رای شماره ۱۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۳۴ آیین نامه مصوب ۱۳۳۴ ناظر به لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ که ادعای مغایرت آن شده مقدم بر قانون اساسی و قانون نظارت بر رفتار قضات تصویب شده و امکان مغایرت نیست و همچنین بند (۷) ماده ۶ قانون نظارت بر

هیات تخصصی اداری و امور عمومی شماره پـرونـده : هـ ع/۹۷/۲۹۳۹ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۹۲ تاریخ : ۸/۵/۹۸ شاکی : خانم … شکایت : قوه قضاییه موضـوع شـکایت و خـواسته : ابطال بخش آخر ماده ۳۴ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب ۱۳۳۴ شاکی د. ب. ط. قوه قضاییه به خواسته ابطال بخش آخر ماده ۳۴ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب ۱۳۳۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۳۴ : «... اگر دادن پروانه کارآموزی به متقاضی تصویب شد به کمیسیون کارآموزی رجوع می شود و در صورت رد تقاضای پروانه وکالت یا کارآموزی متقاضی می تواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیات مدیره به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت نماید و دادگاه مزبور رسیدگی کرده در صورت عدم ورود شکایت تصمیم کانون را استوار و در صورت ورود شکایت حکم می دهد پروانه مورد نظر دادگاه به متقاضی داده شود و حکم دادگاه عالی انتظامی قطعی و اجراء آن به عهده ریاست کانون است و متخلف از آن مستوجب تعقیب انتظامی است.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی در قالب دادخواست تقدیمی و بنا بر ادله ذیل تقاضای ابطال ماده فوق الذکر را دارد و در تبیین خواسته خود اینگونه اعلام داشته است. در بخش آخر ماده ۳۴ آیین نامه مصوب ۱۳۳۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری، به صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات در رسیدگی به اعتراض به درخواست صدور پروانه کارآموزی یا وکالت تصریح شده است در حالیکه اعطای چنین صلاحیتی به این دادگاه با قوانین ذیل مغایر است. ۱- اصل ۱۵۹ قانون اساسی به دلیل اینکه این اصل. اولاً مرجع عام رسیدگی به تظلمات را دادگستری تعیین کرده است. ثانیاً به موجب این اصل تعیین صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی با قانونگذار م. ب. و نه قوه مجریه. ۲- ماده ۶ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰. چونکه در بند ۷ این ماده در ادامه بیان صلاحیت های این دادگاه بیان داشته است که رسیدگی به سایر امور به موجب قوانین خاص در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات خواهد بود و در هیچ قانونی به چنین امری تصریح نشده است و صرفاً آیین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری چنین صلاحیتی را تعیین و تجویز کرده است که چنین امری خارج از اختیارات آن بوده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : در اثر تبادل لوایحی که با قوه قضاییه و وزارت دادگستری صورت گرفته است، قوه قضاییه با وجود سپری شدن مهلت یکماهه هیچ پاسخی نداده است و وزارت دادگستری هم در پاسخ ارسالی به عدم توجه موضوع دعوا به آن وزارتخانه اشاره داشته است. نظریه تهیه کننده گزارش : ۱- شاکی مقرره مورد شکایت را با مقررات موخر مغایر اعلام کرده است. منظور از مغایرت بند (۱) ماده ۱۲ قانون دیوان احراز مغایرت با قوانین زمان تصویب مورد شکایت است. بنابراین در صورتیکه قوانین موخر از موضوع شکایت تصویب شود حسب مورد ممکن است موجب نسخ یا انتفاء موضوع شکایت شود و مصداق ماده ۸۵ قانون دیوان شود. نتیجه آنکه چون قانون اساسی جمهوری اسلامی و قانون نظارت بر رفتار قضات موخر التصویب است نمی تواند از جهت مغایرت مورد توجه قرار گیرد. ۲- آیا ماده ۳۴ آیین نامه وکالت به موجب مقررات موخر منتفی شده است؟ پاسخ منتفی است. زیرا به موجب بند (۷) ماده (۶) قانون نظارت بر رفتار قضات یکی از موارد صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات عبارت است از « سایر امور به موجب قوانین خاص » یعنی آنکه در صورتیکه در مقررات دیگری صلاحیت های پیش بینی شده است به قوت خود باقی است. بنابراین عقیده به عدم ابطال دارم. تهیه کننده گزارش : سعید کریمی رای هیات تخصصی در خصوص شکایت خانم … بر درخواست ابطال بخش آخر ماده ۳۴ آیین نامه مصوب ۱۳۳۴ ناظر به لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ اعضاء هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به اتفاق مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص ندادند. زیرا مقرره مورد شکایت را مغایر اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (۷) ماده ۶ قانون نظارت بر رفتار قضات اعلام کرده است. ب. ت. ب. اینکه ادعای مغایرت با قوانین زمان تصویب مقرره مسموع است نه قوانین موخرالصدور در حالیکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نظارت بر رفتار قضات موخر از مقرره مـورد شکایت تصویب شده اند. از سـوی دیگر به موجب بند (۷) ماده ۶ قانون نظارت بر رفتار قضـات صلاحیت های دادگاه عالی انتظامی که به موجب قوانین و مقررات دیگر وجود داشته همچنان در صلاحیت این دادگاه قرار گرفته است که از جمله آنها صلاحیت مندرج در بخش آخر ماده ۳۴ آیین نامه وکالت (مورد شکایت) است. بنابراین به جهات مذکور رای به رد شکایت صادر می گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. محمد موحد - نایب رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 192 مورخ 1398/05/08 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌ای که به هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است، شکایتی علیه قوه قضائیه به منظور ابطال بخش آخر ماده 34 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 مطرح شده است. شاکی ادعا کرده که اعطای صلاحیت به دادگاه عالی انتظامی قضات برای رسیدگی به اعتراضات مربوط به صدور پروانه کارآموزی یا وکالت، با اصل 159 قانون اساسی و ماده 6 قانون نظارت بر رفتار قضات مغایرت دارد. در پاسخ، هیات تخصصی با استناد به مواد قانونی مذکور اعلام کرده که مقرره مورد شکایت، مغایر با قوانین جدید نیست و صلاحیت‌های مندرج در آن همچنان معتبر است. بنابراین، هیات تخصصی به اتفاق آرا، شکایت را رد کرده و رای به عدم ابطال بخش مورد نظر صادر کرده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. شماره پرونده: ه- ع/97/2939 شماره دادنامه: 9809970906010192 تاریخ: 8/5/98 شاکی: خانم … شکایت: قوه قضائیه موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش آخر ماده 34 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب 1334 شاکی د. ب. ط. قوه قضائیه به خواسته ابطال بخش آخر ماده 34 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب 1334 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: خلاصه مدافعات طرف شکایت: در اثر تبادل لوایحی که با قوه قضائیه و وزارت دادگستری صورت گرفته است، قوه قضائیه با وجود سپری شدن مهلت یکماهه هیچ پاسخی نداده است و وزارت دادگستری هم در پاسخ ارسالی به عدم توجه موضوع دعوا به آن وزارتخانه اشاره داشته است. در خصوص شکایت خانم … بر درخواست ابطال بخش آخر ماده 34 آیین‌نامه مصوب 1334 ناظر به لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 اعضاء هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به اتفاق مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص ندادند. زیرا مقرره مورد شکایت را مغایر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (7) ماده 6 قانون نظارت بر رفتار قضات اعلام کرده است. ب. ت. ب. اینکه ادعای مغایرت با قوانین زمان تصویب مقرره مسموع است نه قوانین موخرالصدور در حالی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نظارت بر رفتار قضات موخر از مقرره مورد شکایت تصویب شده اند. از سوی دیگر به موجب بند (7) ماده 6 قانون نظارت بر رفتار قضات صلاحیت های دادگاه عالی انتظامی که به موجب قوانین و مقررات دیگر وجود داشته همچنان در صلاحیت این دادگاه قرار گرفته است که از جمله آنها صلاحیت مندرج در بخش آخر ماده 34 آیین‌نامه وکالت (مورد شکایت) است. بنابراین به جهات مذکور رای به رد شکایت صادر می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. محمد موحد - نائب رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری