رای شماره ۲۱۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه تملک املاک واقع در حریم کمربندی داخل محدوده شهر از تکالیف قانونی شهرداری می باشد و در صورتجلسه معترض نیز صرفاً شهرداری مکلف به اجرای تکلیف قانونی خود برابر مقررات شده است و دعوا متوجه خوانده نمی باشد

هیات تخصصی اراضی، شهرسازی شماره پرونـده : هـ ع/۹۷/۱۸۱۰ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۱۲ تاریخ : ۱۴/۵/۹۸ شاکی : آقای … و خانم … با وکالت آقای … زاده طرف شکایت : ۱- استانداری فارس ۲- اداره کل راه و شهرسازی استان فارس موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۲ و ۳ صورتجلسه شماره ۳۵۲۸۸ مورخ ۱۳۸۶/۹/۴ استانداری فارس در مورد املاک خارج از بستر اجرای کمربندی شاکی د. ب. ط. ۱- استانداری فارس ۲- اداره کل راه و شهرسازی استان فارس به خواسته ابطال بندهای ۲ و ۳ صورتجلسه شماره ۳۵۲۸۸ مورخ ۱۳۸۶/۹/۴ استانداری فارس در مورد املاک خارج از بستر اجرای کمربندی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بند ۲ : کسانی که تمام مساحت ملک آنها خارج از بستر اجرای کمربندی قرار می گیرد و در حریم واقع می شود تملک آن به عهده، شهرداری است و شهرداری شیراز حداقل ... میلیارد ریال برای این موضوع هزینه خواهد نمود. بند ۳ : شهرداری برای تامین اعتبار مورد نیاز این تملک با تغییر کاربری اراضی شـهری را به کمیسیون ماده پنج ارایه می نماید تا پس از رسیدگی با تغییر کاربری و ایجاد ارزش افزوده اختصاص درآمد ناشی از آن برای شهرداری اعتبار مورد نیاز فراهم گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۲ و ۳ صورتجلسه شماره ۳۵۲۸۸ مورخ ۴/۹/۸۶ استانداری فارس در مورد املاک خارج از بستر اجرای کمربندی را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است : ۱- به موجب بندهای ۲ و ۳ مصوبه مورد شکایت قسمتی از شش دانگ یک قطعه زمین متعلق به موکلین در مسیر کمربندی جدید الاحداث شهر شیراز و مابقی آن در حریم سبز کمربندی قرار گرفته است. بر این اساس علیرغم صراحت تبصره ۲ ماده ۲ آیین نامه اجـرایی تبصره ۱ ماده ۱۷ اصـلاحی قانون ایمنی راه ها و راه آهن (مصوب ۱۳۷۹ هیات وزیران)، اداره راه و شهرسازی استان فارس و شهرداری شیراز تاکنون هیچگونه اقدامی برای حفظ حقوق مالکانه موکلین ننموده اند. ۲- شهرداری شیراز با استناد به ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه آهن (مصوب ۱۳۷۹/۲/۱۱) و آیین نامه اجرایی تبصره ۱ قانون مذکور، مسیولیت هرگونه پاسخگویی در خصوص تملک و یا صدور مجوز دیوار کشی و احداث بنا را به عهده اداره کل راه و شهرسازی استان فارس اعلام می نماید در مقابل، اداره کل موصوف با استناد به صورجلسه مذکور، مسیولیت تملک اراضی خارج از بستر اجرای کمربندی را متوجه شهرداری شیراز می داند. این در حالی است که : اولاً : با استفاده از وحدت ملاک آراء شماره ۱۴۱ – ۱/۱۱/۷۰ و ۲۶۲ – ۶/۹/۹۷ و ۱۲۷۰ – ۲۸/۷/۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری هرگونه تفویض اختیار مصرح در قانون به اشخاص دیگر ممنوع م. ب.. ثانیاً : قانونگذار با تصویب ماده ۱۷ قانون فوق الذکر به طور صریح در خصوص محدودیت های قابل اعمال در اینگونه اراضی و صدور مجوز دیوار کشی و احداث مستحدثات و یا سایر حقوق مالکانه تعیین تکلیف نموده است و همچنین نحوه پرداخت هرگونه وجوه مربوط به تملک اراضی واقع در بستر و حریم آن را نیز مطابق آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۷ اصلاحی قانون مذکور مشخص کرده است. ۳- در ارتباط با بند ۳ مصوبه معترض عنه (تغییر کاربری اراضی شهری در کمیسیون ماده ۵) : اولاً : هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای شماره : ۱۰۸۹ – ۲۶/۱۰/۹۶ و ۱۰۲۹ – ۱۲/۱۰/۹۶ و ۱۰۰۸ – ۵/۱۰/۹۶ و ۷۳۰ – ۲/۸/۹۶ و ۶۶۶ – ۱۸/۷/۹۶ اخذ عوارض ناشی از تغییر کاربری را خلاف قانون اعلام کرده است. ثانیاً : فقهای شورای نگهبان در نظریات شماره :۳۴۴/۱۰۲/۹۶ – ۱۲/۹/۹۶ و ۲۸۹۸/۱۰۲/۹۶ – ۲۴/۷/۹۶ و ۲۳۷۷/۱۰۲/۹۶ – ۷/۶/۹۶ و ۱۷۷۶/۱۰۲/۹۵ – ۱۲/۵/۹۵ و ۱۷۷۶/۱۰۲/۹۵ – ۳/۵/۹۵ اخذ اینگونه عوارض را خلاف شرع اعلام نموده است. با عنایت به مراتب فوق ابطال بندهای ۲ و ۳ صورتجلسه معترض عنه ازتاریخ تصویب مورد تقاضا است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل راه و شهرسازی استان فارس طی لایحه ای به موجب لایحه شماره ص/۹۷/۱۵۱۶۳ – ۱۶/۵/۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- شهرداری شیراز به عنوان متولی اجرای بندهای ۲ و ۳ مصوبه معترض عنه و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به عنوان متولی تملک، اجرا، بهره برداری و پرداخت خسارت بنابر ماده ۶ اساسنامه بوده که به عنوان طرف دعوی قرار نگرفته و دعوی از این حیث واجد ایراد اساسی است. ۲-استناد خ. ه. ب. قانون ایمنی راهها و راه آهن مربوط به راه (جاده) و راه آهن م. ب. که اصولاً به اراضی خارج از محدوده شهرها گفته می شود در صورتی که اراضی مورد ادعا طبق نقشه تفصیلی شهر شیراز (کمربندی) در محدوده شهر قرار گرفته و بر این اساس قوانین و وظایف و تکالیف شهرداری منجمله بند ۱ و ۲ قانون تعاریف محدوده حریم شهر و روستا و شهرک و قانون حفظ و گسترش فضای سبز و قانون توسعه و نوسازی و ماده ۵۵ قانون شهرداری بر آن حاکم خواهد بود. ۳- در تاکید و تایید مسیولیت و تعهدات و وظایف شهرداری همچنین می توان به تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری اشاره و استناد کرد. زیرا این شهرداری است که از منافع ملک منتفع می شود. (از قبیل اخذ عوارض ساخت و ساز و صدور مجوزات ساخت و توسعه اراضی موزون شهر و توسعه معابر و ایجاد فضاس سبز) ۴- چون متولی حریم و صدور هرگونه مجوز جهت فعالیت در حریم برابر قانون با اداره کل راهداری و حمـل و نقل جاده ای است لذا ب. ت. ب. شخصیت حقوقی و مالی مسـتقل آن اداره کل، دعوی متوجه اداره کل راه و شهرسـازی نمی باشد. با درخواست اینجانب با استانداری استان فارس نیز تبادل صورت گرفت. چنین پاسخ دادند : ۱- باید دیگر امضا کنندگان صورتجلسه طرف شکایت قرار گیرند. ۲- چون زمین مذکور در حدود شهر شیراز قرار دارد و متولی آن شهرداری است لذا قانون مورد استناد خواهان که برای اراضی خارج از محدوده است قابلیت استناد ندارد. نظریه تهیه کننده گزارش : چون موضوع مقرره در خصوص بستر کمربندی شهر شیراز است ؛ ۱- اگر کمربندی اطراف شهرها را که در محدوده شهر قرار می گیرند را مصداق ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب سال ۷۹ و تبصره های آن بدانیم موضوع مقرره خارج از حدود اختیار و مغایر ماده فوق و تبصره های آن است. زیرا اعطاء مجوز و تعین نوع کاربری از اختیارات و وظایف وزارت راه و شهرسازی است. ۲- اما اگر کمربندی های اطراف شهرها که در محدوده شهر قرار می گیرند را مشابه سایر خیابانهای شهر بدانیم نظارت و اعطا و مجوز در خصوص اراضی اطراف آنها از تکالیف شهرداری است. ۳- اما در اینصورت مصوبه از این جهت اشکال دارد که شهرداری را مکلف نموده مبلغ مشخصی را جهت تملک نماید در حالیکه تصویب بودجه لازم در اینخصوص از وظایف و اختیارات شورای شهر م. ب.. ۴- الزام اینکه از درآمد تغییر کاربری هزینه تملک را تهیه نماید در حدود اختیارات مرجع مصوب نیست ضمن اینکه مشخص نیست الزام به تملک اراضی خارج از بستر اجرای کمربندی چه ضرورتی دارد. تهیه کننده گزارش : سعید کریمی رای هیات تخصصی در خصـوص شـکایت آقای … و خانم … با وکالت آقـای روح اله قاسـم زاده به طـرفیت ۱- استانداری فارس ۲- اداره کل راه و شهرسازی استان فارس مبنی بر ابطال بندهای ۲ و ۳ صورتجلسه شماره ۳۵۲۸۸ مورخ ۱۳۸۶/۹/۴ استانداری فارس موضوع در جلسه مورخ ۳۰/۴/۹۸ هیات مطرح و بیش از ۴/۳ اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع بر این عقیده بودند که ب. ت. ب. اینکه تملک املاک واقع در حریم کمربندی داخل محدوده شهر از تکالیف قانونی شهرداری م. ب. و در صورتجلسه معترض نیز صرفاً شهرداری مکلف به اجرای تکلیف قانونی خود برابر مقررات شده است بنابراین مصوبه مغایرتی با قوانین اعلام شده نداشته و مستنداً به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی رد می شود. رای صادره از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب.. احمد درزی رامندی - رییس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 212 مورخ 1398/05/14 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بندهای 2 و 3 صورتجلسه شماره 35288 مورخ 4 آذر 1386 استانداری فارس است که به املاک خارج از بستر اجرای کمربندی شهر شیراز مربوط می‌شود. شاکی به دلیل عدم اقدام اداره کل راه و شهرسازی استان فارس و شهرداری شیراز در حفظ حقوق مالکانه موکلین خود، درخواست ابطال این بندها را مطرح کرده است. وی استدلال کرده که مسئولیت تملک اراضی بر عهده شهرداری است و تفویض اختیار به دیگران ممنوع م. ب.. همچنین، شاکی به آرای دیوان عدالت اداری و نظرات شورای نگهبان در خصوص غیرقانونی بودن اخذ عوارض تغییر کاربری اشاره کرده است. در پاسخ، مدیر کل راه و شهرسازی استان فارس اعلام کرده که شهرداری به عنوان متولی این مصوبه مسئولیت دارد و قوانین مورد استناد شاکی مربوط به اراضی خارج از محدوده شهر است. در نهایت، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه تملک املاک واقع در حریم کمربندی داخل محدوده شهر از وظایف قانونی شهرداری است، شکایت شاکی را رد کرده و اعلام نمود که این مصوبه مغایرتی با قوانین ندارد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. شماره پرونده: ه- ع/97/1810 شماره دادنامه: 9809970906010212 تاریخ: 14/5/98 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 2 و 3 صورتجلسه شماره 35288 مورخ 4/9/1386 استانداری فارس در مورد املاک خارج از بستر اجرای کمربندی شاکی د. ب. ط. 1- استانداری فارس 2- اداره کل راه و شهرسازی استان فارس به خواسته ابطال بندهای 2 و 3 صورتجلسه شماره 35288 مورخ 4/9/1386 استانداری فارس در مورد املاک خارج از بستر اجرای کمربندی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: بند 3: شهرداری برای تامین اعتبار مورد نیاز این تملک با تغییر کاربری اراضی شهری را به کمیسیون ماده پنج ارائه می‌نماید تا پس از رسیدگی با تغییر کاربری و ایجاد ارزش افزوده اختصاص درآمد ناشی از آن برای شهرداری اعتبار مورد نیاز فراهم گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 2 و 3 صورتجلسه شماره 35288 مورخ 4/9/86 استانداری فارس در مورد املاک خارج از بستر اجرای کمربندی را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: 1- به موجب بندهای 2 و 3 مصوبه مورد شکایت قسمتی از شش دانگ یک قطعه زمین متعلق به موکلین در مسیر کمربندی جدید الاحداث شهر شیراز و مابقی آن در حریم سبز کمربندی قرار گرفته است. بر این اساس علیرغم صراحت تبصره 2 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 17 اصلاحی قانون ایمنی راه ها و راه آهن (مصوب 1379 هیات وزیران)، اداره راه و شهرسازی استان فارس و شهرداری شیراز تاکنون هیچگونه اقدامی برای حفظ حقوق مالکانه موکلین ننموده اند. 2- شهرداری شیراز با استناد به ماده 17 قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه آهن (مصوب 11/2/1379) و آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 قانون مذکور، مسئولیت هرگونه پاسخگویی در خصوص تملک و یا صدور مجوز دیوار کشی و احداث بنا را به عهده اداره کل راه و شهرسازی استان فارس اعلام می‌نماید در مقابل، اداره کل موصوف با استناد به صورجلسه مذکور، مسئولیت تملک اراضی خارج از بستر اجرای کمربندی را متوجه شهرداری شیراز می داند. این در حالی است که: 3- در تاکید و تایید مسئولیت و تعهدات و وظایف شهرداری همچنین می توان به تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری اشاره و استناد کرد. زیرا این شهرداری است که از منافع ملک منتفع می‌شود. (از قبیل اخذ عوارض ساخت و ساز و صدور مجوزات ساخت و توسعه اراضی موزون شهر و توسعه معابر و ایجاد فضاس سبز) 4- چون متولی حریم و صدور هرگونه مجوز جهت فعالیت در حریم برابر قانون با اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای است لذا ب. ت. ب. شخصیت حقوقی و مالی مستقل آن اداره کل، دعوی متوجه اداره کل راه و شهرسازی نمی‌باشد. در خصوص شکایت آقای … و خانم … با وکالت آقای … زاده به طرفیت 1- استانداری فارس 2- اداره کل راه و شهرسازی استان فارس مبنی بر ابطال بندهای 2 و 3 صورتجلسه شماره 35288 مورخ 4/9/1386 استانداری فارس موضوع در جلسه مورخ 30/4/98 هیات مطرح و بیش از 4/3 اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع بر این عقیده بودند که ب. ت. ب. اینکه تملک املاک واقع در حریم کمربندی داخل محدوده شهر از تکالیف قانونی شهرداری م. ب. و در صورتجلسه معترض نیز صرفاً شهرداری مکلف به اجرای تکلیف قانونی خود برابر مقررات شده است بنابراین مصوبه مغایرتی با قوانین اعلام شده نداشته و مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی رد می‌شود. رای صادره از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب.. احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری