رای شماره ۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۲۲ قانون رسیدگی به جرایم رانندگی مصوب ۱۳۸۹ مرجع تعدیل جرایم رانندگی بوده و تصویب آن از اختیارات قانونی هیأت دولت بوده و مقررات شکلی و قانونی و شرعی بنابرنظر شورای نگهبان رعایت گردیده است و منطبق با نرخ تورم بوده

هیات تخصصی اداری و امور عمومی شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۶/۱۲۶۷ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۰۲ تاریخ : ۳۱/۱/۹۸ شاکی : آقای … شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۱۶۵۸۷۹/ت۵۰۳۶۸ هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ در خصوص اصلاح تصویب نامه مربوط به جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری - صنعتی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مطابق ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ، میزان جریمه های نقدی مقرر در مواد این قانون ، متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یکبار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانه های دادگستری ، کشور و راه و ترابری و تصویب هیات وزیران قابل تعدیل است. هیات وزیران در ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ اقدام به وضع تصویب نامه ای در این خصوص نمود. اما این تصویب نامه به موجب دادنامه شماره ۱۲۹۳-۱۲۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل آنکه میزان افزایش جریمه ها در آن بیشتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی صورت گرفته بود ، ابطال شد. سپس هیات وزیران تصویب نامه سابق را پس از اصلاح در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ به تصویب رساند. حال تصویب نامه اصلاحی بدون رعایت مفاد رای فوق الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بدون توجه به نرخ تورم مذکور در ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ، مجدداً نرخ افزایش یافته جریمه های قبلی را تکرار کرده است. متن مقرره مورد شکایت : جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری – صنعتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۹۴۲۲/ ت ۴۶۷۴۸ ک مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۸ به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است اصلاح می شود. این تصویب نامه از تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ لازم الاجراء است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : نظر به این که قبلاً دادخواست مشابهی در این موضوع واصل ، و پاسخ هم ارسال شده است و در نهایت در هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان ، طی دادنامه شماره ۸۲ مورخ ۱۳۹۶/۴/۳۱ رای به رد شکایت صادر شده است، با استناد به ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، اتخاذ تصمیم شایسته مورد تقاضا م. ب.. رای هیات تخصصی مذکور بدین شرح است : « با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، اولاً : مصوبه قبلی با رعایت مفاد رای هیات محترم عمومی دیوان اصلاح شده بنابراین موضوع مشمول ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نمی باشد. ثانیاً : بر مبنای ماده ۲۲ قانون رسیدگی به جرایم رانندگی ، هیات محترم وزیران مرجع تعدیل جرایم رانندگی بوده و بر اساس اختیارات قانونی اقدام نموده است. ثالثا : بر اساس حکم قانونی ، هیات وزیران موظف است متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار نسبت به تعدیل جرایم با پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانه های دادگستری و کشور و راه و شهرسازی اقدام نماید. رابعاً: هر چند از سال ۱۳۹۲ به بعد نرخ تورم کاهش یافته ولی تورم هم چنان وجود داشته و این امر موجب کاهش ارزش پول و مالاً موجب کاهش ارزش جرایم و عدم بازدارندگی گردیده است ن. ب. ا. در تعیین و تصویب جرایم جدید قوانین و مقررات جاری رعایت شده است. لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی یاد شده رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند .. » * نظریه تهیه کننده گزارش : ن. ب. ا. شاکی ابطال مصوبه شماره ۱۶۵۸۷۹ / ت ۵۰۳۶۸ هـ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ هیات وزیران را صرفاً از بعد شرعی خواسته است و شورای محترم نگهبان نیز به موجب نظریه شماره ۶۴۱۴/۱۰۲/۹۷ – ۱۳۹۷/۵/۲۲ به شرح ذیل در خصوص مصوبه مورد شکایت اظهار نظر کرده است « میزان جریمه های مذکور اگر وفق قانون بوده باشد خلاف شرع نیست. تشخیص اینکه مطابق قانون م. ب. یا خیر با دیوان عدالت اداری م. ب.. »و از آنجایی که همین موضوع پیشتر در هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف رسیدگی و به صدور دادنامه شماره ۸۲ – ۱۳۹۶/۴/۳۱ مبنی بر رد شکایت منتهی شده است و اعلام گردیده مصوبه شماره ۱۶۵۸۷۹/ ت ۵۰۳۶۸ هـ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ هیات وزیران خلاف قانون نیست و همچنین مطابق نظر فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع نیز تشخیص نشده است ، لذا موضوع مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص می گردد. تهیه کننده گزارش : محمد موحد رای هیات تخصصی تصویب نامه مورد شکایت که در جلسه ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ به تصویب هیات وزیران رسیده سابقاً با شکایت دیوان محاسبات و ۳ نفر اشخاص حقیقی از حیث مغایرت با مقررات قانونی در هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری رسیدگی و مطابق دادنامه شماره ۸۲ – ۱۳۹۶/۵/۱ با استدلال اینکه هیات وزیران به موجب ماده ۲۲ قانون رسیدگی به جرایم رانندگی مصوب ۱۳۸۹ مرجع تعدیل جرایم رانندگی بوده و تصویب آن از اختیارات قانونی هیات دولت بوده و مقررات شکلی رعایت گردیده است رای به رد شکایت صادر نموده اند. در این پرونده شاکی از حیث مغایرت با موازین شرعی درخواست ابطال آن را نموده و موضوع از شورای نگهبان استعلام و در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت دبیر شورای نگهبان طی شماره ۶۶۱۴/۱۰۲ – ۲۲/۵/۹۷ به شرح ذیل نظریه شورا را اعلام نمود : ( میزان جریمه های مذکور اگر وفـق قانون بوده باشد خلاف شرع نیست تشخـیص این که مطابق قانون م. ب. یا خـیر با دیوان عدالت اداری م. ب.. ) از آنجایی که قبلاً از حیث خلاف قانون بودن رسیدگی و رای به رد شکایت گردیده و بر اساس تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی و هیاتهای تخصصی لازم الاتباع است. لذا مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ همان قانون رای به رد شکایت از این حیث نیز صادر می گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. سید کاظم موسوی-رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2 مورخ 1398/01/31 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال تصویب‌نامه شماره 165879/ت50368 ه- مورخ 17 اسفند 1394 هیات وزیران در خصوص اصلاح جریمه‌های تخلفات حمل و نقل است. شاکی ادعا می‌کند که این تصویب‌نامه بدون توجه به مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نرخ تورم تعیین‌شده در ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مجدداً جریمه‌ها را افزایش داده است. هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 22 قانون مذکور، تاکید می‌کند که هیات وزیران در چارچوب اختیارات قانونی خود عمل کرده و تصویب‌نامه قبلی را با رعایت قوانین اصلاح کرده است. همچنین، نظر شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت با شرع نیز در این تصمیم لحاظ گردیده است. در نهایت، هیات با استناد به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام می‌کند که این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 96/1267 شماره دادنامه: 9809970906010002 تاریخ: 31/1/98 موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره 165879/ت50368 ه- مورخ 17/12/1394 در خصوص اصلاح تصویب نامه مربوط به جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری - صنعتی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مطابق ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، میزان جریمه های نقدی مقرر در مواد این قانون، متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یکبار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانه های دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیات وزیران قابل تعدیل است. هیات وزیران در 21/10/1394 اقدام به وضع تصویب نامه ای در این خصوص نمود. اما این تصویب نامه به موجب دادنامه شماره 1293-1294 مورخ 11/12/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل آنکه میزان افزایش جریمه ها در آن بیشتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی صورت گرفته بود، ابطال شد. سپس هیات وزیران تصویب نامه سابق را پس از اصلاح در تاریخ 17/12/1394 به تصویب رساند. حال تصویب نامه اصلاحی بدون رعایت مفاد رای فوق الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بدون توجه به نرخ تورم مذکور در ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مجدداً نرخ افزایش یافته جریمه های قبلی را تکرار کرده است. متن مقرره مورد شکایت: جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری - صنعتی موضوع تصویب نامه شماره 169422/ ت 46748 ک مورخ 28/8/1390 به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است اصلاح می‌شود. این تصویب نامه از تاریخ 25/12/1394 لازم الاجراء است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: نظر به این که قبلاً دادخواست مشابهی در این موضوع واصل، و پاسخ هم ارسال شده است و در نهایت در هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان، طی دادنامه شماره 82 مورخ 31/4/1396 رای به رد شکایت صادر شده است، با استناد به ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اتخاذ تصمیم شایسته مورد تقاضا م. ب.. رای هیات تخصصی مذکور بدین شرح است: « با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً: مصوبه قبلی با رعایت مفاد رای هیات محترم عمومی دیوان اصلاح شده بنابراین موضوع مشمول ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نمی‌باشد. ثانیاً: بر مبنای ماده 22 قانون رسیدگی به جرایم رانندگی، هیات محترم وزیران مرجع تعدیل جرایم رانندگی بوده و بر اساس اختیارات قانونی اقدام نموده است. ثالثاً: بر اساس حکم قانونی، هیات وزیران موظف است متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار نسبت به تعدیل جرایم با پیشنهاد نیروی انتظامی و تائید وزارتخانه های دادگستری و کشور و راه و شهرسازی اقدام نماید. رابعاً: هر چند از سال 1392 به بعد نرخ تورم کاهش یافته ولی تورم هم چنان وجود داشته و این امر موجب کاهش ارزش پول و مالاً موجب کاهش ارزش جرایم و عدم بازدارندگی گردیده است ن. ب. ا. در تعیین و تصویب جرایم جدید قوانین و مقررات جاری رعایت شده است. لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی یاد شده رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند.. » نظریه تهیه کننده گزارش: ن. ب. ا. شاکی ابطال مصوبه شماره 165879 / ت 50368 ه- - 17/12/1394 هیات وزیران را صرفاً از بعد شرعی خواسته است و شورای محترم نگهبان نیز به موجب نظریه شماره 6414/102/97 - 22/5/1397 به شرح ذیل در خصوص مصوبه مورد شکایت اظهار نظر کرده است « میزان جریمه های مذکور اگر وفق قانون بوده باشد خلاف شرع نیست. تشخیص اینکه مطابق قانون م. ب. یا خیر با دیوان عدالت اداری م. ب.. »و از آنجایی که همین موضوع پیشتر در هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف رسیدگی و به صدور دادنامه شماره 82 - 31/4/1396 مبنی بر رد شکایت منتهی شده است و اعلام گردیده مصوبه شماره 165879/ ت 50368 ه- - 17/12/1394 هیات وزیران خلاف قانون نیست و همچنین مطابق نظر فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع نیز تشخیص نشده است، لذا موضوع مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص می‌گردد. تهیه کننده گزارش: محمد موحد تصویب نامه مورد شکایت که در جلسه 16/12/1394 به تصویب هیات وزیران رسیده سابقاً با شکایت دیوان محاسبات و 3 نفر اشخاص حقیقی از حیث مغایرت با مقررات قانونی در هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری رسیدگی و مطابق دادنامه شماره 82 - 1/5/1396 با استدلال اینکه هیات وزیران به موجب ماده 22 قانون رسیدگی به جرائم رانندگی مصوب 1389 مرجع تعدیل جرائم رانندگی بوده و تصویب آن از اختیارات قانونی هیات دولت بوده و مقررات شکلی رعایت گردیده است رای به رد شکایت صادر نموده اند. در این پرونده شاکی از حیث مغایرت با موازین شرعی درخواست ابطال آن را نموده و موضوع از شورای نگهبان استعلام و در جلسه مورخ 19/5/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت دبیر شورای نگهبان طی شماره 6614/102 - 22/5/97 به شرح ذیل نظریه شورا را اعلام نمود: (میزان جریمه های مذکور اگر وفق قانون بوده باشد خلاف شرع نیست تشخیص این که مطابق قانون م. ب. یا خیر با دیوان عدالت اداری م. ب..) از آنجایی که قبلاً از حیث خلاف قانون بودن رسیدگی و رای به رد شکایت گردیده و بر اساس تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی و هیاتهای تخصصی لازم الاتباع است. لذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 همان قانون رای به رد شکایت از این حیث نیز صادر می‌گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. سید کاظم موسویرئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری