رای شماره ۲۰ تا ۲۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۵ هیأت تخصصی عمران، شهرداری و اسناد دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی و مینی بوسرانی با رعایت مراحل مختلف ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات

بـسـمـه تـعـالـی * کـلاســه پــرونـــده : ۹۲/۳۵۲ ـ ۳۵۱ / ۳۵۰ / ۳۴۹ / ۳۴۸ / ۳۴۷ شماره دادنامه : ۲۰ -۲۱-۲۲ تاریخ صدور : ۵/۳/۹۳ * مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی عمران ، شهرداری و اسناد * مـوضـوع خـواستـه : ابطال مصوبه شماره ۲۶۹۰۲/۱۷۳۶/۱۶۰ ـ ۲۶/۱۲/۹۱ و الزام نسبت به تمکین از ماده ۸۰ قانون شوراها * شـاکــی : استانداری تهرانو محمد حسن منسوبی * طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تهران « گردش کـار : استانداری تهران با نمایندگی آقای … و آقای … با تقدیم دادخواستهای جداگانه ای اعلام داشته اند : ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام نظر به صراحت وضوح ماده ۸۰ قانون موسوم به شوراهای اسلامی دایر بر نظارت کمیسیون تطبیق مصوبات شورای شهر تهران با قوانین جاری ، مستقر در فرمانداری تهران به استحضار می رساند : پس از تصویب مصوبه شماره ۲۶۹۰۲/۱۷۳۶/۱۶۰ مورخ ۹۱/۱۲/۲۶ با موضوع « تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی و مینی بوسرانی شهر تهران در سال ۱۳۹۲ » و اعتراض فرمانداری تهرن طی نامه شماره ۱۴/۱/۹۲ مورخ ۹۲/۱/۱۵ که مبین اعلام اعتراض داخل در موعد مقرر ( ۲ هفته ) م. ب. . علیرغم این که ماده ۸۰ قانون موصوف به صراحت مهلت بررسی و اعلام نظر را ده روز اعلام نموده و ظرف این مهلت هیچگونه پاسخی مبنی بر اصلاح مصوبه به فرمانداری تهران ابلاغ نشده و موضوع طی نامه شماره ۵۷۶/۱/۹۲ مورخ ۴/۲/۹۲ ابلاغ شده است مع الاسف شورای شهر تهران در اقدامی مغایر با وظایف مقرره قانونی بالاخص ماده ۸۰ قانون شوراها ، شروع به اجرا و ابلاغ مصوبه خلاف قانون و مقررات را که پیش از آن نیز توسط فرمانداری به ایشان ابلاغ شده را نموده و موجبات نقض تشریفات قانونی به دلیل عدم پایبندی به قسمت اخیر ماده ۸۰ که اختلاف در اجرای مصوبه یا عدم اجرای آن با الحاح شورای شهر شروع و با نتیجه هیات حل اختلاف مرکز خاتمه می یابد را فراهم نموده است . علیهذا لازم است در بدایت امر ، نظر و توجه قضات محترم به فوریت ممانعت از اجرای مصوبه خلاف قانون جلب شود تا با صدور دستور موقت تا از خساراتی که به اینجانب محمد حسن منسوبی بعنوان یک شهروند تهرانی متوجه است جلوگیری شده و سرانجام ابطال دستور اجرا و در صورت لزوم مصوبه مورد اختلاف ، ابلاغ شود و یا شورای شهر به اجرای قانون ملتزم گردد. پیش از آن بذل توجه مخصوص ، م. ا.. » شورای شهر تهران در لایحه دفاعیه شماره ۱۵۰۹۳/۱۶۰ مورخ ۱۳۹۲/۸/۵ اعلام کرده است : ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً ، عطف به پرونده کلاسه ۹۲/۳۵۱ موضوع مکاتبه مورخ ۱۳۹۲/۵/۱۳ مدیریت محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده به شماره ۱۰۶۱۸/۱۶۰ مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۷ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست استانداری محترم تهران به خواسته « صدور دستور موقت و الزام شورای شهر نسبت به تمکین از ماده ۸۰ قانون شوراها و ممانعت از اجرای مصوبه شماره ۲۶۹۰۲/۱۷۳۸/۱۶۰ و ابطال آن » (مصوبه تعیین نرخ کرایه اتوبوسرانی و مینی بوسرانی شهر تهران در سال ۱۳۹۲) مراتب ذیل را در رد خواسته یاد شده به استحضار می رساند : ۱ ـ ایراد شکلی : ۱-۱ همانگونه که مستحضرید ، حسب مندرجات اصل ۱۷۳ قانون اساسی ، و با عنایت به کلمه «مردم» در متن اصل یاد شده ، دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی است ، در حالیکه ، شاکی پرونده حاضر استانداری تهران ، یکی از اشخاص بارز حقوق عمومی است . شیوه اعتراض مسیولین ذیربط از جمله استانداری ها در ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن پیش بینی شده است . ب. ت. ب. مراتب معروضه فوق قرار رد درخواست استانداری محترم تهران در خصوص پرونده حاضر م. ا. . ۲-۱ از سوی دیگر ، ب. ت. ب. ثبت دادخواست استانداری محترم تهران در آستانه نیمه دوم سال ۱۳۹۲ ، و با عنایت به اینکه زمان اجرای مصوبه مورد اعتراض تا پایان سال ۱۳۹۲ م. ب. ، بر مبنای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ ، قرار در درخواست استانداری محترم تهران م. ا. . ۳ – ۱ در صورتیکه ریاست محترم دیوان عدالت اداری معتقد باشند که موضوع پرونده حاضر ، مصداق ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ م. ب. ، مراتب آتی را به استحضار می رساند : ۲ – ایرادات ماهوی ۱-۲ مصوبه مورد اعتراض با عنوان « تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی و مینی بوسرانی شهر تهران در سال ۱۳۹۲ » در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ به تصویب رسیده و مفاد آن طی رونوشت نامه شماره ۲۶۹۰۲/۱۷۳۶/۱۶۰ مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ به فرمانداری محترم تهران اعلام شده است . ۲-۲ همانگونه که مستحضرید ، حسب مندرجات بند ۲۷ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن ، « تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه درون شهری» در صلاحیت شورای اسلامی شهر است . ۳-۲ از سوی دیگر حسب مندرجات ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن « مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم الاجراست و چنانچه مسیولان ذیربط آن را مغایر با موازین اسلام یا قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند ، حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه می توانند با ذکر مورد و بطور مستدل اعتراض خ. ر. ب. شورای اسلامی اعلام و درخواست تجدید نظر کنند . شورا موظف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وصول اعتراض ، تشکیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر کند ... » ۴-۲ نماینده حقوقی محترم استانداری تهران در متن دادخواست خود ، ضمن اعتراض به مصوبه « تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی و مینی بوسرانی شهر تهران در سال ۱۳۹۲ » به منظور بیان تخلف شورای اسلامی شهر تهران موضوع را به لایحه ضمیمه دادخواست ارجاع داده اند . ۵-۲ در سطور ابتدایی پاراگراف دوم لایحه ضمیمه دادخواست ( که در سربرگ استانداری تهران به شماره ۸۶۷۷۲/۱۶۴/۹۱ مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۴ صادر گردیده ) ادعا شده که پس از تصویب مصوبه و تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی و مینی بوسرانی شهر تهران در سال ۱۳۹۲ ، فرمانداری تهران اعتراض خود را طی نامه شماره ۱۴/۱/۹۲ مورخ ۵/۱/۹۲ در مهلت مقرر به شورای اسلامی شهر تهران اعلام نموده است . شایان ذکر اینکه شماره صحیح نامه یاد شده ۲۴/۱/۹۲ م. ب. . ۶-۲ استانداری محترم تهران تصویبنامه شماره ۱۴/۱/۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۱/۵ را ضمیمه دادخواست خود نموده است . ۱-۶-۲ همانگونه که در شماره ۳-۲ متن حاضر به استحضار رسانده شده ، حسب مندرجات ماده ۸۰ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحاتی بعدی ، مسیولان ذیربط می توانند حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه با ذکر مورد و بطور مستدل اعتراض خ. ر. ب. شورای اسلامی شهر اعلام و تقاضای تجدید نظر نمایند . ۲-۶-۲ در متن نامه شماره ۱۴/۱/۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۱/۵ فرمانداری محترم تهران ( که به عنوان نامه اعتراضیه موضوع ماده ۸۰ به آن مرجع محترم ارایه شده است ) نه اعتراضی مشاهده می شود نه استدلالی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با موازین اسلام و یا قوانین و مقررات کشور و یا خروج از حدود و وظایف شوراها مشاهده می گردد . این در حالی است که حسب مندرجات متن ماده ۸۰ قانون شوراها ، اعتراض مستدل در موارد اخیرالذکر ضروری است . ۳-۶-۲ با عنایت به عدم وصول هر گونه اعتراض در خصوص مصوبه، «تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی و مینی بوسرانی شهر تهران در سال ۱۳۹۲ » ریاست محترم شورای اسلامی شهر تهران طی نامه شماره ۳۸۱۲/۱۶۰ مورخ ۳۱/۲/۹۱ قطعیت و لزوم اجرای مصوبه یاد شده را به استحضار فرمانداری محترم تهران رسانده است . ۷-۲ از سوی دیگر ، در صورتی که فرمانداری تهران در موعد مقرر و بر مبنای ماده ۸۰ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی به مصوبه مورد بحث شورای اسلامی شهر تهران اعتراض نموده باشد ، بر مبنای ذیل ماده ۸۰ فوق الذکر ، موضوع به هیات حل اختلاف ذیربط ارجاع می شود . در خصوص شهر تهران ، بر مبنای بند ۱ ماده ۷۹ قانون شوراها ، هیات مرکزی حل اختلاف در ما نحن فیه صلاح م. ب. . ۱-۷-۲ حسب مندرجات نامه شماره ۲۴/۱/۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۱/۵ موضوع به دبیر محترم هیات مرکزی حل اختلاف اعلام گردیده است . ۲-۷-۲ هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی کشوری در مصوبه مورخ ۴/۴/۹۲ مربوط به جلسه ۱۰۳ ارسالی به ضمیمه نامه شماره ۳۴/۳/۵۷۰۳۱ مورخ ۷/۵/۹۲ وزارت کشور اعتراض فرمانداری تهران را غیر وارد تشخیص داده اند . ملاحظه می فرمایید که وزارت کشور مصوبه مورد بحث را مغایر شرع و قانون و یا خارج از حدود اختیارات شوراها ندانسته است . این بهترین دلیل بر عدم مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر تهران با شرع و قانون و عدم خروج از حدود اختیارات است . ۸-۲ مراتب مندرج در ذیل نامه شماره ۱۴/۱/۹۱ مورخ ۱۳۹۲/۱/۵ فرمانداری محترم تهران مبنی بر عدم ابلاغ افزایش کرایه وسایل حمل و نقل ، فاقد مستند قانونی ، بر خلاف بند ۲۷ ماده ۷۱ قانون شوراها و مغایر روند پیش بینی شده در ماده ۸۰ این قانون م. ب. . ب. ت. ب. مراتب معروضه ، رد شکایت بلاوجه استانداری محترم تهران در خصوص مصوبه تعیین نرخ کرایه اتوبوسرانی و مینی بوسرانی شهر تهران در سال ۱۳۹۲ م. ا. . * هیات تخصصی عمران ، شهرداری و اسناد دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور اعضاء تشکیل، پس از قرایت گزارش عضو ممیز ، بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی نظر به این که طبق بند ۲۷ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی آن تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی و مینی بوسرانی را به شوراهای اسلامی محول کرده است و ب. ت. ب. این که مقررات ماده ۸۰ قانون مذکور در مراحل مختلف رعایت شده است و به این جهت هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات مصوبات شورای اسلامی، اعتراض فرمانداری تهران و وزارت کشور طبق جلسه ۱۰۳ ـ ۱۳۹۲/۴/۴ غیر وارد تشخیص و رد کرده است بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی و مینی بوسرانی و رعایت مراحل مختلف ماده ۸۰ فوق الذکر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود این رای ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جباری- رییس هیات تخصصی عمران ، شهرداری و اسناد دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 20 تا 22 مورخ 1393/03/05 هیات تخصصی عمران، شهرداری و اسناد دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 92/352 - 351 / 350 / 349 / 348 / 347، خواسته ابطال مصوبه شماره 26902/1736/160 مورخ 26/12/91 شورای شهر تهران و الزام به تمکین از ماده 80 قانون شوراها مطرح شده است. استانداری تهران به عنوان شاکی، ادعا کرده است که شورای شهر در تصویب مصوبه مربوط به تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی، مهلت قانونی برای اعتراض را نادیده گرفته و به وظایف قانونی خود پایبند نبوده است. شورای شهر تهران در دفاعیات خود، به قانونی بودن مصوبه و رعایت مراحل مقرر در ماده 80 قانون شوراها استناد کرده و از دیوان درخواست رد شکایت استانداری را دارد. هیات تخصصی عمران، شهرداری و اسناد دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند 27 ماده 71 و ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعلام کرده است که مصوبه شورای شهر قانونی است و اعتراض استانداری را غیر وارد تشخیص داده و در نتیجه، به رد شکایت استانداری رای داده است. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است. کلاسه پرونده: 92/352 - 351 / 350 / 349 / 348 / 347 شماره دادنامه: 20 -21-22 تاریخ صدور: 5/3/93 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی عمران، شهرداری و اسناد موضوع خواسته: ابطال مصوبه شماره 26902/1736/160 - 26/12/91 و الزام نسبت به تمکین از ماده 80 قانون شوراها شاکی: استانداری تهرانو محمد حسن منسوبی « گردش کار: استانداری تهران با نمایندگی آقای … و آقای … با تقدیم دادخواستهای جداگانه ای اعلام داشته اند: ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام نظر به صراحت وضوح ماده 80 قانون موسوم به شوراهای اسلامی دائر بر نظارت کمیسیون تطبیق مصوبات شورای شهر تهران با قوانین جاری، مستقر در فرمانداری تهران به استحضار می رساند: پس از تصویب مصوبه شماره 26902/1736/160 مورخ 91/12/26 با موضوع « تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی و مینی بوسرانی شهر تهران در سال 1392 » و اعتراض فرمانداری تهرن طی نامه شماره 14/1/92 مورخ 92/1/15 که مبین اعلام اعتراض داخل در موعد مقرر (2 هفته) م. ب.. علیرغم این که ماده 80 قانون موصوف به صراحت مهلت بررسی و اعلام نظر را ده روز اعلام نموده و ظرف این مهلت هیچگونه پاسخی مبنی بر اصلاح مصوبه به فرمانداری تهران ابلاغ نشده و موضوع طی نامه شماره 576/1/92 مورخ 4/2/92 ابلاغ شده است مع الاسف شورای شهر تهران در اقدامی مغایر با وظایف مقرره قانونی بالاخص ماده 80 قانون شوراها، شروع به اجرا و ابلاغ مصوبه خلاف قانون و مقررات را که پیش از آن نیز توسط فرمانداری به ایشان ابلاغ شده را نموده و موجبات نقض تشریفات قانونی به دلیل عدم پایبندی به قسمت اخیر ماده 80 که اختلاف در اجرای مصوبه یا عدم اجرای آن با الحاح شورای شهر شروع و با نتیجه هیات حل اختلاف مرکز خاتمه می یابد را فراهم نموده است. علیهذا لازم است در بدایت امر، نظر و توجه قضات محترم به فوریت ممانعت از اجرای مصوبه خلاف قانون جلب شود تا با صدور دستور موقت تا از خساراتی که به اینجانب محمد حسن منسوبی به عنوان یک شهروند تهرانی متوجه است جلوگیری شده و سرانجام ابطال دستور اجرا و در صورت لزوم مصوبه مورد اختلاف، ابلاغ شود و یا شورای شهر به اجرای قانون ملتزم گردد. پیش از آن بذل توجه مخصوص، م. ا.. » شورای شهر تهران در لایحه دفاعیه شماره 15093/160 مورخ 1392/08/05 اعلام کرده است: ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً، عطف به پرونده کلاسه 92/351 موضوع مکاتبه مورخ 13/5/1392 مدیریت محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده به شماره 10618/160 مورخ 27/5/1392 در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست استانداری محترم تهران به خواسته « صدور دستور موقت و الزام شورای شهر نسبت به تمکین از ماده 80 قانون شوراها و ممانعت از اجرای مصوبه شماره 26902/1738/160 و ابطال آن » (مصوبه تعیین نرخ کرایه اتوبوسرانی و مینی بوسرانی شهر تهران در سال 1392) مراتب ذیل را در رد خواسته یاد شده به استحضار می رساند: 1 - ایراد شکلی: 1-1 همانگونه که مستحضرید، حسب مندرجات اصل 173 قانون اساسی، و با عنایت به کلمه «مردم» در متن اصل یاد شده، دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی است، در حالی که، شاکی پرونده حاضر استانداری تهران، یکی از اشخاص بارز حقوق عمومی است. شیوه اعتراض مسئولین ذیربط از جمله استانداری ها در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن پیش بینی شده است. ب. ت. ب. مراتب معروضه فوق قرار رد درخواست استانداری محترم تهران در خصوص پرونده حاضر م. ا.. 2-1 از سوی دیگر، ب. ت. ب. ثبت دادخواست استانداری محترم تهران در آستانه نیمه دوم سال 1392، و با عنایت به اینکه زمان اجرای مصوبه مورد اعتراض تا پایان سال 1392 می‌باشد، بر مبنای ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392، قرار در درخواست استانداری محترم تهران م. ا.. 3 - 1 در صورتی که ریاست محترم دیوان عدالت اداری معتقد باشند که موضوع پرونده حاضر، مصداق ماده 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 می‌باشد، مراتب آتی را به استحضار می رساند: 2 - ایرادات ماهوی 1-2 مصوبه مورد اعتراض با عنوان « تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی و مینی بوسرانی شهر تهران در سال 1392 » در تاریخ 20/12/1391 به تصویب رسیده و مفاد آن طی رونوشت نامه شماره 26902/1736/160 مورخ 26/12/91 به فرمانداری محترم تهران اعلام شده است. 2-2 همانگونه که مستحضرید، حسب مندرجات بند 27 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، « تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه درون شهری» در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. 3-2 از سوی دیگر حسب مندرجات ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن « مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم الاجراست و چنانچه مسئولان ذیربط آن را مغایر با موازین اسلام یا قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند، حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه می‌توانند با ذکر مورد و به طور مستدل اعتراض خ. ر. ب. شورای اسلامی اعلام و درخواست تجدید نظر کنند. شورا موظف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر کند... » 4-2 نماینده حقوقی محترم استانداری تهران در متن دادخواست خود، ضمن اعتراض به مصوبه « تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی و مینی بوسرانی شهر تهران در سال 1392 » به منظور بیان تخلف شورای اسلامی شهر تهران موضوع را به لایحه ضمیمه دادخواست ارجاع داده اند. 5-2 در سطور ابتدایی پاراگراف دوم لایحه ضمیمه دادخواست (که در سربرگ استانداری تهران به شماره 86772/164/91 مورخ 24/2/1392 صادر گردیده) ادعا شده که پس از تصویب مصوبه و تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی و مینی بوسرانی شهر تهران در سال 1392، فرمانداری تهران اعتراض خود را طی نامه شماره 14/1/92 مورخ 5/1/92 در مهلت مقرر به شورای اسلامی شهر تهران اعلام نموده است. شایان ذکر اینکه شماره صحیح نامه یاد شده 24/1/92 م. ب.. 6-2 استانداری محترم تهران تصویبنامه شماره 14/1/92 مورخ 5/1/1392 را ضمیمه دادخواست خود نموده است. 1-6-2 همانگونه که در شماره 3-2 متن حاضر به استحضار رسانده شده، حسب مندرجات ماده 80 قانون شوراها مصوب 1/3/1375 و اصلاحاتی بعدی، مسئولان ذیربط می‌توانند حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه با ذکر مورد و به طور مستدل اعتراض خ. ر. ب. شورای اسلامی شهر اعلام و تقاضای تجدید نظر نمایند. 2-6-2 در متن نامه شماره 14/1/92 مورخ 5/1/1392 فرمانداری محترم تهران (که به عنوان نامه اعتراضیه موضوع ماده 80 به آن مرجع محترم ارائه شده است) نه اعتراضی مشاهده می‌شود نه استدلالی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با موازین اسلام و یا قوانین و مقررات کشور و یا خروج از حدود و وظایف شوراها مشاهده می‌گردد. این در حالی است که حسب مندرجات متن ماده 80 قانون شوراها، اعتراض مستدل در موارد اخیرالذکر ضروری است. 3-6-2 با عنایت به عدم وصول هر گونه اعتراض در خصوص مصوبه، «تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی و مینی بوسرانی شهر تهران در سال 1392 » ریاست محترم شورای اسلامی شهر تهران طی نامه شماره 3812/160 مورخ 31/2/91 قطعیت و لزوم اجرای مصوبه یاد شده را به استحضار فرمانداری محترم تهران رسانده است. 7-2 از سوی دیگر، در صورتی که فرمانداری تهران در موعد مقرر و بر مبنای ماده 80 قانون شوراها مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی به مصوبه مورد بحث شورای اسلامی شهر تهران اعتراض نموده باشد، بر مبنای ذیل ماده 80 فوق الذکر، موضوع به هیات حل اختلاف ذیربط ارجاع می‌شود. در خصوص شهر تهران، بر مبنای بند 1 ماده 79 قانون شوراها، هیات مرکزی حل اختلاف در ما نحن فیه صالح م. ب.. 1-7-2 حسب مندرجات نامه شماره 24/1/92 مورخ 5/1/1392 موضوع به دبیر محترم هیات مرکزی حل اختلاف اعلام گردیده است. 2-7-2 هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی کشوری در مصوبه مورخ 4/4/92 مربوط به جلسه 103 ارسالی به ضمیمه نامه شماره 34/3/57031 مورخ 7/5/92 وزارت کشور اعتراض فرمانداری تهران را غیر وارد تشخیص داده اند. ملاحظه می فرمایید که وزارت کشور مصوبه مورد بحث را مغایر شرع و قانون و یا خارج از حدود اختیارات شوراها ندانسته است. این بهترین دلیل بر عدم مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر تهران با شرع و قانون و عدم خروج از حدود اختیارات است. 8-2 مراتب مندرج در ذیل نامه شماره 14/1/91 مورخ 5/1/1392 فرمانداری محترم تهران مبنی بر عدم ابلاغ افزایش کرایه وسایل حمل و نقل، فاقد مستند قانونی، بر خلاف بند 27 ماده 71 قانون شوراها و مغایر روند پیش بینی شده در ماده 80 این قانون م. ب.. ب. ت. ب. مراتب معروضه، رد شکایت بلاوجه استانداری محترم تهران در خصوص مصوبه تعیین نرخ کرایه اتوبوسرانی و مینی بوسرانی شهر تهران در سال 1392 م. ا.. هیات تخصصی عمران، شهرداری و اسناد دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور اعضاء تشکیل، پس از قرائت گزارش عضو ممیز، بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. نظر به این که طبق بند 27 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحیه های بعدی آن تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی و مینی بوسرانی را به شوراهای اسلامی محول کرده است و ب. ت. ب. این که مقررات ماده 80 قانون مذکور در مراحل مختلف رعایت شده است و به این جهت هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات مصوبات شورای اسلامی، اعتراض فرمانداری تهران و وزارت کشور طبق جلسه 103 - 4/4/1392 غیر وارد تشخیص و رد کرده است بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی و مینی بوسرانی و رعایت مراحل مختلف ماده 80 فوق الذکر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود این رای ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جباری- رئیس هیات تخصصی عمران، شهرداری و اسناد دیوان عدالت اداری