Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۲۰۶۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند و دستورالعمل های اجرایی آن وضع بهای خدمات برای حمل ، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شورای اسلامی شهرها را تجویز نموده است و طبق رای شماره ۹۷۸ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت ادا

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #شورای_اسلامی #بهای_خدمات #مدیریت_پسماند #دستورالعمل_های #مدیریت #پسماند #عدالت #تفکیک #ریال #بانک #وزیر #شهرداری #ابطال_مصوبه #شاکی #مقرره #ارائه_خدمات #صورتحساب #بدهی #شوراها #مطب #مالیات #حدود_اختیارات #عوارض_نوسازی #طرف_شکایت #تفکیک_از_مبدأ #بازیافت #کاهش_هزینه #ابلاغ #کشاورزی #میزان_بدهی #تسلیم #بیمارستان #قانون_اساسی #جمهوری #گونه #انتخابات #شورا #لایحه #تخصصی #شهر #تعرفه #هزینه #قانون_مالیات #رفاه #پیوست #تشویق #و_غیره #تأیید #ابطال

تاریخ: 1385/7/17 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۷۰۳۷۰۷ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۲۰۶۶ تاریخ : ۲۰/۱۲/۹۸ * شـاکــی : بانک رفاه کارگران با مدیریت آقای … * طرف شکایت : شورای اسلامی شهر اردکان (استان فارس) *موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ش ۲۱۹ مورخ ۲۶/۱۰/۹۶ شورای اسلامی شهر اردکان (تعرفه شماره ۳۸ بهای خدمات مدیریت پسماند بانک ها) * شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر اردکان به خواسته ابطال مصوبه فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : عنوان تعرفه عوارض : بانک ها ، موسسات مالی و اعتباری (سالیانه) نحوه محاسبه پسماند : ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال توضیحات : تبصره۱: این عوارض به استناد ماده ۸ قانون مدیریت پسماندها در ۸ ماده و ۶ تبصره به تصویب وزیر محترم کشور رسید. تبصره۲ : در مورد مشاغل بر زباله (از قبیل لیست پیوست) علاوه بر بهای خدمات بند ۱ مدیریت اجرایی می تواند ب. ا. ت. و روش اجرایی متناسب ب. ت. ب. پسماند که توسط شورای اسلامی تصویب می شود هزینه های مربوطه دریافت نماید. دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماندهای عادی شهری (مصوب ۱۳۸۵/۷/۱۷ وزیر کشور) این دستورالعمل به استناد ماده ۸ قانون مدیریت پسماندها و به منظور تشویق تولیدکنندگان به تولید کمتر پسماند و افزایش کمی و کیفی تفکیک از مبدا و بازیافت کاربری بودن برای شهرداری ها، انعطاف پذیری، افزایش نقش شوراهای اسلامی، تشویق شهرداران در جهت ارایه خدمات مناسب تر و کاهش هزینه ها، جهت پسماندهای عادی تهیه گردیده است. ماده۱- واژه ها و اصلاحات به کار رفته در این دستورالعمل تابع تعاریف مندرج در ماده ۲ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۰ و ماده ۱ آیین نامه اجرایی شماره ۲۸۴۸۸/ت۲۲۵۶۱ه مورخ ۱۳۸۴/۵/۱ مصوب هیات محترم دولت م. ب. این دستوالعمل به استناد ماده ۸ قانون مدیریت پسماندها در ۸ ماده و ۶ تبصره به تصویب وزیر محترم و تحت شماره ۳/۹۵۳۳۵/س مورخ ۱۷/۷/۸۵ جهت اجرا ابلاغ شده است. ماده۲- منابع درآمد مدیریت اجرایی پسماند عبارت است از بهای خدمات وصولی از تولید کنندگان کلیه پسماندهای عادی از جمله واحدها و اماکن مسکونی، تجاری، خدماتی، صنفی، تولیدی، اداری و غیره یا کشاورزی واقع در داخل حریم شهرها مـاده ۳- پرداخت کننده اشخاص حقیق یا حقوقی (تولید کننده پسماند) تایید کننده بهای خدمات به مدیریت اجرایی می باشند. ماده ۴- صورتحساب بدهی قبض صادره توسط مدیریت اجرایی پسماند است که مشخصات و میزان بدهی اشخاص حقیقی و یا حقوقی تولید کننده پسماندها در آن درج شده و با ذکر شماره حساب بانکی تنظیم و جهت پرداخت به تولید کننده پسماند ارایه می گردد. ماده۵- رسید دریافت وجه قسمتی از برگه صورتحساب بدهی شامل مشخصات پرداخت کننده بوده که پس از واریز بهای خدمات توسط بانک مورد تایید قرار گرفته و به پرداخت کننده تسلیم می شود. تعرفه شماره (۲-۱۲) عوارض پاکبانی یا حمل زباله ردیف نوع عوارض عوارض پیشنهادی بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره۱ ماده۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ۱ مسکونی ماهیانه ۱۰۰۰۰۰ ریال سالیانه ۱۲۰۰۰۰۰ ریال ۲ تجاری ماهیانه ۲۰۰۰۰۰ ریال سالیانه ۲۴۰۰۰۰۰ ریال ۳ اداری ماهیانه ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سالیانه ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال ۴ صنعتی ماهیانه ۵۰۰۰۰۰ ریال سالیانه ۶۰۰۰۰۰۰ ریال ۵ بیمارستان ها ماهیانه ۱۵۰۰۰۰۰ ریال سالیانه ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال ۶ آزمایشگاهها ماهیانه ۷۰۰۰۰۰ ریال سالیانه ۸۴۰۰۰۰۰ ریال ۷ مطب ها ماهیانه ۷۰۰۰۰۰ ریال سالیانه ۸۴۰۰۰۰۰ ریال *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- اصل ۵۱ قانون اساسی و ماده یک قانون اصلاح موادی از برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برقراری هرگونه عوارض باید به موجب قانون باشد و مبنای عوارض بهاء خدمات مشخص نمیباشد. ۲- به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای ارایه دهندگان خدمات که در آن قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده هم چنین برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط (شهرداریها) شورهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع م. ب. و مطابق بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مذکور خدمات بانکی و اعتباری بانکها از پرداخت مالیات معاف می باشند و وفق مواد ۳۸ و ۳۹ قانون مذکور نرخ عوارض شهرداریها در رابطه با کالا و خدمات بانکی که می بایست برای آنها عوارضی پرداخت گردد کاملاً احصاء شده و بانکها از این بابت معاف از پرداخت هرگونه عوارض می باشند. ۳- ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و برقراری عوارض ملی و محلی موخر بر ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی و شهرداران مصوب ۹۵ م. ب.. ۴- وضع عوارض بهاء خدمات باید در قبلا ارایه خدمات باشد و شهرداری از این بابت خدمات به بانک ارایه نمیدهد تا مستحق عوارض آن باشد. ۵- حسب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۵۷۳- ۵۷۲- ۸/۱۱/۸۴ موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات منصرف از آن و خارج از حدود اختیارات شورا است. ۶- رای هیات عمومی به شماره ۳۴۴ مورخ ۲۱/۴/۸۸ فعالیت بانکها محلی نیست و خارج از ماده۷۶ قانون شوراها است. ۷- آراء شماره ۷۲۴- ۷۵۹ مورخ ۱۱/۱۰/۹۶ هیات عمومی مصوبات شوراهای اسلامی شیراز و ... را ابطال کرده است. * در پاسخ به شکایت مذکور ، رییس شورای اسلامی شهر اردکان فارس به موجب لایحه شماره ۳۸/ش الف مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ به طور خلاصه توضیح داده است که : فیش های پیوست عوارض بانک رفاه عوارض نوسازی بوده که به صراحت ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری قسمت یک ردیف ۵ جدول شماره ۲۵ قانون بودجه سال ۸۹ به ماخذ ۵/۱ درصد قابل دریافت م. ب. و عوارض پسماند طبق ماده یک قانون مدیریت پسماند مصوب ۲۰/۲/۸۳ مجلس شورای اسلامی قابل وصول م. ب. و بانکها جزء مشاغل پرزباله هستند از قاعده ۱۰۰% عوارض نوسازی سالیانه مستثنی شده اند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای شماره ۱۰۳۳- ۱۲/۱۰/۹۶ از کلیه مشمولین قانون نظام صنفی و مشمولین قوانین خاص مثل بانکها، مطب پزشکان و وکلاء و غیره بلامانع است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی مطابق ماده ۷ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳/۱۲/۲۰ مدیریت اجرای کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری است و براساس ماده ۸ قانون مذکور ، مدیریت اجرایی می تواند از هزینه های مدیریت پسماند را از تولیدکننده پسماند با تعرفه هایی که طبق دستور العمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می شود ، دریافت و صرف هزینه های پسماند نماید. از سوی دیگر آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند و دستورالعمل های اجرایی آن وضع بهای خدمات برای حمل ، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شورای اسلامی شهرها را تجویز نموده است و طبق رای شماره ۹۷۸ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین بند ۶ از تعرفه شماره ۳۸ بهای خدمات مدیریت پسماند مبنی بر عوارض بانک ها ، موسسات مالی و اعتباری (سالیانه) از مصوبه شماره ۲۱۹/ش مورخ ۲۶/۱۰/۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر اردکان فارس مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود ، این رای ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری- رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین