Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری بند ۱ مصوبه مورد شکایت در واقع تکرار مفاد قانون است و تایید آن از سوی معاون وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور برابر تفویض اختیار رییس جمهور وقت بوده است

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #تفویض_اختیار #مدیریت #عدالت #کارشناسی_ارشد #شاکی #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #مقرره #مدرک_تحصیلی #هیأت_عمومی_دیوان #سنوات #اعتراض #آموزش #پژوهش #مستند #سازمان_اداری #معاونت #حقوق_مکتسبه #حدود_اختیارات #مدارک_تحصیلی #عده #دانش #طرف_شکایت #لایحه #دفاعیات #آزمون #دانشگاه #آموزش_عالی #تحقیقات #پذیرش_دانشجو #کنکور #اداری_و_استخدامی #تشخیص #قضات #رضا #فناوری #جمهور #تخصصی #تأیید #تکرار #تفویض #ابطال #مدرک #کارمند #علمی #بازنشسته #آیین_دادرسی #ماهوی #می_کنند #مدیر #دفتر

مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی استخدامی شماره پــرونـــده : هـ ع؍ ۹۷؍۱۹۶۳ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۵ تاریخ: ۱۴/۲/۹۸ شاکی :آقای … شکایت :سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته :ابطال بند یک بخشنامه شماره ۳۱۷۹۲؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۶؍۸۹ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور متن مقرره مورد شکایت: بخشنامه شماره ۳۱۷۹۲؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۶؍۷۹ : شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱؍۶؍۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد بند های ۴ و ۵ ردیف ب ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و ب. ت. ب. ابهام ها و سوال های دستگاه های اجرایی در رابطه با عبارت « تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر » مندرج در بند الف ماده ۱۰۳ قانون مذکور ، موارد زیر را به عنوان مصادیق عبارت فوق تعیین نمود. بند ۱ - مدارک تحصیلی رسمی دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با ارزش علمی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب درخواستی ، تقاضای ابطال بخشنامه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور را کرده و در تبیین خواسته خود چنین عنوان کرده است : ایراد شکلی وارد بر بخشنامه این است که به تایید رییس جمهور نرسیده است. دادنامه شماره ۷۷۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر است. از لحاظ ماهوی نیز بند یک بخشنامه اجرای بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری را محدود کرده است. توضیح اینکه به موجب بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مذکور ، دستگاه های اجرایی می توانند کارمند خود را با حداقل سی سال سابقه برای مشاغل غیر تخصصی و سی و پنج سال سابقه برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از سی سال بازنشسته کنند در حالی که در بند یک بخشنامه مورد اعتراض عبارت « مدرک تحصیلی رسمی دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با ارزش علمی» قید شده و همین امر باعث شده تا عده زیادی از دانش آموختگان کارشناسی ارشد نتوانند به حقوق مکتسبه خود دست یابند. زیرا مدرک کارشناسی ارشد اخذ شده از«موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی» مدرک دانشگاهی محسوب نشده و دارندگان این مدرک از حق مذکور در بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری محروم شده اند. خلاصه مدافعات طرف شکایت : سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۴۱۴۴۹۶ مورخ ۶؍۸؍۱۳۹۷ دفاعیات خ. ر. ب. شرح ذیل ارایه کرده است : ۱- عبارت « تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد » موضوع بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری به آن دسته از فارغ التحصیلانی اطلاق می گردد که از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش پذیرفته شده و مدرک تحصیلی خود را از دانشگاه ها اخذ می کنند. لذا مدرک تحصیلی معادل کارشناسی ارشد مورد قبول نیست. مستند به نامه شماره ۸۷۲۲۱ مورخ ۲۴؍۴؍۱۳۹۷ مدیر کل دفتر آموزش عالی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی که شاکی مدرک کارشناسی ارشد خود را از آن دریافت کرده ، هیچگونه مجوزی از شورای گسترش وزارت علوم ندارد و پذیرش دانشجو نیز از طریق کنکور سراسری نبوده و برگزاری دوره های مربوطه در موسسه مذکور صرفاً جهت ارتقاء سطح علمی کارکنان مربوطه بوده است, ۲- مطابق نامه شماره ۱۶۲۴۹۶ مورخ ۱۶؍۸؍۱۳۸۸ رییس جمهور وقت ، طی تفویض نامه مذکور ، کلیه وظایف و اختیارات و مسیولیت های مربوط در زمینه اداری و استخدامی به حوزه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی واگذار شده است. لذا ایراد شاکی مبنی بر عدم تایید مصوبه مزبور توسط رییس جمهور وارد نیست. پرونده در جلسه مورخ ۲۵؍۱؍۱۳۹۸ هیات تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از استماع گزارش، موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء ، مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند. بنابراین به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رای می شود. رای هیات تخصصی ب. ت. ب. این که مطابق بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصب سال ۱۳۸۶ ، دستگاه های اجرایی می توانند کارمندان خود را با حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و سی و پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از سی سال بازنشسته کنند و از طرفی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۷۷۵-۷؍۱۱؍۱۳۹۲ ، بندهای ۲ ، ۳ ، ۴ و تبصره ذیل بخشنامه شماره ۳۱۷۹۲؍۲۰۰–۲۱؍۶؍۱۳۸۹ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور (بخشنامه مورد شکایت) را به جهت اینکه کارمندان معادل تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر را مشمول بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون یاد شده دانسته بود ابطال نموده است ، لذا از آنجاییکه بند ۱ مصوبه مورد شکایت با مفاد ماده ۱۰۳ و رای هیات عمومی انطباق دارد ، از طرفی ایراد شاکی مبنی بر خروج شورای توسعه از حدود اختیارات خود وارد نمی باشد چراکه بند ۱ مصوبه مورد شکایت در واقع تکرار مفاد قانون است و تایید آن از سوی معاون وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور برابر تفویض اختیار رییس جمهور وقت بوده است ، بنابراین و من حیث المجموع مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می شود. این رای مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رییس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندی- رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 25 مورخ 1398/02/14 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به ابطال بند یک بخشنامه شماره 31792؍200 مورخ 21؍6؍1389 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مربوط می‌شود. شاکی به دو ایراد اشاره کرده است: نخست، ایراد شکلی مبنی بر عدم تایید بخشنامه توسط رئیس جمهور و دوم، ایراد ماهوی محدودیت‌های موجود در بخشنامه در اجرای بند (الف) ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری. شاکی ادعا کرده که این بند منجر به محرومیت برخی از دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد از حقوق مکتسبه خود شده است. هیات تخصصی استخدامی در جلسه مورخ 25؍1؍1398 پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که بند 1 مصوبه مورد شکایت با مفاد ماده 103 و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری همخوانی دارد. همچنین، ایراد شاکی مبنی بر خروج شورای توسعه از حدود اختیارات خود وارد نیست، زیرا این بند تنها تکرار مفاد قانون است و تایید آن مطابق با تفویض اختیار رئیس جمهور وقت بوده است. بنابراین، هیات به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را رد کرده و تصمیم به عدم ابطال مقرره مورد شکایت اتخاذ نمود. شماره پرونده: ه- ع؍ 97؍1963 شماره دادنامه: 9809970906010025 تاریخ: 14/2/98 موضوع شکایت و خواسته:ابطال بند یک بخشنامه شماره 31792؍200 مورخ 21؍6؍89 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب درخواستی، تقاضای ابطال بخشنامه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را کرده و در تبیین خواسته خود چنین عنوان کرده است: ایراد شکلی وارد بر بخشنامه این است که به تایید رئیس جمهور نرسیده است. دادنامه شماره 775 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر است. از لحاظ ماهوی نیز بند یک بخشنامه اجرای بند (الف) ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری را محدود کرده است. توضیح اینکه به موجب بند (الف) ماده 103 قانون مذکور، دستگاه های اجرایی می‌توانند کارمند خود را با حداقل سی سال سابقه برای مشاغل غیر تخصصی و سی و پنج سال سابقه برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از سی سال بازنشسته کنند در حالی که در بند یک بخشنامه مورد اعتراض عبارت « مدرک تحصیلی رسمی دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با ارزش علمی» قید شده و همین امر باعث شده تا عده زیادی از دانش آموختگان کارشناسی ارشد نتوانند به حقوق مکتسبه خود دست یابند. زیرا مدرک کارشناسی ارشد اخذ شده از«موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی» مدرک دانشگاهی محسوب نشده و دارندگان این مدرک از حق مذکور در بند (الف) ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری محروم شده اند. خلاصه مدافعات طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 414496 مورخ 6؍8؍1397 دفاعیات خ. ر. ب. شرح ذیل ارائه کرده است: 1- عبارت « تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد » موضوع بند (الف) ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری به آن دسته از فارغ التحصیلانی اطلاق می‌گردد که از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش پذیرفته شده و مدرک تحصیلی خود را از دانشگاه ها اخذ می کنند. لذا مدرک تحصیلی معادل کارشناسی ارشد مورد قبول نیست. مستند به نامه شماره 87221 مورخ 24؍4؍1397 مدیر کل دفتر آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی که شاکی مدرک کارشناسی ارشد خود را از آن دریافت کرده، هیچگونه مجوزی از شورای گسترش وزارت علوم ندارد و پذیرش دانشجو نیز از طریق کنکور سراسری نبوده و برگزاری دوره های مربوطه در موسسه مذکور صرفاً جهت ارتقاء سطح علمی کارکنان مربوطه بوده است. 2- مطابق نامه شماره 162496 مورخ 16؍8؍1388 رئیس جمهور وقت، طی تفویض نامه مذکور، کلیه وظایف و اختیارات و مسئولیت های مربوط در زمینه اداری و استخدامی به حوزه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی واگذار شده است. لذا ایراد شاکی مبنی بر عدم تایید مصوبه مزبور توسط رییس جمهور وارد نیست. ب. ت. ب. این که مطابق بند (الف) ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری مصب سال 1386، دستگاه های اجرایی می‌توانند کارمندان خود را با حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و سی و پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از سی سال بازنشسته کنند و از طرفی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 775-7؍11؍1392، بندهای 2، 3، 4 و تبصره ذیل بخشنامه شماره 31792؍200-21؍6؍1389 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (بخشنامه مورد شکایت) را به جهت اینکه کارمندان معادل تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر را مشمول بند (الف) ماده 103 قانون یاد شده دانسته بود ابطال نموده است، لذا از آنجایی که بند 1 مصوبه مورد شکایت با مفاد ماده 103 و رای هیات عمومی انطباق دارد، از طرفی ایراد شاکی مبنی بر خروج شورای توسعه از حدود اختیارات خود وارد نمی‌باشد چراکه بند 1 مصوبه مورد شکایت در واقع تکرار مفاد قانون است و تایید آن از سوی معاون وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برابر تفویض اختیار رئیس جمهور وقت بوده است، بنابراین و من حیث المجموع مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 36

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین