رأی
رای شماره ۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری تعیین سیاست نرخگذاری بر کلّیه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفهها و نرخهای کلّیه خدمات ارتباطی در چهارچوب قوانین و مقررات کشور از اختیارات و وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات میباشد.
هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پــرونـــده :
هـ ع/۹۷/۳۴ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۴ تاریخ: ۱۴/۲/۹۸
شـاکــی : سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت : کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند ۷ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۴۶ مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۸ و بند ۱ مصوبه شماره ۱۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب درخواست شماره ۲۵۸۶۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح نموده و در تبیین خواسته خود به دلایل زیر استناد کرده است :
در تاریخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۳ شورای اقتصاد ، مصوبه ای تحت عنوان « افزایش تعرفه های مخابراتی نسبت به نرخ مصوب و مورد عمل در بهمن ماه سال ۱۳۸۲ » را تصویب نموده که در آن نرخ مکالمات بین المللی تعیین شده است. مقررات مورد شکایت ، مبلغ دیگری را نیز به عنوان سهم اپراتورهای تلفن همراه و ثابت از مکالمات بین المللی تعیین کرده اند و در نتیحه علاوه بر مبلغ مندرج در مصوبه شورای اقتصاد ، هزینه دیگری نیز به موجب مقررات مورد شکایت مقرر شده است. این امر زمینه دریافت دو هزینه برای یک خدمت را فراهم کرده و وضع این مقررات خارج از حدود اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات م. ب. و از این رو تقاضای ابطال آن ها ضمن اعمال حکم ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطرح شده است.
متن مقرره مورد شکایت : بند ۷ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۴۶ مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۸ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات :
۷- سهم اپراتورهای تلفن همراه و ثابت از مکالمات بین الملل صادره ، حداکثر به میزان ۱۰ درصد سطوح تعرفه برای هر مقصد تعیین می شود.
بند ۱ جلسه شماره ۱۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات :
۱- سهم شرکت ارتباطات زیرساخت از مکالمات تلفن همراه و تلفن ثابت بین الملل صادره از کشور با پیش شماره "۰۰" هشتاد درصد (۸۰%) و سهم دارندگان پروانه ارایه خدمات تلفن ثابت و همراه از این بخش بیست درصد (۲۰%) از درآمد ب. ا. ت. های وصولی اعلام شده از شرکت ارتباطات زیر ساخت در چارچوب مصـوبات کمیسیون تعیین می شود.
خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیر کل دفتر حقوقی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی به موجب لایحه شماره ۱۵۷۹۴/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۲ پاسخ زیر را در خصوص درخواست سازمان بازرسی کل کشور ارایه کرده است :
۱- قبلاً دادخواستی از طرف شرکت رای مهر به خواسته ابطال مصوبه شماره ۱۹۳ در دیوان عدالت اداری مطرح شده و هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف به موجب دادنامه شماره ۸۱ مورخ ۱۳۹۵/۶/۳ رای به رد شکایت صادر کرده است. ضمن اینکه تعیین تعرفه مکالمات بین الملل توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به صراحت دادنامه ۲۴۱-۲۴۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، در محدوده اختیارات این کمیسیون اعلام شده است.
۲- به موجب ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تقسیم فعالیت های اقتصادی به سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی ، ارایه خدمات ارتباطی بین الملل مشمول انحصار قانونی شده است. بر این اساس ، مصوبه شورای اقتصاد برای خدمات درون شبکه که به فعالیت های بخش تعاونی اقتصاد مربوط م. ب. ، وضع شده است. در حالی که مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای بخش خصوصی اقتصاد است.
۳- مطابق بندهای (ج) و (د) ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، وظیفه تدوین مقررات ارتباطی و نرخ گذاری و تعیین تعرفه ها به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات واگذار شده و این کمیسیون براساس بند ۴ ماده ۶ اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام به وضع این مقررات کرده است.
۴- بر اساس ماده ۹۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ، چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه های غیر دولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند ، مکلف است ما به التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه های تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و سایر منابع خود پرداخت کند. از این رو ، به منظور جبران هزینه اپراتورهای مخابراتی این هزینه ها وصول می شود و در صورت عدم اجرای ساز و کار فعلی ، مبالغ فوق از مشترکین نهایی اخذ می شود که ب. ت. ب. بار تورمی این موضوع بر درآمد خانوارها ، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از انجام آن خودداری کرده است. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، مطابق بند «ج» ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲، تعیین سیاست نرخگذاری بر کلّیه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفهها و نرخهای کلّیه خدمات ارتباطی در چهارچوب قوانین و مقررات کشور از اختیارات و وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات م. ب.. بنا به مراتب، بند ۷ مصوبه جلسه شماره ۱۴۶ مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۸ و بند ۱ مصوبه جلسه شماره ۱۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که برمبنای صلاحیت فوق به تصویب رسیده، در راستای تبیین حکم مقنن و شیوههای اجرایی آن بوده و مغایرتی با قوانین مورد استناد ندارد، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر …- رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 24 مورخ 1398/02/14 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت ارائهشده، ابطال بند 7 مصوبه شماره 1 جلسه شماره 146 مورخ 18 مرداد 1391 و بند 1 مصوبه شماره 193 مورخ 17 تیر 1393 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. این شکایت به درخواست سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور مطرح شده و دلیل آن، تعیین هزینههای اضافی برای مکالمات بینالمللی و خارج از حدود اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. شاکی ادعا کرده که این مقررات با ایجاد دو هزینه برای یک خدمت، مغایر با مصوبه شورای اقتصاد به تاریخ 23 اسفند 1382 هستند. هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به بند «ج» ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382 و بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده که مصوبات مذکور در چارچوب اختیارات قانونی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار دارند. این رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/97/34 شماره دادنامه: 9809970906010024 تاریخ: 14/2/98
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 7 مصوبه شماره 1 جلسه شماره 146 مورخ 18/5/1391 و بند 1 مصوبه شماره 193 مورخ 17/4/1393 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب درخواست شماره 258658 مورخ 23/11/1396 تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح نموده و در تبیین خواسته خود به دلایل زیر استناد کرده است:
در تاریخ 23/12/1382 شورای اقتصاد، مصوبه ای تحت عنوان « افزایش تعرفه های مخابراتی نسبت به نرخ مصوب و مورد عمل در بهمن ماه سال 1382 » را تصویب نموده که در آن نرخ مکالمات بین المللی تعیین شده است. مقررات مورد شکایت، مبلغ دیگری را نیز به عنوان سهم اپراتورهای تلفن همراه و ثابت از مکالمات بین المللی تعیین کرده اند و در نتیحه علاوه بر مبلغ مندرج در مصوبه شورای اقتصاد، هزینه دیگری نیز به موجب مقررات مورد شکایت مقرر شده است. این امر زمینه دریافت دو هزینه برای یک خدمت را فراهم کرده و وضع این مقررات خارج از حدود اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات م. ب. و از این رو تقاضای ابطال آن ها ضمن اعمال حکم ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطرح شده است.
متن مقرره مورد شکایت: بند 7 مصوبه شماره 1 جلسه شماره 146 مورخ 18/5/1391 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات:
بند 1 جلسه شماره 193 مورخ 17/4/1393 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات:
1- سهم شرکت ارتباطات زیرساخت از مکالمات تلفن همراه و تلفن ثابت بین الملل صادره از کشور با پیش شماره "00" هشتاد درصد (80%) و سهم دارندگان پروانه ارائه خدمات تلفن ثابت و همراه از این بخش بیست درصد (20%) از درآمد ب. ا. ت. های وصولی اعلام شده از شرکت ارتباطات زیر ساخت در چارچوب مصوبات کمیسیون تعیین میشود.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدیر کل دفتر حقوقی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی به موجب لایحه شماره 15794/100 مورخ 12/3/1397 پاسخ زیر را در خصوص درخواست سازمان بازرسی کل کشور ارائه کرده است:
1- قبلاً دادخواستی از طرف شرکت رای مهر به خواسته ابطال مصوبه شماره 193 در دیوان عدالت اداری مطرح شده و هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف به موجب دادنامه شماره 81 مورخ 3/6/1395 رای به رد شکایت صادر کرده است. ضمن اینکه تعیین تعرفه مکالمات بین الملل توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به صراحت دادنامه 241-242 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در محدوده اختیارات این کمیسیون اعلام شده است.
2- به موجب ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و تقسیم فعالیت های اقتصادی به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی، ارائه خدمات ارتباطی بین الملل مشمول انحصار قانونی شده است. بر این اساس، مصوبه شورای اقتصاد برای خدمات درون شبکه که به فعالیت های بخش تعاونی اقتصاد مربوط میباشد، وضع شده است. در حالی که مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای بخش خصوصی اقتصاد است.
3- مطابق بندهای (ج) و (د) ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وظیفه تدوین مقررات ارتباطی و نرخ گذاری و تعیین تعرفه ها به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات واگذار شده و این کمیسیون براساس بند 4 ماده 6 اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام به وضع این مقررات کرده است.
4- بر اساس ماده 90 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه های غیر دولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، مکلف است ما به التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه های تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و سایر منابع خود پرداخت کند. از این رو، به منظور جبران هزینه اپراتورهای مخابراتی این هزینه ها وصول میشود و در صورت عدم اجرای ساز و کار فعلی، مبالغ فوق از مشترکین نهایی اخذ میشود که ب. ت. ب. بار تورمی این موضوع بر درآمد خانوارها، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از انجام آن خودداری کرده است. تهیه کننده گزارش: محمد علی برومند زاده
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، مطابق بند «ج» ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382، تعیین سیاست نرخگذاری بر کلّیه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفهها و نرخهای کلّیه خدمات ارتباطی در چهارچوب قوانین و مقررات کشور از اختیارات و وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات م. ب.. بنا به مراتب، بند 7 مصوبه جلسه شماره 146 مورخ 18/5/1391 و بند 1 مصوبه جلسه شماره 193 مورخ 17/4/1393 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که برمبنای صلاحیت فوق به تصویب رسیده، در راستای تبیین حکم مقنن و شیوههای اجرایی آن بوده و مغایرتی با قوانین مورد استناد ندارد، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر …- رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 33
آرای مرتبط 29
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2049 مورخ 1398/12/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 794 مورخ 1400/06/08 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001969121 مورخ 1402/07/30 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2823 مورخ 1400/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (۱ ۴ ۰ ۳/۱/۲ ۸)
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۰۴۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با اختیار حاصله از بند (ج) ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، هزینهی اتصال خط تلفن ثابت آبونمانی را در چارچوب قوانین و مقررات، تعیین نموده فلذا مغایر قوانین نمی
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی(عدم ابطال بند (۵) تصویب نامه شماره ۸۱۴۰۱/ت۵۸۰۶۹هـ مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۹ هیأت وزیران)
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 270 الی 272 مورخ 1401/05/05 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این کمیسیو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 49 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 888 مورخ 1399/07/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 168 تا 170 مورخ 1389/05/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 317 مورخ 1397/09/28 هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از وظا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 996 مورخ 1401/12/21 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 106 مورخ 1397/04/31 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات «تعیین سیا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 165 مورخ 1394/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صلاحیت اصل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 24 مورخ 1398/02/14 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1462 مورخ 1399/12/010 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای دستگا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 241 و 242 مورخ 1391/05/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - کمیسیون
-
رأی
هماستناد
رای شماره 76 مورخ 1390/02/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مقام اص
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1290 و1291مورخ 1396/12/22هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات مصوب 1382/09/19
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002017868 مورخ 1403/08/22 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382/
-
رأی
هماستناد
رای شماره 876 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2853 الی 2855 مورخ 1401/12/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نبوده و آن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 380 مورخ 1396/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصویب جداو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000178460 مورخ 1403/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/8/22
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382/
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع؍ 9901276، 9901003 و 9900673
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این کمیسیو
-
رأی
هماستناد
ابطال بندهای شماره 6-3 و 6-4 و 6-7 و 6-9 و 6-10 و 6-12 و جداول شماره 1 و 2 و 3 مصوبه جلسه شماره 305-23؍6؍1399، بند 8-3-4 مصوبه شماره 1 جلسه شماره 323-10؍5؍1400، ماده 5 مص…
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نبوده و آن
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 5 — قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
مقرراتِ مرتبط 2
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند(ز) تبصره (9) قانون بودجه 1385 کل کشور
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
-
آییننامه
هماستناد
سیاستها و الزامات تعرفهگذاری ترافیک شبکه و تسهیم...
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
سیاست ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا (مصوبه شماره 2 یک صد و پنجمین جلسه شورای عالی فضای مجازی)در اجرای ماده 11 آیین نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی کشور،
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که به اختص
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
