رأی
رای شماره ۲۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست (عدم ابطال بخشنامه ۷۳۰۲/۲۲۴۰۸ مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۸ معاون کنترل آفات وزارت جهادکشاورزی)
شاکی د. ب. ط. وزارت جهاد کشاورزی- سازمان دفع آفات نباتی به خواسته ابطال بخشنامه ۷۳۰۲/۲۲۴۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۷ معاون کنترل آفات وزارت جهادکشاورزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
جناب آقای … محترم اتحادیه صنف تهیه و توزیع کنندگان مواد اولیه کشاورزی و باغبانی و بهداشتی و دامی تهران
موضوع: لزوم رعایت دقیق ماده (۳۴) نظام صدور مجوز و پروانه واحدهای گیاه پزشکی و تبصره های ذیل آن برای صدور یا تمدید مجوز فعالیت واحدهای گیاه پزشکی
بازگشت به نامه شماره ۶۱۰ مورخ ۹/۷/۹۸ با موضوع تعیین تکلیف فروشگاه های آفت کش کشاورزی دارای سابقه فعالیت طولانی و فاقد مسیول فنی در استان تهران، به آگاهی می رساند بر اساس ماده (۳۴) نظام صدور مجوز و پروانه واحدهای گیاه پزشکی تبصره های ذیل آن (ابلاغی مورخ ۱۵/۲/۹۳ وزیر محترم جهاد کشاورزی)، تمامی متقاضیان ایجاد واحدهای گیاه پزشکی موظف هستند در زمان تاسیس و یا تمدید پروانه فعالیت، نسبت به معرفی مسیول فنی اقدام نمایند. مطابق بندهای (۱۷)، (۱۸) و (۱۹) ماده (۱) نظام مذکور، صرفاً دانش آموختگان مقاطع کارشناسی و بالاتر در رشته های تخصصی گیاه پزشکی و سایر رشته های مرتبط با آن، به عنوان مسیول فنی معرفی شده اند. بدیهی است رعایت مفاد نظام صدور برای تمامی واحدهای گیاه پزشکی الزامی م. ب. و در این خصوص تفاوتی میان واحدهای گیاه پزشکی جدید التاسیس و واحدهایی که سابقه اخذ پروانه فعالیت آن ها پیش از ابلاغ نظام صدور بوده است، وجود ندارد با عنایت به این امر که سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مرجع قانونی صدور مجوزهای لازم جهت تاسیس فروشگاه آفتکش های کشاورزی یا تمدید فعالیت آن باشد، ضروری است تمامی متقاضیان اعم از حقیقی و حقوقی ضمن مراجعه به سازمان مذکور، جهت دریافت یا تمدید مجوزهای مربوطه اقدام لازم را به عمل آورند.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شاکی در دادخواست خود توضیح داده است که جواز کسب به منظور شروع و ادامه کسب و کار و حرفه برای اشخاص صادر می شود ب. ت. ب. حقوق مکتسبه پس از صدور مجوز کسب مقامات دولتی حق سلب یا تضییع حقوق مکتسبه افراد را ندارند درحالیکه در بخشنامه معترض عنه معاونت کنترل درصدور بخشنامه مرتکب بی توجهی به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین شده و تمدید پروانه را منوط به معرفی مسیول فنی نموده و تفاوت میان واحدهای گیاه پزشکی جدید التاسیس و واحدهایی که باید اخذ پروانه فعالیت آنها پیش از ابلاغ نظام صدور بوده است قایل شده است بنابراین بخشنامه مورد درخواست ابطال مغایر ماده ۴ قانون مدنی و اصل ۴۰ و ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی بوده و درخواست ابطال آن م. ا..
* طرف شکایت بموجب جوابیه ثبت شده به شماره ۹۹-۲۱۹۴-۵ مورخ ۱۳/۱۲/۹۹ اجمالاً پاسخ داده است:
۷- مطابق ماده ۳۴ دستورالعمل فوق الذکر، تمامی واحدهای گیاهپزشکی موضوع دستورالعمل را ملزم به معرفی مسیول فنی با شرایط ذکر شده در آن دستورالعمل نموده است.
۸- بند ۱۶ ماده ۱ دستورالعمل مزبور اعلام می نماید: «مسیول فنی شخصی است که واجد شرایط مندرج در بند های ۱۷، ۱۸، ۱۹ این ماده و ماده ۳۴ این دستورالعمل است و مسیولیت اجرا و نظارت بر اجرای صحیح قوانین، مقررات، ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی در واحدهای گیاهپزشکی را بر عهده دارد و گزارشهای ادواری و موردی را تنظیم و به سازمان نظام مهندسی کشاورزی ارایه می نماید.
۹- همان گونه که ملاحظه می فرمایید در دستورالعمل مزبور ب. ت. ب. اینکه برای متقاضی تاسیس واحد های گیاهپزشکی هیچگونه شرط تخصص و صلاحیت علمی در نظر گرفته نشده است، لذا به منظور حصول اطمینان از انطباق فعالیتهای واحدهای گیاهپزشکی با دستاوردهای علمی تخصصی و همچنین ضوابط و مقررات مربوطه و نیز واگذاری مسیولیت اجرا و نظارت بر اجرای صحیح قوانین، مقررات، ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی در واحد های گیاهپزشکی بر عهده فردی متخصصی و صاحب صلاحیت علمی، (همانند دکتر … در داروخانه ها) یک نفر واجد شرایط علمی و تخصصی ذیربط به عنوان مسیول فنی در نظر گرفته شده است تا با حضور تمام وقت خود (بر اساس بند ۳۴ دستورالعمل) بر تمام فعالیتهای واحد گیاهپزشکی از نظر فنی و انطباق با ضوابط علمی و نیز ضوابط و مقررات مربوطه نظارت نماید. ضمناً تبصره ۱ ماده ۳۴ دستورالعمل ذکر شده مقرر نموده است:
«در صورتیکه متقاضی دارای شرایط مسوول فنی بوده و براساس تعهد نامه محضری مسیولیت انجام وظایف را بپذیرد نیاز به معرفی فرد دیگری به عنوان مسیول فنی نمی باشد.»
بنابراین دستورالعمل صادره از سوی وزیر محترم وقت جهاد کشاورزی بر اساس تکلیف قانون محوله در ماده ۲ قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان تبیین سیاست ها و ضوابط حاکمیتی لازم برای صدور و تمدید مجوز، تشریح وظایف و نحوه فعالیت واحدهای گیاهپزشکی بوده و دارای وجاهت قانونی م. ب. و نامه شماره ۷۳۰/۲۲۴۰۸ مورخ ۱۷/۷/۹۸ معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات (مورد اعتراض در دادخواست مطروحه) دقیقاً بر اساس مفاد دستورالعمل فوق الذکر و در راستای اجرای تکالیف قانونی محوله صادر شده و هیچگونه اشکال و مغایرتی با قوانین و مقررات و حدود اختیارات محوله ندارد. لذا با عنایت به مراتب معنونه تقاضای رد دعوای مطروحه م. ا..
*نظریه تهیه کننده گزارش :
ب. ت. ب. اینکه مطابق بند های ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ ماده ۱ و همچنین مواد ۱۸ و ۳۳ و ۳۴ نظام صدور مجوز و پروانه واحدهای گیاه پزشکی مسیول فنی شخصی است که واجد شرایط مندرج در بندهای ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۳۴ دستورالعمل م. ب. و مسولیت اجراء و نظارت برای اجرای صحیح قوانین و مقررات و ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی در واحدهای گیاه پزشکی را بر عهده دارد و گزارش های ادواری و موردی را تنظیم و به سازمان مهندسی کشاورزی ارایه می نماید و در مواد ۳۳ و ۳۴ استخدام مسیول فنی الزامی م. ب. در ماده ۱۸ برای مجوز تاسیس و پروانه بهره برداری واحدهای گیاه پزشکی مدت اعتبار تعیین شده است بنابراین به نظر می رسد در پروانه هایی که مدت اعتبار آنها منقضی شده است الزام متقاضیان تمدید پروانه به معرفی مسیول فنی در صورت حایز شرایط نبودن در بندهای ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ مغایرتی با ماده ۴ قانون مدنی و اصول ۴۰ و ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی ندارد و قابل ابطال نیست.
تهیه کننده گزارش :
احمد درزی رامندی
*رای هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست :
در خصوص شکایت انجمن صنفی کارفرمایی فروشندگان سموم و دفع آفات نباتی، کود، بذر و لوازم کشاورزی استان گیلان به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی- سازمان دفع آفات نباتی به خواسته ابطال بخشنامه ۷۳۰۲/۲۲۴۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۷ معاون کنترل آفات وزارت جهادکشاورزی موضوع اعضاء به اتفاق بر این نظـر بودند ب. ت. ب. اینکه ب. ت. ب. اینکه مطابق بند های ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ ماده ۱ و همچنین مواد ۱۸ و ۳۳ و ۳۴ نظام صدور مجوز و پروانه واحدهای گیاه پزشکی مسیول فنی شخصی است که واجد شرایط مندرج در بندهای ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۳۴ دستورالعمل م. ب. و مسولیت اجراء و نظارت برای اجرای صحیح قوانین و مقررات و ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی در واحدهای گیاه پزشکی را بر عهده دارد و گزارش های ادواری و موردی را تنظیم و به سازمان مهندسی کشاورزی ارایه می نماید و در مواد ۳۳ و ۳۴ استخدام مسیول فنی الزامی م. ب. در ماده ۱۸ برای مجوز تاسیس و پروانه بهره برداری واحدهای گیاه پزشکی مدت اعتبار تعیین شده است بنابراین به نظر می رسد در پروانه هایی که مدت اعتبار آنها منقضی شده است الزام متقاضیان تمدید پروانه به معرفی مسیول فنی در صورت حایز شرایط نبودن در بندهای ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ مغایرتی با ماده ۴ قانون مدنی و اصول ۴۰ و ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی ندارد و قابل ابطال است فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب../۶
احمد درزی رامندی
رییس هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی
مقرراتِ مرتبط 1
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
