رای شماره ۲۱ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۸ هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست وصنایع دیوان عدالت اداری حکم قانونی در مورد لزوم حضور شخص رییس جمهور در جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست و ابلاغ تصمیمات از طرف وی وجود نداشته و همچنین عدم حضور وزیر بهداشت و درمان در جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست از موجبات ابطال مصوبه محسوب

بسمه تعالی پرونده کلاسه : ۹۱/۱۳۰۳ شماره دادنامه : ۲۱ تاریخ صدور : ۲۸ / ۸ /۹۲ هیات تخصصی : اراضی ، محیط زیست و صنایع شاکی : سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت : شورای عالی حافظت محیط زیست موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۶۶۴۸۹/۴۴۶۵۷ مورخ ۲۲/۸/۹۰ کمیسیون امور زیربنایی ، صنعت و محیط زیست گردش کار : خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل و مغایرت مصوبه با قانون یا شرع :شورای عالی حفاظت محیط زیست در جلسه مورخ ۱۷/۷/۹۰ کمیسیون امور زیربنایی ، صنعت و محیط زیست مبادرت به وضع مصوبه ای نموده که با امضای معاون اول رییس جمهور و طی شماره ۱۶۶۴۸۹/۴۴۶۵۷ مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۲ ابلاغ گردیده است در حالیکه اعضای کمیسیون امور زیربنایی و شورای عالی حفاظت محیط زیست متفاوت بوده و مطابق ماده ۲ قانون حافظت و بهسازی محیط زیست « ریاست شورای عالی حفاظت محیط زیست با رییس جمهور است و اعضای آن عبارتند از : وزرای کشاورزی ، صنایع ، مسکن و شهرسازی ، جهاد سازندگی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، رییس سازمان برنامه بودجه ، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و چهار نفر از اشخاص یا مقامات ذی صلاح که بنا به پیشنهاد رییس سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب رییس جمهور برای مدت سه سال منصوب می شوند » در حالیکه مصوبه شورای مزبور طی شماره اعلامی به امضای معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردیده است ، ضمن آنکه وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی نیز چهار نفر از اشخاص یا مقامات ذی صلاح که بنا به پیشنهاد رییس سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب رییس جمهور منصوب می شوند ، جزء کمیسیون امور زیربنایی ، صنعت و محیط زیست نبوده و در جلسه حضور نداشته اند ، بنابراین مصوبه صدرالاشاره ب. ت. ب. ماده ۲ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ، خارج از حدود صلاحیت آن کمیسیون م. ب.. خلاصه مدافعات مشتکی عنه : ماده ۲ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست متضمن ریاست رییس جمهور بر شورا ، دلالتی بر لزوم حضور رییس جمهور در کلیه جلسات ندارد ، بلکه همانگونه که در ماده ۲۰ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون قید شده است ، جلسات شورا با حضور لااقل ۸ نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با رای موافق حداقل ۶ نفر از اعضاء قطعی است ، از سوی دیگر رییس جمهور به عنوان رییس شورا می تواند طبق اصل ۱۲۴ قانون اساسی این موارد را به یکی از معاونین از جمله معاون اول واگذار نماید ، نهایتاً بر اساس قوانین مربوط ، حکم خاصی در مورد نحوه تشکیل و دعوت و حتی لزوم حضور شخص رییس جمهور در جلسه شورا و ابلاغ تصمیمات از طرف وی وجود نداشته و ایراد به مصوبه صرفاً به این دلیل که شورا در حاشیه ی جلسه کمیسیون امور زیربنایی ، صنعت و محیط زیست تشکیل جلسه داده است ، محل تامل م. ب. . موضوع پرونده پس از ارجاع به کمیسیون و تهیه گزارش ، در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۰ در هیات مطرح و بعد از قرایت گزارش تهیه شده و انجام تبادل نظر اعضاء حاضر ، به شرح آتی مبادرت به اظهار نظر گردید: محمد علی محمدی رای هیات تخصصی پرونده کلاسه ۹۱/۱۳۰۳ در هیات تخصصی در تاریخ ۲۰/۷/۹۲ مطرح و اعضاء هیات باتفاق آراء به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند. سازمان بازرسی کل کشور مطابق شکایت موجود در پرونده ابطال مصوبه شماره ۱۶۶۴۸۹/۴۴۶۵۷ شورای عالی حفاظت محیط زیست را درخواست نموده است نظر باینکه شورای مذکور با حضور ۱۶ نفر باستثنای حضور وزیر بهداشت و درمان تشکیل و اتخاد تصمیم نموده است و نظر باینکه عدم حضور وزیر بهداشت و درمان از موجبات ابطال مصوبه محسوب نمی شود و امضاء مصوبه هم وسیله معاونت ریاست جمهوری در مواقع عدم حضور ریاست جمهوری و یا تفویض اختیار دولت وسیله وی حکم قانونی نداشته و در مقررات استنادی متذکر آن شده است . لذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد .رای صادره ظرف ۲۰ روز به وسیله ریاست محترم کل دیوان و یا ۱۰ نفر از قضات دیوان قابل رسیدگی مجدد است. جعفری ورامینی-رییس کمیسیون تخصصی اراضی ، محیط زیست ، صنایع دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 21 مورخ 1392/08/28 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، درخواست ابطال مصوبه شماره 166489/44657 مورخ 22/8/90 کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست است که به دلیل مغایرت با ماده 2 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مطرح شده است. شاکی ادعا کرده است که اعضای کمیسیون و شورای عالی حفاظت محیط زیست متفاوت هستند و عدم حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه، موجب عدم صلاحیت کمیسیون برای اتخاذ تصمیمات شده است. در مقابل، مشتکی عنه استدلال کرده که ریاست رئیس‌جمهور بر شورا به معنای لزوم حضور وی در تمام جلسات نیست و بر اساس ماده 20 آیین‌نامه اجرایی، جلسه با حداقل 8 نفر از اعضا رسمیت دارد. در نهایت، هیات تخصصی پس از بررسی ادعاها به این نتیجه رسید که عدم حضور وزیر بهداشت مانع از اعتبار مصوبه نیست و رای به رد شکایت صادر کرد. این رای ظرف 20 روز قابل رسیدگی مجدد است. گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل و مغایرت مصوبه با قانون یا شرع:شورای عالی حفاظت محیط زیست در جلسه مورخ 17/7/90 کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست مبادرت به وضع مصوبه ای نموده که با امضای معاون اول رئیس جمهور و طی شماره 166489/44657 مورخ 22/8/1390 ابلاغ گردیده است در حالی که اعضای کمیسیون امور زیربنایی و شورای عالی حفاظت محیط زیست متفاوت بوده و مطابق ماده 2 قانون حافظت و بهسازی محیط زیست « ریاست شورای عالی حفاظت محیط زیست با رئیس جمهور است و اعضای آن عبارتند از: وزرای کشاورزی، صنایع، مسکن و شهرسازی، جهاد سازندگی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس سازمان برنامه بودجه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و چهار نفر از اشخاص یا مقامات ذی صلاح که بنا به پیشنهاد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب رئیس جمهور برای مدت سه سال منصوب می‌شوند » در حالی که مصوبه شورای مزبور طی شماره اعلامی به امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغ گردیده است، ضمن آنکه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز چهار نفر از اشخاص یا مقامات ذی صلاح که بنا به پیشنهاد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب رئیس جمهور منصوب می‌شوند، جزء کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست نبوده و در جلسه حضور نداشته اند، بنابراین مصوبه صدرالاشاره ب. ت. ب. ماده 2 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، خارج از حدود صلاحیت آن کمیسیون م. ب.. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: ماده 2 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست متضمن ریاست رئیس جمهور بر شورا، دلالتی بر لزوم حضور رئیس جمهور در کلیه جلسات ندارد، بلکه همانگونه که در ماده 20 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون قید شده است، جلسات شورا با حضور لااقل 8 نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با رای موافق حداقل 6 نفر از اعضاء قطعی است، از سوی دیگر رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا می‌تواند طبق اصل 124 قانون اساسی این موارد را به یکی از معاونین از جمله معاون اول واگذار نماید، نهایتاً بر اساس قوانین مربوط، حکم خاصی در مورد نحوه تشکیل و دعوت و حتی لزوم حضور شخص رئیس جمهور در جلسه شورا و ابلاغ تصمیمات از طرف وی وجود نداشته و ایراد به مصوبه صرفاً به این دلیل که شورا در حاشیه ی جلسه کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست تشکیل جلسه داده است، محل تامل م. ب.. موضوع پرونده پس از ارجاع به کمیسیون و تهیه گزارش، در جلسه مورخ 20/7/1392 در هیات مطرح و بعد از قرائت گزارش تهیه شده و انجام تبادل نظر اعضاء حاضر، به شرح آتی مبادرت به اظهار نظر گردید: محمد علی محمدی پرونده کلاسه 91/1303 در هیات تخصصی در تاریخ 20/7/92 مطرح و اعضاء هیات به اتفاق آراء به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند. سازمان بازرسی کل کشور مطابق شکایت موجود در پرونده ابطال مصوبه شماره 166489/44657 شورای عالی حفاظت محیط زیست را درخواست نموده است ن. ب. ا. شورای مذکور با حضور 16 نفر باستثنای حضور وزیر بهداشت و درمان تشکیل و اتخاد تصمیم نموده است و ن. ب. ا. عدم حضور وزیر بهداشت و درمان از موجبات ابطال مصوبه محسوب نمی شود و امضا مصوبه هم وسیله معاونت ریاست جمهوری در مواقع عدم حضور ریاست جمهوری و یا تفویض اختیار دولت وسیله وی حکم قانونی نداشته و در مقررات استنادی متذکر آن شده است. لذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.رای صادره ظرف 20 روز به وسیله ریاست محترم کل دیوان و یا 10 نفر از قضات دیوان قابل رسیدگی مجدد است. جعفری ورامینیرئیس کمیسیون تخصصی اراضی، محیط زیست، صنایع دیوان عدالت اداری