رأی
رای شماره ۲۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری تعیین شهریه بر عهده هیأت امنا و طبق مقررات و رد حیطه اختیارات انجام پذیرفته است
هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
شماره پــرونـــده :
هـ ع /۹۷/۱۵۱۹ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۵۷ تاریخ : ۵/۶/۹۸
شـاکــی : آقای … با وکالت آقای … شکایت : پردیس البرز دانشگاه تهران
مـوضـوع شکایت و خـواستـه : تقاضای ابطال دستورالعمل افزایش شهریه مقطع دکتری دانشجویان انتقالی خارج از کشور در سال ۹۵-۹۴
شاکی د. ب. ط. پردیس البرز دانشگاه تهران به خواسته ابطال دستورالعمل افزایش شهریه مقطع دکتری دانشجویان انتقالی خارج از کشور در سال ۹۵-۹۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
موکل دانشجو مقطع دکتری به عنوان دانشجوی ایرانی انتقالی خارج از کشور م. ب.. مطابق آیین نامه وزیر علوم درخصوص انتقال دانشجویان ایرانی به داخل کشور مصوب ۲۹/۹/۸۹ و مطابق دستورالعمل آموزشی به سال ۹۵-۹۴ در پردیس البرز دانشگاه تهران ثبت نام نموده که شهریه برای مقطع تحصیلی و سال ورود ایشان با شهریه کل ۵۹۴ میلیون ریال و هر ترم۰۰۰/۲۵۰/۷۴ ریال تعیین گردیده لیکن پس از شروع و ادامه تحصیل از طریق سامانه جامع آموزشی مشخص شد که شهریه مربوطه ۵/۱ برابر موارد فوق افزایش پیدا کرده متاسفانه در سالهای ۹۶-۹۵ و ۹۷-۹۶ مسیولین دانشگاه صراحتاً اعلام کرده اند شهریه دانشجویان ایرانی انتقالی از خارج از کشور معادل شهریه تعرفه پردیس البرز است و این افزایش شهریه فقط نسبت به دانشجوبان ورودی ۹۵-۹۴ اعمال گردیده لذا به لحاظ مغایرت با دستورالعمل وزیر علوم تقاضای ابطال آن را دارد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : تبعیض ناروا – مستند قانونی اعلام ننموده است. فقط آن را از مصادیق تبعیض ناروا دانسته و در رفع نقص اعلام داشته الف) بند (ح) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، اخذ شهریه بیش از قیمت تمام شده یا همان سرانه دانشجویان دیگر شهریه پرداز را از صلاحیت هیات امناء یا شورای آموزشی دانشگاه خارج کرده ب) ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۳۹/۹/۸۳، اخذ وجه اضافی را ممنوع نموده ج) طبق تبصره ۲ از بند (ک) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، هیچگونه تبعیضی بین دانشجویان برای اخذ شهریه به هیات امناء اخـتیار نداده د) اخذ شهریه از دانشجویان انتقالی با اختیارات مذکور در مواد ۲ و ۳ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی مصوب ۱۸/۱۲/۹۴ مغایرت دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی دانشگاه تهران به موجب لایحه شماره ۹۷-۱۵۱۹-۳ مورخ ۱۶/۱۰/۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : اولاً مشخصات مصوبه مورد اعتراض مشخص نمی باشد. ثانیاً حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده، مشخص نمی باشد. ثالثا اقدام دانشگاه تهران در خصوص اخذ شهریه از دانشجویان انتقالی از خارج به داخل، مستند به تصویب نامه «کاهش مشکلات دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور» مصوب ۱۲/۷/۸۵ هیات وزیران و آیین نامه « انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور به دانشگاهها، موسسه های آموزش عالی و مراکز پژوهشی داخل کشور » مصوب ۲۹/۹/۸۹ وزیر علوم تحقیقات و فناوری و مصوبه ۳۱/۴/۹۲ هیات امناء دانشگاه تهران و بند (ج) مصوبه مورخ ۲۱/۲/۹۴ هیات رییسه دانشگاه تهران م. ب. و هیچگونه تخلفی از مقررات نداشته لذا رد شکایت مورد تقاضاست.
نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش : اخذ هرگونه شهریه خارج از تعرفه تعیین شده حتی با مصوبه هیات امناء دانشگاه، خارج از اختیارات قانونی بوده و مستلزم مجوز قانونی م. ب. لذا عقیده بر ابطال آن دارد.
طبق ماده ۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۸۴ و ماده ۶۰ قانون الحاقی- دریافت هرگونه وجهی توسط دستگاههای اجرایی نیازمند حکم یا اذن قانونگذار است لذا عقیده بر ابطال دارد. تهیه کننده گزارش : حمیدرضا بهرامی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال بند (ج) مصوبه ۲۱/۲/۹۴ هیات رییسه دانشگاه دایر بر مطالبه شهریه از دانشجویان انتقالی از خارج از کشور به میزان ۵/۱ برابر شهریه دانشجویان پردیسها از حیث مغایرت با بند (ح) ماده ۲۰ قانون برنامه توسعه پنجم و ماده ۴ آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور مصوب ۱۳۸۶/۸/۱۹ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده ن. ب. ا. در بند (ح) ماده ۲۰ قانون صدرالذکر تعیین شهریه به عهده هیات امنا در سقف ۲ برابر سرانه دانشجویی واگذار شده و مصوبه مورد شکایت در حد کمتر از سقف مذکور تعیین شهریه نموده است بنابراین مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی گردد لذا رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات دیوان قابل اعتراض می باشند.
ذبیح اله واحدی - رییس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 257 مورخ 1398/06/05 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال دستورالعمل افزایش شهریه مقطع دکتری برای دانشجویان انتقالی از خارج از کشور در سال 94-95 بود. شاکی به دلیل افزایش غیرمجاز شهریه و مغایرت آن با قوانین مربوطه، از جمله بند (ح) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تقاضای ابطال این دستورالعمل را مطرح کرد. در مقابل، دانشگاه تهران با استناد به مصوبات هیات وزیران و هیات امناء دانشگاه، اقدام خود را قانونی دانسته و خواستار رد شکایت شد. هیات تخصصی پس از بررسی مدارک و مستندات، به این نتیجه رسید که تعیین شهریه در مصوبه دانشگاه در سقف قانونی مجاز بوده و بنابراین شکایت را رد کرد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع /97/1519 شماره دادنامه: 9809970906010257 تاریخ: 5/6/98
شاکی: آقای … با وکالت آقای … شکایت: پردیس البرز دانشگاه تهران
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال دستورالعمل افزایش شهریه مقطع دکتری دانشجویان انتقالی خارج از کشور در سال 95-94
موکل دانشجو مقطع دکتری به عنوان دانشجوی ایرانی انتقالی خارج از کشور م. ب.. مطابق آییننامه وزیر علوم در خصوص انتقال دانشجویان ایرانی به داخل کشور مصوب 29/9/89 و مطابق دستورالعمل آموزشی به سال 95-94 در پردیس البرز دانشگاه تهران ثبت نام نموده که شهریه برای مقطع تحصیلی و سال ورود ایشان با شهریه کل 594 میلیون ریال و هر ترم000/250/74 ریال تعیین گردیده لیکن پس از شروع و ادامه تحصیل از طریق سامانه جامع آموزشی مشخص شد که شهریه مربوطه 5/1 برابر موارد فوق افزایش پیدا کرده متاسفانه در سالهای 96-95 و 97-96 مسئولین دانشگاه صراحتاً اعلام کرده اند شهریه دانشجویان ایرانی انتقالی از خارج از کشور معادل شهریه تعرفه پردیس البرز است و این افزایش شهریه فقط نسبت به دانشجوبان ورودی 95-94 اعمال گردیده لذا به لحاظ مغایرت با دستورالعمل وزیر علوم تقاضای ابطال آن را دارد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: تبعیض ناروا - مستند قانونی اعلام ننموده است. فقط آن را از مصادیق تبعیض ناروا دانسته و در رفع نقص اعلام داشته الف) بند (ح) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، اخذ شهریه بیش از قیمت تمام شده یا همان سرانه دانشجویان دیگر شهریه پرداز را از صلاحیت هیات امناء یا شورای آموزشی دانشگاه خارج کرده ب) ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 39/9/83، اخذ وجه اضافی را ممنوع نموده ج) طبق تبصره 2 از بند (ک) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، هیچگونه تبعیضی بین دانشجویان برای اخذ شهریه به هیات امناء اختیار نداده د) اخذ شهریه از دانشجویان انتقالی با اختیارات مذکور در مواد 2 و 3 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی مصوب 18/12/94 مغایرت دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی دانشگاه تهران به موجب لایحه شماره 97-1519-3 مورخ 16/10/97 به طور خلاصه توضیح داده است که: اولاً مشخصات مصوبه مورد اعتراض مشخص نمیباشد. ثانیاً حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده، مشخص نمیباشد. ثالثاً اقدام دانشگاه تهران در خصوص اخذ شهریه از دانشجویان انتقالی از خارج به داخل، مستند به تصویب نامه «کاهش مشکلات دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور» مصوب 12/7/85 هیات وزیران و آییننامه « انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور به دانشگاهها، موسسه های آموزش عالی و مراکز پژوهشی داخل کشور » مصوب 29/9/89 وزیر علوم تحقیقات و فناوری و مصوبه 31/4/92 هیات امناء دانشگاه تهران و بند (ج) مصوبه مورخ 21/2/94 هیات رئیسه دانشگاه تهران م. ب. و هیچگونه تخلفی از مقررات نداشته لذا رد شکایت مورد تقاضاست.
نظریه تهیه کننده گزارش: اخذ هرگونه شهریه خارج از تعرفه تعیین شده حتی با مصوبه هیات امناء دانشگاه، خارج از اختیارات قانونی بوده و مستلزم مجوز قانونی م. ب. لذا عقیده بر ابطال آن دارد.
در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال بند (ج) مصوبه 21/2/94 هیات رئیسه دانشگاه دائر بر مطالبه شهریه از دانشجویان انتقالی از خارج از کشور به میزان 5/1 برابر شهریه دانشجویان پردیسها از حیث مغایرت با بند (ح) ماده 20 قانون برنامه توسعه پنجم و ماده 4 آییننامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور مصوب 19/8/1386 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده ن. ب. ا. در بند (ح) ماده 20 قانون صدرالذکر تعیین شهریه به عهده هیات امنا در سقف 2 برابر سرانه دانشجویی واگذار شده و مصوبه مورد شکایت در حد کمتر از سقف مذکور تعیین شهریه نموده است بنابراین مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی گردد لذا رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات دیوان قابل اعتراض میباشند.
ذبیح اله واحدی - رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 53
آرای مرتبط 34
-
رأی
هماستناد
رای شماره 257 مورخ 1398/06/05 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 158 مورخ 1398/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000249593 مورخ 1403/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1106 مورخ 1400/09/08 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000384155 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 580 مورخ 1398/03/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003005764 مورخ 1402/11/17 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 311 تا 313 مورخ 1400/03/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 866 تا 867 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1401/01/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1810 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002048210 مورخ 1402/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 268 مورخ 1401/05/02 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 89 تا91 مورخ 1400/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 335 مورخ 1401/05/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1954 مورخ 1399/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1286 مورخ 1399/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 14023190001189462 مورخ 1402/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 284 مورخ 1401/05/10 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003691 شماره دادنامه: 140109970906000268 تاریخ: 02/ 05 /1401
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/0003580 شماره دادنامه: 140109970906000284 تاریخ: 10/ 05 /1401
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شیوه نامه نحوه صدور پروانه ساختمان جهت زمین ها و املاک واقع در کاربری های خدماتی به استناد قانون تعیین وضعیت املاک واقع
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شماره 110 /9357 /9000 – 19 /7 /1402
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/8/9
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 836 مورخ 1402/06/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | ماهیت غیرمالی اعتراض به رأی داوری در نظام حقوقی ایران
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۶۸ تا ۱۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ناظر بر تجویز انتقالی یا مهمانی دانشجو به پردیس های خودگردان در قالب پرداخت شهریه، مغایر قانون است.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده بنابراین تعیین عوارض بهره برداری برای دکلهای مخابراتی ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه تبصره های مذکور متضمن حکم به دریافت شهریه و هزینه برای دروس جبرانی نمی باشد و لذا مغایرتی با اصل قانون اساسی و قانون استنادی ندارد.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری طبق ماده ۹ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶ ، وزارت نیرو مرجع ذیصلاح وضع و تعیین تعرفه برق بوده و براساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸ ، مقرر گردیده که دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی ،
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف در خصوص امور مالی دانشگاه جزء اختیارات قـانونی هیأت امنای دانشگاه می باشد.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری پرداخت هزینه برای دانشجویان مشمول آموزش رایگان در صورتی که دانشجو بدون عذر موجه اقدام به حذف اضطراری یا غیبت نمود و یا در درس نمره قبولی را کسب ننمود، مغایرتی با قانون ندارد.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۵۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان مجری تصویب نامه مورد درخواست ابطال به استناد بخشنامه ۲۳۳۹۵/۵۵ مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۸ اداره کل خزانه( کلیه حسابهای بانک ملی متصل به خزانه در اجرای بخشنامه مذکور به حساب های با
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۶ تا ۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1282 مورخ 1402/05/09
ماده 4 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1507 مورخ 1401/04/06
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1288 — 1399/09/19
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1692 — 1400/01/31
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1507 — 1401/04/06
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1685 — 1398/11/20
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۶۲۶۸۹/۳۰۵۰۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 60 — قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/06
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/06
ماده 4 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
مقرراتِ مرتبط 10
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص پرداخت علی الحساب 50 درصد سود پیش بینی شده سهم دولت در قانون بودجه سال 1402
ماده 4 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص نحوه هزینه کرد وجوه واریزی به خزانه (ردیف درآمدی 310408) موضوع تفاهم نامه های فیمابین با کمیساریای عالی سازمان ملل متحد توسط وزارت کشور جهت امور مربوط به پناهندگ
ماده 4 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص اقدام نسبت به پرداخت علی الحساب 50 % سود ویژه پیش بینی شده سهم دولت در قانون بودجه سال 1404 کل کشور سلام علیکمدر اجرای مفاد ماده (4) قانون الحاق
ماده 4 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
ماده 4 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
بخشنامه
هماستناد
احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1401 کل کشور
ماده 4 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1398
ماده 4 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1403 کل کشور
ماده 4 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1399
ماده 4 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به پرداخت مابه التفاوت علی الحساب پرداختی بابت 50 درصد سود ویژه پیش بینی شده سهم دولت در سال 1402 با عملکرد آن شرکت/
ماده 4 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
