رأی
رای شماره ۲۳۸۷۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال صورتجلسه مورخ ۳۰/۶/۱۴۰۰ شرکت سهامی آب منطقه ای البرز )
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
* شماره پــرونـــده :
هـ ع/ ۰۱۰۲۳۵۳ شماره پرونده سیلور:
هـ ت/۰۱۰۰۰۲۲
*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۳۸۷۰۳ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۰۵
* شاکی : آقای … اکرم رضایی جورابی با وکالت حشمت اله خسروی
*طرف شکایت : شرکت سهامی آب منطقه ای البرز
*مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۶/۳۰ شرکت سهامی آب منطقه ای البرز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی د. ب. ط. شرکت سهامی آب منطقه ای البرز به خواسته ابطال صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۶/۳۰ شرکت سهامی آب منطقه ای البرز به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
صورتجلسه مورخ سی ام شهریور ماه سال هزار و چهارصد
پیرو ابلاغ شماره ۹۷۷۸/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۸ معاونت حفاظت و بهره برداری با موضوع تشکیل جلسه در خصوص اتخاذ وحدت رویه در پاسخگویی به استعلامات ثبتی، در تاریخ فوق جلسه ای در محل سالن جلسات شرکت با حضور همکاران ستاد و امورات تابعه به شرح لیست پیوست تشکیل گردید. جلسه با سخنان جناب آقای … محترم حفاظت و بهره برداری در رابطه با کلیات موضوع آغاز گردید در ادامه موضوع جلسه مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت و در نهایت شرکت کنندگان در جلسه در خصوص موارد ذیل به توافق رسیدند :
۱- در مورد اسناد مالکیت صادره در بستر رودخانه ها و مجاری آبهای سطحی، ملاک اعتبار سند این است که تا قبل از تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن (مصوب ۱۳۴۷/۴/۲۷) جریان ثبتی ملک مورد نظر صورت گرفته و ملک در دفتر املاک اداره ثبت شهرستان مربوطه ثبت گردیده باشد.
۲- با عنایت به نامه شماره ۵۰۹۵/۱۴۴/۹۴ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۶ دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت مدیریت منابع آب ایران و نامه شماره ۱۴۸۱۵ / ۱۱۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱ دفتر حقوقی آن شرکت، در مورد اسناد مالکیتی که سابقه ثبتی آنها به شرح بند ۱ یعنی قبل از سال ۱۳۴۷ بوده و در سند مالکیت حدود پلاک به صورت حدی به حدی قید گردیده باشد. جهت تعیین حد بستر رودخانه نقشه های بستر و حریم سراسری که توسط شرکت آب منطقه ای تهیه گردیده ملاک عمل م. ب..
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای البرز در راستای باصطلاح ایجاد رویه واحد در پاسخ گویی به استعلامات ثبتی مبادرت به تنظیم صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۶/۳۰ و ابلاغ آن به واحدهای تابعه خود نموده است. ن. ب. ا. صورتجلسه مذکور فاقد شان و مبنای قانونی است و صرفا یک تصمیم اداری و داخلی در شرکت خوانده تلقی می شود و بشرح آتی موجبات تضییع حقوق مسلم و مکتسبه موکلین را در پلاک ثبتی ۲۴۶ فرعی از ۱۵ اصلی واقع در روستای جوراب جزء دهستان ارنگه فراهم نموده است لذا با استناد به بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استدعای رسیدگی به اعتراض موکلین و اتخاذ تصمیم نسبت به ابطال صورتجلسه ۱۴۰۰/۶/۳۰ شرکت خوانده تقاضا می شود.
(۱) پلاک ثبتی ۲۴۶ فرعی از ۱۵ اصلی با شماره ثبت ۱۲۳۴ و صفحه ۴۹۳ در دفتر ۱۰ ارنگه در تاریخ ۱۳۳۴/۲/۱۰ به ثبت رسیده و سند صادر شده است فلذا مالکیت موکلین بر طبق ماده ۲۲ قانون ثبت از اعتبار قانونی و رسمی برخوردار گردیده است. اگر چه حد جنوبی پلاک مرقوم به رودخانه تعریف شده است لیکن نظر به تاریخ صدور سند آن به تاریخ قبل از تاریخ تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷/۴/۲۷ مالکیت موکلین از جهت قرار گرفتن پلاک در بستر رودخانه معتبر بوده و در شمار حقوق مکتسبه نامبردگان قرار دارد.
(۲) شرکت خوانده بدون در نظر گرفتن حقوق مکتسبه اشاره شده براساس آیین نامه تعیین حریم و بستر رودخانه و انهار.... ۱۳۷۹ که موخر بر قانون مصوب سال ۱۳۴۷ مرقوم م. ب. تقریبا کل زمین مشجر موکلین را بستر اعلام نموده و ۷ متر نیز بعنوان حریم کمی رودخانه در نظر گرفته است در حالیکه برای ضلع مقابل پلاک ۲۴۶/۱۵ که دارای پلاک ثبتی ۵۲۷ فرعی از ۱۵ اصلی است و از نظر ثبتی و تاریخ صدور سند وضعیت یکسان با پلاک ۲۴۶/۱۵ دارد اراضی آنرا بستر اعلام ننموده است. و این دوگانگی در تصمیمات شرکت خوانده بر روی دو پلاک مقابل یکدیگر نه تنها فاقد هر گونه توجیه قانونی است بلکه نشان می دهد.
یک تصمیم داخلی و اداری غیر متعارف است که با حقوق مکتسبه موکلین و ماده ۲۲ قانون ثبت در تعارض قرار دارد.
(
۳) شرکت خوانده روش منحصر به فرد در تضییع حقوق مکتسبه و قانونی موکلین را به اجرا گذاشته است بدین صورت که در نامه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۵ اعلام نموده تا پایان سال ۱۳۹۹ اسناد مالکیت صادره قبل از سال ۱۳۴۷ که بصورت حدی به حدی و یا بصورت مساحت دار از نظر وقوع ملک در بستر رودخانه ها پذیرفته می شد لیکن بنا به تصمیم اتخاذ شده و رایزنیهای کارشناسی صورت گرفته اسناد حدی به حدی از نظر وقوع ملک در بستر رودخانهها حد فعلی در نظر گرفته می شود. فلذا اسناد مالکیت صادره قبل از سال ۱۳۴۷ که بصورت حدی به حدی است از جهت حقوق مکتسبه بر بستر رودخانه ها قابل پذیرش نیست.؟!" علیهذا ملاحظه . میشود اظهار نظر خوانده محترم در نامه ۱۴۰۰/۱۰/۵ کاملا بازتاب صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۶/۳۰ است که صرفا بر پایه رایزنیهای کارشناسی و تصمیمات داخلی بوده و مبنای قانونی ندارد و در تعارض با ماده ۲۲ قانون ثبت و تضییع کننده حقوق مکتسبه موکلین است.
لذا از مقام محترم و قضات عالیقدر دیوان عدالت اداری ابطال صورتجلسه ۱۴۰۰/۶/۳۰ در بند ۲ که طبق آن کل اراضی پلاک ۲۴۶/۱۵ بستر اعلام شده است. م. ا..
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
مطابق ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب بستر انهار طبیعی و کانال های عمومی و رودخانه اعم از این که آب دایمی یا فصلی داشته باشند در اختیار حکومت اسلامی بوده بنابراین در مالکیت دولت می باشند.
مطابق تبصره یک ماده قانونی یاد شده تعیین پهنای بستر و حریم آن صرفا با کارشناسان وزارت نیرو م. ب..
اقدامات امور منابع آب دقیقا مطابق نص صریح قانون م. ب. و اما در خصوص استاد صادره قبل از سال ۱۳۴۷ وتعیین بستر و حریم آنها از آنجا که بخشی از این اسناد به صورت حدی به حدی صادر شده و یک الی دو طرف از حدود اربعه آن به رودخانه یا مسیل یا نهار تعریف گردیده بنابراین تعیین کننده این که حد تعریف شده به رودخانه کجا قرار دارد از وظایف شرکتهای آب منطقه ای م. ب. که در این راستا در خصوص این پلاک اقدامات لازم مطابق قانون صورت گرفته است و این که منظور از محل حد تعریف شده به رودخانه کجا بایستی قرار گیرد و بر اساس نظر دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران که شرکت های آب منطقه ای تحت نظر این شرکت انجام وظیفه می نمایند و در زمان اختلاف کارشناسان در زمان اجرای قانون نظریه شرکت مذکور را پذیرا و مکلف به انجام وظیفه هستند بر این نظر استوار است که در اسناد حدی به حدی بستر فعلی بایستی در جانمایی املاک مدنظر قرار گیرد.
*نظریه تهیه کننده گزارش:
بر اساس تبصره ۱ – ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱,۱۲,۱۶با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل ب. ت. ب. آمار هیدرولوژی رودخانهها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تاسیسات آبی با وزارت نیرو است.
بنابراین مقرره مورد شکایت در حدود اختیارات به نظر میرسد این قانون موخر از ماده ۲۲ قانون ثبت م. ب. ضمن اینکه به نظر می رسد مغایرتی نیز با ماده اخیرالذکر ندارد نتیجتاً خارج از حدود اختیارات مغایر قانون و قابل ابطال نمی دانم.
تهیه کننده گزارش:
سعید کریمی
بسمه تعالی
پرونده شماره هـ ع/۰۱۰۲۳۵۳ مبنی بر درخواست ابطال صورتجلسه شرکت سهامی آب منطقه ای استان البرز (مورخ ۱۴۰۰/۶/۳۰)، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، با حضور نمایندگان طرف شکایت، مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
ن. ب. ا. اولاً مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی که انفال و ثروت های عمومی از قبیل رودخانهها و سایر آبهای عمومی را در اختیار حکومت اسلامی دانسته است و ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶) که بیان داشته «بستر انهار طبیعی و کانال های عمومی و رودخانه ها اعم از اینکه آب دایم یا فصلی داشته باشند و مسیل ها و بستر مرداب ها و برکه های طبیعی، در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است؛ و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پایین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه ها و یا خشک شدن مرداب ها و باتلاق ها پدید آمده باشد، در صورت عدم احیا قبل از تصویب قانون نحوه احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی» و ب. ت. ب.
تبصره ۱ ماده ۲ قانون اخیرالذکر که اعلام داشته «تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل ب. ت. ب. آمار هیدرولوژی رودخانه ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آن ها بدون رعایت اثر ساختمان تاسیسات آبی با وزارت نیرو است»، علیهذا مقرره مورد شکایت که تعیین حد بستر را در اختیار شرکت آب منطقه ای دانسته است، خارج از صلاحیت واضع مقرره و مغایر قوانین نمی باشد.
ثانیاً ب. ت. ب. اینکه تبصره ۱ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶) پس از ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶) که اعلام می دارد «همینکه ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک باسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور باو منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از ملاک رسمی ارثاً باو رسیده باشد، ملاک خواهد شناخت» به تصویب رسیده است، علیهذا رعایت آن الزامی بوده و مصوبه مورد شکایت که در اجرای آن به تصویب رسیده است، مغایر قانون نمی باشد.
بنا به مراتب فوق، صورتجلسه شرکت سهامی آب منطقه ای استان البرز (مورخ ۱۴۰۰/۶/۳۰)، بر اساس آرای اکثریت اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، خارج از صلاحیت مرجع تصویب کننده و مغایر قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
سعید کریمی
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 238703 مورخ 1402/02/05 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
در پروندهای که به هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ارجاع شده است، شاکی خواستار ابطال صورتجلسه مورخ 30 شهریور 1400 شرکت سهامی آب منطقهای البرز م. ب.. شاکی استدلال کرده که این صورتجلسه فاقد مبنای قانونی بوده و منجر به تضییع حقوق مکتسبه موکلین در پلاک ثبتی 246 فرعی از 15 اصلی شده است. بهویژه، شاکی به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب 1310) و بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استناد کرده و ادعا نموده که تصمیمات شرکت آب منطقهای با حقوق مکتسبه موکلین و قوانین مربوطه در تضاد است. در مقابل، هیات تخصصی با استناد به اصل 45 قانون اساسی و ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 1361) و تبصره 1 آن، اعلام کرد که تعیین بستر و حریم رودخانهها در اختیار وزارت نیرو قرار دارد و تصمیمات اتخاذ شده در این زمینه مغایر با قوانین نیست. در نتیجه، هیات تخصصی رای به عدم ابطال صورتجلسه مذکور داد و آن را خارج از صلاحیت مرجع تصویب کننده ندانست. این رای ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/ 0102353 شماره پرونده سیلور:
ه- ت/0100022
شماره دادنامه سیلور: 140231390000238703 تاریخ: 05/02/1402
شاکی: آقای … اکرم رضائی جورابی با وکالت حشمت اله خسروی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه مورخ 30/6/1400 شرکت سهامی آب منطقه ای البرز
شاکی د. ب. ط. شرکت سهامی آب منطقه ای البرزبه خواسته ابطال صورتجلسه مورخ 30/6/1400 شرکت سهامی آب منطقه ای البرز به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
پیرو ابلاغ شماره 9778/1400 مورخ 28/6/1400 معاونت حفاظت و بهره برداری با موضوع تشکیل جلسه در خصوص اتخاذ وحدت رویه در پاسخگویی به استعلامات ثبتی، در تاریخ فوق جلسه ای در محل سالن جلسات شرکت با حضور همکاران ستاد و امورات تابعه به شرح لیست پیوست تشکیل گردید. جلسه با سخنان جناب آقای … محترم حفاظت و بهره برداری در رابطه با کلیات موضوع آغاز گردید در ادامه موضوع جلسه مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت و در نهایت شرکت کنندگان در جلسه در خصوص موارد ذیل به توافق رسیدند:
1- در مورد اسناد مالکیت صادره در بستر رودخانه ها و مجاری آبهای سطحی، ملاک اعتبار سند این است که تا قبل از تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن (مصوب 27/4/1347) جریان ثبتی ملک مورد نظر صورت گرفته و ملک در دفتر املاک اداره ثبت شهرستان مربوطه ثبت گردیده باشد.
2- با عنایت به نامه شماره 5095/144/94 مورخ 26/3/1393 دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت مدیریت منابع آب ایران و نامه شماره 14815 / 115/99 مورخ 1/9/1399 دفتر حقوقی آن شرکت، در مورد اسناد مالکیتی که سابقه ثبتی آنها به شرح بند 1 یعنی قبل از سال 1347 بوده و در سند مالکیت حدود پلاک به صورت حدی به حدی قید گردیده باشد. جهت تعیین حد بستر رودخانه نقشه های بستر و حریم سراسری که توسط شرکت آب منطقه ای تهیه گردیده ملاک عمل م. ب..
معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای البرز در راستای باصطلاح ایجاد رویه واحد در پاسخ گویی به استعلامات ثبتی مبادرت به تنظیم صورتجلسه مورخ 30/6/1400 و ابلاغ آن به واحدهای تابعه خود نموده است. ن. ب. ا. صورتجلسه مذکور فاقد شان و مبنای قانونی است و صرفا یک تصمیم اداری و داخلی در شرکت خوانده تلقی میشود و به شرح آتی موجبات تضییع حقوق مسلم و مکتسبه موکلین را در پلاک ثبتی 246 فرعی از 15 اصلی واقع در روستای جوراب جزء دهستان ارنگه فراهم نموده است لذا با استناد به بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استدعای رسیدگی به اعتراض موکلین و اتخاذ تصمیم نسبت به ابطال صورتجلسه 30/6/1400 شرکت خوانده تقاضا میشود.
(1) پلاک ثبتی 246 فرعی از 15 اصلی با شماره ثبت 1234 و صفحه 493 در دفتر 10 ارنگه در تاریخ 10/2/1334 به ثبت رسیده و سند صادر شده است فلذا مالکیت موکلین بر طبق ماده 22 قانون ثبت از اعتبار قانونی و رسمی برخوردار گردیده است. اگر چه حد جنوبی پلاک مرقوم به رودخانه تعریف شده است لیکن نظر به تاریخ صدور سند آن به تاریخ قبل از تاریخ تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 27/4/1347 مالکیت موکلین از جهت قرار گرفتن پلاک در بستر رودخانه معتبر بوده و در شمار حقوق مکتسبه نامبردگان قرار دارد.
(2) شرکت خوانده بدون در نظر گرفتن حقوق مکتسبه اشاره شده براساس آییننامه تعیین حریم و بستر رودخانه و انهار.... 1379 که موخر بر قانون مصوب سال 1347 مرقوم م. ب. تقریبا کل زمین مشجر موکلین را بستر اعلام نموده و 7 متر نیز به عنوان حریم کمی رودخانه در نظر گرفته است در حالی که برای ضلع مقابل پلاک 246/15 که دارای پلاک ثبتی 527 فرعی از 15 اصلی است و از نظر ثبتی و تاریخ صدور سند وضعیت یکسان با پلاک 246/15 دارد اراضی آن را بستر اعلام ننموده است. و این دوگانگی در تصمیمات شرکت خوانده بر روی دو پلاک مقابل یکدیگر نه تنها فاقد هر گونه توجیه قانونی است بلکه نشان می دهد.
(3) شرکت خوانده روش منحصر به فرد در تضییع حقوق مکتسبه و قانونی موکلین را به اجرا گذاشته است بدین صورت که در نامه مورخ 5/10/1400 اعلام نموده تا پایان سال 1399 اسناد مالکیت صادره قبل از سال 1347 که به صورت حدی به حدی و یا به صورت مساحت دار از نظر وقوع ملک در بستر رودخانه ها پذیرفته می شد لیکن بنا به تصمیم اتخاذ شده و رایزنیهای کارشناسی صورت گرفته اسناد حدی به حدی از نظر وقوع ملک در بستر رودخانهها حد فعلی در نظر گرفته میشود. فلذا اسناد مالکیت صادره قبل از سال 1347 که به صورت حدی به حدی است از جهت حقوق مکتسبه بر بستر رودخانه ها قابل پذیرش نیست.؟!" علیهذا ملاحظه. میشود اظهار نظر خوانده محترم در نامه 5/10/1400 کاملا بازتاب صورتجلسه مورخ 30/6/1400 است که صرفا بر پایه رایزنیهای کارشناسی و تصمیمات داخلی بوده و مبنای قانونی ندارد و در تعارض با ماده 22 قانون ثبت و تضییع کننده حقوق مکتسبه موکلین است.
لذا از مقام محترم و قضات عالیقدر دیوان عدالت اداری ابطال صورتجلسه 30/6/1400 در بند 2 که طبق آن کل اراضی پلاک 246/15 بستر اعلام شده است. م. ا..
مطابق ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب بستر انهار طبیعی و کانال های عمومی و رودخانه اعم از این که آب دائمی یا فصلی داشته باشند در اختیار حکومت اسلامی بوده بنابراین در مالکیت دولت میباشند.
پرونده شماره ه- ع/0102353 مبنی بر درخواست ابطال صورتجلسه شرکت سهامی آب منطقه ای استان البرز (مورخ 30/6/1400)، در جلسه مورخ 14/12/1401 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، با حضور نمایندگان طرف شکایت، مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
ن. ب. ا. اولاً مطابق اصل 45 قانون اساسی که انفال و ثروت های عمومی از قبیل رودخانهها و سایر آبهای عمومی را در اختیار حکومت اسلامی دانسته است و ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 16/12/1361) که بیان داشته «بستر انهار طبیعی و کانال های عمومی و رودخانه ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیل ها و بستر مرداب ها و برکه های طبیعی، در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است؛ و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پآیین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه ها و یا خشک شدن مرداب ها و باتلاق ها پدید آمده باشد، در صورت عدم احیا قبل از تصویب قانون نحوه احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی» و ب. ت. ب.
تبصره 1 ماده 2 قانون اخیرالذکر که اعلام داشته «تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل ب. ت. ب. آمار هیدرولوژی رودخانه ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آن ها بدون رعایت اثر ساختمان تاسیسات آبی با وزارت نیرو است»، علیهذا مقرره مورد شکایت که تعیین حد بستر را در اختیار شرکت آب منطقه ای دانسته است، خارج از صلاحیت واضع مقرره و مغایر قوانین نمیباشد.
ثانیاً ب. ت. ب. اینکه تبصره 1 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 16/12/1361) پس از ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب 26/12/1310) که اعلام میدارد «همینکه ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک باسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور باو منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً باو رسیده باشد، مالک خواهد شناخت» به تصویب رسیده است، علیهذا رعایت آن الزامی بوده و مصوبه مورد شکایت که در اجرای آن به تصویب رسیده است، مغایر قانون نمیباشد.
بنا به مراتب فوق، صورتجلسه شرکت سهامی آب منطقه ای استان البرز (مورخ 30/6/1400)، بر اساس آرای اکثریت اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، خارج از صلاحیت مرجع تصویب کننده و مغایر قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
