رای شماره ۲۰۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری مطابق قانون تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر می باشد. در آراء هیأت عمومی از جمله

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۸۰۰۴۹۸ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۲۰۷۱ تاریخ : ۲۷/۱۲/۹۸ * شـاکــی : آقای … گلخطمی فرزند غضنفر با وکالت آقای … * طرف شکایت : شورای اسلامی و شهرداری مشهد *موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه سال ۸۵ به شماره ثبت ۵۱۹۶۷/۶۲ -۲۳/۹/۸۵شهرداری مشهد با موضوع تعیین بهای خدمات تغییر کاربری * شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی و شهرداری مشهد به خواسته ابطال مصوبه سال ۸۵ به شماره ثبت ۵۱۹۶۷/۶۲ -۲۳/۹/۸۵شهرداری مشهد با موضوع تعیین بهای خدمات تغییر کاربری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : شهردار محترم مشهد - جناب آقای … موضوع : تعیین بهای خدمات تغییر کاربریها سلام علیکم ، با احترام ، لایحه شماره ۱۴۳۷۵/۲۱ مورخ ۱۳/۳/۸۵ در ارتباط با تعیین بهای خدمات تغییر کاربریها در جلسات علنی مورخ ۸/۸/۸۵ و ۱۵/۸/۸۵ مطرح شد و نهایتاً در جلسه غیر علنی مورخ ۲۲/۸/۸۵ به شرح زیر به تصویب رسید : متن مصوبه : به شهرداری مشهد اجازه داده می شود بهای خدمات ناشی از تغییر کاربری در کمیسیون ماده ۵ شورایعالی شهرسازی و معماری را بر اساس فرمول ذیل محاسبه و دریافت نماید. بدیهی است که این بهای خدمات تنها در هنگام تغییر کاربری از غیر انتفاعی به سمت انتفاعی دریافت شده و در تغییرات ......... ( حرکت به سمت کاربریهای کمتر انتفاعی یا غیر انتفاعی ) دریافت نخواهد شد. الف : کاربریها به ۵ گروه اصلی به شرح ذیل تقسیم می گردند : انتفاعی نیمه انتفاعی مبنا نیمه غیر انتفاعی غیر انتفاعی تجاری بهداشتی مسکونی ورزشی گروه دوم فضای سبز اقامتی (۱) ورزشی گروه اول تاسیاسات شهری فرهنگی باغ اداری آموزشی و آموزش عالی پارکینگ زراعی انبارداری تجهیزات شهری گروه دوم دامداری تجهیزات شهرداری گروه اول معبر صنعتی توریستی توضیحات : ۱- کاربری اقامتی معادل ۶۰% کاربری تجاری محاسبه می گردد. ۲- کاربری ورزشی گروه اول شامل سالنهای بیلیارد و بولینگ م. ب.. ۳- تجهیزات شهری گروه اول شامل پمپ بنزین و دفاتر شرکتهای خدماتی م. ب.. ۴- تجهیزات شهری گروه دوم شامل CNG و ایستگاه آتش نشانی م. ب.. ۵- کاربری ورزشی گروه دوم شامل تمام ورزشها به جز بیلیارد و بولینگ م. ب.. تبصره : بهای خدمات تغییر کاربری به بهداشتی زمانی وصول می گردد که بهره برداری انتفاعی از آن صورت بگیرد و شامل موسسات خیریه و نظایر آن نمی گردد. ب : ارزش گذاری کاربریها برای هر یک از گروه های کاربریها بر مبنای ضریبی از P به شرح ذیل م. ب. : گروه کاربری ضریب P انتفاعی ۲۰۰ نیمه انتفاعی ۱۰۰ مبنا ۵۰ نیمه غیر انتفاعی ۲۵ غیر انتفاعی ۱۰ تبصره ۱ : حقوق شهرداری بابت بهای خدمات ناشی از تغییر کاربری و تغییر تراکم فقط پس از تصویب کمیسیون ماده ۵ قابل وصول م. ب.. تبصره ۲ : تراکم پایه کلیه کاربریها ب. غ. از گروه غیر انتفاعی که ۱۰% سطح پلاک م. ب. برای بقیه موارد ۱۰۰% کل عرصه م. ب. و مبنای محاسبه اضافه تراکم ، تراکم ملک در کاربری قبلی م. ب.. تبصره ۳ : بهای خدمات برای تغییر کاربری خدمات غیر انتفاعی در صورتی اخذ خواهد شد که متولی اجرای آن بخش غیر دولتی باشد. در صورتیکه بخش دولتی ( به استثناء شرکتهای دولتی ) اقدام به تغییر کاربری نماید حقوقی بابت تغییر کاربری به کاربریهایی به جز انتفاعی ( تجاری ، اقامتی و مسکونی ) دریافت نخواهد شد. تبصره ۴ : برای تغییر کاربری به مسکونی (موضوع تبصره فوق) بهای خدمات تغییر کاربری به ماخذ ۵۰% محاسبه گردد. تبصره ۵ : برای قطعات بیشتر از ۵۰۰ متر مربع اعمال تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۲۹/۸/۶۸ به قوت خود باقی است و در صورت رعایت معابر و خدمات و تاسیسات از مانده ...... به صوت رایگان توسط شهرداری اخذ می گردد. تبصره ۶ : سهم شهرداری و ملاک ناشی از ارزش افزوده تغییر کاربری به شرح ذیل م. ب. : فرمول استفاده شده برای محاسبه ارزش افزوده : مساحت ملک × درصد سهم شهرداری × ( ضریب کاربری قدیم – ضریب کاربری جدید ) = P الف : در صورتی که تغییر کاربری از هر کاربری به کاربری انتفاعی باشد سهم شهرداری ۴۰ درصد و سهم ملاک ۶۰ درصد خواهد بود. ب : در سایر موارد سهم شهرداری ۳۰% و سهم ملاک ۷۰% م. ب.. تبصره ۷ : ارزش P بر مبنای قیمت منطقه ای کاربری پایه محاسبه می گردد. تبصره ۸ : در مورد اراضی موقوفه ( اداره اوقاف و آستانقدس رضوی ) در صورت توافق شهرداری با دستگاه های مورد اشاره سهم شهرداری در موارد فوق می تواند تا ۳۰% تعدیل شود مشروط بر اینکه مجموع سهم دریافتی (شهرداری ، اداره اوقاف و آستانقدس ) از ۵۰% تجاوز ننماید. مراتب جهت اجرا و اعلام تاریخ شروع آن به آگاهی می رسد. رییس شورای اسلامی شهر مشهد *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مطابق مصوبه مورد اعتراض مقدار ۵/۵۶ % از اراضی موکل توسط شهرداری اخذ شده که اخذ تعهد از موکل در خصوص واگذاری مقدار مزبور بر خلاف اصل مالکیت و مغایر با ماده ۲۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره یک ماده ۵ قانون تجمیع عوارض و اصول ۳۷ و ۳۶ قانون اساسی است. لذا تقاضای ابطال آن می گردد. * در پاسخ به شکایت مذکور ، رییس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به موجب لایحه شماره ۹۲۶۴/۹۸/۵/ش مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : اولاً در بند ۱ مصوبه شماره ۲۷۱ – ۱۸/۱۲/۸۴ صرفاً اشاره به این شده که شهرداری مشهد مکلف است آیین نامه مربوط به کمیسیون توافق و تحصیل حریم را ظرف مدت یک ماه به شورا ارایه نماید که صرفاً این مصوبه در بردارنده تکلیف شهرداری به یک آیین نامه شده است. ثانیاً مصوبه در راستای تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های عمرانی و ... وضع شده است لذا تقاضای رد شکایت می شود. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است ، در بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» همچنین در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره ۱۳۰۸- ۱۳۹۷/۵/۹ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین مصوبه ۲۲/۸/۸۵ شورای اسلامی شهر مشهد تحت عنوان تعیین بهای خدمات تغییر کاربری ها مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری- رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2071 مورخ 1398/12/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری شکایتی را به منظور ابطال مصوبه شماره 51967/62 مورخ 23/9/85 شهرداری مشهد، که به تعیین بهای خدمات تغییر کاربری اختصاص دارد، ارائه کرده است. شاکی ادعا کرده است که اخذ 5/56 درصد از اراضی موکل توسط شهرداری، با اصل مالکیت و قوانین مرتبط، از جمله ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره یک ماده 5 قانون تجمیع عوارض، مغایرت دارد. در پاسخ به این شکایت، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد اعلام کرده است که مصوبه در راستای تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های عمرانی تصویب شده و بنابراین، شکایت باید رد شود. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی و دیگر قوانین مرتبط، به این نتیجه رسید که مصوبه مذکور مغایر با قانون نیست و شکایت را رد کرد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/9800498 شماره دادنامه: 9809970906012071 تاریخ: 27/12/98 شاکی: آقای … گلخطمی فرزند غضنفر با وکالت آقای …: شورای اسلامی و شهرداری مشهد تبصره 6: سهم شهرداری و مالک ناشی از ارزش افزوده تغییر کاربری به شرح ذیل م. ب.: الف: در صورتی که تغییر کاربری از هر کاربری به کاربری انتفاعی باشد سهم شهرداری 40 درصد و سهم مالک 60 درصد خواهد بود. ب: در سایر موارد سهم شهرداری 30% و سهم مالک 70% م. ب.. مراتب جهت اجرا و اعلام تاریخ شروع آن به آگاهی می‌رسد. رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به موجب لایحه شماره 9264/98/05/ش مورخ 22/05/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: اولاً در بند 1 مصوبه شماره 271 - 18/12/84 صرفاً اشاره به این شده که شهرداری مشهد مکلف است آیین‌نامه مربوط به کمیسیون توافق و تحصیل حریم را ظرف مدت یک ماه به شورا ارائه نماید که صرفاً این مصوبه در بردارنده تکلیف شهرداری به یک آیین‌نامه شده است. ثانیاً مصوبه در راستای تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های عمرانی و... وضع شده است لذا تقاضای رد شکایت می‌شود. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است، در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» همچنین در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 1308- 9/5/1397 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین مصوبه 22/8/85 شورای اسلامی شهر مشهد تحت عنوان تعیین بهای خدمات تغییر کاربری ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری- رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری