Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری لزوم تسلیم اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم برای برخورداری از معافیتهای مالیاتی مشخص، ناظر بر مودیانی است که مطابق مقررات ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین‌نامه اجرایی آن مکلّف

#اسناد_و_مدارک #دیوان_عدالت_اداری #تسلیم #ناظر #عدالت #سازمان_امور_مالیاتی #شورای_عالی_مالیاتی #اظهارنامه_مالیاتی #اکثریت #مالیات_بر_درآمد #شاکی #ابلاغ #الحاق #صورت‌جلسه #مقرره #درآمد_مشمول_مالیات #مشوق_مالیاتی #قوانین #مؤدی #جریمه #مجازات #معافیت_مالیاتی #اعتراض #رسیدگی #شخص_حقیقی #مالیات #لایحه #اجرای_حکم #تهیه‌کننده #گزارش #رای_صادره #تاریخ_صدور #قضات #قانون_مالیات‌های_مستقیم #طرف_شکایت #مشمول_مالیات #رای_شورای_عالی_مالیاتی #اظهارنامه #تخصصی #املاک #تسری #ابطال #صورت #موعد #احکام #اختیاری #مدیر #دفتر #تکلیفی #آیین_دادرسی

تاریخ: 1396/4/10 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی اقتصادی مالی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۷/۱۷۵۶ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۰ تاریخ: ۱۴/۲/۹۸ شـاکــی : آقای … طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورت جلسه شماره ۱۰-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۰ که طی بخشنامه شماره ۵۳/۹۶/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۷ معاون مالیاتهای مستقیم ابلاغ شده است. شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورت جلسه شماره ۱۰-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۰ که طی بخشنامه شماره ۵۳/۹۶/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۷ معاون مالیاتهای مستقیم ابلاغ شده است به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: با عنایت به مراتب فوق ، بند (ت) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص فعالان اقتصادی است و به صاحبان درآمد املاک اجاری اشخاص حقیقی تسری ندارد. همچنین حسب سیاق عبارت حکم تبصره یک ماده ۱۴۶ مکرر مبنی بر ارایه اظهارنامه مالیاتی ، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده ۹۵ این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید ، ناظر بر مودیانی م. ب. که طبق مقررات مکلف به نگهداری دفاتر و یا اسناد و مدارک بوده و درآمد مشمول مالیات آنها از طریق رسیدگی به اسناد و مدارک تعیین می گردد. لذا ب. ت. ب. اینکه درآمد مشمول مالیات املاک اجاری طبق مقررات ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین می گردد ، بنابراین حکم تبصره مذکور نیز به صاحبان درآمد املاک اجاری اشخاص حقیقی تسری ندارد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۰ و بخشنامه ابلاغ آن را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام داشته است : نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی که تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال ۱۳۹۵ و به بعد توسط اشخاص حقیقی صاحب املاک اجاری را برای برخورداری از معافیت موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم لازم ندانسته در مغایرت کامل با تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم است که طبق آن « به جز مورد بند (ح) ماده ۱۳۹ این قانون که مطابق ماده ۸۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ عمل می شود. » و اشخاص حقیقی مشمول ماده ۸۱ این قانون که اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر در خصوص ایشان « به صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیت های اجرایی ، اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود » ، قانونگذار برای شخص حقیقی و حقوقی دیگری استثناء قایل نشده یا به سازمان امور مالیاتی کشور اختیاری برای در نظر گرفتن چنین استثنایی نداده و طبعاً این امر خلاف قانون و خارج از حوزه اختیارات شورای عالی مالیاتی و معاون مالیات های مستقیم است. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۹۰۱۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- طبق تبصره ۱ ماده ۱۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم : « ارایه اظهارنامه مالیاتی ، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده ۹۵ این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به جز مورد بند (ح) ماده ۱۳۹ این قانون که مطابق ماده ۸۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ عمل می شود ، شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین م. ب. و در صورت عدم ارایه اظهارنامه ، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور ، مودی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات ، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می شود. حکم این تبصره در خصوص مشمولان مواد ۱۴۴ و ۱۴۵ و بندهای (الف) ، (ب) و (ز) ماده ۱۳۹ این قانون جاری نمی باشد. اجرای حکم این تبصره در خصوص اشخاص حقیقی مشمول ماده ۸۱ این قانون به صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیت های اجرایی ، اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود. » همانگونه که این تبصره بیان می دارد ، حکم آن در رابطه با تسلیم اظهارنامه مالیاتی ، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم برای برخورداری از معافیت مالیاتی ناظر بر مودیانی است که مطابق ماده ۹۵ این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه و نگهداری دفاتر و اسناد هستند و از آنجا که مقررات موضوع ماده ۹۵ قانون مذکور در فصل مالیات بر درآمد مشاغل گنجانده شده و از طرفی ب. ت. ب. اینکه درآمد صاحبان املاک اجاری با رعایت فصل مالیات بر درآمد املاک به موجب ماده ۵۳ قانون مذکور تعیین می گردد ، بنابراین حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر در خصوص تکلیف به ارایه اظهارنامه مالیاتی به اشخاص حقیقی صاحبان درآمد املاک اجاری تسری نمی یابد. ۲- حکم مقرر در بند (ت) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم که بیان می دارد : « شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. » صرفاً در خصوص فعالان اقتصادی است و به اشخاص حقیقی صاحبان درآمد املاک اجاری تسری ندارد. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی براساس تبصره ۱ ماده ۱۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم : «ارایه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌نماید به‌ جز مورد بند (ح) ماده (۱۳۹) این قانون که مطابق ماده (۸۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ عمل می‌شود، شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین م. ب. و در صورت عدم ارایه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مودی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می‌شود...» ن. ب. ا. حکم مقرر در تبصره فوق مبنی بر لزوم تسلیم اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم برای برخورداری از معافیتهای مالیاتی مشخص، ناظر بر مودیانی است که مطابق مقررات ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین‌نامه اجرایی آن مکلّف به تسلیم اظهارنامه و نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک می‌باشند و با عنایت به اینکه مقررات ماده ۹۵ قانون مذکور در فصل مالیات بر درآمد مشاغل قرار داشته و به درآمد صاحبان املاک اجاری که در فصل مالیات بر درآمد قرار دارد، تسری نمی‌یابد؛ بنابراین اشخاص حقیقی صاحب درآمد از املاک اجاری تکلیفی به ارایه اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیتهای مالیاتی مقرر در تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم ندارند و لذا رای اکثریت شورای عالی مالیاتی که موضوع بخشنامه شماره ۵۳/۹۶/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۷ سازمان امور مالیاتی قرار گرفته، مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر …- رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 20 مورخ 1398/02/14 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت مطرح شده در دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی است که به موجب آن، تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای اشخاص حقیقی صاحب املاک اجاری به منظور بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی ضروری ندانسته شده است. شاکی استدلال کرده که این رای با تبصره 1 ماده 146 مکرر و تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم مغایرت دارد، زیرا قانونگذار برای اشخاص حقیقی استثنایی قائل نشده و شورای عالی مالیاتی در این زمینه اختیاری ندارد. در پاسخ به این شکایت، سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که حکم تبصره 1 و بند (ت) ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم تنها شامل فعالان اقتصادی می‌شود و به اشخاص حقیقی صاحب درآمد املاک اجاری تسری نمی‌یابد. هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره 1 ماده 146 و بند (ت) ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، رای شورای عالی مالیاتی را قانونی و در حیطه اختیارات آن دانسته و شکایت را رد کرده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/97/1756 شماره دادنامه: 9809970906010020 تاریخ: 14/2/98 موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورت جلسه شماره 10-201 مورخ 10/4/1396 که طی بخشنامه شماره 53/96/230 مورخ 17/4/1396 معاون مالیاتهای مستقیم ابلاغ شده است. شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورت جلسه شماره 10-201 مورخ 10/4/1396 که طی بخشنامه شماره 53/96/230 مورخ 17/4/1396 معاون مالیاتهای مستقیم ابلاغ شده است به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: با عنایت به مراتب فوق، بند (ت) ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص فعالان اقتصادی است و به صاحبان درآمد املاک اجاری اشخاص حقیقی تسری ندارد. همچنین حسب سیاق عبارت حکم تبصره یک ماده 146 مکرر مبنی بر ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده 95 این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌نماید، ناظر بر مودیانی م. ب. که طبق مقررات مکلف به نگهداری دفاتر و یا اسناد و مدارک بوده و درآمد مشمول مالیات آنها از طریق رسیدگی به اسناد و مدارک تعیین می‌گردد. لذا ب. ت. ب. اینکه درآمد مشمول مالیات املاک اجاری طبق مقررات ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین می‌گردد، بنابراین حکم تبصره مذکور نیز به صاحبان درآمد املاک اجاری اشخاص حقیقی تسری ندارد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی مورخ 10/4/1396 و بخشنامه ابلاغ آن را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام داشته است: نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی که تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال 1395 و به بعد توسط اشخاص حقیقی صاحب املاک اجاری را برای برخورداری از معافیت موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم لازم ندانسته در مغایرت کامل با تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم است که طبق آن « به جز مورد بند (ح) ماده 139 این قانون که مطابق ماده 85 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 عمل می‌شود. » و اشخاص حقیقی مشمول ماده 81 این قانون که اجرای تبصره 1 ماده 146 مکرر در خصوص ایشان « به صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیت های اجرایی، اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود »، قانونگذار برای شخص حقیقی و حقوقی دیگری استثناء قائل نشده یا به سازمان امور مالیاتی کشور اختیاری برای در نظر گرفتن چنین استثنایی نداده و طبعاً این امر خلاف قانون و خارج از حوزه اختیارات شورای عالی مالیاتی و معاون مالیات های مستقیم است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 19016/212/ص مورخ 28/8/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- طبق تبصره 1 ماده 146 قانون مالیاتهای مستقیم: « ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده 95 این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌نماید به جز مورد بند (ح) ماده 139 این قانون که مطابق ماده 85 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 4/12/1393 عمل می‌شود، شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین م. ب. و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مودی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می‌شود. حکم این تبصره در خصوص مشمولان مواد 144 و 145 و بندهای (الف)، (ب) و (ز) ماده 139 این قانون جاری نمی‌باشد. اجرای حکم این تبصره در خصوص اشخاص حقیقی مشمول ماده 81 این قانون به صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیت های اجرایی، اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود. » همانگونه که این تبصره بیان می دارد، حکم آن در رابطه با تسلیم اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم برای برخورداری از معافیت مالیاتی ناظر بر مودیانی است که مطابق ماده 95 این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه و نگهداری دفاتر و اسناد هستند و از آنجا که مقررات موضوع ماده 95 قانون مذکور در فصل مالیات بر درآمد مشاغل گنجانده شده و از طرفی ب. ت. ب. اینکه درآمد صاحبان املاک اجاری با رعایت فصل مالیات بر درآمد املاک به موجب ماده 53 قانون مذکور تعیین می‌گردد، بنابراین حکم مقرر در تبصره 1 ماده 146 مکرر در خصوص تکلیف به ارائه اظهارنامه مالیاتی به اشخاص حقیقی صاحبان درآمد املاک اجاری تسری نمی یابد. 2- حکم مقرر در بند (ت) ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم که بیان می دارد: « شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. » صرفاً در خصوص فعالان اقتصادی است و به اشخاص حقیقی صاحبان درآمد املاک اجاری تسری ندارد. تهیه کننده گزارش: محمد علی برومند زاده براساس تبصره 1 ماده 146 قانون مالیاتهای مستقیم: «ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (95) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌نماید به‌ جز مورد بند (ح) ماده (139) این قانون که مطابق ماده (85) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 عمل می‌شود، شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین م. ب. و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مودی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می‌شود...» ن. ب. ا. حکم مقرر در تبصره فوق مبنی بر لزوم تسلیم اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم برای برخورداری از معافیتهای مالیاتی مشخص، ناظر بر مودیانی است که مطابق مقررات ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم و آیین‌نامه اجرایی آن مکلّف به تسلیم اظهارنامه و نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک می‌باشند و با عنایت به اینکه مقررات ماده 95 قانون مذکور در فصل مالیات بر درآمد مشاغل قرار داشته و به درآمد صاحبان املاک اجاری که در فصل مالیات بر درآمد قرار دارد، تسری نمی‌یابد؛ بنابراین اشخاص حقیقی صاحب درآمد از املاک اجاری تکلیفی به ارائه اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیتهای مالیاتی مقرر در تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم ندارند و لذا رای اکثریت شورای عالی مالیاتی که موضوع بخشنامه شماره 53/96/230 مورخ 17/4/1396 سازمان امور مالیاتی قرار گرفته، مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر …- رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 7

موارد مرتبط 11

آرای مرتبط 7

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین