Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی شماره ۲۴۱۹۵۳ – ۱۴۰۵/۲/۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه‌های شماره 5811445 - 53977 - 54013 و 54035 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پرش به محتوا جستجو در: عنوان متن عنوان و متن دسته‌بندی: همه دسته‌بندی‌ها مقامات قرارداد خارجی هیئت وزیران (پهلوی) وزارت دادگستری (پهلوی) شورای عالی فرهنگ (پهلوی) مجلس شورای ملی (پهلوی) محمدرضاشاه پهلوی سازمان ملل متحد کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی) شورای عالی معارف (پهلوی) نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی) مجلس سنا (پهلوی) قانون خارجی مجلس شورای ملی (قاجار) هیئت وزیران (قاجار) نخست وزیر (پهلوی) کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار) مجلس مؤسسان (پهلوی) شاه قاجار امام خمینی هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی) شورای انقلاب اسلامی آیت الله … انقلاب اسلامی ستاد کل نیروهای مسلح قوه قضاییه رییس قوه قضاییه معاون رییس قوه قضاییه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شورای عالی قضایی قوه مجریه رییس جمهور شورای عالی فضای مجازی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی معاون رییس جمهور هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) دبیر هیات دولت کمیسیون هیات دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی رییس مجلس شورای اسلامی کمیسیون مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس خبرگان رهبری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت جهاد کشاورزی وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار شورای عالی آموزش و پرورش پرکاربردها شورای عالی اداری کانون وکلای دادگستری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وزارت کشور ستاد مبارزه با مواد مخدر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) اداره کل حقوقی قوه قضاییه بانک مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا وزارت امور خارجه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شورای فرهنگ عمومی شورای عالی بیمه شورای اجرایی فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور شورای اقتصاد سازمان تامین اجتماعی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شورای عالی حفاظت محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست شورای ملی ایمنی زیستی شورای رقابت دانشگاه آزاد اسلامی روزنامه رسمی کشور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شورای اسلامی شهر سازمان حج و اوقاف و امور خیریه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر هیأت امنای حساب ذخیره ارزی شورای عالی ثبت شورای عالی استاندارد شورای پول و اعتبار رفراندم (همه‌پرسی) شورای امنیت سازمان ملل متحد شورای عالی سینما فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری نماینده ویژه رئیس ‌جمهور مقام دینی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی بیمه مرکزی شورای عالی حفاظت فنی شورای توسعه فرهنگ قرآنی نامعتبر تنقیحی تقسیمات کشوری پزشکی و درمانی نظامی و امنیتی آموزش و دانش برنامه و بودجه بیمه پولی و بانکی دولت وکالت قضایی انتخابات کیفری ایثارگران شهری مالیاتی ثبتی قانون اساسی چاپ و نشر مناطق ویژه و آزاد ستاد انقلاب فرهنگی شورای عالی کار کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی) پیوست شورای عالی انرژی کشور كمیسیون تعیین حریم راه‌های كشور شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رضاشاه پهلوی نخست‌وزیر (جمهوری اسلامی) نخست‌وزیر (قاجار) میلسپو (رئیس کل دارایی) مجلس عالی (قاجار) كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی) کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور علی‌اکبر داور مذاکرات مجلس شورای اسلامی دادستان کل کشور شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید بنیاد شهید و امور ایثارگران هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری شورای عالی معادن بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت آیت‌الله … انقلاب اسلامی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور سازمان ملی استاندارد ایران دیوان عدالت اداری دیوان عالی کشور مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار) وزارت معارف (قاجار) شورای عالی معارف (قاجار) وزارت عدلیه (قاجار) وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی) وزارت دارایی / مالیه (پهلوی) نظمیه (قاجار) نظمیه / شهربانی (پهلوی) وزارت اطلاعات کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی) وزارت جنگ (پهلوی) وزارت بهداری (پهلوی) مجلس خبرگان قانون اساسی تاریخ تصویب: از: تا: تاریخ ثبت: از: تا: تاریخ انتشار: از: تا: شماره: پیام پیام ایمیل شما: ارسال رأی شماره ۲۴۱۹۵۳ – ۱۴۰۵/۲/۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه‌های شماره ۵۸۱۱۴۴۵ – ۵۳۹۷۷ – ۵۴۰۱۳ و ۵۴۰۳۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تاریخ تصویب: ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ دسته: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۲/۲۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۷۶۱۱ شماره پرونده: ۰۴۰۳۹۲۱ مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه‌های شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴، شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۹۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵، شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۴۰۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ و شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۴۰۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: معاون مالی، حقوقی و مجلس وزارت نیرو به موجب نامه شماره ۱۴۰۲/۳۹۹۵۴/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۶ و با استناد به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی درخصوص تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های شهری و بند ۸۲ جداول پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و جزء ۲ بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و جزء ۲ بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور اعلام کرده است که دریافت وجوه موضوع تبصره قانونی مذکور توسط وزارت نیرو واجد ایراد نیست و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آراء متعارضی درخصوص ابطال مصوباتی که متضمّن اخذ وجوه مزبور بوده است صادر کرده که از جمله آنها دادنامه شماره ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۲۰۱۴ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۷ مبنی بر عدم ابطال و دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۴۰۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ مبنی بر ابطال است و ب. ت. ب. دلایل مذکور درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری را نسبت به دادنامه های شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴، شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۹۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵، شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۴۰۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ و شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۴۰۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از حیث حذف تسرّی اثر آنها به زمان وضع مصوبات موضوع آراء مذکور تقاضا کرد. متن دادنامه های فوق به شرح زیر است : “رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های شهری مصوّب ۱۳۷۷/۳/۲۴ مقرّر شده است : «تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می شود هیئتی مرکّب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نماینده های استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی و سایر بخش ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهرها را براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت های آب و فاضلاب به اجرا درآید» و مطابق بند ۸۲ جداول پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور: «شرکت های آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد از منابع حاصل از مشارکت مالی مصوّب شورای اسلامی هر شهر (موضوع تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری) را به منظور تسریع در اجرا و توسعه طرح های ایجاد تسهیلات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح های فاضلاب در روستاهای حاشیه همان شهر هزینه نمایند.» با عنایت به این که اولاً حکم قانونی مزبور ناظر به صلاحیت بررسی راهکارهای مشارکت داوطلبانه مردم برای تأمین منابع مالی مورد نیاز در زمینه تسهیل اجرای طرح های آب و فاضلاب بوده و منصرف از انجام اموری مانند وضع تعرفه های آب و فاضلاب و یا اجبار و الزام مشترکین به پرداخت وجه است و ثانیاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای مختلف خود از جمله رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۷۱۱۷۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ حکم به ابطال بخشنامه های وزارت نیرو درخصوص اخذ وجه از مشترکین صادر کرده است. بنا به مراتب فوق، بخشنامه های شماره ۹۵/۳۶۳۶۲/۳۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۲، شماره ۱۰۰/۳۱/۲۰۶۸۳/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۹، شماره ۹۵/۳۰۶۰۵/۳۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۷/۷، شماره ۹۳/۲۰۲۷۶/۳۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۰، شماره ۹۴/۵۴۱۴۰/۳۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶، شماره ۹۵/۲۹۲۸۶/۳۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۸، شماره ۱۰۰/۲۰/۲۲۴۲۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۵، شماره ۱۴۰۰/۱۶۸۰۶/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳، شماره ۹۳/۲۲۶۹۰/۳۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۹، شماره۹۵/۳۷۱۴۳/۳۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۶، شماره ۱۰۰/۲۰/۲۲۴۰۷/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۵، شماره ۹۳/۵۲۶۹۱/۳۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷، شماره ۹۴/۵۴۱۴۱/۳۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶، شماره ۱۰۰/۳۱/۳۵۷۶۴/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۹، شماره ۱۰۰/۳۱/۲۷۶۰۰/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۶/۸، شماره ۹۵/۲۴۵۷۰/۳۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۳، شماره ۹۶/۴۳۲۸۱/۳۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰، شماره ۹۳/۲۸۳۵۳/۳۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۵، شماره ۹۷/۲۹۱۶۶/۳۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۰، شماره ۹۸/۴۸۴۲۲/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳، شماره ۹۳/۵۳۶۲۸/۳۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷، شماره ۹۷/۲۷۲۸۸/۳۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۴، شماره ۹۷/۳۷۸۶۶/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۹، شماره ۹۹/۴۶۳۵۶/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳، شماره ۹۹/۴۶۳۴۰/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳، شماره ۹۵/۳۷۷۹۹/۳۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲، شماره۹۳/۲۸۸۶۰/۳۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۸، شماره۹۴/۵۳۴۲۴/۳۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ وزارت نیرو کـه متضمّن ابلاغ مصوبـات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف درخصوص اخذ وجه از مـردم در اجرای تبصـره ۳ مـاده واحده قـانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طـرح های فاضـلابفاضلاب و بازسازی شبکه های شهری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۹۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری الف. براساس تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهـری مصوّب ۱۳۷۷/۳/۲۴ مقرّر شده است : «تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می شود هیئتی مرکّب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نماینده های استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی سایر بخش ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهرها را براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت های آب و فاضلاب به اجرا درآید.» نظر به این که برمبنای نامه های شماره ۹۹/۲۲۴۲۰/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۵ و شماره ۹۹/۲۲۴۰۷/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۵ وزیر نیرو بدون رعایت تشریفات قانونی مقرّر در قانون، مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای اسفراین و شیروان درخصوص اخذ وجه از مشترکین در قالب تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری تمدید شده است، بنابراین نامه های یادشده از جهت عدم رعایت تشریفات قانونی مقرّر در تبصره مذکور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. ب. به موجب تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوّب ۱۳۷۷/۳/۲۴ مقرّر شده است : «تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می شود هیئتی مرکّب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نماینده های استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی و سایر بخش ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهرها را براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت های آب و فاضلاب به اجرا درآید» و مطابق بند ۸۲ جداول پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور : «شرکت های آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد از منابع حاصل از مشارکت مالی مصوّب شورای اسلامی هر شهر (موضوع تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری) را به منظور تسریع در اجرا و توسعه طرح های ایجاد تسهیلات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح های فاضلاب در روستاهای حاشیه همان شهر هزینه نمایند.» با عنایت به این که اولاً حکم قانونی مزبور ناظر به صلاحیت بررسی راهکارهای مشارکت داوطلبانه مردم برای تأمین منابع مالی مورد نیاز در زمینه تسهیل اجرای طرح های آب و فاضلاب بوده و منصرف از انجام اموری مانند وضع تعرفه های آب و فاضلاب و یا اجبار و الزام مشترکین به پرداخت وجه است و ثانیاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای مختلف خود از جمله رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ حکم به ابطال بخشنامه های وزارت نیرو درخصوص اخذ وجه از مشترکین صادر کرده است، بنابراین بخشنامه شماره ۹۵/۲۰۶۸۳/۳۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۹ وزارت نیرو که متضمّن ابلاغ مصوبه شورای اسلامی شهر بجنورد درخصوص اخذ وجه از مردم در اجرای تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۴۰۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری براساس تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهـری مصوّب ۱۳۷۷/۳/۲۴ مقرّر شده است : «تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می شود هیئتی مرکّب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نماینده های استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی سایر بخش ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهرها را براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت های آب و فاضلاب به اجرا درآید.» نظر به این که برمبنای نامه شماره ۹۹/۳۹۶۱۰/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ وزیر نیرو بدون رعایت تشریفات قانونی مقرّر در قانون، مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز درخصوص اخذ وجه از مشترکین در قالب تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری تمدید شده است، بنابراین نامه یادشده از جهت عدم رعایت تشریفات قانونی مقرّر در تبصره مذکور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۴۰۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوّب ۱۳۷۷/۳/۲۴ مقرّر شده است : «تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می شود هیئتی مرکّب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نماینده های استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی سایر بخش ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهرها را براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت های آب و فاضلاب به اجرا درآید» و مطابق بند ۸۲ جداول پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور : «شرکت های آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد از منابع حاصل از مشارکت مالی مصوّب شورای اسلامی هر شهر (موضوع تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری) را به منظور تسریع در اجرا و توسعه طرح های ایجاد تسهیلات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح های فاضلاب در روستاهای حاشیه همان شهر هزینه نمایند.» با عنایت به این که اولاً حکم قانونی مزبور ناظر به صلاحیت بررسی راهکارهای مشارکت داوطلبانه مردم برای تأمین منابع مالی مورد نیاز در زمینه تسهیل اجرای طرح های آب و فاضلاب بوده و منصرف از انجام اموری مانند وضع تعرفه های آب و فاضلاب و یا اجبار و الزام مشترکین به پرداخت وجه است و ثانیاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای مختلف خود از جمله رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ حکم به ابطال بخشنامه های وزارت نیرو درخصوص اخذ وجه از مشترکین صادر کرده است، بنابراین مصوبه شماره ۵/۹۹/۹۷۴۹/ش مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۵ شورای اسلامی شهر مشهد و مصوبات شماره ۹۹/۳۳۳۸۵/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ و شماره ۱۴۰۰/۱۰۹۹۸/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۸ وزیر نیرو که درخصوص اخذ وجه از مردم در اجرای تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری تصویب شده اند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شوند.” حجت الاسلام و المسلمین … عابدی رئیس دیوان عدالت اداری پس از بررسی مفاد نامه مذکور در هامش آن مرقوم نمودند : «بسمه تعالی، با عنایت به اختلاف نظر در هیئت تخصّصی و عدم پذیرش اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان در موارد مشابه و این که موضوع پرونده در حال حاضر تبدیل به مصوبه مجلس گردیده با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان موافقم.» پس از صدور دستور رئیس دیوان عدالت اداری موضوع جهت بررسی به هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان ارجاع شد و در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۳/۶ آن هیئت مطرح گردید و در نهایت ۷ نفر از اعضا با اعمال ماده ۹۱ موافقت نمودند و ۷ نفر نیز آراء صادره را واجد ایراد تشخیص نداده و با اعمال ماده مزبور مخالفت کردند و پرونده جهت اتّخاذ تصمیم نهایی در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۲/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت نمود: رأی هیئت عمومی ب. ت. ب. اینکه عودت مبالغ موضوع مقرّراتی که به موجب دادنامه های هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده به شهروندان متعذّر و عملاً ناممکن است و الزام وزارت نیرو به عودت این مبالغ در حکم ایجاد تکلیف مالایطاق است و از سوی دیگر ب. ت. ب. اینکه وجوه موضوع مصوبات ابطال شده از اشخاصی اخذ شده که در حال حاضر و در بسیاری از موارد املاک آنها در مالکیت یا تصرّف اشخاص دیگر است و امکان شناسایی و عودت وجوه به کسانی که آن را پرداخت کرده اند وجود ندارد، لذا با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه های شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴، شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۹۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵، شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۴۰۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ و شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۴۰۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از حیث حذف اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به مقرّراتی که به موجب این دادنامه ها ابطال شده است، موافقت شد و بر مبنای جواز حاصل از ماده فوق قید «از تاریخ تصویب» در دادنامه‌های مذکور حذف می‌شود. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی قبلی رأی شماره ۲۴۱۹۵۳ – ۱۴۰۵/۲/۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال بند ۲ بخشنامه مورخ ۱۳۹۹/۹/۲ مدیرعامل شرکت توانیر بعدی رأی شماره ۳۱۸۴۰۲ – ۱۴۰۵/۲/۱۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال ماده ۲۰ تعرفه عوارض موضوع بهای خدمات و نگهداری فضای سبز مصوب شورای اسلامی شهر بروجرد مصوبات مرتبط گوناگون تازه‌سازی تعویض محکمه صلحیه علیشاه با سه باب محکمه صلحیه حقوق جنسی ورثه مرحوم آقا سید عبدالله تصویب ساخت یک هزار واحد مسکونی واقع در شهر جراحی خوزستان برای شرکت ملی صنایع پتروشیمی ‌قانون اصلاح ماده ۲۸ قانون وکالت مصوب بهمن ماه ۱۳۱۵ رأی شماره ۱۸۹۶۳۰۲ – ۱۴۰۴/۷/۲۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۹۱۷۲۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین