رأی
رای شماره ۲۶۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس تبصره ذیل ماده ۶ قانون اصلاح پارهای از مواد قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جادهای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و برنامه مقرر شده است که : «... شرایط و ضوابط صدور، لغو، تمدید و تجدید دفترچه کار (برگ فعالیت)
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پــرونـــده :
هـ ع/ ۹۷/۳۲۷ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۶۱ تاریخ : ۱۲/۶/۹۸
شاکی : آقای … شکایت : سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۹ ماده ۲ دستورالعمل صدور، تمدید، تعویض و لغو برگ فعالیت (کارت هوشمند) رانندگان حمل و نقل بار و مسافر برون شهری و روستایی
شاکی د. ب. ط. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به خواسته ابطال بند ۹ ماده ۲ دستورالعمل صدور، تمدید، تعویض و لغو برگ فعالیت (کارت هوشمند) رانندگان حمل و نقل بار و مسافر برون شهری و روستایی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
ماده ۲- شرایط مربوط به صدور برگ فعالیت راننده به صورت زیر م. ب. :
...
...
۹- عدم تصدی به شغل تمام وقت و مستمر در قوای سه گانه و نیروهای مسلح و نهادهای انقلابی و موسسات عمومی غیردولتی و عدم اشتغال به حرف موضوع قانون نظام صنفی
تبصره : صدور برگ فعالیت برای افراد بازنشسته ممنوع م. ب..
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام داشته است: پروانه ها و گواهی نامه هایی که مبتنی بر قانون صادر شده و صلاحیت افراد را در زمینه انجام شغل یا داشتن توانایی خاص مورد تصدیق قرار می دهند، حقی مکتسب برای فرد دارنده ایجاد می نمایند که جز با تصریح قانونگذار قابل لغو نیست. از این رو، مقرره مورد شکایت که بازنشستگان و شاغلین را علی رغم داشتن گواهی نامه پ. ی. و سایر صلاحیت های لازم از رانندگی محروم نموده با قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ و اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی مشاغل مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ و آرای وحدت رویه شماره ۱۲۴۳-۱۳۸۶/۱۰/۲۵، ۹۰-۱۳۷۱/۵/۲۷ و ۶۴۳-۱۳۸۷/۹/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به موجب لایحه شماره ۵/۷۱/۱۰۳۲۸۲ مورخ ۱۳۹۷/۸/۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱- صدور دستورالعمل مورد شکایت مبتنی بر صلاحیت مقرر در تبصره ذیل ماده ۳ قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه و نامه مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۸ وزیر راه و ترابری و همچنین بند (پ) ماده ۴ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳ قانون رسیدگی به تخـلفات رانندگی و مـاده ۳۳ آیین نامه راهنمایی و رانندگی است.
۲- مصوبه مورد شکایت، افراد را از رانندگی محـروم ننموده است و صـرفاً شرایطی را برای افرادی که به صـورت حرفه ای به شغل رانندگی عمومی در جاده ها وارد می شوند، تعیین کرده است.
۳- اصل ۱۴۱ قانون اساسی در خصوص منع استخدام و به کارگیری اشخاص در دو شغل مرتبط با دستگاه های اجرایی است و ارتباطی با شرایط فعالیت رانندگان حرفه ای ندارد. قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های دولتی هم در رابطه با دستگاه های دولتی است و به شغل رانندگی ارتباطی ندارد و ادعای مغایرت دستورالعمل مورد شکایت با این قوانین مبنایی ندارد.
۴-حمایت های اجتماعی دولت از رانندگان مانند تامین بخشی از سهم حق بیمه رانندگان که بر مبنای بند (ض) تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ و بند (ب) ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه ها صورت می گیرد، نمی تواند شامل افراد بازنشسته شود و یکی از مبانی وضع مقرره مورد شکایت همین موضوع م. ب..
۵- آرای وحدت رویه مورد استناد شاکی در رابطه با استحقاق دریافت مستمری بازنشستگی فرد بازنشسته و تعریف عدم اشتغال به کار ثابت در کارگاه های مشمول قانون کار و نافی نبودن حق مکتسب قانونی زمان اشتغال به خدمت در صورت صدور حکم بازنشستگی م. ب. و ارتباطی با مقرره مورد شکایت ندارد.
۶- مطابق تبصره ۵ قانون بیمه های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری، صدور و تمدید دفترچه کار رانندگی (کارت هوشمند) منوط به احراز صلاحیت های قید شده در آیین نامه اجرایی قانون است و بر اساس ماده ۸ آیین نامه اجرایی مذکور، بازنشستگان از شمول این آیین نامه خارج هستند. /ت
نظریه تهیه کننده گزارش : اولاً به موجب تبصره ذیل ماده ۶ قانون اصلاح پارهای از مواد قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جادهای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و برنامه مقرر شده است که : «... شرایط و ضوابط صدور، لغو، تمدید و تجدید دفترچه کار (برگ فعالیت) توسط وزیر راه و ترابری تعیین میشود» و برمبنای صلاحیت فوق، «دستورالعمل صدور، تمدید، تعویض و لغو برگ فعالیت (کارت هوشمند) رانندگان حمل و نقل بار و مسافر برون شهری و روستایی» تدوین و تصویب شده و ایراد عدم صلاحیت به مرجع تصویبکننده وارد نمیباشد.
ثانیاً براساس مقرره مورد شکایت، صدور برگ فعالیت راننده برای افرادی که به صورت تمام وقت و مستمر در دستگاههای اجرایی، نیروهای مسلّح، نهادهای انقلابی و مشاغل موضوع قانون نظام صنفی فعالیت میکنند، ممنوع شده است که این امر به معنای سلب حق اشتغال افراد نیست. زیرا حق اشتغال حقی مطلق نیست و چنانچه محدودیتهایی از قبیل محدودیتهای مقرر در مقرره مورد شکایت به عنوان موارد نقض حق اشتغال تلقّی شوند، قانون منع تصدی بیش از یک شغل و موازین حقوقی مشابه آن نیز باید به عنوان نقض حق اشتغال قلمداد گردند. از این رو موجبی برای ابطال بند ۹ ماده ۲ مقرره مورد شکایت به نظر نمیرسد.
ثالثا در رابطه با تبصره بند ۹ ماده ۲ مقرره مورد شکایت پیشتر نیز شکایتی مبنی بر تقاضای ابطال تبصره بند ۹ ماده ۲ دستورالعمل شماره ۷۱/۱۴۰۸۶۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ صادره از سوی ریاست سازمان راهداری و حمل و نقل شهری که مضمون یکسانی با تبصره ذیل بند ۹ ماده ۲ مقرره مورد شکایت در این پرونده دارد، مطرح شده و هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۱- ۱۳۹۳/۶/۳۰ با این استدلال که مصوبه فوق مغایرتی با قوانین نداشته و خارج از اختیار نیز نمیباشد، رای به رد شکایت صادر کرده است. ولی با این حال، به نظر میرسد که علیرغم وجود رای فوق، اطلاق تبصره ذیل بند ۹ ماده ۲ مقرره مورد شکایت که صدور برگ فعالیت به عنوان راننده را برای افراد بازنشسته ممنوع کرده، واجد ایراد بوده و وضع آن به جهت ایجاد محدودیت برای افراد بازنشسته، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده م. ب.. تهیه کننده گزارش : دکتر …
رای هیات تخصصی
درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بند ۹ ماده ۲ دستورالعمل صدور، تمدید و تعویض و لغو برگ فعالیت (کارت هوشمند) رانندگان حمل و نقل بار و مسافر برون شهری و روستایی، اولاً به موجب تبصره ذیل ماده ۶ قانون اصلاح پارهای از مواد قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جادهای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و برنامه مقرر شده است که : «... شرایط و ضوابط صدور، لغو، تمدید و تجدید دفترچه کار (برگ فعالیت) توسط وزیر راه و ترابری تعیین میشود» و برمبنای صلاحیت فوق، «دستورالعمل صدور، تمدید، تعویض و لغو برگ فعالیت (کارت هوشمند) رانندگان حمل و نقل بار و مسافر برون شهری و روستایی» تدوین و تصویب شده است. ثانیاً براساس مقرره مورد شکایت، صدور برگ فعالیت راننده برای افرادی که به صورت تمام وقت و مستمر در دستگاههای اجرایی، نیروهای مسلّح و مشاغل موضوع قانون نظام صنفی فعالیت میکنند و همچنین بازنشستگان ممنوع شده است که این امر به معنای سلب حق اشتغال افراد نیست و مقرره مورد شکایت دلالت بر امری مغایر با قوانین و آرای مورد استناد شاکی ندارد. لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی - رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 261 مورخ 1398/06/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، شاکی درخواست ابطال بند 9 ماده 2 دستورالعمل صدور، تمدید، تعویض و لغو برگ فعالیت (کارت هوشمند) رانندگان حمل و نقل بار و مسافر برون شهری و روستایی را به دلیل مغایرت آن با قوانین و حقوق مکتسبه خود مطرح کرده است. شاکی استدلال میکند که این بند با ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، اصل 141 قانون اساسی و قوانین مربوط به تصدی مشاغل مغایرت دارد. از سوی دیگر، سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای با استناد به صلاحیتهای قانونی و عدم سلب حق اشتغال، دفاع کرده و اعلام میکند که این مقرره تنها شرایطی را برای رانندگان حرفهای تعیین میکند. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب.
تبصره ذیل ماده 6 قانون اصلاح پارهای از مواد قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری و همچنین عدم مغایرت با قوانین و آرای وحدت رویه، شکایت را رد کرده و اعلام نموده که مقرره مورد شکایت به معنای سلب حق اشتغال نیست. در نتیجه، رای به رد شکایت صادر شده و این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/ 97/327 شماره دادنامه: 9809970906010261 تاریخ: 12/6/98
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام داشته است: پروانه ها و گواهی نامه هایی که مبتنی بر قانون صادر شده و صلاحیت افراد را در زمینه انجام شغل یا داشتن توانایی خاص مورد تصدیق قرار می دهند، حقی مکتسب برای فرد دارنده ایجاد می نمایند که جز با تصریح قانونگذار قابل لغو نیست. از این رو، مقرره مورد شکایت که بازنشستگان و شاغلین را علی رغم داشتن گواهی نامه پ. ی. و سایر صلاحیت های لازم از رانندگی محروم نموده با قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 20/2/1395 و اصل 141 قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی مشاغل مصوب 11/10/1373 و آرای وحدت رویه شماره 1243-25/10/1386، 90-27/5/1371 و 643-24/9/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به موجب لایحه شماره 5/71/103282 مورخ 7/8/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- صدور دستورالعمل مورد شکایت مبتنی بر صلاحیت مقرر در تبصره ذیل ماده 3 قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه و نامه مورخ 28/6/1385 وزیر راه و ترابری و همچنین بند (پ) ماده 4 آییننامه اجرایی تبصره 1 ماده 3 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ماده 33 آییننامه راهنمایی و رانندگی است.
2- مصوبه مورد شکایت، افراد را از رانندگی محروم ننموده است و صرفاً شرایطی را برای افرادی که به صورت حرفه ای به شغل رانندگی عمومی در جاده ها وارد میشوند، تعیین کرده است.
ثالثاً در رابطه با تبصره بند 9 ماده 2 مقرره مورد شکایت پیشتر نیز شکایتی مبنی بر تقاضای ابطال تبصره بند 9 ماده 2 دستورالعمل شماره 71/140867 مورخ 19/12/1391 صادره از سوی ریاست سازمان راهداری و حمل و نقل شهری که مضمون یکسانی با تبصره ذیل بند 9 ماده 2 مقرره مورد شکایت در این پرونده دارد، مطرح شده و هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 91- 30/6/1393 با این استدلال که مصوبه فوق مغایرتی با قوانین نداشته و خارج از اختیار نیز نمیباشد، رای به رد شکایت صادر کرده است. ولی با این حال، به نظر میرسد که علیرغم وجود رای فوق، اطلاق تبصره ذیل بند 9 ماده 2 مقرره مورد شکایت که صدور برگ فعالیت به عنوان راننده را برای افراد بازنشسته ممنوع کرده، واجد ایراد بوده و وضع آن به جهت ایجاد محدودیت برای افراد بازنشسته، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده م. ب.. تهیه کننده گزارش: دکتر …
سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 10
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
رای شماره 261 مورخ 1398/06/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه ها صورت می گیرد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 488 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 قانون هدفمند کردن یارانه ها و توضیحات مربوط به دستورالعمل ها
-
رأی
هماستناد
رأی 4
ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه ها مقرر شده است که «یارانه در قالب پرداخ
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/267 مورخ 1398/06/10
ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1389 مبنی بر این که
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/916 مورخ 1398/06/20
ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1389 ارائه شده است
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 7 — قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15
ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه ها صورت می گیرد
دکترین 4
-
مقاله
هماستناد
تبصره ماده ۲۶ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۹
ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388 بیان می دارد: دولت مجاز است
-
مقاله
هماستناد
ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸ بیان می دارد
ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388 بیان می دارد: دولت مجاز است
-
مقاله
هماستناد
ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸ بیان می دارد
ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388 بیان می دارد: دولت مجاز است
-
مقاله
هماستناد
برابر بند (الف) ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵
ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15 دولت در موال مشمول مس
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
