رای شماره ۱۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۷ هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری مطابق ماده ۲ قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مصوب سال ۱۳۴۶ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از شمول قوانین و مقررات و آیین نامه های عمومی مربوط به موسسات دولتی و وابسته به دولت خارج است.

بسمه تعالی کلاسه پرونده: ۹۲/۹۵۰-۹۴۹ شماره دادنامه : ۱۹ تاریخ صدور : ۲۷/۲/۹۳ مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی و محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان … و جهانگیر ارضی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ ماده ۴ آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری و فروش مجموعه شهرصنعتی اراک گردش کار: آقایان … و جهانگیر ارضی به موجب دادخواستهایی جداگانه ابطال بند۱ ماده ۴ آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری و فروش مجموعه شهر صنعتی اراک را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:«در مورخ ۱۳۷۱/۳/۱۱ اکثریت وزرای عضو کمیسیون اقتصاد هیات دولت به استناد ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی در راستای اجرای قوانین ناظر به مورد جهت عدم اعمال تصدی گری دولت، خاصه قانون فروش خانه های سازمانی به بخش خصوصی مصوب ۱۳۶۵/۷/۱ مجلس شورای اسلامی، اقدام به تصویب مصوبه ای می نماید مبنی بر این که وزارت صنایع سنگین مجاز است مجموعه خانه های سازمانی شهر صنعتی اراک را به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بفروشد. در بند ۲ تصویب نامه فوق الذکر صراحتاً مقرر می دارد سازمان گسترش و نوسازی پس از نوسازی مجموعه، نسبت به واگذاری آن به بخش خصوصی اقدام نماید. سازمان گسترش و نوسازی در مورخ ۱۳۷۲/۵/۵ اقدام به تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری و فروش مجموعه شهر صنعتی اراک می نماید که بند ۱ ماده ۴ آن مصوبه، اولویت واگذاری منازل را از آن شرکتهای تابعه و وابسته و تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی می داند. در حالی که طبق مفاد ماده واحده قانون فروش خانه های سازمانی مصوب ۱۳۶۵/۷/۱ مجلس شورای اسلامی خانواده شهدا، اسرا، مفقودین و جانبازان انقلاب اسلامی و کارکنان دولت ( شاغل و بازنشسته) در اولویت واگذاری قرار دارند. لذا بند ۱ ماده ۴ آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری و فروش مجموعه شهر صنعتی اراک مغایر با قانون فوق الذکر م. ب.. با عنایت به موارد فوق و همچنین مدلول اصل ۳۱ قانون اساسی ( داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد ایرانی است) و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی ( رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی) درخواست ابطال بند ۱ ماده ۴ آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری و فروش مجموعه شهر صنعتی اراک را طبق مفاد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ را دارم.» آیین نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: « ماده ۴: واحدهای مسکونی با رعایت تقدم به شرح زیر به اشخاص واگذار می شود: ۱- شرکتهای تابعه و وابسته و تحت پوشش سازمان گسترش به نسبت واحدهای مسکونی که مستقیماً یا از طریق کارکنان خود بهره برداری می نماید. » در پاسخ به شکایت مذکور مدیر امور حقوقی و پاسخگویی به شکایات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به موجب لایحه شماره ۳۱۱۰۴/۹۲- ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ توضیح داده است که:" با سلام، احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۲۴۹۲- ۱۳۹۲/۱۱/۸ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری منضم به دادخواست آقای … به خواسته ابطال بند ۱ ماده ۴ آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری و فروش مجموعه شهر صنعتی اراک که به تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ به دبیرخانه این سازمان واصل و تحت شماره ۲۹۴۰۰/۹۲ به ثبت رسیده است، در مقام پاسخ به موارد مطروحه در دادخواست به استحضار می رساند: ۱- عدم شمول مقررات عمومی وزارتخانه ها و موسسات دولتی نسبت به این سازمان: همان گونه که هیات عمومی دیوان عدالت اداری استحضار دارند، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به موجب قانون تاسیس آن مصوب سال ۱۳۴۶ ایجاد شده و تابع مقررات قانون مزبور و اساسنامه آن است. به موجب ماده ۲ قانون موصوف، سازمان گسترش تابع قوانین و مقررات و آیین نامه های عمومی مربوط به موسسات دولتی و وابسته به دولت و قانون محاسبات عمومی نمی باشد مگر آن که در قانون صراحتاً از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اسم برده شود. لذا صرف نظر از سایر جهات مربوط به رد دعوای شاکی موصوف، اساساً این سازمان از شمول قانون فروش خانه های سازمانی مصوب ۱۳۶۵ ( که مورد استناد شاکی م. ب.) خارج است زیرا به موجب حکم صدر ماده واحده فوق الذکر دولت موظف بوده خانه های سازمانی را که از محل اعتبارات دولتی ساخته شده با ساز و کار مندرج در قانون مزبور به فروش رساند همچنین به موجب ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون موصوف حکم قانونی شامل وزارتخانه ها و موسسات دولتی بوده است. لذا بدیهی است شامل دستگاههای مستلزم ذکر یا تصریح نام نمی شود. بنابراین ادعای شاکی موصوف مبنی بر مغایرت تصمیمات اجزاء مختلف سازمان با قانون موصوف فاقد محمل قانونی و بلاوجه است, ۲- منتفی بودن موضوع : همان گونه که استحضار دارید آیین نامه اجرایی مورد بحث مصوب ۱۳۷۲/۵/۵ ( بیش از ۲۰ سال پیش) بوده و موضوع آن که واگذاری مجموعه مشخصی به نام مجموعه شهر صنعتی اراک بوده است تحقق یافته و به اتمام رسیده است. لذا در حال حاضر بحث در مورد مغایرت قانونی مفاد آیین نامه موصوف سالبه به انتفاع موضوع است. خاطر نشان می گردد که آیین نامه موصوف کلی و در مورد تمامی خانه های سازمانی نبوده است و خانه های سازمانی شهر صنعتی اراک در راستای گسترش و نوسازی صنایع و کارخانجات مستقر در شهرستان اراک ایجاد شده بوده و عموماً در اختیار شرکتهای تابعه و وابسته بوده است و به لحاظ این که در طول زمان در معرض فرسودگی قرار داشته اند به موجب مصوبه هیات دولت ( مورد اشاره در دادخواست شاکی) با هدف واگذاری به اشخاص با اولویت افرادی که از آنها بهره برداری می نمودند، در آن زمان تصمیم به واگذاری گرفته شده و این کار انجام یافته است و خانه های موصوف در حال حاضر متعلق به اشخاص است، علی هذا صرف نظر از ابعاد حقوقی مسیله اصل موضوع منتفی م. ب.. با عنایت به مراتب معروضه رد دعوای مطروح م. ا..» موضوع در جلسه ۱۳۹۳/۲/۱۵ هیات تخصصی اراضی و محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری مطرح شد و اعضاء هیات با اتفاق آراء و مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح آتی به صدور رای مبادرت ورزیدند . رای هیات نظر به این که مطابق ماده ۲ قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مصوب سال ۱۳۴۶ سازمان مذکور تابع قوانین و مقررات و آیین نامه های عمومی مربوط به موسسات دولتی و وابسته به دولت و قانون محاسبات عمومی نمی باشد مگر آنکه در قانون صراحتاً از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اسم برده باشد و در قانون فروش خانه های سازمانی مصوب سال ۱۳۶۵ از شمول آن بر سازمان مذکور اسم برده نشده است بنابراین قانون یاد شده بر سازمان گسترش حاکمیت ندارد و ب. ت. ب. اینکه سازمان از شمول قوانین و مقررات و آیین نامه های عمومی مربوط به موسسات دولتی و وابسته به دولت خارج است بند ۱ ماده ۴ آیین نامه مورد اعتراض قابل ابطال تشخیص نشد. این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. جعفری ورامینی- رییس هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 19 مورخ 1393/02/27 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 92/950-949، موضوع شکایت به ابطال بند 1 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی نحوه واگذاری و فروش مجموعه شهر صنعتی اراک مربوط می‌شود که به درخواست شاکیان مطرح شده است. شاکیان استدلال کرده‌اند که این بند با ماده واحده قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب 1365/07/01 مغایرت دارد. در این قانون، اولویت واگذاری به خانواده شهدا، اسرا، مفقودین و جانبازان انقلاب اسلامی و کارکنان دولت اختصاص یافته است. در پاسخ به این شکایت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با استناد به ماده 2 قانون تاسیس خود مصوب 1346، اعلام کرده است که این سازمان تحت شمول قوانین عمومی وزارتخانه‌ها قرار نمی‌گیرد و بنابراین قانون فروش خانه‌های سازمانی شامل آن نمی‌شود. همچنین، سازمان بر این نکته تاکید کرده که موضوع واگذاری به پایان رسیده و خانه‌ها در حال حاضر متعلق به اشخاص هستند. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری، با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به عدم ابطال بند 1 ماده 4 آیین‌نامه مورد اعتراض صادر کرده و اعلام کرده است که این بند مشمول قوانین و مقررات عمومی نمی‌باشد. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. گردش کار: آقایان … و جهانگیر ارضی به موجب دادخواستهایی جداگانه ابطال بند1 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی نحوه واگذاری و فروش مجموعه شهر صنعتی اراک را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:«در مورخ 11/3/1371 اکثریت وزرای عضو کمیسیون اقتصاد هیات دولت به استناد ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با استناد به اصل 138 قانون اساسی در راستای اجرای قوانین ناظر به مورد جهت عدم اعمال تصدی گری دولت، خاصه قانون فروش خانه های سازمانی به بخش خصوصی مصوب 1/7/1365 مجلس شورای اسلامی، اقدام به تصویب مصوبه ای می‌نماید مبنی بر این که وزارت صنایع سنگین مجاز است مجموعه خانه های سازمانی شهر صنعتی اراک را به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بفروشد. در بند 2 تصویب نامه فوق الذکر صراحتاً مقرر می‌دارد سازمان گسترش و نوسازی پس از نوسازی مجموعه، نسبت به واگذاری آن به بخش خصوصی اقدام نماید. سازمان گسترش و نوسازی در مورخ 5/5/1372 اقدام به تهیه و تصویب آیین‌نامه اجرایی نحوه واگذاری و فروش مجموعه شهر صنعتی اراک می‌نماید که بند 1 ماده 4 آن مصوبه، اولویت واگذاری منازل را از آن شرکتهای تابعه و وابسته و تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی می داند. در حالی که طبق مفاد ماده واحده قانون فروش خانه های سازمانی مصوب 1/7/1365 مجلس شورای اسلامی خانواده شهدا، اسرا، مفقودین و جانبازان انقلاب اسلامی و کارکنان دولت (شاغل و بازنشسته) در اولویت واگذاری قرار دارند. لذا بند 1 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی نحوه واگذاری و فروش مجموعه شهر صنعتی اراک مغایر با قانون فوق الذکر م. ب.. با عنایت به موارد فوق و همچنین مدلول اصل 31 قانون اساسی (داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد ایرانی است) و بند 9 اصل 3 قانون اساسی (رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی) درخواست ابطال بند 1 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی نحوه واگذاری و فروش مجموعه شهر صنعتی اراک را طبق مفاد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 22/9/1390 را دارم.» آیین‌نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: « ماده 4: واحدهای مسکونی با رعایت تقدم به شرح زیر به اشخاص واگذار می‌شود: 1- شرکتهای تابعه و وابسته و تحت پوشش سازمان گسترش به نسبت واحدهای مسکونی که مستقیماً یا از طریق کارکنان خود بهره برداری می‌نماید. » در پاسخ به شکایت مذکور مدیر امور حقوقی و پاسخگویی به شکایات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به موجب لایحه شماره 31104/92- 10/12/1392 توضیح داده است که:" با سلام، احتراماً، بازگشت به نامه شماره 9209980900092492- 8/11/1392 دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری منضم به دادخواست آقای … به خواسته ابطال بند 1 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی نحوه واگذاری و فروش مجموعه شهر صنعتی اراک که به تاریخ 23/11/1392 به دبیرخانه این سازمان واصل و تحت شماره 29400/92 به ثبت رسیده است، در مقام پاسخ به موارد مطروحه در دادخواست به استحضار می رساند: 1- عدم شمول مقررات عمومی وزارتخانه ها و موسسات دولتی نسبت به این سازمان: همان گونه که هیات عمومی دیوان عدالت اداری استحضار دارند، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به موجب قانون تاسیس آن مصوب سال 1346 ایجاد شده و تابع مقررات قانون مزبور و اساسنامه آن است. به موجب ماده 2 قانون موصوف، سازمان گسترش تابع قوانین و مقررات و آیین‌نامه های عمومی مربوط به موسسات دولتی و وابسته به دولت و قانون محاسبات عمومی نمی‌باشد مگر آن که در قانون صراحتاً از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اسم برده شود. لذا صرف نظر از سایر جهات مربوط به رد دعوای شاکی موصوف، اساساً این سازمان از شمول قانون فروش خانه های سازمانی مصوب 1365 (که مورد استناد شاکی م. ب.) خارج است زیرا به موجب حکم صدر ماده واحده فوق الذکر دولت موظف بوده خانه های سازمانی را که از محل اعتبارات دولتی ساخته شده با ساز و کار مندرج در قانون مزبور به فروش رساند همچنین به موجب ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون موصوف حکم قانونی شامل وزارتخانه ها و موسسات دولتی بوده است. لذا بدیهی است شامل دستگاههای مستلزم ذکر یا تصریح نام نمی شود. بنابراین ادعای شاکی موصوف مبنی بر مغایرت تصمیمات اجزاء مختلف سازمان با قانون موصوف فاقد محمل قانونی و بلاوجه است. 2- منتفی بودن موضوع: همان گونه که استحضار دارید آیین‌نامه اجرایی مورد بحث مصوب 5/5/1372 (بیش از 20 سال پیش) بوده و موضوع آن که واگذاری مجموعه مشخصی به نام مجموعه شهر صنعتی اراک بوده است تحقق یافته و به اتمام رسیده است. لذا در حال حاضر بحث در مورد مغایرت قانونی مفاد آیین‌نامه موصوف سالبه به انتفاع موضوع است. خاطر نشان می‌گردد که آیین‌نامه موصوف کلی و در مورد تمامی خانه های سازمانی نبوده است و خانه های سازمانی شهر صنعتی اراک در راستای گسترش و نوسازی صنایع و کارخانجات مستقر در شهرستان اراک ایجاد شده بوده و عموماً در اختیار شرکتهای تابعه و وابسته بوده است و به لحاظ این که در طول زمان در معرض فرسودگی قرار داشته اند به موجب مصوبه هیات دولت (مورد اشاره در دادخواست شاکی) با هدف واگذاری به اشخاص با اولویت افرادی که از آنها بهره برداری می نمودند، در آن زمان تصمیم به واگذاری گرفته شده و این کار انجام یافته است و خانه های موصوف در حال حاضر متعلق به اشخاص است، علی هذا صرف نظر از ابعاد حقوقی مسئله اصل موضوع منتفی م. ب.. با عنایت به مراتب معروضه رد دعوای مطروح م. ا..» موضوع در جلسه 15/2/1393 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری مطرح شد و اعضاء هیات با اتفاق آراء و مستند به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح آتی به صدور رای مبادرت ورزیدند. نظر به این که مطابق ماده 2 قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مصوب سال 1346 سازمان مذکور تابع قوانین و مقررات و آیین‌نامه های عمومی مربوط به موسسات دولتی و وابسته به دولت و قانون محاسبات عمومی نمی‌باشد مگر آنکه در قانون صراحتاً از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اسم برده باشد و در قانون فروش خانه های سازمانی مصوب سال 1365 از شمول آن بر سازمان مذکور اسم برده نشده است بنابراین قانون یاد شده بر سازمان گسترش حاکمیت ندارد و ب. ت. ب. اینکه سازمان از شمول قوانین و مقررات و آیین‌نامه های عمومی مربوط به موسسات دولتی و وابسته به دولت خارج است بند 1 ماده 4 آیین‌نامه مورد اعتراض قابل ابطال تشخیص نشد. این رای به استناد بند ب ماده 84 ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. جعفری ورامینی- رئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری