رای شماره ۲۰۵۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری وضع عوارض ابقای ساختمان از سوی شورای اسلامی شهر مغایر قانون نمی باشد.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۸۰۲۸۴۲ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۲۰۵۹ تاریخ : ۱۹/۱۲/۹۸ * شـاکــی : آقای … لجی فرزند باقر * طرف شکایت : شورای اسلامی شهر مرند *موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۴ عوارض ابقای ساختمان سال ۱۳۹۵ * شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر مرند به خواسته ابطال ماده ۱۴ عوارض ابقای ساختمان سال ۱۳۹۵ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۱۴: عوارض ابقای ساختمان کلیه بناهایی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه در محدوده یا حریم شهر احداث و از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء شوند. م. ت. عوارض محلی به شرح زیر اقدام خواهد شد. الف) در صـورتی که ساختمانی در کاربری غیر مربوطه احـداث و در طرح توسعه شهـر، تراکم آن تعـریف نشده باشد و علی رغم اعتراض شهرداری از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء شود عوارض مازاد تراکم این نوع ساختمان ها در صورتی که (طبق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع...) از تاریخ ابلاغ طرح توسعه شهری ۵ سال سپری شده باشد مشابه تراکم قطعات همجوار در نظر گرفته خواهد شد. چنانچه قبل از انقضای ۵ سال از ابلاغ طرح توسعه شهری، ساختمانی بدون مجوز و در کاربری غیر مربوطه احداث و توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء قطعی شوند کل زیر بنا ب. غ. از پیلوت وزیر زمین ( جهت استفاده پارکینگ ) مشمول عوارض مازاد تراکم خواهدبود. ضمناً شهرداری مکلف است در زمان تفکیک آپارتمان ها، کلیه متعلقات هر واحد اعم از پارکینگ ( توقفگاه) و انباری و...راکه در نقشه های ساختمان برای هر واحد پیش بینی شده در صدور گواهی تفکیک و گواهی معامله قید کند و صدور مجوز تفکیک آپارتمان بدون در نظر گرفتن پارکینگ (توقفگاه) مندرج در پروانه احداث به هر واحد ممنوع م. ب.. تبصره: این بند شامل باغات نیز خواهد شد. ب) در محاسبه عوارض ابقاء عوارض ( زیربنا – پذیره – نیم طبقه) مبنای محاسبه خواهد بود ب. غ. از این ردیف عوارض، بقیه عوارض در صورت شمول معادل ضریب و ضوابط صدور پروانه اقدام خواهد شد. تبصره : در صورت دریافت عوارض ابقاء، عوارض تحت عنوان صدور پروانه ساخت اخذ نخواهد شد. ج) عوارض ابقای اعیانی در زمان مراجعه و مطالبه و صدور مفاصا حساب متقاضی برای واریز مطالبات شهرداری و اخذ گواهی مفاصاحساب محاسبه و اخذ خواهد شد. د)به خاطر تشویق نماسازی در صورت نماسازی ساختمان های فاقد پروانه و رعایت ضوابط گذربندی مقرر در طرح توسعه شهری، عوارض ابقاء ردیف های فوق با ۲۰ % تعدیل محاسبه و اخذ خواهد شد. هـ) چنانچه ملکی دارای اعیانی فاقد فضای باز مجاز باشد در صورت ابقاء عوارض زیر بنای مسکونی با ضریب ۲ برای هر واحد کسری فضای باز محاسبه خواهد شد. و) در صورت ابقای اعیانی، چنانچه ملک دارای اعیانی فاقد فضای باز مطابق ضوابط شهرسازی باشد عوارضی تحت عنوان کسری فضای باز معادل P ۴ برای هر ۲۵ متر مربع کسری فضای باز اخذ و صرفاً در توسعه فضاهای عمومی استفاده خواهد شد. ز) هزینه آماده سازی علاوه بر عوارض این ماده است. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شورای اسلامی شهر مرند به موجب مصوبات مورد شکایت اقدام به وضع عوارض بابت کسری پارکینگ ، ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و عوارض ابقاء ساختمانی و پذیره نموده و این در حالی است که : اولاً : ب. ت. ب. تعیین جریمه به موجب تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بابت کسر یا حذف پارکینگ اخذ عوارض علاوه بر جریمه از جمله مجازات مضاعف م. ب.. ثانیاً : ب. ت. ب. اینکه شورای اسلامی شهر فاقد هر گونه صلاحیت برای تغییر کاربری می باشند به طریق اولی نمی توانند در این خصوص مبادرت به وضع عوارض نمایند و مصوبه مورد شکایت مغایر با مواد ۳۹-۳۸-۱۶-۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده م. ب. و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در موارد مشابه از جمله رای شماره ۸۴۸ مورخ ۱۱/۱۲/۸۷ و ۲۲۹ مورخ ۲۲/۳/۹۵ حکم به ابطال اخذ عوارض بابت تغییر کاربری صادر نموده است. ثالثا: در خصوص تخلفات ساختمانی قانونگذار به موجب تباصر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری حکم به جریمه و تخریب تعیین شده است. لذا اخذ عوارض علاوه بر جریمه خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی م. ب.. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبات مورد شکایت م. ا.. * در پاسخ به شکایت مذکور ، رییس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره ۸۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : اولاً: شاکی تاکنون نسبت به عوارض مورد مطالبه شهرداری اقدامی ننموده است. ثانیاً: شورای اسلامی شهر مرند بعد از سال ۱۳۹۵ ب. ت. ب. آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری موارد ابطال آراء هیات عمومی را از تعرفه عوارض محلی حذف نموده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ، وضع عوارض محلی جدید ، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره ۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ هیات عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرایم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها م. ب. بنابراین ماده ۱۴ تحت عنوان عوارض ابقای ساختمانی از تعرفه سال ۱۳۹۵ شهرداری مرند مصوب شورای اسلامی شهر مرند (به استثناء آن قسمت از جدول که ۲۵/۱ برابر و ۵/۱ برابر و ۲ برابر) مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمدحسن پیرزاده- نایب رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2059 مورخ 1398/12/19 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال ماده 14 عوارض ابقای ساختمان مصوب سال 1395 شورای اسلامی شهر مرند م. ب.. شاکی به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و ادعا کرده است که وضع عوارض بابت کسری پارکینگ و تغییر کاربری، مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی است. او به ویژه به تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری و مواد 39، 38، 16 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده استناد کرده است. در پاسخ، رئیس شورای اسلامی شهر مرند اعلام کرده که شاکی هیچ اقدامی در خصوص عوارض مورد مطالبه انجام نداده و شورای اسلامی پس از سال 1395، موارد ابطال را از تعرفه عوارض محلی حذف کرده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به استناد بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده که ماده 14 عوارض ابقای ساختمان مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار نبوده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض م. ب.. شماره پرونده: ه- ع/9802842 شماره دادنامه: 9809970906012059 تاریخ: 19/12/98 شاکی: آقای … لجی فرزند باقر الف) در صورتی که ساختمانی در کاربری غیر مربوطه احداث و در طرح توسعه شهر، تراکم آن تعریف نشده باشد و علی رغم اعتراض شهرداری از طریق کمیسیون ماده 100 ابقاء شود عوارض مازاد تراکم این نوع ساختمان ها در صورتی که (طبق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع...) از تاریخ ابلاغ طرح توسعه شهری 5 سال سپری شده باشد مشابه تراکم قطعات همجوار در نظر گرفته خواهد شد. چنانچه قبل از انقضای 5 سال از ابلاغ طرح توسعه شهری، ساختمانی بدون مجوز و در کاربری غیر مربوطه احداث و توسط کمیسیون ماده 100 ابقاء قطعی شوند کل زیر بنا ب. غ. از پیلوت وزیر زمین (جهت استفاده پارکینگ) مشمول عوارض مازاد تراکم خواهدبود. ضمناً شهرداری مکلف است در زمان تفکیک آپارتمان ها، کلیه متعلقات هر واحد اعم از پارکینگ (توقفگاه) و انباری و...راکه در نقشه های ساختمان برای هر واحد پیش بینی شده در صدور گواهی تفکیک و گواهی معامله قید کند و صدور مجوز تفکیک آپارتمان بدون در نظر گرفتن پارکینگ (توقفگاه) مندرج در پروانه احداث به هر واحد ممنوع م. ب.. ه-) چنانچه ملکی دارای اعیانی فاقد فضای باز مجاز باشد در صورت ابقاء عوارض زیر بنای مسکونی با ضریب 2 برای هر واحد کسری فضای باز محاسبه خواهد شد. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره 860 مورخ 21/9/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: اولاً: شاکی تاکنون نسبت به عوارض مورد مطالبه شهرداری اقدامی ننموده است. ثانیاً: شورای اسلامی شهر مرند بعد از سال 1395 ب. ت. ب. آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری موارد ابطال آراء هیات عمومی را از تعرفه عوارض محلی حذف نموده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها م. ب. بنابراین ماده 14 تحت عنوان عوارض ابقای ساختمانی از تعرفه سال 1395 شهرداری مرند مصوب شورای اسلامی شهر مرند (به استثناء آن قسمت از جدول که 25/1 برابر و 5/1 برابر و 2 برابر) مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمدحسن پیرزاده- نائب رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری