رای شماره ۲۳ و ۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ماده ۴۲ سال ۱۳۹۰، ماده ۳۸ به استثناء بند ۱ سال ۹۱ ماده ۳۸ به استثناء بند ۲ سال ۱۳۹۲، ماده ۳۸ به استثناء بند ۱ سال ۱۳۹۳، تعرفه (۳-۴) به استثناء ردیف ۲ سال ۱۳۹۴، تعرفه (۳-۴) به استثناء ردیف ۲ سال ۱

شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۸۰۴۴۳۷ ، ۹۹۰۲۵۵۷ شماره دادنامه: ۲۴- ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۰۲۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ * شـاکــی : موسسه اعتباری نور با وکالت خانم … و بانک صادرات ایران مدیریت شعبه گیلان با وکالت خانم … * طرف شکایت : شورای اسلامی شهر رودسر * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ماده ۴۲ سال ۱۳۹۰، ماده ۳۸ به استثناء بند ۱ سال ۹۱ ماده ۳۸ به استثناء بند ۲ سال ۱۳۹۲، ماده ۳۸ به استثناء بند ۱ سال ۱۳۹۳، تعرفه (۳-۴) به استثناء ردیف ۲ سال ۱۳۹۴، تعرفه (۳-۴) به استثناء ردیف ۲ سال ۱۳۹۵، تعرفه (۳-۴) به استثناء ردیف ۱ سال ۱۳۹۶ و تعرفه سال ۱۳۹۷ به استثناء بند ۱ تحت عنوان عوارض بانک ها و موسسات مالی اعتباری و قرض الحسنه * شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر رودسر به خواسته ماده ۴۲ سال ۱۳۹۰، ماده ۳۸ به استثناء بند ۱ سال ۹۱ ماده ۳۸ به استثناء بند ۲ سال ۱۳۹۲، ماده ۳۸ به استثناء بند ۱ سال ۱۳۹۳، تعرفه (۳-۴) به استثناء ردیف ۲ سال ۱۳۹۴، تعرفه (۳-۴) به استثناء ردیف ۲ سال ۱۳۹۵، تعرفه (۳-۴) به استثناء ردیف ۱ سال ۱۳۹۶ و تعرفه سال ۱۳۹۷ به استثناء بند ۱ تحت عنوان عوارض بانک ها و موسسات مالی اعتباری و قرض الحسنه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۴۲- عوارض کسبی بانکها (موسسات مالی، اعتباری و قرض الحسنه ها) سال (۹۰) بدلیل ارایه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن از جمله بانکها و موسسات مالی، اعتباری و قرض الحسنه های واقع در محدوده شهر و صرف هزینه خدمات در این زمینه، عوارضی بر مکانهای استقرار بانکها و ... بشرح زیر وصول خواهد گردید. s× p ۵۰ % = عوارض کسبی سالیانه بانکها (موسسات مالی، اعتباری و قرض الحسنه ها) مساحت بانک=S قیمت منطقه ای =P تبصره: عوارض موصوف صرفاً بر مکانهای بانکها و ... مستقر در شهر رودسر تعلق می گیرد و این عوارض بر معاملات بانکها که مغایر با قانون م. ب. نبوده و با آن تفاوت دارد. ماده ۳۸- عوارض بانکها (موسسات مالی، اعتباری و قرض الحسنه ها) سال (۹۱ -۹۲و ۹۳) به دلیل ارایه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن از جمله بانکها و موسسات مالی، اعتباری و قرض الحسنه های واقع در محدوده شهر و صرف هزینه خدمات در این زمینه، عوارضی بر مکان های استقرار بانکها و ... به شرح زیر وصول خواهد گردید. ۲- عوارض سالیانه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار P ۵۰ % × مساحت اعیانی شعبه تبصره ۱: املاک محاسبه عوارض یاد شده مساحت مورد استفاده تجاری م. ب. و شامل سرویس بهداشتی، اتاق نگهبانی مجزا، لابی، بایگانی، نورگیر و راه پله و ساختمان مسکونی مدیر شعبه، نمازخانه و ... نمی شود. تبصره ۲: به استناد دادنامه شماره ۱۱۳ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه حقوقی شماره ۱۳۸۷۲۰ مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۶ وزارت کشور عوارض سالیانه بانکها قابل وصول است. تعرفه شماره (۳-۴)- عوارض سالیانه و حق افتتاح محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه سال ۹۴ و ۹۵ و۹۶ ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات ۱ عوارض سالیانه محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه T*P *۵ بند (۱): T مساحت اعیانی م. ب.. بند (۲): عوارض موضوع این تعرفه به استثناء بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده م. ب.. عوارض بر استقرار محل فعالیت بانکها، موسسات مالی در محدوه و حریم شهر سال (۹۷) به دلیل ارایه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن از جمله بانکها و موسسات مالی، اعتباری و قرض الحسنه های واقع در محدوده شهر و صرف هزینه خدمات در این زمینه، عوارضی بر مکان های استقرار بانکها و ... به شرح زیر وصول خواهد گردید. ۲- عوارض سالیانه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار P ۵۰ % × مساحت اعیانی شعبه تبصره ۱: املاک محاسبه عوارض یاد شده مساحت مورد استفاده تجاری م. ب. و شامل سرویس بهداشتی، اتاق نگهبانی مجزا، لابی، بایگانی، نورگیر و راه پله و ساختمان مسکونی مدیر شعبه، نمازخانه و ... نمی شود. تبصره ۲: به استناد دادنامه شماره ۱۱۳ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه حقوقی شماره ۱۳۸۷۲۰ مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۶ وزارت کشور عوارض سالیانه بانکها قابل وصول است. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شورای اسلامی طرف شکایت بدون توجه به غیرمحلی بودن فعالیت بانکها و موسسات اعتباری مبادرت به تصویب عوارضی تحت عنوان عوارض کسب و پیشه نموده است. این در حالی است که آراء متعددی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم تعلق عوارض برای بانکها و موسسات مالی و اعتباری در استانهای مختلف صادر شده است. لذا رای به ابطال مصوبات مورد شکایت از تاریخ تصویب تقاضا می گردد. * در پاسخ به شکایت مذکور، لایحه جوابیه ای از سوی طرف شکایت واصل نگردیده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره ۱۲۴۰ – ۱۳۹۶/۱۲/۸ وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده ۴۲ سال ۱۳۹۰، ماده ۳۸ به استثناء بند ۱ سال ۹۱ ماده ۳۸ به استثناء بند ۲ سال ۱۳۹۲، ماده ۳۸ به استثناء بند ۱ سال ۱۳۹۳، تعرفه (۳-۴) به استثناء ردیف ۲ سال ۱۳۹۴، تعرفه (۳-۴) به استثناء ردیف ۲ سال ۱۳۹۵، تعرفه (۳-۴) به استثناء ردیف ۱ سال ۱۳۹۶ و تعرفه سال ۱۳۹۷ به استثناء بند ۱ تحت عنوان عوارض بانک ها و موسسات مالی اعتباری و قرض الحسنه مصوب شورای اسلامی شهر رودسر مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 23 و 24 مورخ 1401/01/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر رودسر در خصوص عوارض مربوط به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری است. این درخواست بر اساس مواد قانونی مختلف، از جمله ماده 42 سال 1390 و ماده 38 سال‌های 1391 تا 1397 مطرح شده است. شاکی ادعا کرده که شورای اسلامی بدون در نظر گرفتن غیرمحلی بودن فعالیت بانک‌ها، عوارضی تحت عنوان عوارض کسب و پیشه تصویب کرده است و به آرای قبلی دیوان عدالت اداری در این زمینه استناد نموده است. در پاسخ به این شکایت، هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف شوراها و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اعلام کرد که وضع عوارض برای بانک‌ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی تشخیص داده نشده و به همین دلیل، شکایت شاکی رد شده است. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/9804437، 9902557 شماره دادنامه: 24- 140109970906000023 تاریخ: 15/01/1401 شاکی: موسسه اعتباری نور با وکالت خانم … و بانک صادرات ایران مدیریت شعبه گیلان با وکالت خانم … موضوع شکایت و خواسته: ماده 42 سال 1390، ماده 38 به استثناء بند 1 سال 91 ماده 38 به استثناء بند 2 سال 1392، ماده 38 به استثناء بند 1 سال 1393، تعرفه (3-4) به استثناء ردیف 2 سال 1394، تعرفه (3-4) به استثناء ردیف 2 سال 1395، تعرفه (3-4) به استثناء ردیف 1 سال 1396 و تعرفه سال 1397 به استثناء بند 1 تحت عنوان عوارض بانک ها و موسسات مالی اعتباری و قرض الحسنه بدلیل ارائه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن از جمله بانک‌ها و موسسات مالی، اعتباری و قرض الحسنه های واقع در محدوده شهر و صرف هزینه خدمات در این زمینه، عوارضی بر مکانهای استقرار بانک‌ها و... به شرح زیر وصول خواهد گردید. به دلیل ارائه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن از جمله بانک‌ها و موسسات مالی، اعتباری و قرض الحسنه های واقع در محدوده شهر و صرف هزینه خدمات در این زمینه، عوارضی بر مکان های استقرار بانک‌ها و... به شرح زیر وصول خواهد گردید. تبصره 2: به استناد دادنامه شماره 113 مورخ 29/2/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه حقوقی شماره 138720 مورخ 16/8/1388 وزارت کشور عوارض سالیانه بانک‌ها قابل وصول است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 - 8/12/1396 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 42 سال 1390، ماده 38 به استثناء بند 1 سال 91 ماده 38 به استثناء بند 2 سال 1392، ماده 38 به استثناء بند 1 سال 1393، تعرفه (3-4) به استثناء ردیف 2 سال 1394، تعرفه (3-4) به استثناء ردیف 2 سال 1395، تعرفه (3-4) به استثناء ردیف 1 سال 1396 و تعرفه سال 1397 به استثناء بند 1 تحت عنوان عوارض بانک ها و موسسات مالی اعتباری و قرض الحسنه مصوب شورای اسلامی شهر رودسر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی