خواهد بود. ج- بیمه شده بیکار مکلف است در دوره های کارآموزی و سواد آموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سواد آموزی و یا سایر واحدهای ذیربط با تایید وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود شرکت نموده و هر دو ماه یکبار گواهی لازم در این مورد را به شعب تامین اجتماعی تسلیم نماید.» بنابراین شخص بیکار باید آمادگی خود برای اشتغال به کار تخصیصی و یا مشابه آن را به واحدهای کار و امور اجتماعی اعلام کند تا در صورت ایجاد موقعیت شغلی به کار گمارده شود و همچنین در دوره های کارآموزی و سوادآموزی در نظر گرفته شده شرکت کنند. تکالیفی که قطعاً به جای آوردن آن از عهده شخص زندانی خارج و انجام آن از سوی وی قانوناً و منطقاً منتفی است.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/11/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق ماده 8 قانون بیمه بیکاری موارد قطع شدن بیمه بیکاری تعیین شده است و ب. ت. ب. اینکه حکم مقرر در ماده 12 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری در قطع بیمه بیکاری برقرار شده برای فردی که متاهل نیست و بازداشت یا زندانی شده است، در مخالفت با ماده 8 قانون بیمه بیکاری وضع شده و اساساً تعیین مصادیق قطع بیمه بیکاری در جایی که مقنن راجع به آن تعیین تکلیف کرده، از حدود اختیارات مقامات اجرایی و حتی آیین‌نامه نویس خارج است، بنابراین ماده 12 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات هیات وزیران و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. مرتضی علی اشراقی - هیات عمومی دیوان عدالت اداری - معاون قضایی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 13

آرای مرتبط 12

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین