Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۲۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد و مصوبات شوراهای اسلامی در وضع این عوارض مغایر با قانون تشخیص داده نشده است

#دیوان_عدالت_اداری #تغییر_کاربری #شهرداری #تشخیص #فروش #عدالت #شورای_اسلامی #شوراها #شاکی #حدود_اختیارات #سطح_اشغال #پروانه_ساخت #تفکیک #تصمیم‌گیری #شورای_شهر #تاریخ_صدور #اعتراض #بازرسی #مقرره #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #لایحه #اسناد_و_مدارک #گزارش #مشاوره #انتخابات #سیاست_عمومی #جمهوری #اراضی #توسعه_شهری #قضات #طرف_شکایت #ملک #پلمپ_مغازه #طرح_تفصیلی #ازدواج #طلاق #صلاحیت #پیش‌بینی #هیأت_عمومی_دیوان #قوانین #تخصصی #شروع #شهر #تعرفه #صورت #ابطال #قانون_مالیات #جرایم #صدور‌رای #پذیره #عضو #اتفاق #انتخاب #عوارض_محلی #اقساط

تاریخ: 1397/7/24 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۷/۹۵۵ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۴۴ تاریخ : ۲۸/۵/۹۸ شـاکــی : سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت : شورای اسلامی شهر صدرا مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال تعرفه شماره (۲-۲۵) مصوبه ۲۰۲-۱۴/۱۰/۹۵ شورای اسلامی شهر صدرا شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر صدرا به خواسته ابطال تعرفه شماره (۲-۲۵) مصوبه ۲۰۲-۱۴/۱۰/۹۵ شورای اسلامی شهر صدرا به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : تعرفه شماره (۲-۲۵) عوارض تبدیل کاربری ها (با رعایت سطح اشغال مندرج در پروانه ساخت و ساز شهرداری) ردیف نوع عوارض مصوب سال ۹۶ منشاء قانونی توضیحات ۱ تبدیل تجاری یک واحدی به دو واحد و بیشتر ۳۰% پذیره واحدهای کوچکتر به صورت تک واحدی بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورتیکه یک واحد تجاری یا مسکونی به واحدهای بیشتری تفکیک شود مشمول این عوارض می گردد و چنانچه شهرداری تشخیص دهد که ملک به حال اولیه (مندرج در پروانه) برگردانده شود تا زمانیکه مالک، ذینفعان تغییرات مورد نظر را اعمال ننمایند شهرداری به هیچگونه از استعلامات ایشان پاسخ نخواهد داد و در خصوص اماکن تجاری نیز اقدام به پلمپ مغازه خواهد نمود. مسکونی : عوارض واحدهای اضافی که امکان احداث و تبدیل آن از لحاظ مقرات شهرسازی با حفظ تراکم طرح تفصیلی میسر باشد تا یک واحد مسکونی در هر طبقه، برای هر متر مربع بنای کوچکترین واحد اضافه و بیش از یک واحد مسکونی، در هر طبقه برای هر متر مربع بنای واحد بزرگتر مجاز و جمع واحدهای کوچکتر اضافی هر طبقه ملاک محاسبه خواهد بود. تجاری : در صورت تبدیل یک واحد تجاری به دو و رعایت ضوابط طرح تفصیلی، ابتدا مراتب به کمیسیون ماده صد ارجاع و در صورت تصمیم گیری کمیسیون مبنی بر ابقاء عوارض واحد اضافی به مبنای میانگین مساحت واحدها و بیش از یک واحد در مجتمع های تجاری و واحدهای تجاری نیز به مبنای میانگین واحدها قابل محاسبه خواهد بود. تبدیل مسکونی به تجاری : در صورت تبدیل متراژی از مسکونی به تجاری و رعایت ضوابط طرح تفصیلی، ابتدا مراتب به کمیسیون ماده صد ارجاع و در صورت تصمیم گیری و صدور رای جریمه، علاوه بر وصول عوارضات متعلقه از قبیل تفکیک تجاری، کسـری پارکینگ و ... عوارض تبدیل را نیز شـامل می گردد. تبدیل پیلوت پارکینگ به واحد تجاری : در صورت موافقت کمیسیون ماده صد و تعیین جرایم متعلقه تبدیل و حذف پارکینگ، علاوه بر وصول عوارضات متعلقه عوارض تبدیل پیلوت یا پارکینگ به واحد تجاری عوارض مربوطه در بالاترین سطح خود قابل وصول خواهد بود. کلیه املاکی که بدون اخذ مجوز از شهرداری احداث گردیده و یا بدون رعایت کاربری اقدام به تبدیل کاربری نموده است. در صورت رعایت اصول شهرسازی پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ چنانچه رای بر ابقاء بنا باشد علاوه بر جرایم تعیین شده در کمیسیون، عوارض ناشی از تبدیل کاربری غیر مجاز به شرح موضوع این تعرفه محاسبه و اخذ می گردد و چنانچه تبدیل کاربری خارج از موارد ذکر شده دراین تعرفه صورت پذیرد عوارضات متعلقه ب. ا. ت. شماره ۲-۲۲ محاسبه و اخذ خواهد شد. ۲ تجاری چند واحدی به واحدهای بیشتر ۴۰% پذیره تچاری چند واحد (تعداد واحد – تعداد واحدهای اضافه شده) ۳ تبدیل مسکونی یک واحد به دو واحد (۲=n) S × (۱-n)P ۸ ۴ تبدیل مسکونی یک واحد به چند واحد (n بیشتر از ۲) S × (۱-n)P ۱۲ ۵ تبدیل کاربری مسکونی و پارکینگ به تجاری P ۱۲۰ ۶ تبدیل کاربری پارکینگ به مسکونی P ۴۰ ۷ تبدیل سایر کاربریها به تجاری P ۱۲۰ ۸ تبدیل کاربری انباری مسکونی به مسکونی P ۶ ۹ تبدیل کاربری انباری مسکونی به تجاری P ۱۲۰ ۱۰ تبدیل کاربری مسکونی به دفتر وکالت، اسناد رسمی، ازدواج و طلاق P ۳۰ دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ن. ب. ا. قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن تعیین تکلیف راجع به تخلفات ساختمان را بر عهده کمیسیون ماده صد قرار داده است و از طرف دیگر وظایف شورای شهر در ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها مشخص شده و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری در صلاحیت شورای شهر پیش بینی نشده است و دادنامه شماره ۲۲۹-۲۵/۳/۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم موید همین امر است. لذا تقاضای ابطال آن می گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر صدرا به موجب لایحه شماره ۱۰۸۶/۵/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- مصوبه مورد نظر در راستای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون موسوم به شوراها وضع شده است. ۲- عوارض ماخوذه در این تعرفه علاوه بر جرایم تعیین شده در کمیسیون ماده صد شهرداری بوده و مرتبط با تبدیل کاربری نحوه بهره برداری ساختمان های ساخته شده م. ب.. ۳- عوارض فوق ب. ت. ب. تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ب. ت. ب. ارزش افزوده ناشی از تبدیل کاربری وضع شده، لذا تقاضای رد شکایت می گردد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است، در بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است : «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» همچنین در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره ۱۳۰۸ – ۱۳۹۷/۵/۹ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین تعرفه شماره (۲-۲۵) عوارض تبدیل کاربری ها (با رعایت سطح اشغال مندرج در پروانه ساخت و ساز شهرداری) سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر صدرا مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 244 مورخ 1398/05/28 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به ابطال تعرفه شماره (2-25) مصوبه 202-14/10/95 شورای اسلامی شهر صدرا مربوط می‌شود که به دیوان عدالت اداری ارجاع شده است. شاکی استدلال کرده است که تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی بر عهده کمیسیون ماده صد است و نه شورای شهر، بنابراین مصوبه شورای شهر در خصوص تغییر کاربری مغایر با قوانین م. ب.. از سوی دیگر، رئیس شورای اسلامی شهر صدرا ادعا کرده است که این مصوبه بر اساس بند 16 ماده 80 قانون شوراها و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع شده و عوارض مرتبط با نحوه بهره‌برداری از ساختمان‌ها را شامل می‌شود. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 16 ماده 80 قانون شوراها و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده که تعرفه مورد نظر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نیست. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/97/955 شماره دادنامه: 9809970906010244 تاریخ: 28/5/98 شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (2-25) مصوبه 202-14/10/95 شورای اسلامی شهر صدرا تبدیل مسکونی به تجاری: در صورت تبدیل متراژی از مسکونی به تجاری و رعایت ضوابط طرح تفصیلی، ابتدا مراتب به کمیسیون ماده صد ارجاع و در صورت تصمیم گیری و صدور رای جریمه، علاوه بر وصول عوارضات متعلقه از قبیل تفکیک تجاری، کسری پارکینگ و... عوارض تبدیل را نیز شامل می‌گردد. تبدیل پیلوت پارکینگ به واحد تجاری: در صورت موافقت کمیسیون ماده صد و تعیین جرائم متعلقه تبدیل و حذف پارکینگ، علاوه بر وصول عوارضات متعلقه عوارض تبدیل پیلوت یا پارکینگ به واحد تجاری عوارض مربوطه در بالاترین سطح خود قابل وصول خواهد بود. کلیه املاکی که بدون اخذ مجوز از شهرداری احداث گردیده و یا بدون رعایت کاربری اقدام به تبدیل کاربری نموده است. در صورت رعایت اصول شهرسازی پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده 100 چنانچه رای بر ابقاء بنا باشد علاوه بر جرائم تعیین شده در کمیسیون، عوارض ناشی از تبدیل کاربری غیر مجاز به شرح موضوع این تعرفه محاسبه و اخذ می‌گردد و چنانچه تبدیل کاربری خارج از موارد ذکر شده دراین تعرفه صورت پذیرد عوارضات متعلقه ب. ا. ت. شماره 2-22 محاسبه و اخذ خواهد شد. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر صدرا به موجب لایحه شماره 1086/05/97 مورخ 24/7/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: 2- عوارض ماخوذه در این تعرفه علاوه بر جرائم تعیین شده در کمیسیون ماده صد شهرداری بوده و مرتبط با تبدیل کاربری نحوه بهره برداری ساختمان های ساخته شده م. ب.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است، در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» همچنین در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 1308 - 9/5/1397 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین تعرفه شماره (2-25) عوارض تبدیل کاربری ها (با رعایت سطح اشغال مندرج در پروانه ساخت و ساز شهرداری) سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر صدرا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین