رای شماره ۱۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری براساس ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۵/۱۲/۷۷ تعیین نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه به هیأت وزیران تفـویض شده و افزایش دو درصدی حق بیمه سهم بیمه شده در صورت عدم پرداخت ظرف مدت سه ماه ، تعیی

هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۶/۶۶۵ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۹۷ تاریخ : ۱۴/۵/۹۸ شـاکــی : آقای … طرف شکایت : هیات وزیران مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال تبصره یک ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارشناسان دادگستری مصوب ۱۳۷۷/۱۲/۵ هیات وزیران دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال بخشی از آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارشناسان دادگستری مصوب هیات وزیران را نموده و در تبیین خواسته خود به موارد ذیل اشاره کرده است که مفاد آن بدین شرح است : ۱- به موجب ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده و کانون وکلا و ... طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. این آیین نامه در تاریخ ۵/۱۲/۷۷ توسط هیات وزیران تصویب شد و بر اساس ماده ۵ آن مقرره، حق بیمه سهم بیمه شده حداقل هر سه ماه یک بار باید به حساب صندوق حمایت نزدیکی از بانک های معرفی شده واریز شود و تجدید پروانه وکالت بیمه شده موکول به ارایه ... حساب پرداخت حق بیمه سال یا سال های قبل شده است. ضمناً برای تاخیر در پرداخت اقساط حق بیمه، ... در تبصره یک ماده ۵ تصریح شد که سهم بیمه شده در مدت معوق به ۱۰ درصد ماخذ وصول حق بیمه محاسبه و دریافت خواهد شد. این در حالی است که در قانون صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری زمان پرداخت حق بیمه هر سه ماه تعیین شده است. حتی از ماده ۱۱ قانون مذکور چنین استنباط می شود که پرداخت حق بیمه هر سال و در زمان تمدید پروانه صورت می گیرد. ۲- در هیچ یک از شقوق ۴ گانه ماده ۵ اشاره ای به خسارت تاخیر پرداخت حق بیمه نشده است. در ماده ۸ قانون مذکور نیز صرفاً نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه ذکر شده و هیچ مجوزی برای تعیین خسارت تاخیر پرداخت در آیین نامه اجرایی صادر نکرده است. ۳- در ماده ۱۱ قانون مذکور نیز تمدید پروانه وکلا و کارگشایان موکول به ارایه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه شده است ؛ اما هیچ اشاره ای به خسارت تاخیر در پرداخت نشده است در ماده ۱۲ همان قانون نیز تقاضای بازنشستگی موکول به پرداخت تمام حق بیمه سنوات گذشته شده و به خسارت تاخیر در پرداخت اشاره ای نشده است. ۴- در نظریات شماره ۹۴۹۹ مورخ ۱۳۶۲/۸/۲۵ و ۳۳۷۸ – ۱۳۶۷/۱۰/۱۴ شورای نگهبان، خسارت تاخیر تادیه به هر نحوی و توسط هر شخص حقیقی و حقوقی خلاف شرع تشخیص داده شده است. فلذا با توضیحات فوق مقرره مورد شکایت بر خلاف قانون و شرع بوده و به همین دلیل ابطال آن مورد تقاضا است. متن مقرره مورد شکایت: تبصره ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری : «در صورت تاخیر در پرداخت حق بیمه، سهم بیمه شده در مدت معوق به ده درصد ماخذ وصول حق بیمه محاسبه و دریافت خواهد شد» خلاصه مدافعات طرف شکایت : علی رغم اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۲۸/۶/۹۶ به طرف شکایت ابلاغ شده، هیچ پاسخی ارسال نشده است. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود : مطابق نظر شماره ۵۹۳۳ مورخ ۲۴/۴/۹۷ فقهای شورای نگهبان، مقرره مورد اعتراض خلاف شرع تشخیص داده نشد. نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش : خسارت تاخیر تادیه راهکاری است که قانون گذار برای پرداخت دیرتر از موعدین توسط مدیون پیش بینی کرده است و عمده ترین دلیل آن کاهش ارزش پول ملی به مرور زمان است. اما جریمه دیرکرد پرداخت حق بیمه توسط افرادی مثل وکلای دادگستری در حالی وضع شده است که این افراد هیچ دینی به صندوق حـمایت وکلا ندارند و مبالغ پرداختی توسـط آن ها در قالب مستمری بازنشستگی به آن ها مسترد می شود. ضمن اینکه در آیین نامه اجرایی قانون تشکیل صندوق حمایت برای دیرکرد پرداخت حق بیمه ضمانت اجرای عدم تمدید پروانه فعالیت پیش بینی شده است. فلذا تعیین دیرکرد در این خصوص و در حالی که در قانون پیش بینی نشده، ضمانت اجرای مضاعف است که در آیین نامه برای پرداخت کنندگان حق بیمه تعیین شده است و مغایر قانون و خارج از اختیار هیات وزیران به نظر می رسد. تهیه کننده گزارش : محمد حسنوند رای هیات تخصصی اول : ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۵/۱۲/۷۷ تعیین نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه به هیات وزیران تفـویض شده لذا آیین نامه مذکـور آیین نامه اجـرایی بوده و در صلاحیت مرجع مقرراتگذار م. ب.. لذا مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیارات مرجع مقرراتگذار نمی باشد. دوم : از حیث ماهوی افزایش دو درصدی حق بیمه سهم بیمه شده در صورت عدم پرداخت ظرف مدت سه ماه، تعیین نرخ دوم حق بیمه بوده و وضع خسارت تاخیر تادیه محسوب نمی شود. در واقع هیات وزیران مبادرت به تعیین دو نرخ برای سهم بیمه شده نموده است. لذا مقره مورد شکایت مخلاف قانون نبوده و قابل ابطال نمی باشد. به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. نبی الله کرمی - رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 197 مورخ 1398/05/14 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، درخواست ابطال تبصره یک ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارشناسان دادگستری م. ب.. شاکی با استناد به مواد 8، 11 و 12 این قانون، ادعا کرده است که تعیین خسارت تاخیر در پرداخت حق بیمه در تبصره مورد اعتراض، مغایر با قانون و شرع است و هیچ مجوزی برای آن وجود ندارد. از سوی دیگر، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به تفویض اختیار به هیات وزیران برای تعیین نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه، اعلام کرد که این آیین‌نامه در صلاحیت مرجع مقررات‌گذار قرار دارد و افزایش دو درصدی حق بیمه در صورت عدم پرداخت، به عنوان تعیین نرخ دوم حق بیمه محسوب می‌شود، نه به عنوان خسارت تاخیر. بنابراین، هیات تصمیم به رد شکایت و عدم ابطال مقرره مورد نظر گرفت. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/96/665 شماره دادنامه: 9809970906010197 تاریخ: 14/5/98 موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره یک ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارشناسان دادگستری مصوب 5/12/1377 هیات وزیران دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال بخشی از آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارشناسان دادگستری مصوب هیات وزیران را نموده و در تبیین خواسته خود به موارد ذیل اشاره کرده است که مفاد آن بدین شرح است: 1- به موجب ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده و کانون وکلا و... طبق آیین‌نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. این آیین‌نامه در تاریخ 5/12/77 توسط هیات وزیران تصویب شد و بر اساس ماده 5 آن مقرره، حق بیمه سهم بیمه شده حداقل هر سه ماه یک بار باید به حساب صندوق حمایت نزدیکی از بانک های معرفی شده واریز شود و تجدید پروانه وکالت بیمه شده موکول به ارائه... حساب پرداخت حق بیمه سال یا سال های قبل شده است. ضمناً برای تاخیر در پرداخت اقساط حق بیمه،... در تبصره یک ماده 5 تصریح شد که سهم بیمه شده در مدت معوق به 10 درصد ماخذ وصول حق بیمه محاسبه و دریافت خواهد شد. این در حالی است که در قانون صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری زمان پرداخت حق بیمه هر سه ماه تعیین شده است. حتی از ماده 11 قانون مذکور چنین استنباط می‌شود که پرداخت حق بیمه هر سال و در زمان تمدید پروانه صورت می‌گیرد. 2- در هیچ یک از شقوق 4 گانه ماده 5 اشاره ای به خسارت تاخیر پرداخت حق بیمه نشده است. در ماده 8 قانون مذکور نیز صرفاً نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه ذکر شده و هیچ مجوزی برای تعیین خسارت تاخیر پرداخت در آیین‌نامه اجرایی صادر نکرده است. 3- در ماده 11 قانون مذکور نیز تمدید پروانه وکلا و کارگشایان موکول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه شده است ؛ اما هیچ اشاره ای به خسارت تاخیر در پرداخت نشده است در ماده 12 همان قانون نیز تقاضای بازنشستگی موکول به پرداخت تمام حق بیمه سنوات گذشته شده و به خسارت تاخیر در پرداخت اشاره ای نشده است. 4- در نظریات شماره 9499 مورخ 25/8/1362 و 3378 - 14/10/1367 شورای نگهبان، خسارت تاخیر تادیه به هر نحوی و توسط هر شخص حقیقی و حقوقی خلاف شرع تشخیص داده شده است. فلذا با توضیحات فوق مقرره مورد شکایت بر خلاف قانون و شرع بوده و به همین دلیل ابطال آن مورد تقاضا است. نظریه تهیه کننده گزارش: خسارت تاخیر تادیه راهکاری است که قانون گذار برای پرداخت دیرتر از موعدین توسط مدیون پیش بینی کرده است و عمده ترین دلیل آن کاهش ارزش پول ملی به مرور زمان است. اما جریمه دیرکرد پرداخت حق بیمه توسط افرادی مثل وکلای دادگستری در حالی وضع شده است که این افراد هیچ دینی به صندوق حمایت وکلا ندارند و مبالغ پرداختی توسط آن ها در قالب مستمری بازنشستگی به آن ها مسترد می‌شود. ضمن اینکه در آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل صندوق حمایت برای دیرکرد پرداخت حق بیمه ضمانت اجرای عدم تمدید پروانه فعالیت پیش بینی شده است. فلذا تعیین دیرکرد در این خصوص و در حالی که در قانون پیش بینی نشده، ضمانت اجرای مضاعف است که در آیین‌نامه برای پرداخت کنندگان حق بیمه تعیین شده است و مغایر قانون و خارج از اختیار هیات وزیران به نظر می‌رسد. تهیه کننده گزارش: محمد حسنوند اول: ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 5/12/77 تعیین نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه به هیات وزیران تفویض شده لذا آیین‌نامه مذکور آیین‌نامه اجرایی بوده و در صلاحیت مرجع مقرراتگذار م. ب.. لذا مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیارات مرجع مقرراتگذار نمی‌باشد. دوم: از حیث ماهوی افزایش دو درصدی حق بیمه سهم بیمه شده در صورت عدم پرداخت ظرف مدت سه ماه، تعیین نرخ دوم حق بیمه بوده و وضع خسارت تاخیر تادیه محسوب نمی شود. در واقع هیات وزیران مبادرت به تعیین دو نرخ برای سهم بیمه شده نموده است. لذا مقره مورد شکایت مخالف قانون نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. نبی الله کرمی - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری