Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۹ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۸ هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری تصویب نامه شماره ۲۷۷۳۷/۱ ـ ۱/۱۲/۱۳۵۶ هیأت وزیران در خصوص تقسیم و تنظیم اسناد راجع به وزارتخانه ها و موسسات و شرکتها و بانکهای دولتی و شهرداریها، بین دفاتر اسناد رسمی در تهران مغایر موازین شرع نیست.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #دفاتر_اسناد_رسمی #تصویب‌نامه #عدالت #وزارتخانه #شاکی #قانون_اساسی #عمران #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #دبیر #اکثریت #اعتراض #عسر_و_حرج #دفتر_خانه #سند #سردفتر #ثبت_سند #حکومت #هیأت_عمومی_دیوان #مشاوره #قضات #رسیدگی #اثبات #ابطال_مصوبه #اسناد_رسمی #شرع #تخصصی #ابطال #اسلام #صورت #وظیفه #وزارت_دادگستری #زمان #تعارض #تأیید #صدور‌رای #نظریه #آیین_دادرسی

تاریخ: 1356/12/1 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
بسمه تعالی شماره : هـ ع/۹۰/۶۱۸ تاریخ : ۲۸/۸/۹۲ شماره دادنامه : ۱۹ کلاسه پرونده : هـ ع/۹۰/۶۱۸ مرجع رسیدگی : هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری شاکی : آقای … شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره ۲۷۷۳۷/۱ ـ ۱۳۵۶/۱۲/۱ هیات وزیران به لحاظ مغایر شرع بودن آن گردش کار : شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است « تصویب نامه شماره ۲۷۷۳۷/۱ ـ ۱/۱۲/۵۶ بنا به پیشنهاد شماره ۸۱۵۲/۱ ـ ۶/۴/۵۶ وزارت دادگستری مصوب جلسه مورخ ۱۹/۱۱/۵۶ هیات وزیران بر اثر روابط ناسالم آن زمان و فشار و نفوذ عناصر طاغوتی من غیر حق و برخلاف شرع انور اسلام تصویب شده است . بنا به دستور آیه ۲۸۱ سوره بقره ، پرودگار متعلا کاتب را امر به کتاب فرموده و آیه از طرف خداوند متعلا به صورت جمله امری نازل شده است ... فاکتبره و لیکتب فیکم کاتب بالعدل و لایاب کاتب ان یکتب ... به لحاظ امر کتابت بلندترین آیه قرآن آیه ۲۸۱ سوره بقره است و تصویب نامه مبحوث عنه در مقابل نص صریح قرآن کریم بوده و خلاف شرع است و با قاعده فقهی لاضرر و نیز نفی عسر و حرج در تعارض آشکار است اصولا مراجعه افراد به کاتب ( سر دفتران اسناد رسمی کنونی ) مبتنی بر شناخت قبلی و اعتماد متقابل است و نمی توان این اعتماد را بصورت تحمیلی به مردم قبولاند و اشخاص را مکلف نمود که حتماً می بایست به دفتر خانه ای که اعضاء هیات تایید تعیین می نماید مراجعه نموده و سند خ. ر. ب. ثبت رسانند و سردفتر هم که تقاضای ثبت سند از وی گردیده نمی تواند در جهت عمل به وظیفه شرعی از ثبت آن امتناع نماید . از آنجاکه در حکومت اسلامی تمامی مصوبات باید مطابق شرع انور اسلام بوده و طبق اصل چهارم قانون اساسی این امر مهم بر عهده فقهای محترم نگهبان گزارده شده است به همین جهت ریاست فقیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مرحوم سیدرضا زواره ای تن به اجرای آن نداد علیهذا تصویب نامه مذکور مخلاف صریح قرآن مجید و با اصول و قواعد فقهی ناسازگار است و ابطال آن از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جهت عمل به وظیفه شرعی و قانونی مورد تقاضاست.» قایم مقام دبیر شورای محترم نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مصوبه هیات وزیران طی نامه شماره ۴۶۹۷۱/۳۰/۹۱ ـ ۲۲/۳/۹۱ اعلام داشته اند « موضوع مصوبه شماره ۲۷۲۷۳۷/۱ مورخ ۱۳۵۶/۱۲/۱ هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۳/۳/۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد . » هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور تمامی اعضاء تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره و با اکثریت بیش از سه چهارم آراء به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی به موجب نظریه شماره ۴۶۹۷۱/۳۰/۹۱ مورخ ۲۲/۳/۹۱ فقهای محترم شورای نگهبان مصوبه شماره ۲۷۷۳۷/۱ ـ ۱۳۵۶/۱۲/۱ هیات وزیران خلاف موازین شرع شناخته نشده است و شاکی مصوبه مورد شکایت را تنها مغایر با شرع اعلام کرده است بنابراین به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک ، بند ۱ ماده ۱۲ ، ماده ۸۴ ، بند ب و تبصره ۲ آن از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود این رای ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور، از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. جباری-رییس هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناددیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 19 مورخ 1392/08/28 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، درخواست ابطال تصویب‌نامه شماره 27737/1 مورخ 1356/12/01 هیات وزیران به دلیل مغایرت با شرع است. شاکی ادعا کرده است که این مصوبه تحت تاثیر فشارهای غیرقانونی و غیرشرعی تصویب شده و با نص صریح قرآن و قواعد فقهی در تضاد است. در پاسخ به این ادعا، قائم مقام دبیر شورای نگهبان اعلام کرده که این مصوبه خلاف موازین شرع شناخته نشده است. هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری پس از بررسی و مشاوره، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که ادعای شاکی مبنی بر مغایرت با شرع به صورت کلی مطرح شده و مستندات کافی برای اثبات آن ارائه نشده است. بر این اساس، به استناد اصل 170 قانون اساسی و مواد قانونی مربوطه، شکایت رد و رای به عدم ابطال مصوبه صادر شد. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است. تاریخ: 28/8/92 شماره دادنامه: 19 کلاسه پرونده: ه- ع/90/618 موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره 27737/1 - 1/12/1356 هیات وزیران به لحاظ مغایر شرع بودن آن گردش کار: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است « تصویب نامه شماره 27737/1 - 1/12/56 بنا به پیشنهاد شماره 8152/1 - 6/4/56 وزارت دادگستری مصوب جلسه مورخ 19/11/56 هیات وزیران بر اثر روابط ناسالم آن زمان و فشار و نفوذ عناصر طاغوتی من غیر حق و برخلاف شرع انور اسلام تصویب شده است. بنا به دستور آیه 281 سوره بقره، پرودگار متعال کاتب را امر به کتاب فرموده و آیه از طرف خداوند متعال به صورت جمله امری نازل شده است... فاکتبره و لیکتب فیکم کاتب بالعدل و لایاب کاتب ان یکتب... به لحاظ امر کتابت بلندترین آیه قرآن آیه 281 سوره بقره است و تصویب نامه مبحوث عنه در مقابل نص صریح قرآن کریم بوده و خلاف شرع است و با قاعده فقهی لاضرر و نیز نفی عسر و حرج در تعارض آشکار است اصولا مراجعه افراد به کاتب (سر دفتران اسناد رسمی کنونی) مبتنی بر شناخت قبلی و اعتماد متقابل است و نمی توان این اعتماد را به صورت تحمیلی به مردم قبولاند و اشخاص را مکلف نمود که حتماً می‌بایست به دفتر خانه ای که اعضاء هیات تایید تعیین می‌نماید مراجعه نموده و سند خ. ر. ب. ثبت رسانند و سردفتر هم که تقاضای ثبت سند از وی گردیده نمی تواند در جهت عمل به وظیفه شرعی از ثبت آن امتناع نماید. از آنجاکه در حکومت اسلامی تمامی مصوبات باید مطابق شرع انور اسلام بوده و طبق اصل چهارم قانون اساسی این امر مهم بر عهده فقهای محترم نگهبان گزارده شده است به همین جهت ریاست فقیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مرحوم سیدرضا زواره ای تن به اجرای آن نداد علیهذا تصویب نامه مذکور مخالف صریح قرآن مجید و با اصول و قواعد فقهی ناسازگار است و ابطال آن از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جهت عمل به وظیفه شرعی و قانونی مورد تقاضاست.» قائم مقام دبیر شورای محترم نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مصوبه هیات وزیران طی نامه شماره 46971/30/91 - 22/3/91 اعلام داشته اند « موضوع مصوبه شماره 272737/1 مورخ 1/12/1356 هیات وزیران در جلسه مورخ 23/3/91 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد. » هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور تمامی اعضاء تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره و با اکثریت بیش از سه چهارم آراء به شرح ذیل اقدام به صدور رای می‌نماید. به موجب نظریه شماره 46971/30/91 مورخ 22/3/91 فقهای محترم شورای نگهبان مصوبه شماره 27737/1 - 1/12/1356 هیات وزیران خلاف موازین شرع شناخته نشده است و شاکی مصوبه مورد شکایت را تنها مغایر با شرع اعلام کرده است بنابراین به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک، بند 1 ماده 12، ماده 84، بند ب و تبصره 2 آن از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناددیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین