Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۲۱۲۶۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۲-۱۲-۱۴ ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل برای سال ۱۴۰۱ - شهرداری اردبیل، شورای اسلامی شهر اردبیل)

#دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #بهای_خدمات #شهرداری #عدالت #حدود_اختیارات #شاکی #ملک #هیأت_عمومی_دیوان #تشخیص #گزارش #انتخابات #اعتراض #طرف_شکایت #مقرره #برنامه_پنج‌ساله #ابطال_مصوبه #اسناد_و_مدارک #مشاوره #پروانه_ساختمانی #قوانین #بخشنامه_های #توسعه_شهری #تاریخ_صدور #قضات #دانشگاه #نمایندگی #عقب‌نشینی #سرقفلی #عرصه #اداره_ثبت_اسناد_و_املاک #مطالبه #مجوز_قانونی #تهیه‌کننده #شوراها #عوارض_محلی #تخصصی #شهر #ابطال #تعرفه #ثبتی #پلاک #اعضا #قانون_مالیات #پیوست #عضو #صدور‌رای #انتخاب #جرایم #و_غیره

تاریخ: 1402/01/30 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پــرونـــده : هـ ع/۰۲۰۰۰۱۰ * شماره پرونده ساجد: ۰۱۰۱۶۶۹ *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۱۲۶۷۱ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ * شاکی : دانشگاه آزاد اسلامی (تهران) با نمایندگی حقوقی سید امید رفی نژاد مقدم *طرف شکایت : شهرداری اردبیل شورای اسلامی شهر اردبیل *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۲-۱۲-۱۴ ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل برای سال ۱۴۰۱ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. شهرداری اردبیل شورای اسلامی شهر اردبیل به خواسته ابطال بندهای ۲-۱۲-۱۴ ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل برای سال ۱۴۰۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: بند۲: املاکی که بدون داشتن تعویض یا عقب نشینی در برگذارهای توسعه ای و تعریضی(از جمله ایجاد گذر جدید با حذف فضای سبز و نهر عمومی یا ایجاد گذر جدید با حذف فضای سبز و نهر عمومی با ایجاد گذر جدید با معریض ملک همجوار و همچنین تجمیع ملک همجوار) قرار می گیرند ۲۰% مساحت ملک مشمول عوارض بر حق مشرفیت طبق فرمول و جدول بند یک به ازای هرمتر مربع محاسبه و اخذ می گردد. بند۱۲: کلیه املاک عملاً تجمیع ثبتی یا غیر ثبتی شوند و یا براثر تجمیع سرقفلی ملکی به ملک دیگر گردد مشمول عوارض این ماده خواهند شد. بند۱۴: تجمیع عرصه دو پلاک یا چند پلاک به یکدیگر عوارض ندارد مشروط براینکه شامل ارزش افزوده نشود به عنوان مثال هر دو مشرف به خیابان ۱۲ متری باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ برنامه پنج ساله پنجم توسع مصوب ۱۳۸۹ اخذ هرگونه وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی ................ مواردی که در مقررات قانونی تعیین شده ممنوع م. ب.. ۲- تجمیع پلاک های ثبتی از جمله وظایف اداره ثبت اسناد و املاک م. ب. و منصرف از خدمات شهرداری ها م. ب.. ۳- مطالبه عوارض بر مشرفیت ناشی از تجمیع پلاک های ثبتی فاقد مجوز قانونی م. ب.. ۴- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله رای شماره ۱۲۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲- ۳۲۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی صادر نموده است علیهذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت م. ا.. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : شورای اسلامی شهر اردبیل دفاعی ننموده است. تهیه کننده گزارش : رحمان پیوست هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. *رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی: طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ، وضع عوارض محلی جدید تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره ۷۹ مورخ ۲۱؍۲؍۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵؍۱۱؍۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۹؍۸؍۱۳۹۶ هیات عمومی عوارض از جمله حقوقی دیوانی بوده و غیر از جرایم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها م. ب.. همچنین ب. ت. ب. قوانین مذکور و ن. ب. ا. در آراء هیات عمومی از جمله ۱۰۵ – ۱؍۷؍۱۳۷۴ و ۱۱۸۷ – ۲۳؍۱۰؍۱۳۸۶ و ۱۲۲۹ – ۲۳؍۱۰؍۱۳۸۶ و غیره تجویز وضع عوارض بر حق مشرفیت در بخشنامه های وزارت کشور و شهرداری تهران و وضع عوارض مشرفیت در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین بند ۲ ماده ۱۲ تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل سال ۱۴۰۱ مغایر قانون و خارج از حـدود اخـتیارات نبوده و به اسـتناد مـواد ۱۲ و ۸۴ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 212671 مورخ 1402/01/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 140231390000212671 مورخ 1402/01/30، هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری به بررسی شکایت مربوط به بندهای 2، 12 و 14 ماده 12 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل برای سال 1401 پرداخته است. شاکی درخواست ابطال این بندها را به دلیل مغایرت آنها با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مصوب 1389 و همچنین عدم ارتباط وظایف تجمیع پلاک‌های ثبتی با خدمات شهرداری‌ها مطرح کرده است. شورای اسلامی شهر اردبیل دفاعی ارائه نکرده است. هیات تخصصی با استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی را در حدود اختیارات قانونی شوراها دانسته و با رد شکایت، اعلام کرده است که بند 2 ماده 12 مغایر با قانون نیست. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض م. ب.. شماره پرونده: ه- ع/0200010 شماره پرونده ساجد: 0101669 شماره دادنامه سیلور: 140231390000212671 تاریخ: 30/01/1402 4- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله رای شماره 1238 مورخ 22/4/1400- 3251 مورخ 14/12/1400 حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی صادر نموده است علیهذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت م. ا.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79 مورخ 21؍2؍1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره 587 مورخ 25؍11؍83 و 786 مورخ 9؍8؍1396 هیات عمومی عوارض از جمله حقوقی دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها م. ب.. همچنین ب. ت. ب. قوانین مذکور و ن. ب. ا. در آراء هیات عمومی از جمله 105 - 1؍7؍1374 و 1187 - 23؍10؍1386 و 1229 - 23؍10؍1386 و غیره تجویز وضع عوارض بر حق مشرفیت در بخشنامه های وزارت کشور و شهرداری تهران و وضع عوارض مشرفیت در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین بند 2 ماده 12 تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل سال 1401 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین